#عقد-بيع-عقد-ايجار-جميع-انواع-اي-عقود-شقق-لليع-او-شقق-للايجار، 10 مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم.. و4 عقبات أمام التنفيذ، آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم، أن قبول المؤجر للأجرة من ورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته لا يعتبر بمثابة موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة، اخر ما وصل اليه قانون الإيجار القديم، اسباب التخلية في المأجور حسب قانون ايجار العقار، اسباب الطعن بالنقض : الخطأ في تطبيق القانون، الدائرة “ب” إيجارات، الطعن رقم 1489 لسنة 67 القضائية، امتداد عقد الايجار، انتهاء قانون الإيجار القديم، ايجار، ايصالات سداد الاجره العلاقه الايجاريه، بيع، تحرير ايصالات سداد الاجره، تعديلات قانون الايجار، جميع-انواع، شقق، عقد، عقود، قانون الإيجار القديم للشقق 2021، قانون الإيجارات الجديد، قانون الإيجارات القديمة الجديد، قانون الايجار الجديد، قانون الايجار القديم، قضايا ايجارات، للايجار، لليع، لملايين الملاك والمستأجرين.. النقض ترسى مبدأ جديد فى قضايا “الإيجار القديم”: قبول المؤجر الأجرة من ابن المستأجر الأصلي بعد وفاته لا تعد موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة، مبدأً جديداً من محكمة النقض المصرية فى قضايا “الإيجار القديم”: قبول المؤجر الأجرة من أحد ورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته لا تعد موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة، متى يطبق قانون الإيجار القديم، محكمة النقض المصرية، محكمه النقض العلاقه بين المؤجر والمستاجر، نزاع بين المالك وابن المستأجر الأصلى حول الشقة، هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم، هل يجوز لورثة المتوفى الإقامة بالشقق المؤجرة؟، هل يحق لصاحب العقار طلب وصل أمانة من المستأجر قبل التأجير، ١٩٧٧ ﻟﺴﻨﺔ ٤٩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ، ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ، احكام نقض في ممارسة الدعارة، اصدار القانون رقم 10 لسنة 1961 لمكافحة الدعارة، الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، الاشتراك في التحريض على الفسق والفجور، البغاء، التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني دون تقديم أسبابه .. ما أثر ذلك علي حكم النقض!!؟، الدعارة و الاداب، الدليل القانوني لجرائم الاعتياد علي ممارسة الدعارة او الفجور او الرذيلة، الفصل في دستورية القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، القانون رقم 10 لسنة 1966، القانون رقم 68 لسنة 1951، القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١، القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ المتعلق بمكافحة الدعارة، القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، بشأن مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية المتحدة، تصنيف:القانون رقم 10 لسنة 1961 في مصر، تعرف على عقوبة الدعارة والتحريض عل الفسق، تعرف على عقوبة المروجين للأعمال المنافية للآداب عبر «الناس و القانون، ثغرات قضايا الآداب، ثورة الخامس والعشرين سنة ٢٠١١، جريمة التحريض على الفسق والفجور، دعارة، شروط قضايا الآداب، عقوبات الآداب، فجور، فسق، في شان مكافحة الدعارة في الجمهورية 1961 لسنة 10 مواد القانون، قانون الآداب، قانون الآداب العامة، قانون الآداب المصري، قانون الاداب، قانون مكافحة البغاء المصرى، قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 .. القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١، قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 قانون مكافحة الدعارة، قانون مكافحة الدعارة فى الجمهورية العربية المتحدة لسنة 1961، كتاب وزارة العدل رقم ٥ لسنة ٢٠١١ بشأن المواعيد الإجرائية والذي اعتبر الفترة من السادس والعشرين من يناير وحتى السابع من فبراير سنة ٢٠١١، كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس، لا أخلاق، محكمة النقض المصرية، نص مشروع قانون مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ / ١٩٦١ ﻟﻌﺎﻡ ١٠ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، 5خطاحكام نقض في ممارسة الدعارة، اصدار القانون رقم 10 لسنة 1961 لمكافحة الدعارة، الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، الاشتراك في التحريض على الفسق والفجور، البغاء، التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني دون تقديم أسبابه .. ما أثر ذلك علي حكم النقض!!؟