القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

قانون 11 لسنة 1940 خاص ببيع المحال التجارية و رهنها في مصر

Advertisements

قانون 11 لسنة 1940 خاص ببيع المحال التجارية و رهنها في مصر

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” أشعه ضؤها علي موضوع غاية في الاهمية يهم ملايين المدينين و الدائنيين المرتهنين للمحال التجارية , ألا وهو  عقد بيع المحال التجارية في نظام الرهن  و شروطه و أحكامه و شهر عقد البيع بقيده فى سجل خاص,  رهن المحال التجارى يحيث يجوز ان يشمل علي العنوان والاسم التجارى والحق فى الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاثاث التجارى والمهمات والالات التى تستعمل فى استغلال المحل ولو صارت عقارا بالتخصيص والعلامات التجارية والرخص والاجازات وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والادبية والفنية المرتبطة به وفقاً للنظام المدني في جمهورية مصر العربية  ، بقلم”أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

كود القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها في مصر

الفصل الأول

فى بيع المحال التجارية

مادة 1 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

يثبت عقد بيع المحل التجارى بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين ،  ويجب أن يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع، كل منها على حدة ، ويخصم مما يدفع من الثمن أولا ثمن البضائع ثم ثمن المهمات ثم ثمن المقومات غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك.

مادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

يشهر عقد البيع بقيده فى سجل خاص معد لهذا الغرض فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يقع بدائرتها المحل التجارى.

Advertisements

واذا شمل عقد البيع فرعا للمحل التجارى بالقطر المصرى وجب أيضا اتخاذ اجراءات القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد بدائرتها هذا الفرع.

واذا كان ما بيع هو الفرع وحده أجرى القيد فى كل من مكتبى السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد فى دائرتها المحل الرئيسى والفرع.

مادة 3 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

يجب اجراء القيد فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع والا كان القيد باطلاويكون للقيد الأولوية على القيود التى تجرى على ذات المشترى فى نفس الميعاد.

Advertisements

مادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

لايقع امتياز البائع الا على اجزاء المحل المبينة فى القيد.

فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز لم يقع الا على عنوان المحل التجارى واسمه والحق ما يتناوله والحق فى الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

وينفذ الامتياز على ما هو ضمان له من أثمان البضائع والمهمات أو مقومات المحل غير المادية كل منها على حدته.

مادة 5 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

لاتقبل تلقاء الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الا اذا كان قد احتفظ بها صراحة فى القيد ولاترفع الدعوى الا عن أجزاء المحل التى كانت محلا للبيع دون غيرها .

واستثناء من حكم المادة 254 من القانون التجارى الأهلى والمادة 364 من القانون التجارى المختلط لا يمنع الافلاس من رفع دعوى الفسخ.

مادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

 على البائع الذى يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المحل التجارى فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم.

واذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن فى الاجل المسمى أو اذا تراضى البائع والمشترى على فسخ البيع وجب على البائع اخطار الدائنين المقيدين فى محالهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه.

مادة 7 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

اذا طلب بيع المحل التجارى بالمزايدة العامة وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم معلنا اياهم بأنهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ فى خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيها قبل من يرسو عليه المزاد.

الفصل الثانى

رهن المحال التجارية

مادة 8 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

 يجوز بالشروط المقررة فى هذا القانون رهن المحال التجارية.

مادة 9 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

 رهن المحل التجارى يجوز أن يشمل ما يأتى:

العنوان والاسم التجارى والحق فى الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والأثاث التجارى والمهمات والآلات التى تستعمل فى استغلال المحل ولو صارت عقارا بالتخصيص والعلامات التجارية والرخص والاجازات وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية المرتبطة.

فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على العنوان والاسم التجارى والحق فى الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

مادة 10 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

لايجوز أن يرتهن لدى غير البنوك أو بيوت التسليف التى يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة بالشروط التى يحددها بقرار يصدره.

مادة 11 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

يثبت الرهن بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين، ويجب أن يشتمل القعد على تصريح من المدين عن قيام امتياز البائع على الشئ المرهون أو خلوه منه وعن وجود أى حق عينى عليه بوصفه عقارا بالتخصيص ويجب كذلك أن يشتمل على اسم الشركة التى أمن عليه لديها ضد خطر الحريق.

