دعوى تقسيم التركات  ، ، موانع الارث قتل المورث عمدا ، موانع الارث ، حق الدفاع الشرعي ، الارث بالفرض ، التوريث بأصحاب الفروض ، الاب ، الزوجة ، البنات ، الابن وإن نزل ، الاخوات لاب أو أم ، الاخوات الاب الام ، الجدة الصحيحة وإن علت ، للزوج فرض النصف ، البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان ، عصبة مع الغير ، عصبة بالغير ، عصبة بالنفس ، البنوة ، الابوة ، الاخوة ، العمومة ، العصبة بالنفس ، العصبة بالغير ، العصبة مع الغير ، الاخوة والاخوات لابوين ،  الحجب ، تحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ، يحجب الاب الجدة لاب ، يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت اصلا له ، الرد ،  ارث ذوي الارحام ، الجد غير الصحيح ، ابناء الاخوة لام ، اولاد الاخوات اولاد الاخوات، في ارث ذوي الارحام يكون للذكر مثل حظ الانثيين ، الارث بالعصوبة السببية ، مولي العتاقة ومن اعتقة أو اعتق من اعتقه ، عصبة المعتق أو عصبة من اعتقة او اعتق من اعتقة ، التخارج ، التخارج هو ان يتصالح الورثة علي اخراج بعضهم من الميراث علي شئ معلوم ، بشأن المواريث ، المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث ، قانون المواريث ، الفرز و التجنيب ، محاكم أول درجة تقضى بعدم قبول دعوى القسمة لعدم التسجيل ، المشرع لم يتطلب تسجيل سند المورث لحصول الوارث على نصيبه فى التركة !!! ، هل يلزم لدعوى تقسيم التركات  "الفرز و التجنيب" أن يكون سند الدعوى مسجلا !!؟.. محاكم أول درجة تقضى بعدم قبول دعوى القسمة لعدم التسجيل .. و المشرع لم يتطلب تسجيل سند المورث لحصول الوارث على نصيبه فى التركة !!!
هام لملايين الورثة.. هل يلزم لدعوى “الفرز والتجنيب” أن يكون سند الدعوى مسجلا في الشهر العقار؟.. محاكم أول درجة تقضى بعدم قبول دعوى القسمة حال عدم التسجيل.. والمشرع لم يتطلب تسجيل سند المورث لحصول الوارث على نصيبه فى التركة

هام لملايين الورثة.. هل يلزم لدعوى “الفرز والتجنيب” أن يكون سند الدعوى مسجلا في الشهر العقار؟.. محاكم أول درجة تقضى بعدم قبول دعوى القسمة حال عدم التسجيل.. والمشرع لم يتطلب تسجيل سند المورث لحصول الوارث على نصيبه فى التركة

Advertisements

هل يلزم لدعوى تقسيم التركات  “الفرز و التجنيب” أن يكون سند الدعوى مسجلا !!؟.. محاكم أول درجة تقضى بعدم قبول دعوى القسمة لعدم التسجيل .. و المشرع لم يتطلب تسجيل سند المورث لحصول الوارث على نصيبه فى التركة !!!

في التقرير التالي، تلقى “الناس و القانون” الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين الورثة تتمثل في الإجابة على سؤال أثار الجدل  الفقهي والقضائي ألا وهو : هل يلزم لرفع دعوي الفرز والتجنيب أن يكون سند الدعوي مسجلا ومشهر بالشهر العقاري أم لا؟ .. خاصة ان دعوى الفرز والتجنيب تواجه مشكلة  وجود مال شائع، أياَ كان مصدر أو سبب هذا الشيوع “ميراث، اوبيع، او وصية، او هبة، او تقادم مكسب للملكية” .. والمطلوب قانوناً العمل علي إنهاء حالة شيوع الملكية واستئثار كل مالك على الشيوع بنصيب مفرز – بحسب الخبير القانوني والمحامى أشرف فؤاد; المحامي بالنقض.

 

إشكالية المواريث و تقسيم التركة من الأمور التي تتعرض لمزيد من الأزمات والنزاعات بين الأهل والأسرة الواحدة ، ومن ثم يقع علي عاتق المشرع  مهمة التصدي للميراث و توذيع التركات، وذلك لإنهاء تلك المنازعات بشكل قانوني يرضي جميع الاطراف.

ان المشرع المصري وضع العديد من الطرق القانونية التي يمكن أن تنهي النزاعات المقامة على المواريث والتركات، كان من اهم هذة الحلول هو  إقامة دعاوى “الفرز والتجنيب” للسندات و للعقارات والأراضي والأملاك.