، الدعارة و الاداب، الدليل القانوني لجرائم الاعتياد علي ممارسة الدعارة او الفجور او الرذيلة، الفصل في دستورية القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، القانون رقم 10 لسنة 1966، القانون رقم 68 لسنة 1951، القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١، القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ المتعلق بمكافحة الدعارة، القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، بشأن مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية المتحدة، تصنيف:القانون رقم 10 لسنة 1961 في مصر، تعرف على عقوبة الدعارة والتحريض عل الفسق، تعرف على عقوبة المروجين للأعمال المنافية للآداب عبر «الناس و القانون، ثغرات قضايا الآداب، ثورة الخامس والعشرين سنة ٢٠١١، جريمة التحريض على الفسق والفجور، دعارة، شروط قضايا الآداب، عقوبات الآداب، فجور، فسق، في شان مكافحة الدعارة في الجمهورية 1961 لسنة 10 مواد القانون، قانون الآداب، قانون الآداب العامة، قانون الآداب المصري، قانون الاداب، قانون مكافحة البغاء المصرى، قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 .. القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١، قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 قانون مكافحة الدعارة، قانون مكافحة الدعارة فى الجمهورية العربية المتحدة لسنة 1961، كتاب وزارة العدل رقم ٥ لسنة ٢٠١١ بشأن المواعيد الإجرائية والذي اعتبر الفترة من السادس والعشرين من يناير وحتى السابع من فبراير سنة ٢٠١١، كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس، لا أخلاق، محكمة النقض المصرية، نص مشروع قانون مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ / ١٩٦١ ﻟﻌﺎﻡ ١٠ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ وات لتقديم الطعون أمام محكمة النقض.. تعرف عليها، أسباب عدم قبول الطعن بالنقض، إجراءات الطعن بالنقض في الجنح، الطعن في قرارات محكمة النقض، بإصدار التعليمات العامة للنيابة العامة، تعرف على خطوات إقامة الطعن المدنى أمام محكمة النقض، خطوات إقامة الطعن المدنى أمام محكمة النقض وتكلفته المالية.. تعرف علىها، خطوة بخطوة.. تعرف على طريقة تقديم طعنا أمام محكمة النقض (فيديو جراف)، شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي، طلب عدول عن حكم نقض مدني، متى تكون محكمة النقض محكمة موضوع، محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم، مدة تحديد جلسة النقض المستعجل، هل يجوز الطعن على أحكام محكمة النقض، أحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا، أصدرت محكمة النقض، إثبات تزوير التوقيع، إنكار التوقيع على المحرر العرفي، الأوراق العرفية، الأوراق الموقعـة علـى بيـاض وحجيتهـا فـي الإثبـات، التدخل في الدعوي، التوقيع على الورقة العرفية هو المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية عليها، الخطأ في تطبيق القانون، الدوائر المدنية، الفصل فى طلب التدخل رفضاً أو قبولاً، المحرر العرفي أنواعه وحجيته في الإثبات، المحررات العرفية الغير معدة للإثبات، المحررات العرفية في القانون المصري، المحررات العرفية ومدى حجيتها في الاثبات، المحررات وحجيتها في الإثبات في الفقه الإسلامي، النقض ترسى مبدأ الاعتراف بحجية الورقة العرفية، الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها، تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، تعرّف على كل ما يخص المحررات العرفية والموثقة، تمسك المتدخل فى دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى، حجية الأوراق العرفية، حجية الأوراق العرفية في الإثبات، حجية الأوراق العرفية و التوقيع على بياض، حجية الإقرار، حجية الاوراق، حجية التوقيع على الورقة العرفية، حجية الورقة العرفية من حيث المضمون، حكم نقض فى حجية الاوراق العرفية، حكما في غاية الأهمية، دور اﻟﺴﻨدات اﻟﻌﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺜﺒﺎت، شرط صحة المحررات العُرفية في القانون المصري، طرق الإثبات بالكتابة، طرق الطعن على المحررات العرفية، طعن بالتزوير على التوقيع المنسوب لمورث الطاعن، لا حجية لصور الأوراق العرفية، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٤٤٨٨ لسنة ٧٧ قضائية بشأن حجية الأوراق العرفية في الإثبات، مخالفة القانون، يتعلق بمدى حجية الأوراق العرفية ، أوراق عرفية، احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم 4351 لسنة 69 قضائية، الأوراق العرفية، الإثبات بالكتابة، الدوائر المدنية، الطعن رقم ٤٣٥١ لسنة ٦٩ قضائية، الفساد في الاستدلال، المحررات العرفية pdf، المحررات العرفية الغير معدة للإثبات، المحررات العرفية في القانون المصري، الورقة العرفية . حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها . اشتمال المحرر على أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الأخيرة منه بتوقيعه .، الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها، حجية الأوراق العرفية، حجية الأوراق العرفية في الإثبات، طرق الإثبات، طرق الطعن على المحررات العرفية، عيوب التدليل، لا حجية لصور الأوراق العرفية، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٤٣٥١ لسنة ٦٩ قضائية (الإثبات بالكتابة – جحد الصور للمستندات – الأوراق العرفية – حجية الأوراق العرفية – عيوب التدليل)، محكمــة النقــض، محكمــة النقــض المصرية، مخالفة القانون
لملايين الملاك والمستأجرين . النقض ترسي مبدأ جدد : قبول المؤجر للأجرة من الورثة وتحريره إيصال سدادها باسم مورثهم المستأجر لا تعد موافقة على قيام علاقة إيجارية جديدة . علة ذلك . انتفاء الموافقة الصريحة أو الضمنية

