عدم امانة الأم و عدم قدرتها وعجزها عن تربيه و صيانة المحضون من أهم أسباب اسقاط الحضانه عنها.. أعرف ذلك ، أقاما الدعوى، أم الأب، أم الأم، إسقاط الحضانة عن أم الأم، إسقاط حضانة الصغير عن ” الأم ” لعدم أمانتها وقدرتها على تربيه وصيانة المحضون، استأنف، اسقاط الحضانه عن الام لعدم امانتها، الأب، الأم، الجدة لأم، الحجج الواقعية، الحضانة، الحكم، المطعون، ترتيب الحاضنات، تعرف على حالات سقوط حق الحاضن في الحضانة، حالات يسقط فيها حق الحاضن في الحضانة.. تعرف عليها، حضانة الصغير، خالفة القانون والخطأ في تطبيقه، دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم ١٧٠٧٠ لسنة ٧٩ قضائية، رفض الدعوى، سقوط حضانة الصغير، في الحضانة، متى تسقط الحضانة نهائيا عن الأم وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم ١٧٠٧٠ لسنة ٧٩ قضائية جلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مخالفة لواجب شرعى، معاناة الطفل، واجب شرعى، يتنافى مع الآداب الإسلامية ، لملايين الملاك والمستأجرين . النقض ترسي مبدأ جدد : قبول المؤجر للأجرة من الورثة وتحريره إيصال سدادها باسم مورثهم المستأجر لا تعد موافقة على قيام علاقة إيجارية جديدة . علة ذلك . انتفاء الموافقة الصريحة أو الضمنية
حكم البراءة فى ايصال الامانه لتجارية العلاقة او لمدنية النزاع لا يحوز حجية امام القضاء المدنى الذى يحق له الإلزام بسداد قيمة الإيصال

حكم البراءة فى ايصال الامانه لتجارية العلاقة او لمدنية النزاع لا يحوز حجية امام القضاء المدنى الذى يحق له الإلزام بسداد قيمة الإيصال

Advertisements

حكم البراءة فى ايصال الامانه لتجارية العلاقة او لمدنية النزاع لا يحوز حجية امام القضاء المدنى الذى يحق له الإلزام بسداد قيمة الإيصال.

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي تناقض الحكم بعضه مع بعض واختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة بما يجعلها في حكم الوقائع الثابتة . يوجب نقضه والإعادة للطاعن وحده دون المحكوم عليهم غيابياً . مثال للتناقض في تسبيب حكم صادر بالإدانة بجريمة السرقة بالإكراه ليلاً مع تعدد الجناة ... بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

أما حكم البراءة لإنتفاء ركن التسليم يحوز حجية امام القضاء المدنى ويمنع القضاء المدنى من التعرض للإيصال نهائياً

القاعدة

إن مؤدى حكم المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و المادة ١٠٢ من قانون الاثبات – و على ما جرى به قضاء حكمة النقض – أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و في الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية و بالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض ذلك أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر د / علاء عبد الباسط خلاف ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٠ مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية ” مأمورية فاقوس ” بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ مائة وثمانية وسبعين ألف جنيه قيمة إيصال يداينها به والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن عدم أدائها له , وقال بياناً لذلك إنه بموجب إيصال أمانة يداين المطعون ضدها بمبلغ مائة و ثمانية وعشرين ألف جنيه , أقام بشأنه الجنحة المباشرة رقم ٥٦٣١ لسنة ١٩٩٨ التى قضى فى استئناف حكمها ببراءتها , وإذ كان الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لم يفصل فى الدعوى المدنية التبعية , ولم تقم المطعون ضدها بسداد قيمة الإيصال وهو ما أصابة بأضرار مادية وأدبية يستحق عنها التعويض , فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان , حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٩٧٥ لسنة ٤٥ ق لدى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” , وبتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٠٢ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

