إطار حرية عقيدة القاضي الجنائي، اخفاء جثة، اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة رغم كونه وليد إكراه مادي ومعنوي، الركن المادي لجريمة هتك العرض، الطعــن رقم 671 لسنة 89 قضائية، الطعــن رقم ٦٧١ لسنة ٨٩ قضائية، العناصر القانونية لجريمة هتك العرض، القتل العمد، القصد الجنائي في جريمة هتك العرض، المتهم غلبت عليه شهوته منتوياً هتك عرضه، انصراف إرادة الجاني إلى الفعل، تقرير الطب الشرعي قد خلا من وجود إصابات بالمجني عليه، توافر أركان جريمة هتك العرض، توافر نية القتل، جسم المجني عليه وعوراته، شهود الواقعة، ظروف مشددة، قتل عمد، قصد جنائي، مترو الانفاق، محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الاقتران، مناط تجقق جريمة هتك العرض، مناط تحقق الركن المادي لجريمة هتك العرض، هتك عرض، وليد إكراه مادي ومعنوي، يخدش منه عاطفة الحياء ، الإجراءات أمام محكمة النقض، الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الإفلاس والصلح الواقي، القانون رقم 11 لسنة 2017 وشبهة الإنحراف التشريعى، القانون رقم 57 لسنة 1959 وتعديلاته، القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٦، المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية، تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150، حظر دخول المواطنين للجهات الحكومية اعتبارًا من ٢٠٢١/١٢/١ إلا بعد التأكد من الحصول على من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، دائرة بالنقض ترفض تطبيق الإجراءات الجديدة لنظر الطعون، دراسات فى حقوق الانسان، راجع القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، رفض تطبيق التعديلات الجديدة لنظر الطعون أمام محكمة النقض، قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، قانون الإجراءات الجنائية، قانون الطعن، قانون النقض الجنائي، قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض pdf، قانون رقم 11 لسنه 2017، قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧، قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ … بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، قانون محكمة النقض الجديد، قانون محكمة النقض المصرية pdf، محكمة النقض المصرية، مستندات.. أول حكم برفض تطبيق الإجراءات الجديدة لنظر الطعون، ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( 11 ) ﻟﺳﻧﺔ 2017 ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﻌﺽ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( 3 ) ، قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية .. قانون ١١ لسنة ٢٠١٧ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، أحكام لها حجية مؤقتة، أحكام محكمة النقض، أحكام محكمة النقض المصرية، أهم الدفوع الجنائية المستخدمة في أغلب القضايا، استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها، استئناف حكم رفض الدعوى لعدم تقديم مستندات، استئناف لعدم تقديم مستندات، الحكم برفض الدعوى لخلو الأوراق من سندها، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، الفرق بين الحكم برفض الدعوى والحكم بعدم قبولها، الفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى، تعرف على الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبولها – الناس والقانون، جواز معاودة طرح النزاع متى تغيرت الحالة التى انتهت بالحكم السابق، حجية الحكم، حجية موقوته، حكم، رفض الدعوى لعدم الإثبات، رفض الدعوى لعدم الحضور أمام الخبير، رفض الدعوى لعدم وجود دليل، رفض الدعوى موضوعا، عدم القبول لخلو الدعوى من المستندات .، عدم تقديم مستندات في الدعوى، لملايين المتقاضين.. هل رفض الدعوى يمنع رفعها من جديد، مذكرة دفاع برفض الدعوى، هل الحكم برفض الدعوى يمنع رفعها من جديد لسابقة الفصل فيها؟، هل رفض الدعوى بحالتها لعجز المدعى عن إحضار شهوده أو غيرها من أسباب يمنع رفعها مرة اخري، هل يجوز طرح النزاع من جديد علي المحكمة بعد الحكم برفض الدعوي أو عدم قبولها .. دون التعرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل .. تعرف علي ذلك؟، ٧ حالات لرفض الدعوى المدنية ، اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيا و قيميا بنظر الدعوي في ضؤ القانون و أحكام و مبادىء محكمة النقض المصرية ، صيغة صحيفة طعن بالنقض فى دعوى ايجارات 
جريمة هتك العرض علي طفل 

قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية .. قانون ١١ لسنة ٢٠١٧ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية

Advertisements

قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية .. قانون ١١ لسنة ٢٠١٧ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي نصوص ومواد قانون ١١ لسنة ٢٠١٧ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بقانون 150 لسنة 1950 وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقانون رقم 57 لسنة 1959 وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.… بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

 قانون ١١ لسنة ٢٠١٧  بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإهاربيين رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ , وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ .

الجريدة الرسمية العدد ١٧ “تابع” بتاريخ ٢٧٤٢٠١٧

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1 من القانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية

يستبدل بنصوص المواد (12، 277، 289، 384، 395 فقرتين أولى وثانية) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، النصوص الآتية:

مادة (12)

للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة.
وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

مادة (277):

يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها.

Advertisements

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.

وللمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.

مادة (289):

على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.

Advertisements

مادة (384):

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

مادة (395) فقرتان أولى وثانية:

إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.

المادة 2 من القانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية

يستبدل بنصوص المواد (39 و44 و46) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، النصوص الآتية:

مادة (39):

إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.

مادة (44):

إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى، أو صادرا قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.

ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.

كما لا يجوز لها في جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.

Advertisements

مادة (46):

مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وذلك في الميعاد المبين بالمادة (34) وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة (35) والفقرة الثانية من المادة (39).

المادة 3 من القانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية

يستبدل بنصي المادة (3) فقرة ثانية، والمادة (4) فقرة أولى من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، النصان الآتيان:

مادة (3) فقرة ثانية:

ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

مادة (4) فقرة أولى:

يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات.

المادة 4 من القانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية

يضاف إلى الفقرة ثانيا من المادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند جديد برقم (5)، نصه الآتي:

مادة (7) فقرة ثانيا بند (5):

5- حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

المادة 5 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية

يضاف إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مادة جديدة برقم (8 مكررا)، نصها الآتي:

مادة (8 مكررا):

للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصله من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم في تمويله بأي صورة كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.

ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره، للنظر في تأييده أو إلغائه أو تعديله.

المادة 6 من القانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية

يستبدل بنصي المادة (39) فقرة ثانية، والمادة (40) فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، النصان الآتيان:

مادة (39) فقرة ثانية:

كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة كل مال ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.

مادة (40) فقرة ثالثة:

وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ، لمدة أربعة عشر يوما، ولا تجدد إلا مرة واحدة، ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.

المادة 7 من القانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية

تضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم (50 مكررا)، نصها الآتي:

مادة (50 مكررا):

بمراعاة أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يودع طالب الرد عند التقرير به ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة.
وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لاطلاعه.
وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة، ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.

المادة 8 من القانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية

تلغى المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية.

المادة 9 من القانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

Advertisements

شاهد أيضاً

أركان جريمة الاتجار في الآثار، إرشادات عامة بشأن المتحف الصري الكبير والاثار، استخراج الأثر، التنقيب عن الآثار جنحة ام جناية، التنقيب عن الاثار، التنقيب غير الشرعي عن الآثار في مصر، الدفوع في قضايا التنقيب عن الذهب، الدليل الفني لتدريب مُفتشي الأثار، الطعن رقم 33256لسنة 84 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٤٠ )، المواقع الأثرية في الخرائط الهيكلية، المواقع الاثرية، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة لحماية الاثار، بشأن الأراضي الأثرية، بشأن الأراضي الصحراوية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار، بيانات حكم الإدانة، تعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 | الناس والقانون، تنتشر على أرض مصر العديد من المناطق الأثرية، جنح النقض الطعن رقم ٣٣٢٥٦ لسنة ٨٤ قضائية، حضارات عظيمة عبر مختلف العصور التاريخية، حظر و منع الحفر، عزبة خير الله، قانون الآثار الجديد، قانون الآثار المصري الجديد، قانون الآثار هو قانون مركّب، قانون الاثار والتراث، قانون التنقيب عن الآثار الجديد، قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2020 قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2021، قانون حماية الآثار، كيف تحافظون على حقوقكم لدى اكتشاف آثار في أرضكم، ما هي المناطق الخاضعة لحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها أو استغلالها بأي وجه إلَّا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها؟ ماهيتها ؟، مافيا الآثار، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، معاينة النيابة العامة لمواقع الحفر، منطقة حظر أثري – الناس والقانون، منع الحفر، مواقع الحفر والقطع الأثرية في قضية الأثار الكبرى، نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني – الناس والقانون، وزارة السياحة والآثار، يحظر القانون على الإدارة المدنية إجراء أية حفريات أو فحص أثري دون إذن من صاحب الأرض، ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ للأثر

قانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣

أركان جريمة الاتجار في الآثار، إرشادات عامة بشأن المتحف الصري الكبير والاثار، استخراج الأثر، التنقيب عن الآثار جنحة ام جناية، التنقيب عن الاثار، التنقيب غير الشرعي عن الآثار في مصر، الدفوع في قضايا التنقيب عن الذهب، الدليل الفني لتدريب مُفتشي الأثار، الطعن رقم 33256لسنة 84 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٤٠ )، المواقع الأثرية في الخرائط الهيكلية، المواقع الاثرية، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة لحماية الاثار، بشأن الأراضي الأثرية، بشأن الأراضي الصحراوية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار، بيانات حكم الإدانة، تعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 | الناس والقانون، تنتشر على أرض مصر العديد من المناطق الأثرية، جنح النقض الطعن رقم ٣٣٢٥٦ لسنة ٨٤ قضائية، حضارات عظيمة عبر مختلف العصور التاريخية، حظر و منع الحفر، عزبة خير الله، قانون الآثار الجديد، قانون الآثار المصري الجديد، قانون الآثار هو قانون مركّب، قانون الاثار والتراث، قانون التنقيب عن الآثار الجديد، قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2020 قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2021، قانون حماية الآثار، كيف تحافظون على حقوقكم لدى اكتشاف آثار في أرضكم، ما هي المناطق الخاضعة لحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها أو استغلالها بأي وجه إلَّا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها؟ ماهيتها ؟، مافيا الآثار، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، معاينة النيابة العامة لمواقع الحفر، منطقة حظر أثري – الناس والقانون، منع الحفر، مواقع الحفر والقطع الأثرية في قضية الأثار الكبرى، نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني – الناس والقانون، وزارة السياحة والآثار، يحظر القانون على الإدارة المدنية إجراء أية حفريات أو فحص أثري دون إذن من صاحب الأرض، ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ للأثر

أركان جريمة الاتجار في الآثار، إرشادات عامة بشأن المتحف الصري الكبير والاثار، استخراج الأثر، التنقيب عن الآثار جنحة ام جناية، التنقيب عن الاثار، التنقيب غير الشرعي عن الآثار في مصر، الدفوع في قضايا التنقيب عن الذهب، الدليل الفني لتدريب مُفتشي الأثار، الطعن رقم 33256لسنة 84 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٤٠ )، المواقع الأثرية في الخرائط الهيكلية، المواقع الاثرية، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة لحماية الاثار، بشأن الأراضي الأثرية، بشأن الأراضي الصحراوية، بيانات حكم الإدانة، تنتشر على أرض مصر العديد من المناطق الأثرية، جنح النقض الطعن رقم ٣٣٢٥٦ لسنة ٨٤ قضائية، حضارات عظيمة عبر مختلف العصور التاريخية، حظر و منع الحفر، عزبة خير الله، قانون الآثار الجديد، قانون الآثار المصري الجديد، قانون الآثار هو قانون مركّب، قانون الاثار والتراث، قانون التنقيب عن الآثار الجديد، قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2020 قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2021، قانون حماية الآثار، كيف تحافظون على حقوقكم لدى اكتشاف آثار في أرضكم، ما هي المناطق الخاضعة لحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها أو استغلالها بأي وجه إلَّا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها؟ ماهيتها ؟، مافيا الآثار، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، معاينة النيابة العامة لمواقع الحفر، منطقة حظر أثري – الناس والقانون، منع الحفر، مواقع الحفر والقطع الأثرية في قضية الأثار الكبرى، نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني – الناس والقانون، وزارة السياحة والآثار، يحظر القانون على الإدارة المدنية إجراء أية حفريات أو فحص أثري دون إذن من صاحب الأرض، ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ للأثر

بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار

Advertisements  تعديل أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 فى التقرير التالى …

قانون حماية الآثار المصرية رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣

Advertisements بشأن إصدار قانون حماية الآثار المصرية رقم 117 لسنة 1983 القانون رقم 117 لسنة 1983 …

2019 … يسمح قانون الملكية، 8 آلاف متر سكني حق تملك لكل كويتي في مصر – الناس والقانون، \ل يستطيع الأجنبي تملك شقة في السعودية؟، الاستثمار في امريكا، الاستثمار في امريكا 2021، الاقامة وتملك العقارات في مصر، الحكومة تدرس تعديل قانون تملك الأجانب فى مصر، الشروط والاحكام، العقـارات وقانـون الملكيـة فـى مصـر، المشرع يجيز عملية التملك لغير المصريين.. ويحدد 4 شروط لها ويضع محظورين، امتلاك الاجانب العقارات بمصر، امتلاك الاجانب العقارات في مصر، انواع الاقامات للاجانب وكيفية تقنينها – الناس والقانون، بالقانون.. 3 شروط لتملك الأجانب غير المقيمين بمصر للعقارات، بعد إقامته 3 سنوات.. أجنبى يرغب فى شراء عقار بـ”مصر” فما مدى جواز ذلك؟، بما في ذلك الاستثمار من خلال تسجيل الشركات، تتم مناقشة شروط الهجرة والإقامة في امريكا، تعديل قانون تملك الأجانب، تعديل قانون حظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وماشابهها، تملك الأجانب للاراضي الزراعية في مصر، تملك الأجانب للسيارات في مصر، تملك الأجانب للعقارات في مصر، تملك الاجانب للشقق والعقارات فى مصر – بوابة الناس والقانون، تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، تمَلُّك الوافدين للعقارات في دولة مصر، تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، دليلك الشامل لأفضل الدول للاستثمار العقاري – الناس والقانون، رئيس الوزراء: تيسير إجراءات منح الإقامة للأجانب فى حالة تملك العقار، شروط تملك الأجانب للعقارات في مصر | اشرف فؤاد، شروط تملك الاجانب للعقارات في مصر، شروط تملك غير المصرين للعقارات فى مصر | الناس والقانون، شروط لتملك الأجانب للعقارات والأراضي عدا … لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون، طرق الاستثمار في امريكا، في أماكن تستثمر فيها، قانون تملك الأجانب في مصر 2016، قانون تملك الأجانب في مصر 2019، قانون تملك الاجانب للعقارات المبنية والارض الفضاء، قانون تملك الشقق في مصر لغير للمصريين، قد يرغب بعض الأشخاص في الاستثمار في هذا البلد، قواعد تملك الاجانب فى مصر – الناس والقانون، كسب الجنسية وإقامات الاجانب فى مصر، كيف يمتلك الأجانب العقارات في مصر .. وما هي الشروط المطلوبة لذلك ؟، لماذا تغيرت قوانين تملك الأجانب للعقارات في الدول العربية؟، ما هي شروط الاقامة وتملك العقارات في مصر ؟، ماذا يترتب على السماح بزيادة تملك الأجانب في مصر، مزاولة النشاط الخاص، مصر تعلن شروط منح الإقامة للأجانب مقابل شراء وحدة سكنية – الناس والقانون، مكتب شئون تملك غير المصريين، موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، ه، هل يجوز تملك الاجانب في مصر؟، هل يجوز للاردني التملك في مصر؟، هل يحق للسوري التملك في مصر، هل يحق للفلسطيني التملك في مصر؟، هل يمتلك الاجانب عقارات مصيرة، و شراء العقارات في امريكا. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ومسائل الهجرة الأخرى على الموقع الإلكتروني أو الاتصال بخبراء موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، والاستثمار في من خلال ريادة الأعمال، وستنظر في أمور أخرى، وطرق الاستثمار في امريكا في هذه المقالة بشكل علمي و دقيق، ولكن قبل ذلك لديهم أسئلة مثل

