قرار التمكين لا يمنع الزوج من التصرف في مسكن الزوجية
قرار التمكين لا يمنع الزوج من التصرف في مسكن الزوجية

قرار التمكين لا يمنع الزوج من التصرف في مسكن الزوجية

Advertisements

يزول حق الزوجة في التمكين من منزل الزوجية بزوال حق زوجها الشخصي على المسكن سواء بالبيع أو انتهاء إيجاره

يزول حق الزوجة في التمكين من منزل الزوجية بزوال حق زوجها الشخصي على المسكن سواء بالبيع أو انتهاء إيجاره  – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «قرار تمكين الزوجة لا يمنع الزوج من التصرف في مسكن الزوجية»، حيث أنه في حالة وجود خلاف بين المطلقة وزوجها حول التمكين من مسكن الزوجية لا يمنع الزوج من التصرف في مسكن.

ومن أجل ذلك إهتمت «الناس والقانون» بكتابة هذا المقال لتوضيح حكما في غاية الأهمية يرسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن قرارات التمكين، قالت فيه: “يزول حق الزوجة في التمكين من منزل الزوجية بزوال حق زوجها الشخصي على المسكن سواء بالبيع أو انتهاء إيجاره، وقرار التمكين لا يمنع الزوج من التصرف في مسكن الزوجية”.  .. حسب المستشار والخبير القانونى «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض.

قرار التمكين لا يمنع الزوج من التصرف في مسكن الزوجية
قرار التمكين لا يمنع الزوج من التصرف في مسكن الزوجية

قرار تمكين الزوجة من منزل الزوجية بزوال حق زوجها علي العين المؤجرة

حكم

باسم الشعب

محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية

الدائرة “18 مدني”

الدعوى رقم 3071 لسنة 2020 مدني كلى شرق الإسكندرية

برئاسة المستشار مصطفى السيد، وعضوية المستشارين مؤمن يعيش، وعمرو النزهى، وأمانة سر حماده عبد الفتاح.

Advertisements

الوقائع.. خلاف بين المطلقة وزوجها حول التمكين من مسكن الزوجية

 الوقائع

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية بصفتها وكيلة عن “أ. س” قد اقامت دعواها بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بطرد المدعى عليهما من الشقة محل عقد الايجار المؤرخ 1 أكتوبر 2018، وإلزامهما بتسليمها إليها خالية مما يشغلها، وذلك على سند من القول أنه :

بموجب عقد ايجار مؤرخ 1 أكتوبر 2018 استأجر المدعى عليه الأول من المدعية بصفتها وكيلة عن “أ. س” بتسليم العين المبينة الحدود والمعالم بعقد الايجار، وذلك لمدة سنتين تنتهى في 30 سبتمبر 2020 غير قابلة للتجديد،

Advertisements

وقد انتهت مدة العقد ورفض المدعى عليهما اخلاء العين محل التداعي، الأمر الذى حدا بالمدعية بصفتها إلى إقامة دعواها الراهنة للحكم لها بما سلف من طلبات، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الايجار المؤرخ 1 أكتوبر 2018.

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات، ومثلت خلالها المدعية بصفتها بوكيل عنها – محام – وقدم 3 حوافظ مستندات أهم ما جاء بهم أصل شهادة من واقع دفتر اثبات التاريخ بمكتب توثيق سيد جابر ثابت به اثبات تاريخ عقد الايجار المؤرخ 1 أكتوبر 2018 ومدته سنتين تنتهي في 30 سبتمبر 2020 غير قابلة للتجديد، بعقد جديد وثابت بها أن المؤجر، وأصل عقد بيع مؤرخ 18 سبتمبر 2017. 

المحكمة تقضى باستجواب المدعية بصفتها

وبجلسة 27 مايو 2021 قضت المحكمة باستجواب المدعية بصفتها، وأعيدت الدعوى للتداول وقدم وكيل المدعية بصفتها حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من المحضر رقم 310 لسنة 2021 ادارى المنتزه ثالث ثابت به بلاغها بفقد أصل عقد الايجار سند الدعوى، وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة.

 وقدم وكيل المدعى عليها الثانية حافظتى مستندات وهو ما طويت عليه صورة رسمية من القرار الصادر من نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة في المحضر رقم 3262 لسنة 2021 ادارى سيدى جابر بتمكين المدعى عليها الثانية منفردة من عين التداعي دون مطلقها المدعى عليه الأول، وقدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بصورية تاريخ تحرير عقد الايجار سند الدعوى.

 حيثيات الحكم

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – لما كان من المقرر بنص المادة 147 من القانون المدني أن: “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون”.

 ونصت المادة 558 مدني من ذات القانون على أن: “الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم”.

 ونصت المادة 590 من ذات القانون على أنه: “يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء عقد الايجار”. 

