استشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصري – فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي «كل ما تريد معرفته عن استشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصري ». … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.
ما هو الاشكال فى التنفيذ؟
الاشكال في التنفيذ هو: منازعة وقتيه من منازعات التنفيذ يتم تقديمه فى صورة طلب علي يد محضر او صحيفة دعوى لقاضى التنفيذ والغرض منها وقف تنفيذ حكم ويصدر فيه الحكم إما بالاستمرار في التنفيذ أو وقف التنفيذ..
ما هي طبيعة الاشكال فى التنفيذ؟
طبيعة الاشكال فى التنفيذ كونه منازعة وقتية يجب ان يتوافر فيه شروط المنازعة الوقتية أهمها توافر الاستعجال وكذلك وجود الحق .. والاشكال هو طلب لحماية وقتية حتى يفضل القاضى في المنازعة الوقتية.
أ ــ الاستعجال
المشرع المصري لم لم ينص صراحة فى اشكال التنفيذ علي ركن الاستعجال كشرط خاص مثلما فعل فى شروط القضاء المستعجل بينما اعتبر اشكال التنفيذ مستعجل بطبيعته حيث يتعرض المنفذ ضده لخطر استمرار التنفيذ وتمامه دون وجه حق ومن ثم فإن الاستعجال مقترض بحكم القانون ولكنه يجوز لطالب التنفيذ اثبات عكسها.
ب ــ وجود احق
والجدير بالذكر ان المادة ۲۷۵/۲ تنص علي ان يفصل قاضي التنفيذ فى منازعات التنفيذ بوصفه قاضيا للامور المستعجله، وبالتالي يلتزم بسلطة هذا القاضى فليس له أن يتعرض لاصل الحق ويكون بحثه سطحيا ومن ظاهر الاوراق.
وكما قالت محكمة النقض المصرية .. “(“يتجسس ما يبدو للنظرة الاولى انه واجب الصواب فى الاجاء المطلوب” .
(نقض ۱۰/۳/۱۹۵۵ الطعن رقم۳۸)
ما هي شروط الاشكال فى التنفيذ في الاحكام؟
- هناك شروط معين وضعها قانون المرافعات المصري لقبول الاشكال في التنفيذ ألا وهي:
الشرط الاول : اجراء وقتيا لا يمس اصل الحق
ان يكون المطلوب اجراء وقتيا لا يمس اصل الحق ولذلك يجب ان يكون المطلوب من الاشكال مجرد اجراء وقتي او تحفظي لا يمس موضوع الحقوق المتنازع عليها بحيث لا يكون بحث الاشكال او الحكم فيه يقتضي او يؤدي الى المساس بأصل الحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ لاقتضائه.
الشرط الثاني : الاستعجال
لم يشترط قانون المرافعات المصرية في اشكالات التنفيذ ضرورة توافر شرط الاستعجال، ولكن الاستعجال شرط مفترض في مثل هذه الاشكالات لأن طبيعتها تقتضي ذلك.. إذ أن الهدف منها هو رفع خطر محدق بالمستشكل في التنفيذ ومن أجل ذلك اعفي المشرع المصري المستشكل من عبء اثبات شرط الاستعجال باعتباره متحققا.
الشرط الثالث : رفع الاشكال يجب أن يكون قبل تمام التنفيذ
الهدف من الاستشكال في تنفيذ الحكم هو وقف التنفيذ مؤقتا فإذا كان التنفيذ قد تم بالفعل فإنه لا معنى لطلب وقفه ولا معنى ايضا لطلب استمراره وبالتالي ففي حالة تمام القيام بعمل فإنه لا يقبل طلب وقف هذا العمل وانما يمكن طلب وقف العمل التالي له وبالتالي فإذا رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ او بعد البدء فيه وقبل اتمامه فإنه يكون مقبولا.
الشرط الرابع: أن يبني الاشكال على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه
لكي يقبل الاشكال في التنفيذ يجب ان يكون مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه، لأنه ان كانت الوقائع سابقة كانت قد تبدي امام المحكمة التي اصدرت الحكم المستشكل فيه. ،ومن اجل ذلك يجب ان يؤسس الاشكال في التنفيذ على وقائع لاحقة وليست سابقة على الحكم المستشكل فيه.
الشرط الخامس : أن يكون وجود الحق مرجحاً
يستدل قاضي الامور المستعجلة على توافر كون المرجح رجحان وجود الحق من ظاهر الاوراق والمستندات دون التعمق في بحثها حيث لا يجوز له أن يمس اصل الحق.
الشرط الرابع : ان لا يتضمن الاشكال طعنا على الحكم المستشكل فيه
لايعد الاستشكال طريق من طرق الطعن في الأحكام المقررة قانونا ، وإنما هو منازعة وقتيه من منازعات التنفيذ، وبالتالي لا يجوز ان يبنى الاشكال في التنفيذ في الحكم علي الخطأ في تطبيق القانون أو مخالفة القانون أو القصور في التسبيب .. وإنما يبني الاستشكال في تنفيذ الحكم على وجود اجراءات باطلة بطلانا جوهريا كأن يكون صدر ضد شخص متوفى مثلا.