Advertisements

الا انه يثار جدل قضائي و فانوني وفقهي .. هل يلزم لرفع دعوى “الفرز والتجنيب” أن يكون سند الدعوي مسجلا بالشهر العقار؟

محاكم أول درجة تقضى بعدم قبول دعوى القسمة حال عدم التسجيل

بادىء ذى بدأ  يجب أن نعلم جيداً أن القانون لا يلزم لإقامة دعوى الفرز والتجنيب أن يكون سند الدعوى مسجلا، حيث لم يتطلب القانون أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا  بالشهر العقاري لكى يأخذ الوارث نصيبه فى التركة مفرزاَ عن طريق دعوى القسمة، الا أن محاكم أول درجة إعتادة خلافاً للقانون الحكم بعدم قبول دعوى القسمة لان سند المدعى غير مشهر أو مسجل في الشهر العقارى.

وقد انتهت محكمة النقض فى العديد من أحكامها إلى أن عقد البيع الابتدائي – ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية. للمشتري بعقد عرفي اقتسام العقار مع شريكه، طبقا للطعن رقم 1244 – لسنة 55 قضائية – وفقا لـ”أشرف فؤاد”.

Advertisements

المشرع لم يتطلب تسجيل سند المورث لحصول الوارث على نصيبه فى التركة مفرزاَ

كما أن القانون لم يتطلب أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا لكي يأخذ الوارث نصيبه فى التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة، حيث تنص المادة 834 من القانون المدني على أنه: “لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع”، وتنص المادة 904 من القانون المدنى على أنه: “تسرى على قواعد التركة القواعد المقررة في القسمة”.

رأي الدكتور عبد الرازق السنهورى

وفى هذا المعنى يقول الدكتور عبد الرازق السنهورى: “لما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب، لا بد أن يجاب إلى طلبه، ويتعين في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة، حتى يفرز نصيب الوارث” – الكلام لـ”اشرف”.

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد:  “إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزه بالاتفاق مع الورثة، فإن لم يتفقوا جميعاً، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة، ويترتب عليها نفس الأحكام”، ومن ثم فإن هذه النصوص لم تشترط أن يكون سند المورث مشهرا والقول بغير ذلك يجعل الملكية الشائعة دائمة إلى الأبد بل وهو قول مخالف للمستقر عليه بأن أموال التركة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 تنتقل ملكيتها إلى الورثة بمجرد الوفاة.

رأى محكمة النقض فى الأزمة

جاء في العديد من أحكام محكمة النقض المصرية : أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، وقصده المشرع المصري لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث، ولكن تؤول هذه الحقوق العينية العقارية الي الورثة من وقت وفاة المورث، باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة.

ان الميراث الشرعي هو أحد المصادر السبعة لكسب الملكية

يعد الميراث الشرعي هو أحد المصادر السبعة لكسب الملكية ، و هذة المصادر هى: الاستيلاء ، والوصية ، والالتصاق ، والعقد ، والشفعة ، والحيازة المواد 915 و 922 و935 و968 من القانون المدني.

ومن ثم فان ورثة المالك الأصلي يخلفون مورثهم كلاً بنسبة نصيبه الشرعي فى الميراث على ملكية ما ترك من أعيان، كما يعتبر الميراث الشرعي من أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها، وأهم المستندات الدالة على ملكية المال الشائع فى دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

ومن ثم فإن شرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يجب اشتراطه إلا في حـالة التصرفات القانونية – الناقلة للملكية عن طريق العقد – بينما في حالة الميراث الشرعي يكفى مجرد إعلام الورثة فقط – في دعوى القسمة ولا يشترط التسجيل في القانون ، كما لم يصدر حكم لمحكمة النقض المصرية وضع مبدأ رفض دعوى القسمة في حالة الميراث إلا بتسجيل سند ملكية المورث أولا. وفيما يلي نسرد حكم محكمة النقض المصرية لتأكيد ذلك.

لتوضيح الامر أكثر نستعرض حكم محكمة النقض المصرية في الطعن 2245 لسنة 65 ق بهذا الخصوص

حكم 

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الطعن 2245 لسنة 65 ق

جلسة 16/ 5/ 2006

مكتب فني 57 ق 90 ص 455

جلسة 16 من مايو سنة 2006

ـ برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس محكمة النقض .

ـ وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم خليل، السيد عبد الحكيم، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة 

ـ وسالم سرور.

Advertisements

(1) إرث ” إثبات الوراثة ” ” تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية “. ملكية ” أسباب كسب الملكية: الميراث: شهر حق الإرث: انتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة”.

شهر حق الإرث. ليس شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة. علة ذلك. عدم الشهر. جزاؤه. امتناع شهر تصرف الوارث دون التصرف ذاته. م 13/ 1، 2 ق تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.