Advertisements

الاخلاء دون تنبيه بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها

واستندت المحكمة في حكمها على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها :

الطعن المقيد برقم 2413 لسنة 51 قضائية حيث جاء في حيثيات الحكم – أنه كان من المقرر بقضاء النقض أن :

“مؤدى نص المادة 598 من القانون المدني أنه إذا اتفق الطرفان على تحديد مدة معينة في العقد ينتهى بمقتضاها الايجار دون حاجة الى التنبيه بالإخلاء، فإذا بقى المستأجر دون رضاء المؤجر وامتنع عن رد العين المؤجرة إليه فإنه لا يكون عندئذ مستأجرا وإنما غاصبا للعين يجوز الحكم عليه بالإخلاء كما يجوز الحكم عليه بالتعويض بواقع أجرة المثل عن المدة التي بقى فيها في العين بعد انتهاء الايجار”.

ولما كان ما تقدم وهديا به – وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أصل الشهادة الصادرة من واقع دفتر اثبات التاريخ بمكتب توثيق سيدى جابر والثابت بها اثبات تاريخ عقد الايجار المؤرخ 1 أكتوبر 2018 ومدته سنين تنتهى في 30 سبتمبر 2020 غير قابلة للتجديد، “بعقد جديد” وثابت بها أن المؤجر.

الأمر الذى تستخلص معه المحكمة اتجاه إرادة طرفى التعاقد الى انتهاء العقد بمجرد انقضائه دون حاجة إلى تنبيه بالاخلاء، الأمر الذى يكون معه عقد الايجار سند الدعوى قد انتهى بانتهاء مدته في 30 سبتمبر 2020 .

ويضحى معه وضع يد المدعى عليه الأول على عين التداعى من اليوم التالى لانتهاء مدة العقد وضع يد غاصب بلا سند ولا ينال من ذلك ما قررته المدعى عليها الثانية من أنها مطلقة المدعى عليه الأول وحائزة لعين التداعى بموجب قرار تمكين صادر لها في المحضر رقم 3262 لسنة 2021 ادارى سيدى جابر كونها حاضنة لنجلتها حيث أن قرار التمكين لا حجية له أمام محكمة الموضوع.  

قرارات النيابة في منازعات الحيازة وقتية

كما استندت المحكمة على طعن أخر لمحكمة النقض مقيد برقم 5378 لسنة 74 قضائية، ذكرت في حيثيات الحكم أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز أي حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق.

 ومن ثم فلا تتقيد بها المحكمة وأن تأسيس الدعوى على عقد البيع الذى ينقل ولو لم يكن مشهرا جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة.

 واستنادا الحكم إلى أن المطعون ضدها تضع يدها على العين استنادا إلى القرار الصادر من النيابة العامة باستمرار حيازتها لها بصفتها حاضنة لولديها رغم أن هذا القرار مؤقت بطبيعته ولا حجية له أمام محكمة الموضوع عند نظرها الدعوى المتعلقة بأصل الحق.

وبحسب “المحكمة”: ولا ينال من ذلك أيضا طعن المدعى عليها الثانية بصورية تاريخ تحرير عقد الايجار سند الدعوى حيث أن ذلك الطعن غير منتج في الدعوى كون أن الثابت من أوراق الدعوى أن عين التداعى مملوكة للمدعى بموجب عقد بيع مؤرخ 18 سبتمبر 2017 محرر في تاريخ سابق على تحرير عقد الايجار سند الدعوى وعلى تاريخ زواج المدعى عليها الثانية من المدعى عليه الأول والتي لم تطعن عليه بثمة مطعن .

إضافة إلى أنها تستند إلى شغلها عين التداعى إلى العلاقة الايجارية بين المدعى عليه الأول والمدعية بصفتها ولم تقدم ما يفيد ملكيتها أو المدعى عليه الأول لعين التداعى ومن ثم يكون الطعن بالصورية غير منتج في الدعوى وتلتفت عنه المحكمة.

المحكمة تقضى بالطرد وتسليمها خالية من الشواغل

ووفقا لـ”المحكمة”: الأمر الذى تقضى معه المحكمة بانتهاء عقد الايجار سند الدعوى وبطرد المدعى عليهما من العين المؤجرة، والزامهما بتسليمها للمدعية بصفتها كأثر من آثار انتهاء العقد عملا بنص المادة 590 من القانون المدني.

وحيث أنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، فالمحكمة لا ترى موجبا له ومن ثم ترفضه وتكتفى بإيراد،

الحكم

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بطرد المدعى عليهما من العين المبينة بصدر الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ 1 أكتوبر 2018 وتسليمها للمدعية بصفتها خالية من الشواغل والأشخاص.

