التصرف فى المضبوطات المحرزة في قضية

متي يتم التصرف فى المضبوطات المحرزة في قضية ؟ وكيف ترد لأصحابها أثناء التحقيقات وقبل الحكم؟

Advertisements

 التصرف فى المضبوطات أثناء التحقيقات؟ وكيف ترد لأصحابها؟

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي اشكالية تهم ملايين المتقاضين وهي كيف تسترد الاشياء المضبوطة في قضية ، فكيف ترد فلوسك ومتعلقاتك التي تحرزت في قضية، و كيف تستردها قبل انتهاء القضية؟ ، حيث يظن كثيرون أنه لا يمكنهم استرداد متعلقاتهم سواء أكانت أموال أو مستندات شخصية أو منقولات و المحرزة في قضية إلا بانتهاء القضية نهائيًا، وهذا غير صحيح تمامًا من الناحية القانونية، إذ منح قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة سلطة التصرف بالمضبوطات ، حيث حدد قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الخامس منه الضوابط المتعلقة بالتصرف فى الأشياء المضبوطة وكيفية ردها إلى أصحابها، حيث أجاز القانون رد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلاً للمصادرة .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

جاءت المواد من (101 إلى 109) بالقانون والتعليمات القضائية للنيابة العامة، وأوضحت كيفية التصرف في الأدلة المادية وا لمضبوطات.. حيث أجاز قانون الإجراءات الجنائية في مادته 103، أن يصدر الأمر بردّ “المضبوطات” من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

كما أجاز القانون أن يؤمر بردّ الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة (مثل أموال قضايا الرشوة).

Advertisements

كما أوجبت المادة 102، ردّ الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، إذا لم يكن لمن ضُبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون (مثل مشتري البضائع المسروقة بحسب نية).

من له حق إصدار الأمر برد هذه المضبوطات فهى كما نصت المادة ( 103 )، “يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى”.

ولا يمنع قرار النيابة بردّ المضبوطات، ذوي الشأن (المتضررين) من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية، لكنّ لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحق المدني إذا كان قرار الردّ صادراً من المحكمة بناءً على طلب أيهما في مواجهة الآخر.

Advertisements

فضلاً عن  أن القانون أتاح أن يصدر أمر بردّ المضبوطات إلى أصحابها ولو بدون طلبهم، لكنّ منع النيابة وقاضي التحقيق من الأمر بردها عند منازعة طرفين، ويرفع الأمر في حالة وجود شك فيمن يحق له تسلم الأشياء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

Advertisements

أمَّا في حالة صدور أمر بحفظ القضية أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، تفصل النيابة في كيفية التصرف في المضبوطات، وعند تنازع طرفين على تسلم المضبوطات يجوز للمحكمة أن تضع الأشياء تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى بشأنها.ويجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة. ( مادة 106 ).

أما الحالة التى توضع فيها المضبوطات تحت الحراسة فهى كما نصت المادة ( 107 ) “للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضى أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها”.

وفي حالة مرور 3 سنوات، دون أن يتقدم أصحاب الأشياء المضبوطة بطلب لردها من تاريخ انتهاء الدعوى، تصبح ملكًا للحكومة بدون صدور حكم بذلك.وجاء ذلك في نص المادة ( 108 ) “الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك”.

إذا كانت الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تتكلف قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه في المزاد العام متى سمحت مقتضيات التحقيق، ولصاحبه أن يطلب بالثمن الذي بيع به.

وطلب ردّ المضبوطات يتم تقديمه إلى النيابة التي تحقق في الواقعة، ويذكر فيه أسباب طلب استردادها بأنها غير لازمة لسير الدعوى أو غير محلًا للمصادرة ويرفق بالطلب سند الملكية ، أي يقدم المستندات الدالة على ملكيته للمضبوطات.

أجاز المادة 722 من كتاب التعليمات للنيابة العامة، لأعضاء النيابة عند حفظ القضية أو قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، التصرف في المضبوطات بها بعد 3 شهور، وإذا تبين أنها قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث أو الوصول لمرتكبه، فيجب إبقاؤها بمخزن النيابة حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة.

Advertisements

شاهد أيضاً

محكمة النقض المصرية مدي بطلان التسجيلات المرئية التي أجريت في مكان خاص كعنصر من عناصر الاستدلال

حماية الحيازة بدعوى استرداد الحيازة

Advertisements محكمة النقض المصرية الدوائر المدنية جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤ الطعن رقم ٦٦٩٩ لسنة ٧٤ قضائية العنوان …

قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018 ، النظام الأساسي للصندوق ، رئيس مجلس الوزراء ، تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر ، صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ، قانون صندوق مصر السيادي PDF ، القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر ، محكمة النقض المصرية ، إنشاء صندوق مصر ، قانون-إنشاء-صندوق-مصر-السيادي ، التعديلات الكاملة لقانون صندوق مصر السيادي ، التعديلات الكاملة لقانون صندوق مصر السيادي عقب موافقة النواب عليه ، الحكومة تعدل قانون صندوق مصر السيادي (نص التعديلات) ، الحكومة تعدل قانون صندوق مصر السيادي (نص التعديلات) ، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء “صندوق مصر” ، الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية ، النظام الأساسي ، لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك ، ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، إنشاء صندوق مصر ، قرار رئيس الجمهورية ، إنشاء صندوق مصر ، مكتب الشهر العقاري المختص، آثار الشهر القانونية ، عدم الإخلال بحق التقاضي، الصندوق المنقول ،البرلمان يوافق على قانون صندوق مصر السيادي ، البرلمان يصوت على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي ، تعرف على تعديلات قانون صندوق مصر قبل إقرارها من البرلمان ، النواب المصري يوافق نهائياً على تعديل قانون إنشاء صندوق تكريم "الشهداء" ، أهداف غير معلنة لتعديل قانون "صندوق تحيا مصر" ، تعديلات قانون إنشاء صندوق تحيا مصر ، بشأن إنشاء صندوق (تحيا مصر) ، «الخطة والموازنة» تناقش قانون إنشاء «صندوق تحيا مصر» ، صندوق تكريم الشهداء ، قانون إنشاء صندوق للوقف الخيري ، الملامح الأساسية لمشروع القانون إنشاء صندوق للوقف الخير ، مصر.. إنشاء "صندوق مخاطر المهن الطبية" لدعم الأطقم الطبية ، صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ، مليارات الدولارات لـ"صندوق مصر" السيادي ، النظام الأساسي للصندوق ،

قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018 مع أحدث تعديل بتاريخ 27 سبتمبر 2020 بالقانون 197 لسنة 2020

Advertisements قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020 قانون …

التحكيم الدولي و المحلي والإستثماري و تعريفة و طبيعته و أطرافه وحجية حكمه

Advertisements تعريف التحكيم ،و هل هو بديل عن القضاء ، و هل يعترف القضاء به …

صلاة التهجد كيفية أداءها و أفضل وقت لأدائها وعدد ركعاتها

Advertisements صلاة التهجد كيفية أداءها و أفضل وقت لأدائها وعدد ركعاتها صلاة التهجد صلاة التهجد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.