#عقد-بيع-عقد-ايجار-جميع-انواع-اي-عقود-شقق-لليع-او-شقق-للايجار، 10 مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم.. و4 عقبات أمام التنفيذ، آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم، أن قبول المؤجر للأجرة من ورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته لا يعتبر بمثابة موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة، اخر ما وصل اليه قانون الإيجار القديم، اسباب التخلية في المأجور حسب قانون ايجار العقار، اسباب الطعن بالنقض : الخطأ في تطبيق القانون، الدائرة “ب” إيجارات، الطعن رقم 1489 لسنة 67 القضائية، امتداد عقد الايجار، انتهاء قانون الإيجار القديم، ايجار، ايصالات سداد الاجره العلاقه الايجاريه، بيع، تحرير ايصالات سداد الاجره، تعديلات قانون الايجار، جميع-انواع، شقق، عقد، عقود، قانون الإيجار القديم للشقق 2021، قانون الإيجارات الجديد، قانون الإيجارات القديمة الجديد، قانون الايجار الجديد، قانون الايجار القديم، قضايا ايجارات، للايجار، لليع، لملايين الملاك والمستأجرين.. النقض ترسى مبدأ جديد فى قضايا “الإيجار القديم”: قبول المؤجر الأجرة من ابن المستأجر الأصلي بعد وفاته لا تعد موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة، مبدأً جديداً من محكمة النقض المصرية فى قضايا “الإيجار القديم”: قبول المؤجر الأجرة من أحد ورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته لا تعد موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة، متى يطبق قانون الإيجار القديم، محكمة النقض المصرية، محكمه النقض العلاقه بين المؤجر والمستاجر، نزاع بين المالك وابن المستأجر الأصلى حول الشقة، هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم، هل يجوز لورثة المتوفى الإقامة بالشقق المؤجرة؟، هل يحق لصاحب العقار طلب وصل أمانة من المستأجر قبل التأجير، ١٩٧٧ ﻟﺴﻨﺔ ٤٩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ، ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ، احكام نقض في ممارسة الدعارة، اصدار القانون رقم 10 لسنة 1961 لمكافحة الدعارة، الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، الاشتراك في التحريض على الفسق والفجور، البغاء، التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني دون تقديم أسبابه .. ما أثر ذلك علي حكم النقض!!؟، الدعارة و الاداب، الدليل القانوني لجرائم الاعتياد علي ممارسة الدعارة او الفجور او الرذيلة، الفصل في دستورية القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، القانون رقم 10 لسنة 1966، القانون رقم 68 لسنة 1951، القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١، القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ المتعلق بمكافحة الدعارة، القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، بشأن مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية المتحدة، تصنيف:القانون رقم 10 لسنة 1961 في مصر، تعرف على عقوبة الدعارة والتحريض عل الفسق، تعرف على عقوبة المروجين للأعمال المنافية للآداب عبر «الناس و القانون، ثغرات قضايا الآداب، ثورة الخامس والعشرين سنة ٢٠١١، جريمة التحريض على الفسق والفجور، دعارة، شروط قضايا الآداب، عقوبات الآداب، فجور، فسق، في شان مكافحة الدعارة في الجمهورية 1961 لسنة 10 مواد القانون، قانون الآداب، قانون الآداب العامة، قانون الآداب المصري، قانون الاداب، قانون مكافحة البغاء المصرى، قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 .. القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١، قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 قانون مكافحة الدعارة، قانون مكافحة الدعارة فى الجمهورية العربية المتحدة لسنة 1961، كتاب وزارة العدل رقم ٥ لسنة ٢٠١١ بشأن المواعيد الإجرائية والذي اعتبر الفترة من السادس والعشرين من يناير وحتى السابع من فبراير سنة ٢٠١١، كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس، لا أخلاق، محكمة النقض المصرية، نص مشروع قانون مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ / ١٩٦١ ﻟﻌﺎﻡ ١٠ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، 5خطاحكام نقض في ممارسة الدعارة، اصدار القانون رقم 10 لسنة 1961 لمكافحة الدعارة، الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، الاشتراك في التحريض على الفسق والفجور، البغاء، التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني دون تقديم أسبابه .. ما أثر ذلك علي حكم النقض!!؟