(2) إرث ” تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية “. تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: المفاضلة بين المتعامل مع المورث وبين المتعامل مع الوارث “. ملكية ” انتقال الملكية: انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع “.
الملكية. عدم انتقالها إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع. العقد غير المسجل. لا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه. عدم تسجيل المشترى من المورث عقد شرائه. أثره. بقاء العقار على ملك المورث وانتقاله إلى ورثته. تصرف الوارث بالبيع في ذات العقار. تصرف صحيح. عدم نقله للملكية إلا بعد التسجيل. الأفضلية بينهما بالتسجيل. م 9 ق 114 لسنة 1946.

(3)  إرث ” تصرفات المورث: طعن الوارث بالصورية “. عقد ” بعض أنواع العقود: عقد البيع “.
استناد الطاعن في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني. عقد غير ناقل للملكية تظل للمورثة وتنتقل لورثتها. طلبه شطب شهر حق الإرث استنادًا لذلك العقد. على غير سند. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة. لا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. علة ذلك.

شهر حق الإرث ليس شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة

1 – إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.

الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع

2 – إن المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 قد جرى نصها بأن ” جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل … ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن “.

مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفًا صحيحًا وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحًا إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم 114 سنة 1946.

طلب شطب شهر حق الإرث

3 – إذ كان البين بالأوراق أن الطاعن يستند في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني وهو عقد غير ناقل للملكية التي تظل للمورثة وتنتقل لورثتها فيكون طلبه شطب شهر حق الإرث استنادًا لذلك العقد على غير سند، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى ….. لسنة 1989 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بشطب إشهار حق الإرث المسجل برقم ……. لسنة 1988 شهر عقاري إسكندرية فيما يخص ملكيته للحصة البالغ قدرها 18 ط من مباني العقار المبين بصحيفة الدعوى واعتباره كأن لم يكن. وقال بيانًا لذلك إنه يمتلك هذه الحصة في كامل أرض ومباني العقار الكائن في ….. قسم محرم بك، وقد آلت إليه هذه الملكية بموجب المسجل … لسنة 1983 الإسكندرية بالنسبة للأرض وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/ 9/ 1981 الصادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني بالنسبة للمباني في جزء منها وبالتشييد في جزئها الآخر وبعد وفاة مورثتهم قامت المطعون ضدها الأولى بشهر حق الإرث عن مباني العقار رغم عدم ملكية المورثة له .

 

فأقام الدعوى مختصمًا المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع للحكم في مواجهتهم. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت برفضها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف ……. لسنة 49ق إسكندرية، وبتاريخ 10/ 1/ 1995 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب. وقال بيانًا لذلك إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من اطمئنانه لتقرير الخبير، في حين أن البين بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى تمكنت من إشهار حق الإرث محل التداعي استنادًا إلى شهادة مشتملات حصلت عليها من مصلحة الضرائب بطريق الغش وثبت فيما بعد بطلانها بعد صدور قرار من لجنة الطعن الضريبي باستبعاد مباني العقار من التركة، ومن ثم فإن الحكم إذ عول على تقرير الخبير الذي خرج عن حدود مأموريته والتفت عن المستندات الدالة على إلغاء شهادة الإفراج يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

هذا النعي في غير محله

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.

وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 قد جرى نصها بأن ” جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ..  ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن “.

الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع

مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفًا صحيحًا وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحًا إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم 114 سنة 1946.

الحكم 

لذلك

لما كان ما تقدم، وكان البين بالأوراق أن الطاعن يستند في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني وهو عقد غير ناقل للملكية التي تظل للمورثة وتنتقل لورثتها فيكون طلبه شطب شهر حق الإرث استنادًا لذلك العقد على غير سند، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.

