الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الفتاوى الإدارية (مجلس الدولة) – مجلس الدولة، اللائحة الداخلية لمجلس الدولة – الناس والقانون، المجلس الأعلى للقضاء يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس الدولة المصري، تحميل فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، صيغة طلب فتوى من مجلس الدولة، فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع – الناس والقانون، فتاوى مجلس الدولة 2020، فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، قانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة – الناس والقانون، كيفية الحصول على فتوى من مجلس الدولة، محكمة النقض المصرية، مذكرة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، نبذة واختصاصات عن الجمعية – مجلس الدولة المصرى
مذكرة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الي رئيس المخابرات العامة بخصوص مدى مشروعية تجاوز راتب بعض الضباط المنقولين مؤخراً من القوات المسلحة إلى المخابرات العامة للربط الثابت لدرجة وكيل أول

مذكرة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الي رئيس المخابرات العامة بخصوص مدى مشروعية تجاوز راتب بعض الضباط المنقولين مؤخراً من القوات المسلحة إلى المخابرات العامة للربط الثابت لدرجة وكيل أول

Advertisements

مذكرة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الي رئيس المخابرات العامة بخصوص مدى مشروعية تجاوز راتب بعض الضباط المنقولين مؤخراً من القوات المسلحة إلى المخابرات العامة للربط الثابت لدرجة وكيل أول

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 6/ 630
جلسة 5 من مارس 2008

السيد / رئيس المخابرات العامة

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلى السيد الأستاذ المستشار / رئيس مجلس الدولة رقم [1334] المؤرخ 13/5/2007 و الذى تطلبون فيه الرأي حول مدى مشروعية تجاوز راتب بعض الضباط المنقولين مؤخراً من القوات المسلحة إلى المخابرات العامة، للربط الثابت لدرجة وكيل أول ومقداره ( 216.916) جنيه .

وحاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق – أنه إزاء الخلف فى الرأى حول الموضوع عاليه وفى معرض استيفائه من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة فقد ورد كتاب وكيل المخابرات العامة متضمناً بيان بحالة واقعية مفادها أن السيد/ أحمد كامل إبراهيم عطية تخرج من الكلية الفنية العسكرية فى 30/6/1999 برتبة ملازم أول ثم رقى إلى رتبة النقيب فى 1/1/2003 ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2006 بتاريخ 28/2/2006 بنقله للمخابرات العامة اعتباراً من 10/12/2006 .

Advertisements

وأن راتبه عند النقل من القوات المسلحة مقداره (465.5 ) جنيهاً وهو عبارة عن (87) جنيهاً راتب أساسي مجرد وعلاوات خاصة منضمة طبقاً للقوانين الصادرة بضمها مقدارها ( 215.5) جنيهاً وتعويضات ثابتة مقدارها (163) جنيهاً، ومن ثم يكون راتبه متجاوزاً للربط الثابت المقرر لدرجة وكيل أول ومقداره (216.916) جنيه، وقد ثار خلاف فى الرأي حول مشروعية هذا الأمر، إذ بينما ذهب رأى إلى عدم مشروعية تجاوز هذا الربط استناداً إلى نص المادة ( 39) من قانون المخابرات العامة والتى اشترطت ألا يجاوز راتب المنقول للمخابرات العامة نهاية مربوط المستوى المنقول إليه، فى حين ذهب رأى ثان إلى مشروعية تجاوز الربط على اعتبار أن المادة ( 149) من القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والمستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1979، تقرر من خلالها بعض المزايا لضباط القوات المسلحة المنقولين لوظائف مدنية ومنها احتفاظهم بالبدلات التى كانت مقررة لهم ولو تجاوزوا بها نهاية مربوط الفئة المنقولين إليها، وإزاء ذلك طلبتم عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع .

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقـدة فى 5 من مارس سنة 2008 م الموافق 27 من صفر سنة 1429 هـ، فاستبان لها أن القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن نظام المخابرات العامة ينص فى المادة (39) منه على أن ” يمنح من يُنقل إلى المخابرات العامة أول مربوط الفئة المنقول إليها أو مرتبه السابق أيهما أكبر، ويجوز للجنة شئون الأفراد طبقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تقرر منح من ينقل إلى المخابرات العامة علاوة أو اكثر من علاوات الفئة المنقول إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط المستوى وألا تزيد العلاوات الممنوحة عن أربع علاوات .”

