مفهوم المسئولية العقدية والتقصيرية ودلالة الأضرار المادية والأدبية
مفهوم المسئولية العقدية والتقصيرية ودلالة الأضرار المادية والأدبية

مفهوم المسئولية العقدية والتقصيرية ودلالة الأضرار المادية والأدبية

Advertisements

الضرر المادي في المسئولية المدنية

المسئولية العقدية والتقصيرية – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «مفهوم المسئولية العقدية والتقصيرية ودلالة الأضرار المادية والأدبية» حيث تنقسم المسئولية المدنية بطبيعتها إلى نوعين، وهما؛ المسئولية العقدية، والمسئولية التقصيرة، وتنشأ المسئولية نتيجة الإخلال بالالتزامات أو الواجبات لأحد طرفي العلاقة، سواء كانت علاقة تعاقدية نشأت بصورة إرادية، أو علاقة مدنية نشأت بصورة غير إرادي .… بحسب الخبير القانوني «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض. 

مفهوم المسئولية العقدية والتقصيرية ودلالة الأضرار المادية والأدبية
مفهوم المسئولية العقدية والتقصيرية ودلالة الأضرار المادية والأدبية

الضرر المادي في المسئولية العقدية والتقصيرية

ويمثل الضرر المادي العنصر الأهم و الأكبر الذي يرتكن عليه لتحديد قيمة التعويض، خاصة أن القيمة الأكبر لمبلغ التعويض عند تقسيمها من حيث ضرر مادي و أدبي وموروث، فيكون النصيب الأكبر حينها للتعويض المادي و من ذلك يتضح مدى أهمية التعويض عن الضرر المادي الأمر الذي يستلزم توضيح عناصر الضرر المادي ومفهومها التطبيقي في إطار المسئوليتان العقدية و التقصيرية، و هذا ما سوف نجتهد لبيانه في هذه الورق البحثية.

مفهوم الضرر المادى

” الضرر المادي وهو كما يعرفه الفقه بأنه : ما يصيب الذمة المالية فيسبب لصاحبه خسارة مالية.ويشمل الاضرار التي تصيب الشخص في سلامة جسمه وصحته. فيعتبر ضررا ماديا كل مساس بحقوق الشخص المالية مثل : حق الملكية والانتفاع وحقوق المؤلف والمخترع حيث يترتب على هذا المساس انتقاص للمزايا المالية التي تخولها هذه الحقوق لاصحابها.

Advertisements

وكذلك يعتبر ضررا ماديا كل مساس بصحة الانسان وسلامة جسمه إذا كان يترتب عليه خسارة مالية كالإصابة التي تعجز الشخص عن الكسب عجزا كليا أو جزئيا أو تقتضي علاجا يكلف نفقات مالية معينة.

الضرر المادي كذلك هو كل مساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الانسان كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي إذا كان يترتب عليه خسارة مالية كحبس شخص دون حق.

صور الأضرار المادية

فالأضرار المادية التي يمكن تعويضها تتخذ صورا عديدة ومتنوعة، فقد يكون الضرر عبارة عن:

Advertisements

1 ــ اتلاف المال: مثل حرق عقار أو اتلاف سيارة بحادث اصطدام.

2 ــ يشمل الضرر المادي كل صور الخسارة المالية الناجمة عن فعل من أفعال التعدي الذي ينسب للغير، مثل:

أ ــ المنافسة غير المشروعة

ب ــ الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والأدبية والصناعية كطبع كتاب دون اذن مؤلفه أو استغلال براءة اختراع مسجلة باسم المتضرر أو تقليد علامة تجارية مملوكة للغير.”

الضرر المادى فى المسئولية العقدية

الضرر المادى فى المسئولية العقدية هو الإخلال بالإلتزامات الناشئة عن العلاقة التعاقدية التى ربطت طرفى العلاقة بعضهم البعض.

تأسيس الضرر المادى فى المسئولية العقدية يتعلق فيما يصيب المضرور وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فهذه هى القاعده الاساسية التى بيتم على اساسها تقدير الضرر المادى فى المسئولية العقدية.

غالبا ما يتعلق الضرر المادى فى المسئولية العقديةبالمنازعات المتعلقة بالمعاملات التجارية و التى تتعلق بعقود نقل وتوريد البضائع بين التجار و الشركات وإننا حتى نوضح الصورة وحقيقة المطالبة بالتعويض عن الضرر المادى فى الإلتزامات التعاقدية.

