القاعدة : الدفع بعدم الاختصاص المحلى

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ١٠٨ من قانون المرافعات إذ نصت على وجوب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلى قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام وإنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع وقبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه.

كما لا يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم الابتدائي قد جاء خلواً مما يفيد تمسك الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة محلياً رغم مثولها بوكيل أمام محكمة أول درجة ولم تقدم ما يدل على سبق تمسكها به أمامها وهى المكلفة بذلك ولا يحق لها التمسك به بصحيفة الاستئناف ما دامت قد مثلت أمام محكمة أول درجة فإن حقها في التمسك به يكون قد سقط .

نوصي بقراءة مدونة دنيا المنوعات