أمين السر                             رئيس الدائرة

Advertisements

شاهد أيضاً

5 شروط قانونية لرد اعتبارك.. تعرف عليها قبل الذهاب للمحكمة، اشرف فؤاد يطالب بتعديل قانون رد الاعتبار –، الداخلية تُذكّر الشورى: هيئة رد الاعتبار قائمة واللائحة قريباً، الطعن 13592 لسنة 56 ق “إدارية عليا” مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 1 ص 11، الطعن ١٣٥٩٢ لسنة ٥٦ ق “إدارية عليا”، الطعن ١٣٥٩٢ لسنة ٥٦ ق “إدارية عليا” مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 1 ص 11، الفرق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي، القرارات التي تصدر بشأن التسجيل الجنائي قرارات إدارية تخضع لدعوى الإلغاء، المحكوم عليهم فى جرائم مخلة بالشرف محظورون، الناس والقانون تعديل «قانون رد الاعتبار» من خلال تقصير المدة، اﻟﻘرار اﻹداري، اﻟﻘرار اﻹداري ﻏﻴر اﻟﻤﺸروع، بشأن رد الاعتبار عن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، تشريع يقضي بخفض مدد رد الاعتبار للمحكومين – الناس والقانون، تعريف وشروط رد الاعتبار طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، دعوى الغاء القرار، دﻋوى اﻟﺘﻌوﻴض، دﻋوى اﻹﻟﻐـﺎء، رد الإعتبار – أحكام محكمة النقض المصرية، رد الإعتبار: مفهومه وأنواعه – الناس والقانون، رد الاعتبار القانوني، رد الاعتبار بقوة القانون، رد الاعتبار حالاته وتنظيمه وأثره، رد الاعتبار في القانون الانساني، رد الاعتبار وانواعه، سحب القرار الإداري، صيغة رد الاعتبار والأوراق المطلوبة، صيغة طلب رد اعتبار في عقوبة جناية، صيغة طلب رد الاعتبار في القانون المصري، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قرار النائب العام بشأن إصدار التعليمات العامة للنيابة العامة، قضاة ومحامون يطالبون بتعديل قانون رد الاعتبار – الناس والقانون، ما هو “رد الاعتبار” وما الشروط الواجب توافرها فى الحاصلين عليه، ما هو رد الاعتبار، مجلس الدولة الادارية العليا الطعن 13592 لسنة 56 ق “إدارية عليا”، مجلس الدولة الادارية العليا الطعن ١٣٥٩٢ لسنة ٥٦ ق “إدارية عليا”، مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 1 ص 11 جلسة 7 / 12 / 2013، ميعاد رفع دعوى الإلغاء، نموذج طلب رد الاعتبار، ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺠﻨﺎيئ اﻹﺳﻼﻣﻲ ” إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ” أﻗﺴﺎم وﴍوط، ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘـﺴﺠﻴل، ﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻹدارة ﺒﺎﻟﺘﻌوﻴض ﻋن اﻟﻘرارات اﻹدارﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﻤﺸروﻋ،“الاستئناف”: الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، أحكام نقض مصاريف دراسية، ألزم الأب بالمصاريف.. قانون الأحوال الشخصية الجديد، إعالة الطفل – الناس والقانون، إلتزام الأب بمصاريف المدارس الخاصة وبمصاريف الدروس الخصوصية، الآب غير ملزم بالمصاريف الخاصة، الأب غير ملزم بسداد رسوم دراسة أبنائه في حضانة خاصة –، الأب يلتزم بمصاريف التعليم، الاب، الاب غير قادر على مصاريف التعليم الخاص يعفى منها اما اذا اثبت الام ان الاب قادر على مصاريف التعليم الخاص فهو ملتزم بيه، الاب غير ملزم بمصاريف الحضانة مصاريف المدارس بعد الطلاق، التزام الأب بمصاريف المدارس | الناس والقانون، الدفع بعدم إلزام الأب بتحمل مصاريف الالتحاق بالمدارس الخاصة، الدفوع في دعوى مصاريف دراسية، المصاريف الدراسية، الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، بأمر «الاستئناف»… الأب غير ملزم بدفع مصروفات أبنائه ف المراحل قبل الاساسية، حدود وشروط مصاريف الصغير الدراسية – الناس والقانون، حكم فريد من نوعه..إلزام الأب بالمصاريف الدراسية عن الحضانة، حكم فضائي يضع مبدأ بأن الأب غير ملزم سوي بالمدارس الحكومية دون الخاصة، حكم قضائى يرسى 4 مبادئ لصالح الآباء، رفض دعوى مصاريف دراسية، قانون المصروفات المدرسية، قانون مصاريف المدارس الخاصة، مراحل التعليم الأساسية، مشكلات «الولاية التعليمية» تحاصر أبناء الطلاق – الناس والقانون، مصاريف المدارس، مصاريف المدارس الحكومية، مصاريف المدارس الخاصة، مصاريف المدارس بعد الطلاق، مصاريف المدارس للمطلقة، مصاريف “الخاصة”، مصروفات دراسية، من الملزم بتسديد فواتير مدرسة الحضانة؟