ويشهر عقد الرهن بقيده فى سجل يخصص لهذا الغرض بمكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد فى دائرتها المحل التجارى. واذا شمل الرهن فرعا للمحل التجارى أو أثاثا أو آلات توجد فى دائرة محافظة أو مديرية أخرى وجب القيد أيضا فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى توجد بدائرتها هذه الأشياء. فاذا كان الشئ المرهون هو الفرع أو الأثاث أو الآلات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أجرى القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد بدائرتها الشئ المرهون وأيضا بمكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد بدائرتها المحل التجارى، فاذا كان الرهن واقعا على عقار بالتخصص وجب على الدائن أن يتبع علاوة على ذلك الأحكام الخاصة بالرهن العقارى.

مادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

يجب اجراء القيد فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد والا كان باطلا. وفى حالة الافلاس نطبق على الرهون التى تنشأ وفقا لهذا القانون الأحكام المقررة فى المواد 227 و 228 و 231 من القانون التجارى الاعلى والمواد 235 و 236 و 239 من القانون التجارى المختلط.

مادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

المدين الذى يرهن طبقا لأحكام هذا القانون مسئول عن حفظ الأشياء المرهونة بحالة جيدة دون أن يكون له الحق فى الرجوع على الدائن بشئ فى مقابل ذلك.

مادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

عند عدم الوفاء بباقى الثمن أو بالدين فى تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفى يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبية على مدينه والحائز للمحل التجارى بالوفاء تنبيها رسميا أن يقدم عريضة لقاضى الأمور المتسعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل بطلب الاذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الراهن.

ويكون البيع فى المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعينها القاضى. ويذاع البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل بالنشر واللصق وتعلن صورة من هذه الاعلانات قبل البيع بخمسة أيام على الأقل لمالك المكان والدائنين المرتهنين المقيدين فى محالهم المختارة المبينة في قيودهم. على أنه اذا كان العقار بالتخصيص مثقلا بقيد رهن عقارى أو اختصاص فلا يجوز بيعه الا مع العقار الذى يرد عليه القيد المذكور وباتباع اجراءات نزع الملكية.

مادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

يكون للدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة عن التأمين اذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التى كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.

مادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

الدائنون المرتهنون المقيدون فى يوم واحد لهم مرتبه واحدة. وتكون الأولوية فى المرتبة بين الدائن المرتهن الحيازى وبين الدائن المرتهن رهنا عقاريا بحسب تاريخ القيد، ومع ذلك تكون مرتبة الرهن العقارى مقدمة على الرهن الحيازى اذا قيدا فى يوم واحد.

مادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

ليس لمؤجر المكان الذى يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التى تستعمل فى استغلال المحل التجارى أن يباشر امتيازه لأكثر من قيمة ايجار سنتين. ومع ذلك يجوز للمؤجر الذى يكون لقعد ايجارته تاريخ ثابت قبل اصدار هذا القانون أن يستعمل امتيازه بدون مراعاة القيود المتقدم ذكرها.

مادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

يعبر باطلا كل شرط فى عقد الايجار يترتب عليه الاخلال بحق المستأجر فى الرهن طبقا لهذا القانون .

مادة 18 (مكرر)  من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

 

كل من بدد أو أتلف عمدا اضرارا بالغير: مهمات أو آلات أو أثاث المحل التجارى المرهونة منه طبقا لهذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 341 من قانون العقوبات.

Advertisements

الفصل الثالث

الأحكام العامة

مادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

 يجب على البائع أو الدائن عند طلب القيد أن يقدم صورة مصدقا عليها من عقد البيع أو الرهن اذا كان رسميا أو أصل العقد اذا كان عرفيا .

ويرفق بالقعد نسختان من حافظة تتضمن البيانات الآتية:

1 ــ اسم البائع أو الدائن ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه.

2 ــ اسم الحائز أو المدين ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه.

3 ــ بيان المحل التجارى والفروع التابعة له اذا وجدت مع تحديد الأجزاء التى يتكون منها والتى يرد عليها عقد البيع أو عقد الرهن وكذلك نوع عملياته ومقره.

4 ــ ثمن البيع المحدد للأدوات والبضائع ومقومات المحل التجارى غير المادية كل منها على حدة مع الاشارة عند الاقتضاء الى الاحتفاظ بحق الفسخ أو قيمة الدين المبين فى عقد الرهن والشروط المتعلقة بسعر الفوائد ومواعيد الاستحقاق.

5 ــ بيان نوع عقد البيع أو الرهن (رسمى أو عرفى) وتاريخه.