، الدعارة و الاداب، الدليل القانوني لجرائم الاعتياد علي ممارسة الدعارة او الفجور او الرذيلة، الفصل في دستورية القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، القانون رقم 10 لسنة 1966، القانون رقم 68 لسنة 1951، القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١، القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ المتعلق بمكافحة الدعارة، القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، بشأن مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية المتحدة، تصنيف:القانون رقم 10 لسنة 1961 في مصر، تعرف على عقوبة الدعارة والتحريض عل الفسق، تعرف على عقوبة المروجين للأعمال المنافية للآداب عبر «الناس و القانون، ثغرات قضايا الآداب، ثورة الخامس والعشرين سنة ٢٠١١، جريمة التحريض على الفسق والفجور، دعارة، شروط قضايا الآداب، عقوبات الآداب، فجور، فسق، في شان مكافحة الدعارة في الجمهورية 1961 لسنة 10 مواد القانون، قانون الآداب، قانون الآداب العامة، قانون الآداب المصري، قانون الاداب، قانون مكافحة البغاء المصرى، قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 .. القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١، قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 قانون مكافحة الدعارة، قانون مكافحة الدعارة فى الجمهورية العربية المتحدة لسنة 1961، كتاب وزارة العدل رقم ٥ لسنة ٢٠١١ بشأن المواعيد الإجرائية والذي اعتبر الفترة من السادس والعشرين من يناير وحتى السابع من فبراير سنة ٢٠١١، كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس، لا أخلاق، محكمة النقض المصرية، نص مشروع قانون مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ / ١٩٦١ ﻟﻌﺎﻡ ١٠ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ وات لتقديم الطعون أمام محكمة النقض.. تعرف عليها، أسباب عدم قبول الطعن بالنقض، إجراءات الطعن بالنقض في الجنح، الطعن في قرارات محكمة النقض، بإصدار التعليمات العامة للنيابة العامة، تعرف على خطوات إقامة الطعن المدنى أمام محكمة النقض، خطوات إقامة الطعن المدنى أمام محكمة النقض وتكلفته المالية.. تعرف علىها، خطوة بخطوة.. تعرف على طريقة تقديم طعنا أمام محكمة النقض (فيديو جراف)، شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي، طلب عدول عن حكم نقض مدني، متى تكون محكمة النقض محكمة موضوع، محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم، مدة تحديد جلسة النقض المستعجل، هل يجوز الطعن على أحكام محكمة النقض، أحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا، أصدرت محكمة النقض، إثبات تزوير التوقيع، إنكار التوقيع على المحرر العرفي، الأوراق العرفية، الأوراق الموقعـة علـى بيـاض وحجيتهـا فـي الإثبـات، التدخل في الدعوي، التوقيع على الورقة العرفية هو المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية عليها، الخطأ في تطبيق القانون، الدوائر المدنية، الفصل فى طلب التدخل رفضاً أو قبولاً، المحرر العرفي أنواعه وحجيته في الإثبات، المحررات العرفية الغير معدة للإثبات، المحررات العرفية في القانون المصري، المحررات العرفية ومدى حجيتها في الاثبات، المحررات وحجيتها في الإثبات في الفقه الإسلامي، النقض ترسى مبدأ الاعتراف بحجية الورقة العرفية، الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها، تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، تعرّف على كل ما يخص المحررات العرفية والموثقة، تمسك المتدخل فى دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى، حجية الأوراق العرفية، حجية الأوراق العرفية في الإثبات، حجية الأوراق العرفية و التوقيع على بياض، حجية الإقرار، حجية الاوراق، حجية التوقيع على الورقة العرفية، حجية الورقة العرفية من حيث المضمون، حكم نقض فى حجية الاوراق العرفية، حكما في غاية الأهمية، دور اﻟﺴﻨدات اﻟﻌﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺜﺒﺎت، شرط صحة المحررات العُرفية في القانون المصري، طرق الإثبات بالكتابة، طرق الطعن على المحررات العرفية، طعن بالتزوير على التوقيع المنسوب لمورث الطاعن، لا حجية لصور الأوراق العرفية، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٤٤٨٨ لسنة ٧٧ قضائية بشأن حجية الأوراق العرفية في الإثبات، مخالفة القانون، يتعلق بمدى حجية الأوراق العرفية ، أوراق عرفية، احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم 4351 لسنة 69 قضائية، الأوراق العرفية، الإثبات بالكتابة، الدوائر المدنية، الطعن رقم ٤٣٥١ لسنة ٦٩ قضائية، الفساد في الاستدلال، المحررات العرفية pdf، المحررات العرفية الغير معدة للإثبات، المحررات العرفية في القانون المصري، الورقة العرفية . حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها . اشتمال المحرر على أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الأخيرة منه بتوقيعه .، الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها، حجية الأوراق العرفية، حجية الأوراق العرفية في الإثبات، طرق الإثبات، طرق الطعن على المحررات العرفية، عيوب التدليل، لا حجية لصور الأوراق العرفية، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٤٣٥١ لسنة ٦٩ قضائية (الإثبات بالكتابة – جحد الصور للمستندات – الأوراق العرفية – حجية الأوراق العرفية – عيوب التدليل)، محكمــة النقــض، محكمــة النقــض المصرية، مخالفة القانون