مثال عملي للضرر المادى فى المسئولية العقدية من خلال الطعن رقم 13037 لسنة 83 قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

الموجز :

قيد الحكم المطعون فيه بالطلبات المطروحة عليه في الدعوى دون غيرها والمتمثلة في طلب الطاعن بصفته التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء عدم حصوله على قيمة البضائع التى قام بتصديرها لدولة العراق بعد فرض الحصار عليها . صحيح . إيراد الخبير المنتدب بتقريره أن الحكومة المصرية قد تأخرت فى إرسال الطلب المقدم من الطاعن إلى لجنة التعويضات بهيئة الأمم المتحدة بعد الميعاد المحدد لذلك . لا أثر له .

علة ذلك . خضوع واجب الحكومة المصرية في هذا الخصوص للقواعد العامة للمسئولية بعدم الخطأ أو الإهمال فى إرسال المطالبات التعويضية الخاصة برعاياها وتمثيلهم أمام الجهات الدولية ومتابعة تلك المطالبات لحين البت فيها . ماهيته . مسئولية ببذل عناية وليست بتحقيق نتيجة . مناطها . إثبات المدعى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير من جانب جهة الإدارة .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات الطاعن بصفته فى الدعوى قد تحددت بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأداء مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكى تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء عدم حصوله على قيمة البضائع التى قام بتصديرها لدولة العراق بعد فرض الحصار عليها والتى كانت تصرف عن طريق لجنة التعويضات بالأمم المتحدة.

Advertisements

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى – الذى قضى برفض الدعوى – استناداً إلى أن ما أصاب الطاعن بصفته من أضرار يرجع إلى خطأه بإرسال البضائع موضوع طلب التعويض إلى دولة العراق بتاريخ ٢٣ / ١ / ١٩٩٢ بعد فرض الحصار عليها بتاريخ ٢ / ٨ / ١٩٩٠،.

ومن ثم يكون الحكم بذلك وفى مقام تحصيله لوقائع الدعوى قد أحاط بهذا الطلب على نحو ينبئ بأن محكمة الاستئناف قد علمت وأدركت حقيقة طلبات الخصوم المطروحة عليها إذ لم يثبت أن الطاعن بصفته قد عدّل هذا الطلب إلى غيره أو غاير فى سبب دعواه،

فيكون الحكم المطعون فيه قد تقيد بهذه الطلبات المطروحة عليه دون غيرها، ولا يغاير من ذلك ما أورده الخبير المنتدب أمام محكمة الإستئناف بتقريره من أن المطعون ضده الثالث بصفته تأخر فى إرسال الطلب المقدم من الطاعن بصفته إلى لجنة التعويضات بهيئة الأمم المتحدة بعد الميعاد المحدد لذلك.

إذ أن واجب الحكومة المصرية فى هذا الصدد يتحدد فى ضوء القواعد العامة للمسئولية بعدم الخطأ أو الإهمال فى إرسال المطالبات التعويضية الخاصة برعاياها وتمثيلهم أمام الجهات الدولية ومتابعة تلك المطالبات لحين البت فيها فهى مسئولية ببذل عناية وليست مسئولية بتحقيق نتيجة، فإذا أثبت المدعى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير من جانب جهة الإدارة قامت مسئوليتها بتعويضه.

وغنى عن البيان أن التعويض فى هذه الحالة ليس تعويضاً عن أضرار حرب الخليج فى حد ذاتها بل عن الضرر الذى لحقه من جراء عدم بذل الحكومة المصرية للعناية الكافية فى أدائها لواجبها،.

ومن ثم فإن تعييب الطاعن للحكم المطعون فيه لعدم تعويله على ما انتهى إليه الخبير من نتيجة يُقدر على أساسها التعويض يضحى على غير أساس، إذ أن التعويض عن تقصير المطعون ضده الثالث بصفته فى إرسال الطلب إلى لجنة التعويضات بالأمم المتحدة لا يُعد مطروح على المحكمة ويخرج عن نطاق طلب الطاعن بصفته.

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الإبتدائى الذى قضى برفض الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .

مثال عملي للضرر المادى فى المسئولية العقدية من خلال الطعن رقم ٢٦٢٤ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

“تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة خطأ الشركة المطعون ضدها الأولى وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية لعدم قيامها باستيفاء التراخيص والتصاريح الإدارية اللازمة قبل بيع الشقة محل التداعي لمورثة الطاعن. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وعدم بحث سبب التأخير في تنفيذ التزاماتها التعاقدية ونفيه أي خطأ أو إخلال تعاقدي استناداً لوجود سبب أجنبي وسعيها لإلغاء القرار الإداري المانع من استخراج التراخيص اللازمة وقضائه برفض الدعوى رغم عدم صلاحيته رداً على دفاع الطاعن. قصور مبطل”

من خلال هذين المثليين نجد أن المسئولية العقدية التى يستوجب التعويض عن الإخلال الناشىء عنها بموجب تحقق الضرر المادى هى ما يصيب المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب نتيجة الإخلال بالإلتزامات التعاقدية.

