إجراءات ومواعيد الطعن في أحكام المحاكم الإقتصادية الجنائية والمدنية
المحاكم الإقتصادية .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « إجراءات ومواعيد الطعن في أحكام المحاكم الإقتصادية الجنائية والمدنية » حيث أن إجراءات وضوابط الطعن على أحكام المحكمة الاقتصادية كما أرستها محكمة النقض المصرية التي ترسى مبدأين قضائيين لإنهاء النزاع أمام المحاكم الإقتصادية ، إذ تؤكد أنه لا مجال لإفلات حكم إقتصادي من رقابة محكمة النقض بحجة صدوره من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية.
لقد أرست محكمة النقض المصرية مبدأين قضائيين هامين يهدفان إلى سرعة حسم المنازعات المتعلقة بقضايا الإستثمار سواء العربي أو الأجنبي، تتمثل فى إجراءات وضوابط الطعن على أحكام المحكمة الاقتصادية، وذلك بعد أن قام المشرع بحصر القوانين التى أباح نظرها أمام المحاكم الإقتصادية التى أنشأها لهذا الغرض، وأنشأ بكل محكمة إقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحاكم الإقتصادية فيما عدا ما استثناه منها بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.
طرق ومواعيد وإجراءات الطعن في أحكام المحاكم الإقتصادية الجنائية
طرق و إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والجنايات الإقتصادية وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 2008 ، الخاص بالمحاكم الاقتصادية.
أولا : الطعن بالمعارضة أو الإستئناف في الجنح الإقتصادية
تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية، واستئناف هذة الجنح يكون أمام الدوائر الاستئنافية ( جنح مستأنف إقتصادية ) بذات المحاكم الإقتصادية .
تسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية فى مواد الجنح نفس المواعيد و الإجراءات و أحكام النفاذ المعجل المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
الإستئناف في الجنح الإقتصادية يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى ، أو من تاريخ إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر بالمعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
يحق للنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم.
ثانياً : طرق الطعن في جنايات الإقتصادية الصادرة من المحاكم الإقتصادية
تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء فى قضايا الجنايات الإقتصادية المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية.
ويتم الطعن بالنقض فى أحكام الجنايات الإقتصادية الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .
* للنائب العام أن يطعن بطريق النقض فى الأحكام الانتهائية لمصلحة القانون، وفى حالات معينة ، وفقاً لنص المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- ويكون ميعاد الطعن بالنقض ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة.
طرق ومواعيد وإجراءات الطعن في الأحكام الإقتصادية المدنية الصادرة من المحاكم الإقتصادية
أولاً : الطعن بالإستئناف في الاحكام المدنية الإقتصادية
- الأحكام المدنية الاقتصادية الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية يكون الطعن فىها أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها، ولا يجوز الطعن فيها بالنقض.
- استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإقتصادية 40 يوماً من تاريخ صدور الحكم، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة.
ثانياً : الطعن بالنقض في الأحكام المدنية المستأنفة
يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام المدنية الإستئنافية هو 60 يوماً من تاريخ الحكم الإستئنافي الإقتصادي.
اختصاصات المحاكم الإقتصادية بنظر قضايا محددة هي :
- نصت المادة (4): من قانون المحكمة الاقتصادية على اختصاصات المحاكم فى نظر قضايا محددة تتمثل فى:
1. قانون العقوبات فى شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.
2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر .
3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
4. قانون سوق رأس المال.
5. قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
6. قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
7. قانون التمويل العقارى.
8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
9. قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
10. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
11. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
12. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
13. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
14. قانون حماية المستهلك.
15. قانون تنظيم الاتصالات.
16. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
17. قانون مكافحة غسل الأموال.
18. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
19. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
20. قانون الاستثمار .
21. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
إجراءات الطعن على الأحكام الاقتصادية المحكمة الاقتصادية انواع الجرائم التى تنظرها المحاكم الاقتصادية جرائم تقنية المعلومات الافلاس.
مقار وعناوين المحكم الاقتصادية بجمهورية مصر العربية
- بموبجب قرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 والخاص بتحديد مقار المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
توجد فى مصر ثمانى محاكم اقتصادية، تقع مقارها – وفقا لقرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 وتعديلاته – فى الأماكن التالية :
- محكمة القاهرة الاقتصادية: الطريق الدائرى بمدينة المعراج، زهراء المعادى، المعادى بمدينة القاهرة، محافظة القاهرة.
- محكمة الإسكندرية الاقتصادية: بالمبنى الملحق بمقر محكمة الدخيلة الجزئية، بمدينة الإسكندرية، محافظة الإسكندرية .
- محكمة طنطا الاقتصادية: بالدور السادس بمجمع محاكم طنطا أمام محطة السكة الحديد بمدينة طنطا ، محافظة الغربية .
- محكمة المنصورة الاقتصادية: بالدور الأرضى بمقر محكمة استئناف المنصورة ، بمدينة المنصورة ، محافظة الدقهلية .
- محكمة الإسماعيلية الاقتصادية: بالدور الثالث بمجمع المصالح الحكومية بجوار مقر محافظة بورسعيد ، بمدينة بورسعيد ، محافظة بورسعيد .
- محكمة بنى سويف الاقتصادية: بالدور الثالث بمجمع محاكم إهناسياالجزئية ، بمدينة إهناسيا ، محافظة بنى سويف .
- محكمة أسيوط الاقتصادية: بالأدوار الخامس والسادس والسابع والثامن بالبرج رقم (أ) بمجمع محاكم أسيوط ، بمدينة أسيوط ، محافظة أسيوط.
- محكمة قنا الاقتصادية: بالعقار رقم 21 شارع 23 يوليو، بمدينة قنا، محافظة قنا .
مقر انعقاد جلسات المحكم الاقتصادية:
وتعقد جلساتها: تعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية جلساتها فى مقار المحاكم الاقتصادية سالفة الذكر، ويجوز أن تنعقد عند الضرورة فى أى مكان آخر، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية .
نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»