لملايين الملاك والمستأجرين . النقض ترسي مبدأ جدد : قبول المؤجر للأجرة من الورثة وتحريره إيصال سدادها باسم مورثهم المستأجر لا تعد موافقة على قيام علاقة إيجارية جديدة . علة ذلك . انتفاء الموافقة الصريحة أو الضمنية

Advertisements

قبول المؤجر للأجرة من الورثة وتحريره إيصال سدادها باسم مورثهم المستأجر لا تعد موافقة على قيام علاقة إيجارية جديدة . علة ذلك . انتفاء الموافقة الصريحة أو الضمنية

في التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي اشكالية تهم الملايين من الملاك والمستأجرين ، حيث أن النقض ترسي مبدأ جدد : قبول المؤجر للأجرة من الورثة وتحريره إيصال سدادها باسم مورثهم المستأجر لا تعد موافقة على قيام علاقة إيجارية جديدة . علة ذلك . انتفاء الموافقة الصريحة أو الضمنية... بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ١٦٦٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

دوائر الايجارات

جلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٤

العنوان : 

إثبات ” محكمة الموضوع ” ” مسائل الواقع “. إيجار ” إيجار الأماكن ” ” إثبات عقد الإيجار ” ” انتهاء عقد الإيجار “. حكم ” تسبيبه : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون “.

الموجز : 

قبول المؤجر للأجرة من الورثة وتحريره إيصال سدادها باسم مورثهم المستأجر لا تعد موافقة على قيام علاقة إيجارية جديدة . علة ذلك . انتفاء الموافقة الصريحة أو الضمنية .

Advertisements

القاعدة : 

إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قبول المؤجر للأجرة من ورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته لا يعتبر بمثابة موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة ما دام قد تحفظ عند الوفاء بها وحرر إيصال السداد بإسم المستأجر الأصلى إذ تنفى بذلك الموافقة الصريحة أو الضمنية على قيام تلك العلاقة .

Advertisements

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / أحمد فتحى المزين ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام على الطاعنة الدعوى رقم ٨٦٥٩ لسنة ١٩٩٧ إيجارات شمال القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن المحل المبين بالصحيفة وإلزامها بتحرير عقد إيجار له على سند من أنه بموجب عقد بيع بالجدك مؤرخ ٢٥ / ٣ / ١٩٨٤ اشترى المخبز محل النزاع من مستأجره وبموافقة كتابية من المالك السابق وقد انتقلت ملكية العقار الكائن به ذلك المحل إلى الطاعنة فأقام الدعوى .
كما أقامت الطاعنة على مورث المطعون ضدهم أولاً الدعوى رقم ١٠٠٨٤ لسنة ١٩٩٧ أمام ذات المحكمة بطلب الحكم وفقاً لطلباتها المعدلة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٨ / ٣ / ١٩٥٤ والطرد والتسليم على سند من أن المستأجر الأصلى تنازل له عن ذلك المحل بدون إذن صريح من المالك فأقامت الدعوى ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى وندبت خبيراً فيهما وبعد أن أودع تقريره تدخل المطعون ضده الثالث فى البند رابعاً والمطعون ضده فى البند ثالثاً انضمامياً لمورث المطعون ضدهم فى البند أولاً فى طلباته ، والأخير قدم طلباً عارضاً بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين ١ / ٢ / ١٩٦٥ ، ١٥ / ٣ / ١٩٧٣ حكمت المحكمة فى الدعوى الثانية بالطلبات وبرفض الدعوى الأولى.
استأنف المطعون ضدهم فى البند أولاً هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالإستئناف رقم ٨٣٠٢ لسنة ٧ قضائية كما استأنف لدى ذات المحكمة المطعون ضدهم فى البند ثانياً بالإستئناف رقم ٨٦٥٠ لسنة ٧ قضائية ضمت المحكمة الاستئناف الثانى إلى الاستئناف الأول وبتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٠٥ قضت المحكمة فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وثبوت العلاقة الإيجارية عن العين محل النزاع بذات شروط العقد المؤرخ ٨ / ٣ / ١٩٥٤ وفى الاستئناف الثانى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