اسباب الطعن بالنقض : الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب إذ أيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دعواه على أساس حجية الحكم الجنائي القاضى ببراءة المطعون ضدها من جريمة خيانة الأمانة لعدم توافر شروط إيصال الأمانة المعاقب عليها جنائياً , مع أن هذا القضاء لم يبحث قيمة الدين الثابت بالإيصال والتعويضات الناتجة عن التأخير فى سداده ولم يفصل فيها , فلا يحوز ثمة حجية فى هذا الشأن لاختلاف الأساس فى الدعويين الجنائية والمدنية ولا يحول بالتالى دون بحث المحكمة المدنية الحقوق المدنية المترتبة على المديونية , وإذ اعتد الحكم المطعون فيه فى قضائه مع ذلك بحجية الحكم بالبراءة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأنه لما كان مؤدى حكم المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفصل ونسبته إلى فاعله , وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا يكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وبالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيها إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض , ذلك أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً , لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من حجية الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة رقم ٥٦٣١ لسنة ١٩٩٨ جنح أبو كبير واستئنافها رقم ١٠١٢٤ لسنة ١٩٩٩جنح مستأنف فاقوس القاضى بالبراءة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة على سند من أنه فصل فى الأساس المشترك للدعويين على الرغم من أن هذا الحكم لا يكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية إذ لم يفصل فى أساس المديونية والتعويضات الناشئة جراء التأخر فى سدادها إن صحت مما حجبة عن بحث إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض , فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

الحكم 

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

Advertisements

شاهد أيضاً

محكمة النقض المصرية مدي بطلان التسجيلات المرئية التي أجريت في مكان خاص كعنصر من عناصر الاستدلال

حماية الحيازة بدعوى استرداد الحيازة

Advertisements محكمة النقض المصرية الدوائر المدنية جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤ الطعن رقم ٦٦٩٩ لسنة ٧٤ قضائية العنوان …

قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018 ، النظام الأساسي للصندوق ، رئيس مجلس الوزراء ، تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر ، صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ، قانون صندوق مصر السيادي PDF ، القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر ، محكمة النقض المصرية ، إنشاء صندوق مصر ، قانون-إنشاء-صندوق-مصر-السيادي ، التعديلات الكاملة لقانون صندوق مصر السيادي ، التعديلات الكاملة لقانون صندوق مصر السيادي عقب موافقة النواب عليه ، الحكومة تعدل قانون صندوق مصر السيادي (نص التعديلات) ، الحكومة تعدل قانون صندوق مصر السيادي (نص التعديلات) ، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء “صندوق مصر” ، الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية ، النظام الأساسي ، لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك ، ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، إنشاء صندوق مصر ، قرار رئيس الجمهورية ، إنشاء صندوق مصر ، مكتب الشهر العقاري المختص، آثار الشهر القانونية ، عدم الإخلال بحق التقاضي، الصندوق المنقول ،البرلمان يوافق على قانون صندوق مصر السيادي ، البرلمان يصوت على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي ، تعرف على تعديلات قانون صندوق مصر قبل إقرارها من البرلمان ، النواب المصري يوافق نهائياً على تعديل قانون إنشاء صندوق تكريم "الشهداء" ، أهداف غير معلنة لتعديل قانون "صندوق تحيا مصر" ، تعديلات قانون إنشاء صندوق تحيا مصر ، بشأن إنشاء صندوق (تحيا مصر) ، «الخطة والموازنة» تناقش قانون إنشاء «صندوق تحيا مصر» ، صندوق تكريم الشهداء ، قانون إنشاء صندوق للوقف الخيري ، الملامح الأساسية لمشروع القانون إنشاء صندوق للوقف الخير ، مصر.. إنشاء "صندوق مخاطر المهن الطبية" لدعم الأطقم الطبية ، صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ، مليارات الدولارات لـ"صندوق مصر" السيادي ، النظام الأساسي للصندوق ،

قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018 مع أحدث تعديل بتاريخ 27 سبتمبر 2020 بالقانون 197 لسنة 2020

Advertisements قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020 قانون …

التحكيم الدولي و المحلي والإستثماري و تعريفة و طبيعته و أطرافه وحجية حكمه

Advertisements تعريف التحكيم ،و هل هو بديل عن القضاء ، و هل يعترف القضاء به …

صلاة التهجد كيفية أداءها و أفضل وقت لأدائها وعدد ركعاتها

Advertisements صلاة التهجد كيفية أداءها و أفضل وقت لأدائها وعدد ركعاتها صلاة التهجد صلاة التهجد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.