اتخاذ اسم أو صفة كاذبة وغير صحيحة، احكام محكمة النقض المصرية (الغش والتدليس في العقود)، استعمال الجانى طرقا احتياليه يتوصل بها إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، استعمال طرق احتيالية، استعمال طرق احتيالية أو كتمان أمر عن المتعاقد الآخر، الاحتيال باستعمال طرق احتيالية، الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير بناء علي الاحتيال بنية تملكه، الحيلة غير المشروعة، الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب، الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره او احداث الامل فى حدوث ربح وهمى أو غير ذلك من الامور المبينة بالمادة 336 عقوبات، الغش في المبيع، الغش و التواطؤ التدليسي، الغش والتدليس، الغش والتدليس في العقود، الفرق بين الغش والغبن، المادة ١٢٥ مدنى، المادة ١٢٥ من القانون المدنى، بطلان عقد التنازل، خداع المتعاقد، شروط الغش والتدليس لابطال العقود، صيغة دعوى تدليس، فسخ العقد للغش والتدليس، قضاء محكمة النقض، كتمان أمر على المتعاقد الآخر، لتصرف في مال الغير، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٩٤١٠ لسنة ٧٨ قضائية، يشترط في الغش والتدليس وفقاً لما عرفته المادة ١٢٥ من القانون المدنى
محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٩٤١٠ لسنة ٧٨ قضائية (ابطال العقد للغش و التواطؤ والتدليس)

محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٩٤١٠ لسنة ٧٨ قضائية (ابطال العقد للغش و التواطؤ والتدليس)

Advertisements

محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٩٤١٠ لسنة ٧٨ قضائية (ابطال العقد للغش و التواطؤ والتدليس)

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” علي اشكالية تهم ملايين البائعين و المشترين وهي الغش والتدليس في العقود ، واثر ذلك الغش و التدليس علي صحة العقد ، يبين ذلك الخبير القانوني و المحامي “أشرف فؤاد“، حيث يشترط المشرع المصري في الغش والتدليس وفقاً لما عرفته المادة ١٢٥ من القانون المدنى أن يكون ما استعمل في خداع المتعاقد حيلة وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً ، وأن النص في المادة المشار إليها يدل على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر على المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الآخر ما أقدم على التعاقد بشروطه.

وعرف اشرف فؤاد المحامي : التدليس بأنه هو استعمال الحيلة بقصد إيقاع المتعاقد في غلط يحمله علي التعاقد ، والتدليس ليس عيباً مستقلاً من عيوب الرضا ، وإنما هو أثر لعيب أخر هو الغلط . ولذلك فإن التدليس لا يجعل العقد قابلاً للإبطال إلا للغلط الذي يولده في نفس المتعاقد الآخر ، وقد احتفظ القانون المدني بالتدليس كعيب مستقل عن عيب الغلط لاعتبارين عمليين : الأول سهلة إثبات التدليس الذي تسنده في العادة وقائع مادية يسهل التدليل عليها عن إثبات الغلط وهو حالة نفسية . والثاني أن التدليس يخول

احكام محكمة النقض المصرية (الغش والتدليس في العقود)

الدوائر المدنية 

جلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

العنوان 

حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . عقد ” ابطال العقد : الغش و التواطؤ ، اتصال الغش بالمتعاقد الآخر “.

Advertisements

الموجز

الغش والتدليس . ماهيته . استعمال حيلة غير مشروعة قانوناً في خداع المتعاقد من شأنها جعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً . م ١٢٥ مدنى . الحيلة غير المشروعة المحققة للتدليس . لازمها . استعمال طرق احتيالية أو كتمان أمر عن المتعاقد الآخر يبلغ من الجسامة من شأن علمه به عدم الإقدام على التعاقد بشروطه .

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط في الغش والتدليس وفقاً لما عرفته المادة ١٢٥ من القانون المدنى أن يكون ما استعمل في خداع المتعاقد حيلة وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً ، وأن النص في المادة المشار إليها يدل على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر على المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الآخر ما أقدم على التعاقد بشروطه.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــــــــد القاضـــــى المقــــــــــــــــرر / خالد محمد سليم ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

Advertisements
Advertisements

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ٢٣٨٥ لسنة ٢٠٠٥ مدنى أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بتسليمه شقة النزاع موضوع العقد المؤرخ ١٠ / ٤ / ١٩٩٩ المتضمن بيع الطاعن له الشقة المبينة بالأوراق ورغم سداده لكامل ثمنها لم يتسلمها فى الميعاد المحدد بالعقد. أجابت محكمة أول درجة المطعون ضده إلى طلباته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف ١٥٧٣ لسنة ٨١ ق أسيوط ، وفيه قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

اسباب الطعن بالنقض : ( الخطأ فى تطبيق القانون ــ القصور فى التسبيب)

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن فى السببين الأول والثانى من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله بطلان عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٤ / ١٩٩٩ لإقدامه على التعاقد تحت تأثير الغش من جانب المطعون ضده بإيهامه أن العملة الورقية القديمة المدفوعة له كثمن للمبيع لها قيمة مالية كبيرة ، حال كونه يعلم أنها غير حقيقية وأنها لا قيمة لها ولولاه ما وقع على العقد ودلل على ذلك بما شهد به شاهداه ، إلا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مع أنه جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وأيد الحكم الابتدائى بتسليمه الشقة محل هذا العقد الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط فى الغش والتدليس على ما عرفته المادة ١٢٥ من القانون المدنى أن يكون ما استعمل فى خداع المتعاقد حيلة وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً ، وأن النص فى المادة المشار إليها يدل على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر على المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الآخر ما أقدم على التعاقد بشروطه .

لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد البيع سند الدعوى لإقدامه على التعاقد واقعاً تحت تأثير غش أدخله عليه المطعون ضده بأن أوهمه بأن الورقة المالية التى قدمها له كثمن لشراء الشقة ذات قيمة كبيرة وأنها عملة نادرة – حال أنها لا قيمة لها وأن الأخير كان يعلم ذلك وأنه ما كان ليقدم على التعاقد لولا وقوعه فى براثن هذا الغش وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه لو صح – أن يفسر الرضا ويبطل العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه فى البحث والتمحيص فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يعيبه ويوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

منطوق الحكم

لذلـــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة – وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط “مأمورية سوهاج”.

أميــــن الســـــــــر نائـــب         رئيــس المحكمـــة

Advertisements

شاهد أيضاً

عناصر التعويض في المسئولية التقصيرية الضرر المادى والأدبى

ما هي عناصر التعويض في المسئولية التقصيرية

عناصر التعويض في المسئولية التقصيرية الضرر المادى والأدبى

الأثر الناقل للإستئناف ونطاقه وفقاً لمبدأ التقاضي علي درجتين

الأثر الناقل للإستئناف ونطاقه وفقاً لمبدأ التقاضي علي درجتين

الأثر الناقل للإستئناف ونطاقه وفقاً لمبدأ التقاضي علي درجتين

الإختصام بالصفة في الطعون علي الأحكام فلا يجوزادخال من لم يكن خصما في الدعوي

الإختصام بالصفة في الطعون علي الأحكام .. إعرف ذلك ؟

الإختصام بالصفة في الطعون علي الأحكام فلا يجوزادخال من لم يكن خصما في الدعوي

التعويض عن فعل غير المشروع من جهة الإدارة في ضوء محكمة النقض

التعويض عن فعل غير المشروع من جهة الإدارة في ضوء محكمة النقض

التعويض عن فعل غير المشروع من جهة الإدارة في ضوء محكمة النقض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.