، هاااااام الاب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، هل الأب ملزم بالتعليم الخاص؟ومدة الولاية التعليمية للأم – الناس والقانون، هل الأب ملزم قانونا بمصاريف الباص المدرسى ؟ | الناس والقانون، هل يلزم الاب بمصاريف المدارس الخاصة، هل يوجد حبس في مصار، “الاستئناف”: الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، أحكام نقض مصاريف دراسية، ألزم الأب بالمصاريف.. قانون الأحوال الشخصية الجديد، إعالة الطفل – الناس والقانون، إلتزام الأب بمصاريف المدارس الخاصة وبمصاريف الدروس الخصوصية، الآب غير ملزم بالمصاريف الخاصة، الأب غير ملزم بسداد رسوم دراسة أبنائه في حضانة خاصة –، الأب يلتزم بمصاريف التعليم، الاب، الاب غير قادر على مصاريف التعليم الخاص يعفى منها اما اذا اثبت الام ان الاب قادر على مصاريف التعليم الخاص فهو ملتزم بيه، الاب غير ملزم بمصاريف الحضانة مصاريف المدارس بعد الطلاق، التزام الأب بمصاريف المدارس | الناس والقانون، الدفع بعدم إلزام الأب بتحمل مصاريف الالتحاق بالمدارس الخاصة، الدفوع في دعوى مصاريف دراسية، المصاريف الدراسية، الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، بأمر «الاستئناف»… الأب غير ملزم بدفع مصروفات أبنائه ف المراحل قبل الاساسية، حدود وشروط مصاريف الصغير الدراسية – الناس والقانون، حكم فريد من نوعه..إلزام الأب بالمصاريف الدراسية عن الحضانة، حكم فضائي يضع مبدأ بأن الأب غير ملزم سوي بالمدارس الحكومية دون الخاصة، حكم قضائى يرسى 4 مبادئ لصالح الآباء، رفض دعوى مصاريف دراسية، قانون المصروفات المدرسية، قانون مصاريف المدارس الخاصة، مراحل التعليم الأساسية، مشكلات «الولاية التعليمية» تحاصر أبناء الطلاق – الناس والقانون، مصاريف المدارس، مصاريف المدارس الحكومية، مصاريف المدارس الخاصة، مصاريف المدارس بعد الطلاق، مصاريف المدارس للمطلقة، مصاريف “الخاصة”، مصروفات دراسية، من الملزم بتسديد فواتير مدرسة الحضانة؟، هاااااام الاب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، هل الأب ملزم بالتعليم الخاص؟ومدة الولاية التعليمية للأم – الناس والقانون، هل الأب ملزم قانونا بمصاريف الباص المدرسى ؟ | الناس والقانون، هل يلزم الاب بمصاريف المدارس الخاصة، هل يوجد حبس في مصاريف المدارس الخاصة ، “الاستئناف”: الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، أحكام نقض مصاريف دراسية، ألزم الأب بالمصاريف.. قانون الأحوال الشخصية الجديد، إعالة الطفل – الناس والقانون، إلتزام الأب بمصاريف المدارس الخاصة وبمصاريف الدروس الخصوصية، الآب غير ملزم بالمصاريف الخاصة، الأب غير ملزم بسداد رسوم دراسة أبنائه في حضانة خاصة –، الأب يلتزم بمصاريف التعليم، الاب، الاب غير قادر على مصاريف التعليم الخاص يعفى منها اما اذا اثبت الام ان الاب قادر على مصاريف التعليم الخاص فهو ملتزم بيه، الاب غير ملزم بمصاريف الحضانة مصاريف المدارس بعد الطلاق، التزام الأب بمصاريف المدارس | الناس والقانون، الدفع بعدم إلزام الأب بتحمل مصاريف الالتحاق بالمدارس الخاصة، الدفوع في دعوى مصاريف دراسية، المصاريف الدراسية، الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، بأمر «الاستئناف»… الأب غير ملزم بدفع مصروفات أبنائه ف المراحل قبل الاساسية، حدود وشروط مصاريف الصغير الدراسية – الناس والقانون، حكم فريد من نوعه..إلزام الأب بالمصاريف الدراسية عن الحضانة، حكم فضائي يضع مبدأ بأن الأب غير ملزم سوي بالمدارس الحكومية دون الخاصة، حكم قضائى يرسى 4 مبادئ لصالح الآباء، رفض دعوى مصاريف دراسية، قانون المصروفات المدرسية، قانون مصاريف المدارس الخاصة، مراحل التعليم الأساسية، مشكلات «الولاية التعليمية» تحاصر أبناء الطلاق – الناس والقانون، مصاريف المدارس، مصاريف المدارس الحكومية، مصاريف المدارس الخاصة، مصاريف المدارس بعد الطلاق، مصاريف المدارس للمطلقة، مصاريف “الخاصة”، مصروفات دراسية، من الملزم بتسديد فواتير مدرسة الحضانة؟، هاااااام الاب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، هل الأب ملزم بالتعليم الخاص؟