6 ــ وجود أو عدم وجود حق امتياز البائع أو رهن سابق أو أى حق عينى على الشئ المرهون بوصفه عقارا بالتخصيص.

7 ــ اسم الشركة المؤمن لديها ضد خطر الحريق.

8 ــ اسم المؤجر ومدة الاجارة وقيمة الايجار السنوية ومواعيد الاستحقاق0

9 ــ المحل المختار للبائع أو الدائن المرتهن فى دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التى يقع فيها المحل التجارى.

مادة 19 (مكرر) من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

 

اذا اشتمل بيع المحل التجارى أورهنه على علامة تجارية فلا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير والاشهار المنصوص عليهما بالمادة 20 من قانون العلامات والبيانات التجارية.

ويكون التأشير فى سجل ادارة العلامات التجارية بناء على شهادة تفيد حصول القيد.

مادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

على البائع أو الدائن أو المرتهن أن يطلب طبقا للأوضاع التى تقررها اللائحة التى توضع لتنفيذ هذا القانون اثبات كل تغيير أو تعديل فى البيانات المنصوص عليها فى المادة 19.

مادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

يتم القيد بنسخ البيانات واردة بالحافظة بالسجل الخاص يرد مكتب السجل التجارى احدى نسختى الحافظة للطالب مؤشرا بما يفيد اجراء القيد مع ذكر تاريخه ورقمه.

ويحتفظ مكتب السجل التجارى بصورة طبق الأصل من كل عقد يودع لديه طبقا لأحكام المادتين 19 و 20 .

مادة 22 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

لايترتب على اغفال واحد أو أكثر من الاجراءات أو البيانات السابقة بطلان الا اذا أضر ذلك بالغير.

مادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

يكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه كما أنه يؤمن فوائد الدين لمدة سنتين بامتياز له نفس المرتبة التى للدين الأصلى. ويعتبر القيد لاغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة.

مادة 24 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

يجب على المشترى أو المدين الذى يرغب فى نقل المحل التجارى أو الأثاث أو الآلات التى تستعمل فى استغلاله أن يخطر البائع أو الدائن المرتهن بخطاب موصى عليه فى ميعاد شهر على الأقل قبل النقل فاذا أبدى البائع أو الدائن عدم موافقته على النقل بخطاب موصى عليه فى خلال الخمسة عشر يوما التالية ونشأ عن نقل المحل المبيع أو المرهون انقاص قيمته يصبح الدين واجب الاداء فورا وكذلك الحال اذا نقل المحل بدون اخطار سابق. ويجب على البائع أو الدائن المرتهن فى خلال الشهر التالى لاخطاره أو الشهر التالى لعلمه بالنقل أن يطلب التأشير على هامش القيد القائم بالمقر الجديد للمحل . ويجب عليه أيضا اذا نقل المحل الى محافظة أو مديرية أخرى أن يطلب القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى نقل اليها المحل مع بيان المقر الجديد للمحل وتاريخ القيد الأول. ويكون للتأشير المذكور ذات الأثر القانونى للقيد الأول.

مادة 25 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

للدائنين السابقين على قيد الرهن متى كان الغرض من ديونهم استغلال المحل التجارى أن يطلبوا سداد ديونهم قبل مواعيد استحقاقها اذا أصابهم ضرر بسبب ذلك القيد.

مادة 26 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

يجب على المالك الذى يرغب فى فسخ عقد اجارة المكان الذى يستغل فيه محل تجارى مثقل بقيود أو محل يكون أثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد فى محله المختار فى القيد برغبته فى الفسخ . ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الاخطار.

وكذلك لايصبح الفسخ بالتراضى أو بحكم القانون نهائيا الا بعد شهر من تاريخ اخطار الدائن المقيد فى محله المختار.

مادة 27 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

يشطب القيد بتراضى أصحاب الشأن فى القيد اذا كانت لهم الاهلية المطلوبة لاجرائه أو بمقتضى حكم حاز قوة الشئ المحكوم به . ولايجرى الشطب الكلى أو الجزئى فى الحالة التى لايكون قد صدر به حكم الا اذا أودع الطالب عقدا رسميا يثبت رضاء الدائن أو من تلقى الحق عنه.

ويشطب التأشير برهن العلامة الحاصل طبقا لنص المادة 20 من قانون العلامات والبيانات التجارية بناء على شهادة دالة على شطب القيد.