اسباب الطعن بالنقض : القصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول : إن العين محل النزاع مؤجرة لمورث المطعون ضدهم ثانياً وهو المستأجر الأصلى إلا أن مورث المطعون ضدهم أولاً لم يظهر كمستأجر إلا بعد صدور القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن حينما أنذرها بإستلام الأجرة وقبل ذلك كانت الأجرة تسدد باسم المستأجر الأصلى وهو ما أثبته خبير الدعوى الأمر الذى لا تقوم به العلاقة الإيجارية بينهما خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بثبوت تلك العلاقة استناداً إلى أنها كانت تتسلم منه الأجرة منذ عام ١٩٨٥ وأنه لا ينال من قيامها باستلامها للأجرة باسم المستأجر الأصلى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

النعى فى محله القانوني

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة . أنه ولئن كان استخلاص ثبوت قيام العلاقة الإيجارية أو انتفائها من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير أدلتها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها إلا أن ذلك مشروط بأن تُبين المصدر الذى استقت منه الحقيقة التى أقامت عليها قضاءها وأن يكون استخلاصها سائغاً له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها ، كما أن قبول المؤجر للأجرة من ورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته لا يعتبر بمثابة موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة ما دام قد تحفظ عند الوفاء بها وحرر إيصال السداد بإسم المستأجر الأصلى إذ تنفى بذلك الموافقة الصريحة أو الضمنية على قيام تلك العلاقة .

لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن مورث المطعون ضدهم أولاً هو واضع اليد على العين محل النزاع منذ عام ١٩٨٥ وأن جميع إيصالات سداد الأجرة من ذلك التاريخ صادرة بإسم المستأجر الأصلى لتلك العين مورث المطعون ضدهم ثانياً وأن واضع اليد لم يقدم أى إيصال سداد للأجرة صادر له من الطاعنة بإسمه طيلة تلك الفترة مما مؤداه إنتفاء الموافقة الصريحة أو الضمنية للطاعنة على قيام علاقة ايجارية جديدة فيما بينها وبين مورث المطعون ضدهم أولاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بثبوت تلك العلاقة الإيجارية على سند من أن الطاعنة قد دأبت على تقاضى الأجرة منذ عام ١٩٨٥ وحتى تاريخ رفع دعواها فى عام ١٩٩٧ ولا ينال من قيام تلك العلاقة أن إيصالات سداد الأجرة صادرة منها بإسم المستأجر الأصلى فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

الحكم 

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم بالبند أولاً المصاريف المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب                    رئيس المحكمة

Advertisements

Advertisements

شاهد أيضاً

دعوى تزوير أصلية درءاً للاحتجاج بمستند قدم في دعوي مستعجلة

دعوى تزوير أصلية درءاً للاحتجاج بمستند قدم في دعوي مستعجلة

مدي حجية الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير

الاحتجاج بصورة مستند أنكره وجحده الخصم ولم يقدم أصله للطعن

مدي حجية الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير

كيف تكتب مذكرة شواهد تزوير وهل من حق الخبير تجاوز مأموريتة

Advertisements كيف تكتب مذكرة شواهد التزوير وهل من حق الخبير تجاوز حدود المأمورية الموكلة إليه …

صيغة مذكرة

صيغة و نموذج مذكرة دفاع في دعوى طعن بالتزوير

صيغة مذكرة دفاع للرد علي شواهد طعن بالتزوير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.