الاثبات فى المواد المدنية والتجارية والعقوبات والاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢، بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية، تعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية بالقانون 23 لسنة 1992، قانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٢ – الناس والقانون، قانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات في المواد المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية، قانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والاثبات، نشر بالعدد ٢٢ (مكرر) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ أول يونيه سنة ١٩٩٢ القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية، والاثبات فى المواد المدنية والتجارية والعقوبات والاجراءات الجنائية، وحالات اجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ورسوم التوثيق والشهر

ما هي عقوبة السرقة .. و السرقة بالإكراه .. في الطريق العام و وسائل المواصلات .. وسرقة السيارات في قانون العقوبات المصري؟

Advertisements

ما عقوبة السرقة وعقوبة السرقة بالإكراه؟.. قانوني يجيب 

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي جريمة السرقة بالاكراه، هناك فارق بين جريمة السرقة و جريمة السرقة بالاكراه، إذ ان الكثير من الجرائم قد تتشابه في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة، حيث تعرف السرقة بأنها استيلاء المتهم على مال منقول أو متعلقات مملوكه للغير، سواء كان ذلك عن طريق الإكراه أو بغير إكراه، وهى جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن هناك فارق كبير بين السرقة والسرقة بالإكراه، فالأولى تُعد جنحة والثانية تُعد جناية، حيث حدد المشرع لعقوبة السرقة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وفقًا للمادة 318 من قانون العقوبات، أما عقوبة السرقة بالإكراه تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت السرقة بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313 من قانون العقوبات ، وفي هذا المقال نعرف السرقة بأنها اختلاس المنقول المملوك للغير دون رضاء مالكه . بنية تملكه . وأن الإكراه في السرقة . يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة . ويجب إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . و استخلاص نية السرقة، وغني عن البيان أن تحدث الحكم عن ركن الاكراه في السرقة استقلالاً . غير لازم مادامت مدوناته تكشف عنه وترتب جريمة السرقة عليه .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

ما عقوبة جناية السرقة بالاكراه؟

وضَّح المستشار أشرف فؤاد، المحامي بالنقض، عقوبة السرقة بالإكراه، قائلًا إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، تسهيلًا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح.

السرقة في الطرق العامة و وسائل النقل

يضيف “أشرف” أنه إذا وقعت الجريمة في الطرق العامة وكان عدد الجناة شخصين فأكثر فإن العقوبة الواجبة التطبيق حال ثبوت الإدانة هي ما نصت عليه المادة ٣١٥ من قانون العقوبات.

وأشار “أشرف” المحامي بالنقض إلى نص الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة ، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

Advertisements

أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.

ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

وأضاف “اشرف” المستشار القانوني إن المشرع أطلق لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة، وهي بصدد إنزال العقوبة على الجاني في جريمة السرقة بالإكراه.

Advertisements
Advertisements

السجن المشدد

ويقول “اشرف” ان السجن المشدد هو عقوبة تبدأ من ثلاث سنوات، وحتى خمسة عشرة عامًا، وللمحكمة سلطتها في تقدير مدة العقوبة دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغًا، وله محله من الأوراق.

سرقة السيارات

سرقة السيارات عن طريق السطو المسلح، أو بأسلوب كسر الزجاج، أو باستخدام المفتاح المصطنع، وإعادتها لأصحابها بعد مساومتهم على دفع مبلغ مالي، أو التنزه بها وتركها بأحد الشوارع الجانبية، أصبحت من أكثر الجرائم انتشارا في الاونة الاخيرة، وفى هذه الحالة يكون صاحب السيارة محظوظًا إذا نجا بنفسه.

ويقول “أشرف” أن هناك عدة أغراض للاستيلاء على السيارات، فنجد مدمنو المخدرات والعاطلون يقومون بالاستيلاء عليها بغرض الاستمتاع بها لبعض الوقت، وإعادتها مرة أخرى أو تركها بأحد الشوارع الجانبية، ظنا منهم أن الاستيلاء على السيارة يعد حيازة غير كاملة” عارضة”، وأن الشخص لم يقصد من حيازته للسيارة تملكها، وبالتالي يفلت من العقاب، وهناك من يسرقها بهدف تفكيكها وبيعها.