لملايين الملاك والمستأجرين . النقض ترسي مبدأ جدد : قبول المؤجر للأجرة من الورثة وتحريره إيصال سدادها باسم مورثهم المستأجر لا تعد موافقة على قيام علاقة إيجارية جديدة . علة ذلك . انتفاء الموافقة الصريحة أو الضمنية

محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٤٣٥١ لسنة ٦٩ قضائية (الإثبات بالكتابة – جحد الصور للمستندات – الأوراق العرفية – حجية الأوراق العرفية – عيوب التدليل)

احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٤٣٥١ لسنة ٦٩ قضائية

في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٤٣٥١ لسنة ٦٩ قضائية ، حيث أن الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه . م / ١٤ إثبات . اكتسابها ذات الحجية قبل من يسري في حقهم التصرف القانوني الذي تثبته أو تتأثر به حقوقه . … بقلم الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

حكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدوائر المدنية

جلسة ٢٠٠٦/٠٧/٠٤

الطعن رقم ٤٣٥١ لسنة ٦٩ قضائية

العنوان

إثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة “.الأوراق العرفية ” حجية الأوراق العرفية”. حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون “.

الموجز

تقديم المطعون ضدهما سنداً لطلبهما في الدعوى صورا ضوئية لعقود البيع العرفية المنسوب صدورها للطاعن عن نفسه وبصفته . تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجحد هذه الصور للمستندات المقدمة منهما . تعويل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما المبلغ المطالب به على تلك الصور الضوئية لهذه المستندات المجحودة بقالة إن المحكمة تلتفت عن جحد الصورة الضوئية للمستندات وأن الثابت منها تمام بيع الطاعن لأرض النزاع بالمبلغ الثابت بها وأنه من غير المتصور وجود أصولها بحوزة المطعون ضدهما دون تحققه من وجود المستندات . فساد في الاستدلال ومخالفة .

القاعدة

لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما قدما سنداً لطلبهما في الدعوى صوراً ضوئية لعقود البيع العرفية المؤرخة ٠٠٠٠٠ المنسوب صدورها للطاعن عن نفسه وبصفته ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجحده هذه الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدهما ورغم ذلك عول الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في قضائه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما المبلغ المطالب به على تلك الصور الضوئية لهذه المستندات المجحودة من قبل الطاعن بقالة إن المحكمة تلتفت عن جحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدهما إذ الثابت منها تمام بيع الطاعن لأرض النزاع بالمبلغ الثابت بها ، وأنه من غير المتصور وجود أصولها بحوزة المطعون ضدهما لأنهما ليسا طرفاً فيها ، فضلاً عن عدم نفى أو إنكار أنهما أصحاب وصية واجبة ، دون أن يتحقق من وجود تلك المستندات فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى إن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم ٩٣٢ لسنة ١٩٩٧ مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليهما مبلغ ٢٠٧٤٩ جنيه . على سند من أنه بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٩١ باع عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى أشقائه مساحة ١٤س ١٧ط ٥ف لقاء ثمن إجمالى قدره ٦١ر٢٧٢٠٣٨ جنيه من تركة مورثهم المرحوم / إسماعيل محمد إسماعيل بحسبانه وأشقاءه هم الورثة الشرعيون له فقط دونهما مستنداً فى ذلك إلى إعلام وراثة مزور صادر من محكمة أشمون برقم ١١٥٢ لسنة ١٩٩٠ أغفل فيه إثبات أنهما أصحاب وصية واجبة فى تركة المورث.

وقد تم استخراج إعلام وراثة صحيح من محكمة الوايلى برقم ١٣٢٠ لسنة ١٩٩٣ ثابت به أنهما أصحاب وصية واجبة فى تركة المورث المذكور، ومن ثم فإنهما يستحقان المبلغ المطالب به بحسبانه نصيبهما من حصيلة ثمن المبيع. وإزاء ذلك فقد أقاما الدعوى بطلبهما السالف . أجابتهما المحكمة لطلبهما بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ١٩٢ سنة ٣٢ق طنطا مأمورية شبين الكوم ، وبتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٩٩٩ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

أسباب الطعن بالنقض (لخطأ فى تطبيق القانون – القصور والفساد فى الاستدلال)

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور والفساد فى الاستدلال . ذلك أنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بجحده للصور الضوئية لعقود البيع العرفية المقدمة من المطعون ضدهما سنداً للدعوى . إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وعول فى قضائه على تلك الصور الضوئية فى إثبات واقعة البيع رغم عدم تقديم أصولها وقضى بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المطالب به فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .

النعى سديد وفي محله القانوني

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن صور الأوراق العرفية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة ،إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه ، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة ١٤ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨.

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما قدما سنداً لطلبهما فى الدعوى صوراً ضوئية لعقود البيع العرفية المؤرخة ٢٤ / ١١ / ١٩٩١ المنسوب صدورها للطاعن عن نفسه وبصفته ، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجحده هذه الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدهما ورغم ذلك عول الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فى قضائه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما المبلغ المطالب به على تلك الصور الضوئية لهذه المستندات المجحوده من قبل الطاعن بقالة إن المحكمة تلتفت عن جحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدهما إذ الثابت منها تمام بيع الطاعن لأرض النزاع بالمبلغ الثابت بها ، وأنه من غير المتصور وجود أصولها بحوزة المطعون ضدهما لأنهما ليسا طرفاً فيها ، فضلاً عن عدم نفى أو إنكار أنهما أصحاب وصية واجبة ، دون أن يتحقق من وجود تلك المستندات فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ” مأمورية شبين الكوم ” وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.