الضرر المادى فى المسئولية التقصيرية

تعد المسئولية التقصيرية الشق الثانى الناشىء عن التعويض عن الضرر المادى ، إلا أن مفهوم الضرر المادى يختلف فى المسئولية التقصيرية عن المسئولية العقدية : حيث أكدت محكمة النقض المصرية ان المسئولية التعاقدية يتمثل الضرر المادى بها على ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة إلا ان محكمة النقض أختلفت فى توضيح مفهوم الضرر المادى.

التعويض عن الضرر المادى في المسئولية التقصيرية. شرطه . الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ووقوع الضرر بالفعل أو حتمية وقوعه مستقبلاً . مناطه . ثبوت أن المجنى عليه وقت وفاته كان يعول المضرور فعلاً على نحو مستمر ودائم . تقدير القاضي للتعويض . أساسه . ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله . احتمال وقوع الضرر في المستقبل . عدم كفايته للحكم بالتعويض .

مثال عملي للضرر المادى فى المسئولية الالتقصيرية من خلال الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٢”

إقامة قضاء الحكم قضاءه بالتعويض المادي للورثة تأسيساً على فوات الفرصة فيما كانا يأملانه من رعاية وكسب فاتهم وما لحقهم من خسارة من وفاة نجلتهما. استخلاص سائغ. النعي على الحكم المطعون فيه في هذ الشأن على غير أساس.

مثال عملي للضرر المادى فى المسئولية الالتقصيرية من خلال الطعن رقم ٤٦٠ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

الضرر المادى فى المسئولية التقصيرية هو ما يترتب عليه فوات الفرصة، وهى المتمثلة فى الامل الذى كان يبتغيه المضرور من قيامه ببيع العين التى حرقت و اهلكت وما اكن سوف يدره من عائد او وفاه مورث المضرور وما سببه من فوات فرصة الانفاق عليهم ومراعاتهم.

تبين «الناس والقانون» المعنى الفعلى و العملي و القانوني للضرر المادى حتي نتلاشي ما يحدث فى مذكرات الدفاع و صحف الدعاوى التى لا يتم التفرقة فيها بين مفهوم الضرر المادى فى المسئولية التقصيرية و مفهوم الضرر المادى فى المسئولية العقدية حيث يظن البعض ان الضرر المادى هو ما فاته من كسب ولحقه من خسارة سواء مسئولية تقصيرية او مسئولية عقدية.

ويؤكد رف فؤاد» المحامي بالنقض ان ما فاته من كسب ولحقه من خسارة هو مفهوم الضرر المادى فى المسئولية العقدية فقط، اما فى المسئولية التقصيرية هو فوات الفرصة.

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»

Advertisements

شاهد أيضاً

دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق الشكوي والتقاضي

جريمة إساءة استعمال حق التقاضي

164، 5 من القانون المدنى، أحكام في إساءة استعمال حق التقاضي، إساءة استعمال حق التقاضى، إساءة استعمال حق الشكوى، إساءة المطعون ضده، التأسيس القانوني للدعوى، الحجية أمام القاضي المدني، الدفوع في إساءة استخدام حق التقاضي، المسئولية التقصيرية، المصالح التي يرمي إلي تحقيقها غير مشروعة، انقضاء كل مصلحه من استعمال الحق، حالة رد القضاة، حق الإبلاغ، حق التقاضى من الحقوق التى كفلها القانون والدستور، حق التقاضي، حق الشكوى، حق الشكوى مكفول للجميع، دعوى التعويض، دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي، دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق الشكوي والتقاضي، صيغه دعوى تعويض عن إساءة استخدام حق التقاضى، عدم مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها، قضت المحكمة ببراءة المدعى من هذا الاتهام الباطل، لعوى تعويض عن اتهام باطل، لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، لمعلن إليه أخطاء في أساءه استخدام حق التقاضي، ماهى شروط التعويض في قضايا إساءة حق التقاضي، مذكرة في دعوى تعويض عن إساءة استعمال حق، نص المادة 163 من القانون المدني، نظرية التعسف في استعمال الحق، ويؤسس المدعى دعواه على المواد 163

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.