وأوضح “أشرف” أن جريمة سرقة السيارة لتكون كاملة الجوانب، فإنها تقتضي الاستيلاء على ملك الغير بقصد التملك، لذا تم تعديل المادة 323 مكرر من قانون العقوبات لتنص على أن “يعاقب بموجب القانون كل من استولى بغير حق، وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتعتبر من الجرائم الملحقة بجريمة السرقة”.

وأشار “أشرف” إلى أن المادة ٣١٤ من قانون العقوبات جاءت مفسرة لعقوبة السرقة بحيث “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بإلاكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية”.

و أن المادة ٣١٨ من قانون العقوبات نصت على أن “يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه”.

Advertisements

شاهد أيضاً

جلب مخدرات من الخارج

حكم اعدام في قضية جلب المخدرات من الخارج

جلب مخدرات من الخارج ، أحكام نقض فى جريمة جلب المواد المخدرة – الناس والقانون، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الاتجار بالمخدرات – الناس والقانون، الاتجار بالمخدرات يلحق الضرر بجميع بلدان العالم، الجلب والتصنيع للمواد المخدرة والعقوبة القانونية، الدفوع في قضايا جلب المخدرات، الممثل المتهم بجلب المخدرات، النقض تنقذ متهما من “حبل المشنقة” في قضية جلب مخدرات من الداخل، تركيب المخدرات، تفاصيل ضبط أخطر تشكيل عصابي لجلب المخدرات من الخارج، جرائم المخدرات، جرائم المخدرات في مصر، جلب المخدرات، جلب مخدرات، جميع المخدرات، حكم اعدام في قضية جلب مخدرات من الخارج، حكم جلب المخدرات، سواء كانت بلدان مصدر أو عبور، ضبطيات مخدرات، عقوبة الجلب تصل للإعدام وغرامة نصف مليون جنيه، عقوبة جلب المخدرات في الامارات، عقوبة جلب المخدرات في الكويت، عقوبة جلب المخدرات في مصر، قضايا جلب المخدرات، قضية جلب مخدرات، مبدأ قانونيا جديدا يخص قضايا جلب المخدرات من الخارج، مخدرات خارج الجدول، مخدرات عند العطار، مذكرة نقض جلب مخدرات، معنى جلب المخدرات، ممثل متهم بجلب المخدرات، مواد مخدرة، مواد مخدره عند العطار، هاش مخدرات، ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ

جرائم الابتزاز الإلكتروني

جريمة الإبتزاز الإلكتروني وطرق الوقاية منها

Advertisements أنواع الإبتزاز الإلكتروني والوقاية منه .. تعرف عليها ؟ وسائل التواصل الإجتماعى فى التقرير …

إخفاء ملامح الوجه، ارتداء الأقنعة، الاجتماعات العامة، الخطر، الطرق العمومية، المظاهرات، الممتلكات للضرر، المواكب، تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر، تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، تنظيم الحق في التظاهرات، تنظيم الحق في التظاهرات السلمية، تنظيم الحق في المواكب، رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، عقوبة التظاهر في مصر، قانون، قانون الاجتماعات العامة، قانون التجمهر الجديد، قانون التظاهر الجديد، قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، قانون التظاهر ٢٠١٩، قانون السلطة القضائية، قانون المظاهرات، قانون تنظيم التجمعات، قانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، قانون مجلس الدولة، قانون نظام الإدارة المحلية، قانون هيئة الشرطة، قانون – رقم 107 – لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات

تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب ‏والتظاهرات السلمية

إخفاء ملامح الوجه، ارتداء الأقنعة، الاجتماعات العامة، الخطر، الطرق العمومية، المظاهرات، الممتلكات للضرر، المواكب، تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر، تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، تنظيم الحق في التظاهرات، تنظيم الحق في التظاهرات السلمية، تنظيم الحق في المواكب، رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، عقوبة التظاهر في مصر، قانون، قانون الاجتماعات العامة، قانون التجمهر الجديد، قانون التظاهر الجديد، قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، قانون التظاهر ٢٠١٩، قانون السلطة القضائية، قانون المظاهرات، قانون تنظيم التجمعات، قانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، قانون مجلس الدولة، قانون نظام الإدارة المحلية، قانون هيئة الشرطة، قانون – رقم 107 – لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات

محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٩٠٧٦ لسنة ٦٠ قضائية .. الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات

Advertisements الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات  فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.