مادة 28 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

يحصل الشطب بتدوين بيان به فى هامش القيد وتعطى شهادة بذلك لمن يطلبها من المتعاقدين.

مادة 29 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

يجوز لأى شخص بشرط أن يدفع مقدما الرسوم المقررة أن يحصل من مكتب السجل التجارى المختص على صورة رسمية للقيود المثبتة فى السجل فاذا لم تكن قيود أعطى السجل التجارى شهادة بعدم وجود قيد.

مادة 30 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة ببيان الشكل الذى تكون عليه السجلات وكيفية القيد فيها ورسوم القيد والتأشير والصور وعلى العموم جميع الأحكام الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 31 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

تصدر وزارة التجارة والصناعة صحيفة رسمية للاشهار المنصوص عليه فى هذا القانون.

مادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

تطبق الأحكام السابقة مع عدم الاخلال بالقواعد القانونية العامة التى لم تلغ صراحة بموجب هذا القانون.

مادة 33 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها

على وزيرى التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص عليها فى المادة 30.

Advertisements

شاهد أيضاً

قانون حماية الآثار المصرية رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣

Advertisements بشأن إصدار قانون حماية الآثار المصرية رقم 117 لسنة 1983 القانون رقم 117 لسنة 1983 …

2019 … يسمح قانون الملكية، 8 آلاف متر سكني حق تملك لكل كويتي في مصر – الناس والقانون، \ل يستطيع الأجنبي تملك شقة في السعودية؟، الاستثمار في امريكا، الاستثمار في امريكا 2021، الاقامة وتملك العقارات في مصر، الحكومة تدرس تعديل قانون تملك الأجانب فى مصر، الشروط والاحكام، العقـارات وقانـون الملكيـة فـى مصـر، المشرع يجيز عملية التملك لغير المصريين.. ويحدد 4 شروط لها ويضع محظورين، امتلاك الاجانب العقارات بمصر، امتلاك الاجانب العقارات في مصر، انواع الاقامات للاجانب وكيفية تقنينها – الناس والقانون، بالقانون.. 3 شروط لتملك الأجانب غير المقيمين بمصر للعقارات، بعد إقامته 3 سنوات.. أجنبى يرغب فى شراء عقار بـ”مصر” فما مدى جواز ذلك؟، بما في ذلك الاستثمار من خلال تسجيل الشركات، تتم مناقشة شروط الهجرة والإقامة في امريكا، تعديل قانون تملك الأجانب، تعديل قانون حظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وماشابهها، تملك الأجانب للاراضي الزراعية في مصر، تملك الأجانب للسيارات في مصر، تملك الأجانب للعقارات في مصر، تملك الاجانب للشقق والعقارات فى مصر – بوابة الناس والقانون، تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، تمَلُّك الوافدين للعقارات في دولة مصر، تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، دليلك الشامل لأفضل الدول للاستثمار العقاري – الناس والقانون، رئيس الوزراء: تيسير إجراءات منح الإقامة للأجانب فى حالة تملك العقار، شروط تملك الأجانب للعقارات في مصر | اشرف فؤاد، شروط تملك الاجانب للعقارات في مصر، شروط تملك غير المصرين للعقارات فى مصر | الناس والقانون، شروط لتملك الأجانب للعقارات والأراضي عدا … لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون، طرق الاستثمار في امريكا، في أماكن تستثمر فيها، قانون تملك الأجانب في مصر 2016، قانون تملك الأجانب في مصر 2019، قانون تملك الاجانب للعقارات المبنية والارض الفضاء، قانون تملك الشقق في مصر لغير للمصريين، قد يرغب بعض الأشخاص في الاستثمار في هذا البلد، قواعد تملك الاجانب فى مصر – الناس والقانون، كسب الجنسية وإقامات الاجانب فى مصر، كيف يمتلك الأجانب العقارات في مصر .. وما هي الشروط المطلوبة لذلك ؟، لماذا تغيرت قوانين تملك الأجانب للعقارات في الدول العربية؟، ما هي شروط الاقامة وتملك العقارات في مصر ؟، ماذا يترتب على السماح بزيادة تملك الأجانب في مصر، مزاولة النشاط الخاص، مصر تعلن شروط منح الإقامة للأجانب مقابل شراء وحدة سكنية – الناس والقانون، مكتب شئون تملك غير المصريين، موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، ه، هل يجوز تملك الاجانب في مصر؟، هل يجوز للاردني التملك في مصر؟، هل يحق للسوري التملك في مصر، هل يحق للفلسطيني التملك في مصر؟، هل يمتلك الاجانب عقارات مصيرة، و شراء العقارات في امريكا. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ومسائل الهجرة الأخرى على الموقع الإلكتروني أو الاتصال بخبراء موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، والاستثمار في من خلال ريادة الأعمال، وستنظر في أمور أخرى، وطرق الاستثمار في امريكا في هذه المقالة بشكل علمي و دقيق، ولكن قبل ذلك لديهم أسئلة مثل