كيف يمتلك الأجانب العقارات في مصر .. وما هي الشروط المطلوبة لذلك ؟

2019 … يسمح قانون الملكية، 8 آلاف متر سكني حق تملك لكل كويتي في مصر – الناس والقانون، \ل يستطيع الأجنبي تملك شقة في السعودية؟، الاستثمار في امريكا، الاستثمار في امريكا 2021، الاقامة وتملك العقارات في مصر، الحكومة تدرس تعديل قانون تملك الأجانب فى مصر، الشروط والاحكام، العقـارات وقانـون الملكيـة فـى مصـر، المشرع يجيز عملية التملك لغير المصريين.. ويحدد 4 شروط لها ويضع محظورين، امتلاك الاجانب العقارات بمصر، امتلاك الاجانب العقارات في مصر، انواع الاقامات للاجانب وكيفية تقنينها – الناس والقانون، بالقانون.. 3 شروط لتملك الأجانب غير المقيمين بمصر للعقارات، بعد إقامته 3 سنوات.. أجنبى يرغب فى شراء عقار بـ”مصر” فما مدى جواز ذلك؟، بما في ذلك الاستثمار من خلال تسجيل الشركات، تتم مناقشة شروط الهجرة والإقامة في امريكا، تعديل قانون تملك الأجانب، تعديل قانون حظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وماشابهها، تملك الأجانب للاراضي الزراعية في مصر، تملك الأجانب للسيارات في مصر، تملك الأجانب للعقارات في مصر، تملك الاجانب للشقق والعقارات فى مصر – بوابة الناس والقانون، تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، تمَلُّك الوافدين للعقارات في دولة مصر، تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، دليلك الشامل لأفضل الدول للاستثمار العقاري – الناس والقانون، رئيس الوزراء: تيسير إجراءات منح الإقامة للأجانب فى حالة تملك العقار، شروط تملك الأجانب للعقارات في مصر | اشرف فؤاد، شروط تملك الاجانب للعقارات في مصر، شروط تملك غير المصرين للعقارات فى مصر | الناس والقانون، شروط لتملك الأجانب للعقارات والأراضي عدا … لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون، طرق الاستثمار في امريكا، في أماكن تستثمر فيها، قانون تملك الأجانب في مصر 2016، قانون تملك الأجانب في مصر 2019، قانون تملك الاجانب للعقارات المبنية والارض الفضاء، قانون تملك الشقق في مصر لغير للمصريين، قد يرغب بعض الأشخاص في الاستثمار في هذا البلد، قواعد تملك الاجانب فى مصر – الناس والقانون، كسب الجنسية وإقامات الاجانب فى مصر، كيف يمتلك الأجانب العقارات في مصر .. وما هي الشروط المطلوبة لذلك ؟، لماذا تغيرت قوانين تملك الأجانب للعقارات في الدول العربية؟، ما هي شروط الاقامة وتملك العقارات في مصر ؟، ماذا يترتب على السماح بزيادة تملك الأجانب في مصر، مزاولة النشاط الخاص، مصر تعلن شروط منح الإقامة للأجانب مقابل شراء وحدة سكنية – الناس والقانون، مكتب شئون تملك غير المصريين، موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، ه، هل يجوز تملك الاجانب في مصر؟، هل يجوز للاردني التملك في مصر؟، هل يحق للسوري التملك في مصر، هل يحق للفلسطيني التملك في مصر؟، هل يمتلك الاجانب عقارات مصيرة، و شراء العقارات في امريكا. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ومسائل الهجرة الأخرى على الموقع الإلكتروني أو الاتصال بخبراء موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، والاستثمار في من خلال ريادة الأعمال، وستنظر في أمور أخرى، وطرق الاستثمار في امريكا في هذه المقالة بشكل علمي و دقيق، ولكن قبل ذلك لديهم أسئلة مثل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.