ومدة الولاية التعليمية للأم – الناس والقانون، هل الأب ملزم قانونا بمصاريف الباص المدرسى ؟ | الناس والقانون، هل يلزم الاب بمصاريف المدارس الخاصة، هل يوجد حبس في مصاريف المدارس الخاصة“الاستئناف”: الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، أحكام نقض مصاريف دراسية، ألزم الأب بالمصاريف.. قانون الأحوال الشخصية الجديد، إعالة الطفل – الناس والقانون، إلتزام الأب بمصاريف المدارس الخاصة وبمصاريف الدروس الخصوصية، الآب غير ملزم بالمصاريف الخاصة، الأب غير ملزم بسداد رسوم دراسة أبنائه في حضانة خاصة –، الأب يلتزم بمصاريف التعليم، الاب، الاب غير قادر على مصاريف التعليم الخاص يعفى منها اما اذا اثبت الام ان الاب قادر على مصاريف التعليم الخاص فهو ملتزم بيه، الاب غير ملزم بمصاريف الحضانة مصاريف المدارس بعد الطلاق، التزام الأب بمصاريف المدارس | الناس والقانون، الدفع بعدم إلزام الأب بتحمل مصاريف الالتحاق بالمدارس الخاصة، الدفوع في دعوى مصاريف دراسية، المصاريف الدراسية، الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، بأمر «الاستئناف»… الأب غير ملزم بدفع مصروفات أبنائه ف المراحل قبل الاساسية، حدود وشروط مصاريف الصغير الدراسية – الناس والقانون، حكم فريد من نوعه..إلزام الأب بالمصاريف الدراسية عن الحضانة، حكم فضائي يضع مبدأ بأن الأب غير ملزم سوي بالمدارس الحكومية دون الخاصة، حكم قضائى يرسى 4 مبادئ لصالح الآباء، رفض دعوى مصاريف دراسية، قانون المصروفات المدرسية، قانون مصاريف المدارس الخاصة، مراحل التعليم الأساسية، مشكلات «الولاية التعليمية» تحاصر أبناء الطلاق – الناس والقانون، مصاريف المدارس، مصاريف المدارس الحكومية، مصاريف المدارس الخاصة، مصاريف المدارس بعد الطلاق، مصاريف المدارس للمطلقة، مصاريف “الخاصة”، مصروفات دراسية، من الملزم بتسديد فواتير مدرسة الحضانة؟، هاااااام الاب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، هل الأب ملزم بالتعليم الخاص؟ومدة الولاية التعليمية للأم – الناس والقانون، هل الأب ملزم قانونا بمصاريف الباص المدرسى ؟ | الناس والقانون، هل يلزم الاب بمصاريف المدارس الخاصة، هل يوجد حبس في مصاريف المدارس الخاصة“الاستئناف”: الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، أحكام نقض مصاريف دراسية، ألزم الأب بالمصاريف.. قانون الأحوال الشخصية الجديد، إعالة الطفل – الناس والقانون، إلتزام الأب بمصاريف المدارس الخاصة وبمصاريف الدروس الخصوصية، الآب غير ملزم بالمصاريف الخاصة، الأب غير ملزم بسداد رسوم دراسة أبنائه في حضانة خاصة –، الأب يلتزم بمصاريف التعليم، الاب، الاب غير قادر على مصاريف التعليم الخاص يعفى منها اما اذا اثبت الام ان الاب قادر على مصاريف التعليم الخاص فهو ملتزم بيه، الاب غير ملزم بمصاريف الحضانة مصاريف المدارس بعد الطلاق، التزام الأب بمصاريف المدارس | الناس والقانون، الدفع بعدم إلزام الأب بتحمل مصاريف الالتحاق بالمدارس الخاصة، الدفوع في دعوى مصاريف دراسية، المصاريف الدراسية، الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، بأمر «الاستئناف»… الأب غير ملزم بدفع مصروفات أبنائه ف المراحل قبل الاساسية، حدود وشروط مصاريف الصغير الدراسية – الناس والقانون، حكم فريد من نوعه..إلزام الأب بالمصاريف الدراسية عن الحضانة، حكم فضائي يضع مبدأ بأن الأب غير ملزم سوي بالمدارس الحكومية دون الخاصة، حكم قضائى يرسى 4 مبادئ لصالح الآباء، رفض دعوى مصاريف دراسية، قانون المصروفات المدرسية، قانون مصاريف المدارس الخاصة، مراحل التعليم الأساسية، مشكلات «الولاية التعليمية» تحاصر أبناء الطلاق – الناس والقانون، مصاريف المدارس، مصاريف المدارس الحكومية، مصاريف المدارس الخاصة، مصاريف المدارس بعد الطلاق، مصاريف المدارس للمطلقة، مصاريف “الخاصة”، مصروفات دراسية، من الملزم بتسديد فواتير مدرسة الحضانة؟، هاااااام الاب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، هل الأب ملزم بالتعليم الخاص؟ومدة الولاية التعليمية للأم – الناس والقانون، هل الأب ملزم قانونا بمصاريف الباص المدرسى ؟ | الناس والقانون، هل يلزم الاب بمصاريف المدارس الخاصة، هل يوجد حبس في مصاريف المدارس الخاصةيف المدارس الخاصة

الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية

“الاستئناف”: الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، أحكام نقض مصاريف دراسية، ألزم الأب بالمصاريف.. قانون الأحوال الشخصية الجديد، إعالة الطفل – الناس والقانون، إلتزام الأب بمصاريف المدارس الخاصة وبمصاريف الدروس الخصوصية، الآب غير ملزم بالمصاريف الخاصة، الأب غير ملزم بسداد رسوم دراسة أبنائه في حضانة خاصة –، الأب يلتزم بمصاريف التعليم، الاب، الاب غير قادر على مصاريف التعليم الخاص يعفى منها اما اذا اثبت الام ان الاب قادر على مصاريف التعليم الخاص فهو ملتزم بيه، الاب غير ملزم بمصاريف الحضانة مصاريف المدارس بعد الطلاق، التزام الأب بمصاريف المدارس | الناس والقانون، الدفع بعدم إلزام الأب بتحمل مصاريف الالتحاق بالمدارس الخاصة، الدفوع في دعوى مصاريف دراسية، المصاريف الدراسية، الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، بأمر «الاستئناف»… الأب غير ملزم بدفع مصروفات أبنائه ف المراحل قبل الاساسية، حدود وشروط مصاريف الصغير الدراسية – الناس والقانون، حكم فريد من نوعه..إلزام الأب بالمصاريف الدراسية عن الحضانة، حكم فضائي يضع مبدأ بأن الأب غير ملزم سوي بالمدارس الحكومية دون الخاصة، حكم قضائى يرسى 4 مبادئ لصالح الآباء، رفض دعوى مصاريف دراسية، قانون المصروفات المدرسية، قانون مصاريف المدارس الخاصة، مراحل التعليم الأساسية، مشكلات «الولاية التعليمية» تحاصر أبناء الطلاق – الناس والقانون، مصاريف المدارس، مصاريف المدارس الحكومية، مصاريف المدارس الخاصة، مصاريف المدارس بعد الطلاق، مصاريف المدارس للمطلقة، مصاريف “الخاصة”، مصروفات دراسية، من الملزم بتسديد فواتير مدرسة الحضانة؟، هاااااام الاب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، هل الأب ملزم بالتعليم الخاص؟ومدة الولاية التعليمية للأم – الناس والقانون، هل الأب ملزم قانونا بمصاريف الباص المدرسى ؟ | الناس والقانون، هل يلزم الاب بمصاريف المدارس الخاصة، هل يوجد حبس في مصاريف المدارس الخاصة

“من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، أحقية الصغير لمصاريف تعليمه عن مرحلة رياض الأطفال kg، إلزام الأب بإدخال أبناءه المدارس الخاصة والأجنبية، إلزام الأب بسداد المصاريف لإبنه عن مرحلة “kg” وفقاً لنص المادة 19 من الدستور المصرى الذى وسع نطاق التعليم الأساسى ليستوعب مرحلة رياض الأطفال، إلزام الزوج «الأب» بدفع مصاريف الدروس الخصوصية لأولاده، الام، التحصيل بالمدارس، التعليم الأساسى إجبارى، التلاميذ، الحكم المستأنف، الخطوات الواجب اتباعها لتحصل الأم على المصروفات الدراسية الخاصة، الدروس الخصوصية، الدروس الخصوصية فى الأساس مسألة تكميلية، الدعوى رقم 1298 لسنة 2019 أسرة الرمل، الزوج، الزوجة، الطلاب، العام الدراسى، الكتب الخارجية، المحاكم المصرية سواء الأسرة أو الاستئناف أصدرت خلال الفترة الماضية العديد من الأحكام المتضاربة بخصوص إلزام الأب بسداد مصروفات الدراسة، المصاريف الدراسية الخاصة بالصغيرة، المنظومة التعليمية، اولياء الامور، بدأ العام الدراسى، ترفق المستندات الدالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوي، حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، حجة على جمع محاكم الأسرة لكونه حكم نهائي صادر من محكمة استئنافية للأحوال الشخصية، حكم نهائى فريد من نوعه بأحقية الصغير لمصاريف تعليمه عن مرحلة رياض الأطفال kg، حكم نهائى فريد من نوعه بإلزام أب بسداد مصاريف ابنه عن مرحلة ما قبل التعليم الاساسي، شهادة ميلاد الطفل، قانون التعليم، محكمة استئناف الإسكندرية الدائرة 79 أحوال الدعوى رقم 1298 لسنة 2019 أسرة الرمل، محكمة الأسرة مع المدارس، مرحلة التعليم الأساسي، مرحلة التعليم قبل الأساسي، نطاق التعليم الأساسي ليستوعب مرحلة رياض الأطفال، نظام التعليم فى مصر، نفقات التعليم الملزم بها الأب وفق قانون الأحوال الشخصية والذى نص على أن الأب عليه أن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه، نفقة المصاريف الدراسية قبل التعليم الاساسي تجب علي الاب، هل يتحمل الأب مصاريف الحضانة الخصوصية؟، هل يتحمل الأب مصاريف الدراسة قبل المراحل الاساسية؟، هل يتحمل الأب مصاريف الدروس الخصوصية؟، هل يلتزم الأب بمصروفات المدارس حضانة ؟، هل يلتزم الاب بالمصارف الحضانة الدراسية ما قبل التعليم الاساسي ؟، هل يلتزم الاب بالمصارف الدراسية ما قبل التعليم الاساسي ؟، هل يلتزم الاب بمصارف ما قبل التعليم الاساسي ؟، هل يلزم الاب بمصاريف الحضانة الخاصة، هل يلزم الاب بمصاريف المدارس الخاصة، وثيقة الطلاق، يجب علي الأب سداد المصاريف لإبنه عن مرحلة ” كجي “