وأن القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية ينص فى المادة الأولى منه على أن ” يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1992 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ …”.

Advertisements

وفى المادة الثانية على أن ” يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة … وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ………………”. وتنص المــادة الرابعة منه على أن ” تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه:

ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 إعتباراً من أول يوليو سنة 1992، ….
ـ العلاوة المقررة بهذا القانون اعتباراً من أول يوليو 1997 …”

Advertisements

وقد قضت جميع القوانين المتعاقبة المانحة لهذه العلاوة الخاصة بأن تُحسب هذه العلاوة من أجر العامل الموجود بالخدمة فى التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، وبالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ تُحسب من أجره فى تاريخ التعيين .

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه متى منحت العلاوات الخاصة وجرى ضمها للأجر الأساسى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأجر لا يتسنى فصلها عنه، وإذا كان المشرع فى قانون المخابرات العامة المشار إليه وعلى نحو ما نصت عليه المادة (39) آنفة البيان قد قرر منح من ينقل إلى المخابرات العامة أول مربوط الفئة المنقول إليها أو مرتبه السابق أيهما أكبر، فإن مدلول المرتب السابق الذى كان يتقاضاه من الجهة المنقول منها ينصرف بلا ريب إلى أجره الأساسى والعلاوات الخاصة التى ضمت إليه والتى لا يمكن بحال الفصل بينهما وذلك إعمالاً لصراحة النصوص المقررة لهذه العلاوات.

ولا ينال من ذلك ما ورد بعجز المادة (39) من وضع قيد على لجنة شئون الأفراد بعدم تجاوز نهاية مربوط المستوى عند منح علاوة أو اكثر من علاوات الفئة المنقول إليها صاحب الشأن،إذ أن هذا القيد يجد حده عند ممارسة اللجنة المكنة التى خولها إياها القانون دون أن يستطيل الأمر إلى حرمان المنقول من مرتبه السابق الذى كان يتقاضاه من الجهة المنقول منها شاملاً مرتبه الأساسى والعلاوات الخاصة التى أصبحت جزءاً لا يتجـــزأ منه0 ومن ثـم
فلا تثريب أن يتجاوز المرتب السابق للمنقول على هذا النحو نهاية مربوط المستوى المنقول إليه فى المخابرات العامة.

وترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الاوراق أن المعروضة حالته النقيب / أحمد كامل إبراهيم عطية، قد تم نقله من القوات المسلحة إلى المخابرات العامة إعتباراً من 10/12/2006 بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2006، وقد أفصحت الأوراق أن راتبه عند نقله من القوات المسلحة بلغ (302.5 ) جنيه وهو عبارة عن مرتبه الأساسى البالغ (87) جنيهاً مضافاً إليه العلاوات الخاصة المضمومة إليه والمقدرة بـ (215.5) جنيه، وعلى ذلك فإن راتبه الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة المقررة قانوناً والتى تعد جزءاً لا يتجزأ من هذا الراتب قد بلغ (302.5) جنيه، ومن ثم فإنه يعد الراتب السابق المعول عليه فى مفهوم المادة (39) آنفة البيان، ويتعين منحه إياه حتى ولو جاوز به نهاية الربط الثابت لدرجة وكيل أول ومقداره (216.916) جنيه .

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالته فى تقاضى مرتبه الأساسى السابق بالقوات المسلحة مضموماً إليه العلاوات الخاصة طبقاً للقوانين المقررة لها، دون التقيد بالربط الثابت لدرجة وكيل أول.

وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/….
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