كيف يمتلك الأجانب العقارات في مصر .. وما هي الشروط المطلوبة لذلك ؟

2019 … يسمح قانون الملكية، 8 آلاف متر سكني حق تملك لكل كويتي في مصر – الناس والقانون، \ل يستطيع الأجنبي تملك شقة في السعودية؟، الاستثمار في امريكا، الاستثمار في امريكا 2021، الاقامة وتملك العقارات في مصر، الحكومة تدرس تعديل قانون تملك الأجانب فى مصر، الشروط والاحكام، العقـارات وقانـون الملكيـة فـى مصـر، المشرع يجيز عملية التملك لغير المصريين.. ويحدد 4 شروط لها ويضع محظورين، امتلاك الاجانب العقارات بمصر، امتلاك الاجانب العقارات في مصر، انواع الاقامات للاجانب وكيفية تقنينها – الناس والقانون، بالقانون.. 3 شروط لتملك الأجانب غير المقيمين بمصر للعقارات، بعد إقامته 3 سنوات.. أجنبى يرغب فى شراء عقار بـ”مصر” فما مدى جواز ذلك؟، بما في ذلك الاستثمار من خلال تسجيل الشركات، تتم مناقشة شروط الهجرة والإقامة في امريكا، تعديل قانون تملك الأجانب، تعديل قانون حظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وماشابهها، تملك الأجانب للاراضي الزراعية في مصر، تملك الأجانب للسيارات في مصر، تملك الأجانب للعقارات في مصر، تملك الاجانب للشقق والعقارات فى مصر – بوابة الناس والقانون، تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، تمَلُّك الوافدين للعقارات في دولة مصر، تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، دليلك الشامل لأفضل الدول للاستثمار العقاري – الناس والقانون، رئيس الوزراء: تيسير إجراءات منح الإقامة للأجانب فى حالة تملك العقار، شروط تملك الأجانب للعقارات في مصر | اشرف فؤاد، شروط تملك الاجانب للعقارات في مصر، شروط تملك غير المصرين للعقارات فى مصر | الناس والقانون، شروط لتملك الأجانب للعقارات والأراضي عدا … لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون، طرق الاستثمار في امريكا، في أماكن تستثمر فيها، قانون تملك الأجانب في مصر 2016، قانون تملك الأجانب في مصر 2019، قانون تملك الاجانب للعقارات المبنية والارض الفضاء، قانون تملك الشقق في مصر لغير للمصريين، قد يرغب بعض الأشخاص في الاستثمار في هذا البلد، قواعد تملك الاجانب فى مصر – الناس والقانون، كسب الجنسية وإقامات الاجانب فى مصر، كيف يمتلك الأجانب العقارات في مصر .. وما هي الشروط المطلوبة لذلك ؟، لماذا تغيرت قوانين تملك الأجانب للعقارات في الدول العربية؟، ما هي شروط الاقامة وتملك العقارات في مصر ؟، ماذا يترتب على السماح بزيادة تملك الأجانب في مصر، مزاولة النشاط الخاص، مصر تعلن شروط منح الإقامة للأجانب مقابل شراء وحدة سكنية – الناس والقانون، مكتب شئون تملك غير المصريين، موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، ه، هل يجوز تملك الاجانب في مصر؟، هل يجوز للاردني التملك في مصر؟، هل يحق للسوري التملك في مصر، هل يحق للفلسطيني التملك في مصر؟، هل يمتلك الاجانب عقارات مصيرة، و شراء العقارات في امريكا. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ومسائل الهجرة الأخرى على الموقع الإلكتروني أو الاتصال بخبراء موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، والاستثمار في من خلال ريادة الأعمال، وستنظر في أمور أخرى، وطرق الاستثمار في امريكا في هذه المقالة بشكل علمي و دقيق، ولكن قبل ذلك لديهم أسئلة مثل

قانون رقم 141 لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية عن السنة المالية 80/ 1981

Advertisements قانون رقم 141 لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية …

جدول معادلة وظائف التعليم .. المرفق بالقانون رقم 155 لسنة 2007، كبير معلمين العالية، معلم أول (أ) الأولى 5 سنوات، معلم أول الثانية 5 سنوات، معلم خبير مدير عام 5 سنوات، معلم مساعد الثالثة 3 سنوات ، 13 سبباً تستوجب منّا القضاء على العنف في المدارس – الناس والقانون، أسباب العنف المدرسي، أشكال العنف المدرسي، أشكال العنف المعلمون، أهم الإجراءات للحد من العنف المدرسي، إنهاء العنف المدرسي، إنهاء العنف في المدارس، استخدام الألفاظ البذيئة، الآثار النفسية، الأسباب، الأسرة، الأسوة، الأطفال، الأمان، الأمان التعليمي، الإرهاب اللفظي، الإيذاء البدني، البيئة الآمنة والمناسبة في التعليم للطفل، التشريعات القانونية المحلية والدولية، التصدى لظاهرة العنف، التعليم، الحلول – الناس والقانون، الشعور بالخوف، الطفل، العمليّة التعليمية، العنف، العنف المدرسي، العنف في المدارس، العنف في المدارس الابتدائية، العنف كوسيلة للتعليم، العنف نفسياً و جسدياً، العواقب، القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2014، القرار رقم 519 بشأن منع العنف فى المدارس، القسوة، المؤسسات الحكومية، المساءلة القانونية، بيئة داعمة وآمنة من كل ظواهر العنف، بيئة مدرسية آمنة – الناس والقانون، تجرم العنف المدرسي، تردي، تصاعد ظاهرة العنف، تعد ظاهرة العنف في المجتمع بشكل عام، تعريف العنف المدرسي، تفشي الظاهرة، تفشي ظاهرة العنف داخل المدارس من المعلمين ضد الطلبة، حدوث ظاهرة العنف المدرسي، حلول العنف المدرسي، حلول العنف المدرسي – الناس والقانون، سادت حالة من الكراهية للمدرسة والدراسة بين الطلاب، شرع الطلاب، شكل من أشكال العنف، ضرب مبرح، ضعف الرقابة، طرق علاج العنف المدرسي – الناس والقانون، طلاب في المدارس الثانوية، ظاهرة العنف المدرسي، عنف لفظي، فرض العقوبات والإجراءات الإدارية بحق أعضاء هيئة التدريس المخالفين والمتجاوزين لصحيح القانون، قرار وزير التربية و التعليم رقم 519 لسنة 1998 / بشأن منع العنف فى المدارس، كل شيء عن المدارس، كيف نقضي على العنف المدرسي ؟، لاعتداء البدني، لعنف البدني واللفظي، لعنف المدرسي، مؤسسات المجتمع المدني، مختلف أشكال العنف الحاصلة في المدارس، مراحل التعليم الأساسي، مكافحة ظاهرة العنف، مناهضة العنف المدرسي، منع الضرب في المدارس، منع العنف ضد األطفال في المدارس، واقع أليم، والعنف في المدرسة بشكل خاص، وﻗﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس، يكرهون المدارس، يمنع منعاً باتاً على مديري المدارس ضرب الطلاب، ‏بحث عن العنف، ‏مظاهر العنف المدرسي ، إعفاء الطلاب المصريين المزدوجي الجنسية من المواد العربية – الناس والقانون، إعفاء الطلاب المصريين مزدوجى الجنسية من دراسة مواد تدرس، إعفاء الطلاب الوافدين من الدراسة باللغة العربية الناس والقانون، الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، التحاق طالب مصرى عائد من الخارج لإحدى المدارس الرسمية، التعليم تصدر قانون جديد لإلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، الطلاب الوافدين | قواعد القبول بمرحلة البكالوريوس/ الليسانس، القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1992، المدارس المصرية، المنح الدراسية، امتحان تحديد المستوى للعائدين من الخارج، بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح، تسجيل التلاميذ الوافدين من الخارج، تعرف على قواعد إلحاق «العائدين من الخارج» بالمدارس المصرية، تقديم الوافدين للجامعات المصرية 2020 2021، رسوم الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية 2020، قبول الطلاب القادمين من الخارج، قرار بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، قرار جديد من التعليم بشأن إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس، قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية، قرار وزارى رقم رقم 24 لسنة 1992، قرار وزاري لتنظيم قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية له بوزارة التربية والتعليم قرار رقم 24 لسنة 1992، والمنح الدراسية، وزارة التربية والتعليم المصرية، وزارة