هل يقبل أو يجوز الاشكال في التنفيذ من قبل الغير؟
الغير في اشكال التنفيذ هو: كل صاحب مصلحه في وقف التنفيذ دون الملتزم بالسند التنفيذي.
- هناك جدل ثار بشأن الصفه بين الفقهاء حول صفة الغير في حال الحجز على منقولاته
_ ذهب فريق اول الي ان الصفه لا تتوافر للغير في الاستشكال .. لان قانون المرافعات رسم له طريقا خاصا متمثل في دعوى استرداد المنقولات.. فليس للغير ان يلجأ الي الاشكال في التنفيذ ويترك دعوي الاسترداد.
_ قد ذهب رأي ثان ان هذه الصفه لا تتوافر للغير الا حال حضوره التنفيذ .. حيث يستشكل في الحكم امام المحضر مما قد يترتب عليه وقف التنفيذ ومن ثم وقف الحجز ، اما اذا تم الحجز فلا تتوافر فيه هذه الصفه امام المحكمه اذ ان امامه دعوى الاسترداد وهي تكفل له استرداد المنقولات التي يمتلكها.
ـ ير ي فريق ثالث وهو الرأي الغالب الذي تأخذ به المحاكم ، حيث يري أن الصفه تتوافر للغير في اية مرحلة كانت لان النص في القانون نص عام لا يفرق بين المدين والغير .. ولاسيما ان دعوى الاسترداد هي دعوى موضوعيه بينما الاشكال منازعه وقتيه .. والقاعدة العامة تقرر أن الدعوى الموضوعيه لا تحول دون اللجوء للاجراء الوقتي .
ما هي المحكمة المختصة بنظر الاشكال فى التنفيذ؟
يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في اشكالات التنفيذ في الاحكام المعروضه عليه.. واشكالات التنفيذ ترفع امام قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته الشئ المراد التنفيذ عليه وفقاً للاختصاص المحلي.
ما هي اجراءات رفع الاشكالات فى تنفيذ الاحكام؟
هناك طريقان حددهما قانون الرافعات لرفع الاشكال هما:
أولاً : الطريق العادي لرفع اشكالات التنفيذ
وهو المتبع في طريقة رفع الدعوى امام المحكمة المختصه بالاجراءات التي حددها القانون ۰
ثانياً : الاشكال الشفوي علي يد محضر كطريق لرفع اشكالات التنفيذ
الاشكال الشفوي علي يد محضر كطريق لرفع اشكالات التنفيذ هو الذي نصت عليه المادة ۳۱۳ من قانون المرافعات ويتم ابداءه الاشكال شفويا امام المحضر أثناء التنفيذ واثباته في المحضر الخاص بذلك ودفع الرسم المقرر
يعتبر الاشكال في هذه الحاله قد تم من تاريخ ابداؤه امام المحضر حتى ولو تم التنفيذ قبل ان يحكم القاضي في الاشكال .. فان اثره ينسحب الي كافة الاجراءات التي تمت بعد ابداؤه وتعتبر الدعوى في هذه الحاله مجرد تحريك للاشكال.
ما هو اثر رفع الاشكال فى التنفيذ؟
يجب التفرقه بين الاشكال الاول والاشكال الثاني في التنفيذ:
أولاً : الاشكال الاول
يترتب علي الاشكال الاول في التنفيذ أثناء تنفيذ الحكم وقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفعه امام المحكمه المختصه، الا ان القانون اعطى للمحضر سلطة في ان يمضى في استكمال اجراءات التنفيذ علي الرغم من ابداء الاشكال امامه وذلك على سبيل الاحتياط.. الا ان القانون اشترط ان يوقع الحجز دون التصرف في المال في التنفيذ الذي يتم على مرحلتين اما التنفيذ الذي يتم على مرحله واحده كحكم الاخلاء مثلا فان المحضر يجب عليه وقف التنفيذ بمجرد ابداؤه امامه واثباته ۰
ثانياً : الاشكال الثاني
ولا يترتب عليه وقف التنفيذ وانما يظل التنفيذ قائما حتى يحكم القاضي بايقافه
ويشترط ان يكون اشكالا تاليا ان يتم على نفس الاجراءات فاذا تم على اجراءات اخرى اعتبر اشكالا اول ۰ مثال ذلك ( ان يقوم المحضر بالحجز على سياره فيستشكل في ذلك ثم يقوم بالحجز على منقولات اخرى فيستشكل في ذلك فهذا الاشكال يعتبر اشكالا اول رغم كونه حاصل من نفس المنفذ ضده )
استثناء
هل يمكن للاشكال الثاني أن يوقف التنفيذ كإشكال اول؟
الاشكال الأول الصادر من غير الملتزم بالسند التنفيذي يعد اشكالا اول يوقف التنفيذ، الا أن الاشكال الذي يرفعه الملتزم التنفيذي يعتبر كذلك اشكالاً اول يوقف التنفيذ وذلك مالم يكون قد اختصم في الاشكال الاول الصادر من الغير.
الا أنه إذا اختصم الملتزم بالسند التنفيذي في الااشكال الاول الصادر من الغير فان الاشكال الثاني الذي يقيمه الملتزم بالسند التنفيذي يعتبر اشكالا ثانياً في هذة الحالة لا يوقف التنفيذ.