أمين السر                         رئيس المحكمة

Advertisements

شاهد أيضاً

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، تحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير ، الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ، قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية ، وزيرة التأمينات ، رعاية الطفولة والامومة ، النوادى الرياضية او الاجتماعية ، مراكز رعاية الشباب ، تنفيذ حكم الرؤية ، محكمة القضاء الإداري ، قرار زير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، تحديد أماكن تنفيذ الإحكام الصادرة برؤية الصغير ، إلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، إلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية ، القانون رقم 1 لسنة 2000 ، قرار وزير العدل بتنظيم الرؤية ، إلغاء قرار الرؤية ، قانون الرؤية الجديد 2020 ، برلمانى يطالب وزارة العدل بسرعة تنفيذ حكم إلغاء القرار المنظم لرؤية الطفل ، جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقــم 1087 لسنة 2000 بتاريخ 7 / 3 / 2000 ، لقضاء الإداري بالقاهرة، بشأن إلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، تأجيل الطعن على حكم تنظيم الرؤية ، الرؤية وإشكالية الإستضافة ، مجموعة القرارات الوزارية في مسائل الأحوال الشخصية ، قرار وزير العدل بشأن قانون الرؤية ، ضوابط التنفيذ حتى الاستضافة من صاحب الحق في رؤية ، الطلاق ، صاحب الحق في رؤية المحضون ، «الإدارية العليا» تؤيد رفض قرار «العدل» بتنظيم مدة الرؤية ، قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه بشأن تنظيم مدة رؤية ، قصر حق الرؤية ، طلبت إلغاء قرار وزير العدل ، قطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال ، المذكرات الايضاحية لقانون الأحوال الشخصية ، تعرف على إجراءات رؤية الطفل والآثار المترتبة علي عدم تنفيذ الحكم ، ينفذ حكم الرؤية قهراَ ، تشريعات و قوانين الاحوال الشخصية للمسلمين و غير المسلمين ، حق الرؤية ، كل ما تريد معرفته عن إشكاليات رؤية الصغار في زمن الكورونا ، قوانين الأحوال الشخصية المصرية ، تحديد أماكن رؤية الصغير ،

قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 بالمعاونين الملحقين للعمل بشأن نيابات الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية

Advertisements قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 الخاص بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية و …

محكمة النقض المصرية مدي بطلان التسجيلات المرئية التي أجريت في مكان خاص كعنصر من عناصر الاستدلال

حماية الحيازة بدعوى استرداد الحيازة

Advertisements محكمة النقض المصرية الدوائر المدنية جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤ الطعن رقم ٦٦٩٩ لسنة ٧٤ قضائية العنوان …

قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018 ، النظام الأساسي للصندوق ، رئيس مجلس الوزراء ، تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر ، صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ، قانون صندوق مصر السيادي PDF ، القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر ، محكمة النقض المصرية ، إنشاء صندوق مصر ، قانون-إنشاء-صندوق-مصر-السيادي ، التعديلات الكاملة لقانون صندوق مصر السيادي ، التعديلات الكاملة لقانون صندوق مصر السيادي عقب موافقة النواب عليه ، الحكومة تعدل قانون صندوق مصر السيادي (نص التعديلات) ، الحكومة تعدل قانون صندوق مصر السيادي (نص التعديلات) ، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء “صندوق مصر” ، الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية ، النظام الأساسي ، لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك ، ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، إنشاء صندوق مصر ، قرار رئيس الجمهورية ، إنشاء صندوق مصر ، مكتب الشهر العقاري المختص، آثار الشهر القانونية ، عدم الإخلال بحق التقاضي، الصندوق المنقول ،البرلمان يوافق على قانون صندوق مصر السيادي ، البرلمان يصوت على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي ، تعرف على تعديلات قانون صندوق مصر قبل إقرارها من البرلمان ، النواب المصري يوافق نهائياً على تعديل قانون إنشاء صندوق تكريم "الشهداء" ، أهداف غير معلنة لتعديل قانون "صندوق تحيا مصر" ، تعديلات قانون إنشاء صندوق تحيا مصر ، بشأن إنشاء صندوق (تحيا مصر) ، «الخطة والموازنة» تناقش قانون إنشاء «صندوق تحيا مصر» ، صندوق تكريم الشهداء ، قانون إنشاء صندوق للوقف الخيري ، الملامح الأساسية لمشروع القانون إنشاء صندوق للوقف الخير ، مصر.. إنشاء "صندوق مخاطر المهن الطبية" لدعم الأطقم الطبية ، صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ، مليارات الدولارات لـ"صندوق مصر" السيادي ، النظام الأساسي للصندوق ،

قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018 مع أحدث تعديل بتاريخ 27 سبتمبر 2020 بالقانون 197 لسنة 2020

Advertisements قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020 قانون …

التحكيم الدولي و المحلي والإستثماري و تعريفة و طبيعته و أطرافه وحجية حكمه

Advertisements تعريف التحكيم ،و هل هو بديل عن القضاء ، و هل يعترف القضاء به …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.