Advertisements

شاهد أيضاً

8 حالات لإحالة الموظفين للمحاكمة التأديبية، أحالة الموظف للمحاكمة التأديبية .. هل توقف صرف راتبه، أحكام المحكمة التأديبية، أسباب تحويل العامل للمحاكمة التأديبية وسلطة النيابة الإدارية، أقسام المحاكم التأديبية ومستوياتها، أهم الأخبار وفقا للقانون.. تعرف على إجراءات تحقيق «النيابة الإدارية» مع الموظفين، إجراءات إحالة القضايا للمحكمة التاديبية ؟، إحالة القضايا للمحكمة التأديبية و النيابة العامة، احكام المحكمة التأديبية، الآثار القانونية لمحاكمة الموظفين تأديبيا – الناس والقانون، الأعمال المحظورة، الإدارية العليا: لا يجوز للنيابة الإدارية تجزئة مخالفات البلاغ الواحد لعدة دعاوى تأديبية مستقلة، الإنذار، التأديبية: لا يجوز للنيابة الإدارية إسناد بطلان الجزاء بحكم قضائي، الجزاءات التى توقع بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة، الحضور أمام المحكمة التأديبية، الدعاوى التأديبية، الدفوع أمام المحكمة التأديبية، الرئيسية حوادث متى تحال القضايا إلى المحكمة التأديبية وشروط إحالة الدعوى للنيابة العامة؟، السلطة التأديبية، العقوبات التى توقعها المحكمة التأديبية، المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية، المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية، المحكمة التأديبية للموظفين، المساءلة التأديبية، النيابة الإدارية، النيابة الادارية – الناس والقانون، الواجبات الوظيفة، بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، بطلان قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية، بعد المعاش.. محاكمة تأديبية لموظفين بصحة المنيا بتهم اختلاس، تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام، تختص النيابة الإدارية بتحريك الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية، تشكيل المحاكم التأديبية، تعليق محاكمة تأديبية لـ 6 مسؤولين بالشؤون الصحية بدمياط، جزاءات المحكمة التأديبية، جمهورية مصر العربية — قانون رقــم 117 لسنة 1958 — بتاريخ 24 / 8 / 1958، حكم المحكمة التأديبية، دعوى تأديبية، رئيس هيئة النيابة الإدارية، س وج.. كل ما تريد معرفته عن إحالة القضايا للمحكمة التأديبية، صيغة مذكرة دفاع من الموظف المحال أمام المحكمة التأديبية، صيغة ونموذج مذكرة دفاع من الموظف المحال أمام المحكمة التأديبية، كل ما تريد معرفتة، كيفية إحالة القضايا للمحكمة التأديبية، كيفية إقامة الدعوى التأديبية ونظرها أمام المحكمة ؟، لا حجيه لقرارات النيابه العامه امام المحاكم التاديبيه اوالنيابه الاداريه وانما الحجيه تكون للحكم الجنائي النهائي البات، لدعوى التأديبية هى دعوى تقيمها النيابة الإدارية أمام المحاكم التأديبية ضد موظف مخالف، ما هي الجزاءات والعقوبات التى توقعها المحكمة التأديبية، متى تحيل المحكمة التأديبية الدعوى إلى النيابة العامة؟، مجلس الدولة، مذكرة دفاع من الموظف المحال الي المحكمة التأديبية، مذكرة لتقديمها أمام المحكمة التأديبية، مفوضي الدولة، ملف الدعوى وقرار الإحالة، نظرة قانونية | المحاكم التأديبية، نموذج مذكرة دفاع من الموظف المحال أمام المحكمة التأديبية، هيئة التأديب، هيئة النيابة الإدارية، هيئة مفوضي الدولة، يحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية الي جانب الموظف المحال للمحاكمة التأديبية، يطعن على احكام المحكمة التأديبية امام المحكمة الإدارية العليا، “اعرف حقك”.. إجراءات إحالة القضايا للمحكمة التأديبية والنيابة العامة

صيغة مذكرة دفاع من الموظف المحال أمام المحكمة التأديبية

Advertisements نموذج مذكرة دفاع من الموظف المحال أمام المحكمة التأديبية فى التقرير التالى تلقي «الناس …