التربية والتعليم قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية لهم، وزير التعليم يصدر قرارا جديدا بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، وزير التعليم يصدر قرارا لتنظيم قواعد إلحاق الطلاب الوافدين من الخارج، وزير التعليم يقرر إعفاء المصريين مزدوجي الجنسية من الدراسة ، قرار وزير التربية والتعليم 117 لسنة 2007 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الإمتحان والحرمان منه، أذاع، إتمام الدراسة، إجراءات إلغاء امتحان الطالب، الامتحان، التخصص فى الخط والتذهيب، التربية والتعليم، التظلم من إجراءات إلغاء امتحان الطالب، التعليم، التعليم الفنى، الدبلومات الفنية، الشهادات العامة، القرار الوزارى، القطاع، المواد الدراسية، الوثيقة، امتحان الطالب، امتحانات نهاية العام، ثقافية، جمهورية مصر العربية، حالات إلغاء الامتحان أو الحرمان منه.. والآثار المترتبة عليه، حدد القرار الوزارى سبع حالات يلغى فيها امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسبًا فى العام الدراسى، دبلوم التربية الخاصة، دبلوم الخط العربى، روج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبتها، شئون اجتماعية، صفوف النقل الدراسية، صور، طبع، طلاب الثانوية العامة ودبلومات التعليم الفنى، عقد، قانون التعليم، قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 | الناس والقانون، قرار بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه | الناس والقانون، قرار وزير التربية والتعليم، قرار وزير التعليم، لجان الامتحانات، مرحلة التعليم الأساسى، نشر ، إلغاء المدارس النموذجية، إنشاء الفصول الدراسية، إنشاء فصول تجريبية نموذجية، إنشاء مدرسة نموذجية لـ «الاحتياجات الخاصة»، اسس بناء المدارس النموذجية، اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس، اعلن، الأمين العام لمجلس الوزراء، الاتفاقية التعليمية، الاتفاقية الصينية، الاستشارات الهندسية، التربويات، التعليم، التوجيه، الخطة الاستراتيجية، الشركات الصينية، الصحافة، الغرفة الواحدة، الفرق بين المدارس النموذجية والتجريبية، الكادر نسائي، الكفاءة الداخلية، المالحظــات العامــة، المدارس، المدارس «النموذجية» مفهوم جديد للمدرسة، المدارس الرسمية النموذجية المتميزة، المدارس النموذجية، المدارس النموذجية في مصر، المدرسة النموذجية للصداقة المصرية الصينية – الناس والقانون، المصطلحات، المعلومات الكامله، المواقع المخصصة لإنشاء المدارس النموذجية، الناحية التخطيطية، الناس والقانون – المدرسة النموذجية لتعليم قيادة السيارات، الوسط، انشاء مدارس، برنامج تطوير المدارس، تأسست، تدريس، تطوير التعليم العام، تعليم المصنع النموذجي، تكلفة بناء مجمع مدارس، تهدف الى انشاء جيل رقمي، توجيهات، دول مجلس التعاون الخليجي، دول مجلس التعاون الدولي، ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الاحتياجات الخاصة النموذجية، رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية، سر نجاح الأمة المدارس، شروط القبول في المدارس النموذجية، صرح، صرح عملاق، عملاق، فصول تجريبية نموذجية، قائمة أنواع المدارس في مصر، كادر المعلمين الرجال، كادر المعلمين النساء، ما هي المدارس النموذجية، ماهي المدارس النموذجية، محافظ، محافظ ذي قار، مدارس الأورمان، مدارس التعلم النموذجية – الناس والقانون، مدارس العصر الصناعي، مدارس المصنع النموذجية، مدارس حكومية، مدارس للأطفال الإناث، مدارس للأطفال الذكور، مدرسة ابتدائيــــــــة نموذجيـــة، مدرسة ابتدائيــــــــة. نموذجيـــة ســعة 12 صــف، مدرسة المستقبل النموذجية، مدرسة خاصة النموذجية، مستوى رفيع، مشروع إنشاء ألف مدرسة نموذجية، مميزات المدارس النموذجية، مناهج المدارس النموذجية، نظم وسياسات التعليم، نموذجي، هي مدارس أنشئت طبقاً للقرار الوزاري رقم 64 لسنة 1985 بهدف تطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها عندما يثبت نجاحها.