إلزام الأب بمصاريف دار الحضانة والكي جي وما قبل التعليم الاساسي بالمدارس الحكومية

“من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، أحقية الصغير لمصاريف تعليمه عن مرحلة رياض الأطفال kg، إلزام الأب بسداد المصاريف لإبنه عن مرحلة “kg” وفقاً لنص المادة 19 من الدستور المصرى الذى وسع نطاق التعليم الأساسى ليستوعب مرحلة رياض الأطفال، الحكم المستأنف، الدعوى رقم 1298 لسنة 2019 أسرة الرمل، المصاريف الدراسية الخاصة بالصغيرة، حجة على جمع محاكم الأسرة لكونه حكم نهائي صادر من محكمة استئنافية للأحوال الشخصية، حكم نهائى فريد من نوعه بأحقية الصغير لمصاريف تعليمه عن مرحلة رياض الأطفال kg، حكم نهائى فريد من نوعه بإلزام أب بسداد مصاريف ابنه عن مرحلة ما قبل التعليم الاساسي، محكمة استئناف الإسكندرية الدائرة 79 أحوال الدعوى رقم 1298 لسنة 2019 أسرة الرمل، نطاق التعليم الأساسي ليستوعب مرحلة رياض الأطفال، نفقة المصاريف الدراسية قبل التعليم الاساسي تجب علي الاب

أن يكون عقد الزواج صحيحاً: فلو كان العقد باطلاً أو فاسداً فلا تجب النفقة؛، التمكين للمرأة المصرية في قضاء المحكمة الدستورية العليا، الزواج الصحيح، الزواج الفاسد، تجب النفقة للزوجة على زوجها شرعا، تجب نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ عقد الزواج الصحيح، تعرف على مشتملات نفقة الزوجة و متى تجب – الناس والقانون، حكم نفقة الزوج على زوجته، دليل وجوب نفقة الزوج على زوجته، قانون الأحوال الشخصيه للمسلمين – الناس والقانون، كل ما تريد معرفته عن نفقة الزوجية، كيفية حساب النفقة الزوجية، متى تجب النفقة على الزوجة، متى تسقط نفقة الزوجة، متي ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٦٧٠ لسنة ٧٤ قضائية .. أن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح، مقدار النفقة على الزوجة، مقدار نفقة الزوجة في القانون المصري، مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح، نظام النفقات في القانون المصري، نفقة الزوجة، نفقة الزوجة في القانون المصري – الناس والقانون، نفقة الزوجة قبل الطلاق، نفقة الزوجة مناطها احتباسها لحق زوجها عليها، نفقة الزوجية ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟمصري- الناس والقانون، نفقة زواج القاصر وثبوت الزوجية وتعدد الزوجات، وجوب النفقة للزوجة، يُشترَط لوجوب نفقة الزوجة على زوجها عدة شروط، ﺘﺠﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ

محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٦٧٠ لسنة ٧٤ قضائية .. أن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح

أن يكون عقد الزواج صحيحاً: فلو كان العقد باطلاً أو فاسداً فلا تجب النفقة؛، التمكين للمرأة المصرية في قضاء المحكمة الدستورية العليا، الزواج الصحيح، الزواج الفاسد، تجب النفقة للزوجة على زوجها شرعا، تجب نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ عقد الزواج الصحيح، تعرف على مشتملات نفقة الزوجة و متى تجب – الناس والقانون، حكم نفقة الزوج على زوجته، دليل وجوب نفقة الزوج على زوجته، قانون الأحوال الشخصيه للمسلمين – الناس والقانون، كل ما تريد معرفته عن نفقة الزوجية، كيفية حساب النفقة الزوجية، متى تجب النفقة على الزوجة، متى تسقط نفقة الزوجة، متي ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٦٧٠ لسنة ٧٤ قضائية .. أن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح، مقدار النفقة على الزوجة، مقدار نفقة الزوجة في القانون المصري، مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح، نظام النفقات في القانون المصري، نفقة الزوجة، نفقة الزوجة في القانون المصري – الناس والقانون، نفقة الزوجة قبل الطلاق، نفقة الزوجة مناطها احتباسها لحق زوجها عليها، نفقة الزوجية ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟمصري- الناس والقانون، نفقة زواج القاصر وثبوت الزوجية وتعدد الزوجات، وجوب النفقة للزوجة، يُشترَط لوجوب نفقة الزوجة على زوجها عدة شروط، ﺘﺠﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٥٤ قضائية .. لا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضيه لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى

Advertisements الطعن رقم ٤٠ لسنة ٥٤ قضائية .. لا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.