“اعرف حقك”.. إجراءات إحالة القضايا للمحكمة التأديبية والنيابة العامة، 8 حالات لإحالة الموظفين للمحاكمة التأديبية، أحالة الموظف للمحاكمة التأديبية .. هل توقف صرف راتبه، أحكام المحكمة التأديبية، أسباب تحويل العامل للمحاكمة التأديبية وسلطة النيابة الإدارية، أقسام المحاكم التأديبية ومستوياتها، أهم الأخبار وفقا للقانون.. تعرف على إجراءات تحقيق «النيابة الإدارية» مع الموظفين، إجراءات إحالة القضايا للمحكمة التاديبية ؟، إحالة القضايا للمحكمة التأديبية و النيابة العامة، الآثار القانونية لمحاكمة الموظفين تأديبيا – الناس والقانون، الأعمال المحظورة، الإدارية العليا: لا يجوز للنيابة الإدارية تجزئة مخالفات البلاغ الواحد لعدة دعاوى تأديبية مستقلة، الإنذار، التأديبية: لا يجوز للنيابة الإدارية إسناد بطلان الجزاء بحكم قضائي، الجزاءات التى توقع بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة، الحضور أمام المحكمة التأديبية، الدفوع أمام المحكمة التأديبية، الرئيسية حوادث متى تحال القضايا إلى المحكمة التأديبية وشروط إحالة الدعوى للنيابة العامة؟، السلطة التأديبية، العقوبات التى توقعها المحكمة التأديبية، المحكمة التأديبية للموظفين، المساءلة التأديبية، النيابة الإدارية، النيابة الادارية – الناس والقانون، الواجبات الوظيفة، بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، بطلان قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية، بعد المعاش.. محاكمة تأديبية لموظفين بصحة المنيا بتهم اختلاس، تختص النيابة الإدارية بتحريك الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية، تشكيل المحاكم التأديبية، تعليق محاكمة تأديبية لـ 6 مسؤولين بالشؤون الصحية بدمياط، جزاءات المحكمة التأديبية، جمهورية مصر العربية — قانون رقــم 117 لسنة 1958 — بتاريخ 24 / 8 / 1958، حكم المحكمة التأديبية، دعوى تأديبية، س وج.. كل ما تريد معرفته عن إحالة القضايا للمحكمة التأديبية، كل ما تريد معرفتة، كيفية إقامة الدعوى التأديبية ونظرها أمام المحكمة ؟، لا حجيه لقرارات النيابه العامه امام المحاكم التاديبيه اوالنيابه الاداريه وانما الحجيه تكون للحكم الجنائي النهائي البات، لدعوى التأديبية هى دعوى تقيمها النيابة الإدارية أمام المحاكم التأديبية ضد موظف مخالف، ما هي الجزاءات والعقوبات التى توقعها المحكمة التأديبية، متى تحيل المحكمة التأديبية الدعوى إلى النيابة العامة؟، مذكرة لتقديمها أمام المحكمة التأديبية، نظرة قانونية | المحاكم التأديبية

النيابة الإدارية و إحالة القضايا الي المحكمة التأديبية و النيابة العامة

النيابة الإدارية و إحالة القضايا الي المحكمة التأديبية و النيابة العامة .. الناس والقانون

إخلال بواجبات الوظيفة، استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 73 جلسة 7 / 6 / 2014، الظهور بمظهر لا يتفق مع واجباتها وقدسيتها، العديد من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبية دون أن تكون جرائم جنائية، العقاب التأديبي، القانون التأديبي يعد قانونا قائما بذاته، القضاء التأديبي اختصاصه بالنظر في تأديب الموظف، المخالفة التأديبية أساسها تهمة قائمة بذاتها (مستقلة عن التهمة الجنائية)، الموظفين العموميين، الواجبات الوظيفته، تنازل، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو الشريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، جريمة الزنا، قانون العقوبات، لا يجوز الخلط بين السلطة التأديبية وقانون العقوبات، مجلس الدولة الادارية العليا الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، مساءلة الزوجة، موظف عام، يتمثل استقلال نظام التأديب عن النظام الجنائي في استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، يجتمع النظامان التأديبي والجنائي في كون كل منهما نظاما للعقاب

تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو الشريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين

إخلال بواجبات الوظيفة، استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 73 جلسة 7 / 6 / 2014، الظهور بمظهر لا يتفق مع واجباتها وقدسيتها، العديد من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبية دون أن تكون جرائم جنائية، العقاب التأديبي، القانون التأديبي يعد قانونا قائما بذاته، القضاء التأديبي اختصاصه بالنظر في تأديب الموظف، المخالفة التأديبية أساسها تهمة قائمة بذاتها (مستقلة عن التهمة الجنائية)، الموظفين العموميين، الواجبات الوظيفته، تنازل، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو الشريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، جريمة الزنا، قانون العقوبات، لا يجوز الخلط بين السلطة التأديبية وقانون العقوبات، مجلس الدولة الادارية العليا الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، مساءلة الزوجة، موظف عام، يتمثل استقلال نظام التأديب عن النظام الجنائي في استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، يجتمع النظامان التأديبي والجنائي في كون كل منهما نظاما للعقاب

الطعن رقم ٩٧٥ لسنة ٧٣ قضائية .. اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

Advertisements اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة  فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.