، وزارة التربية والتعليم، وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، ‏Social Science، محامي في جميع القضايا جنايات - مدني - أسرة - مجلس الدولة - نقض الاحكام الجنائية والمدنية، اشهر موقع قانوني مصري، موقع مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه ، شبكة القوانين والأحكام المصرية والعربية ، الـناس والقانون بـوابـة قـانـونية للتشريعات المصرية ، جميع الخدمات و الاستشارات القانونية من اعمال الشهر العقارى و صياغة العقود و التقاضى و المرافعات ، لدينا نخبة من افضل المحامين فى مصر، افضل و أشطر محامي و مستشار قانوني مصري في القاهرة والجيزة ، المتر ، أحجز أول زيارة من خلال موقع الناس والقانون ، الناس والقانون موسوعة قانونية للتشريعات والأحكام المصرية ، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية ، موقع الناس والقانون بوابة مصريةللمحاماة و للقانون والقضاء ، بوابة الناس والقانون تنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية ، دليل القانون و القضاء في مصر ، تعليم المحامين المبتدئين فن المرافعة وكيفية كتابة المذكرات القانونية ، تدعيم رجال القانون ، الطلاق وقانون الأسرة ، الخبرة والرحمة، حماية حقوقك وعائلتك في متناول الجميع! ، تمثيل الجودة ، أسعار معقولة ، متاح دائمًا عبر الرسائل النصية، الدعم والحضانة ووسائل الإعلام, استشارة هاتفية مجانية، خبير ومخصص للأسرة، احجز جلسة مع محامي الآن ، استشارات القانونية من الخبراء، تأسيس شركات ، افضل مكتب استشارات قانونية، استشارات قانونية على مدار 24 ساعة فاليوم ، اسأل محامي على الانترنت مجانا مصر ، طلب استشارة قانونية واستشارات قانونية اون لاين مصر ، أطلب استشارات قانونية مصرية اون لاين محامي مجاني في مصر ، استشارات قانونية مجانية في كافة القضايا في القانون المصري ، استشارات قانونية مجانية ، احصل علي استشارة اون لاين وبالموبيل ، استشارات قانونيه القاهرة، رقم محامى استشارات مجانية في مصر ، الاستشارات القانونية، استشارات قانونيه مجانيه في كل قوانين مصر ، استشارات قانونية مجانية كافة جوانب و فروع القانون المصري ، استشارات قانونيه مجانية واتس اب وفون ، متخصص قانون الأحوال الشخصية ، تأسيس الشركات في مصر ، استشارات قانونية مصرية مجانية ، استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية عقارية ، استشارات قانونية مجانية بالتليفون ، استشارات قانونية اسرية مجانية ، استشارات قانونية مجانية واتس اب ، استشارات قانونية جنائية ، استشارات قانونية مصرية ، استشارة قانونية مصرية ، استشاره قانونية مصرية ، استشارات قانونية جنائية ، موقع للاستشارات القانونية المصرية ، استشارات قانونية مصرية في الميراث ، الناس والقانون شبكة قوانين مصر والعرب والشرق ، الناس والقانون اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية و الاستشارات القانونية ، الناس والقانون تسخر محامى مصرى للرد على أسئلتكم وإستفساراتكم القانونية والإدارية، الناس والقانون قضايا المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، الناس والقانون دار القانون والمحاماة و الاستشارات القانونية، الناس والقانون شركة محاماه و إستشارات قانونية و اعمال المحاماه ، الناس والقانون أفضل محامي في القاهرة ، الناس والقانون استشارات قانونية مجانية ، الناس والقانون محاماة نت ، الناس والقانون محاماة أون لاين ، الناس والقانون محاماة بوسائل التواصل الاجتماعي ، تهنىء الناس والقانون نقابة المحامين المصرية ، الناس والقانون تنشر الموقع الرسمي لنقابة المحامين المصرية، الموقع الرسمي للناس والقانون والمحامين المصريين والعرب، الناس والقانون الموسوعة القانونية لوائح وزارة العدل المصرية، الناس والقانون مواقع قانونية مصرية، الناس والقانون شبكة القوانين والاحكام المصرية ، الناس والقانون التشريعات المصرية، الناس والقانون مكتبة الأحكام والقوانين المصرية، الناس والقانون موقع قانوني ، الناس والقانون التشريعات والأحكام المصرية الحديثة والقديمة، الناس والقانون موقع تشريعات،

اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

Advertisements التعليم لائحة تنفيذية رقم 2840 لسنة 2007 تفسر القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.