بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التى أقام عليها قضاءه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله: “….. ولما كان الثابت للمحكمة من الاطلاع على أوراق الجنحة وتحريات المباحث الجنائية التى أسفرت عن قيام المتهم بسرقة المنقول المملوك للمجنى عليهما الأمر الذى تكون التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتًا كافيًا يستوجب عقابها وفق صريح نص المادة ٣١٧ / رابعًا وخامسًا من قانون العقوبات …..” ومن ثم فإنه يكون قد اكتفى فى بيان الواقعة والدليل عليها بالإحالة إلى أوراق الجنحة ومحضر الاستدلالات دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، وهو ما يشوبه بالقصور فى التسبيب مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.

أمين السر                           رئيس الدائرة