... بقلم «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض.أركان جريمة الاتجار في الآثار، إرشادات عامة بشأن المتحف الصري الكبير والاثار، استخراج الأثر، التنقيب عن الآثار جنحة ام جناية، التنقيب عن الاثار، التنقيب غير الشرعي عن الآثار في مصر، الدفوع في قضايا التنقيب عن الذهب، الدليل الفني لتدريب مُفتشي الأثار، الطعن رقم 33256لسنة 84 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٤٠ )، المواقع الأثرية في الخرائط الهيكلية، المواقع الاثرية، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة لحماية الاثار، بالناس والقانون شأن حماية الآثار. –، بشأن الأراضي الأثرية، بشأن الأراضي الصحراوية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار، بيانات حكم الإدانة، تعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 | الناس والقانون، تنتشر على أرض مصر العديد من المناطق الأثرية، جنح النقض الطعن رقم ٣٣٢٥٦ لسنة ٨٤ قضائية، حضارات عظيمة عبر مختلف العصور التاريخية، حظر و منع الحفر، عزبة خير الله، قانون الآثار الجديد، قانون الآثار المصري الجديد، قانون الآثار هو قانون مركّب، قانون الاثار والتراث، قانون التنقيب عن الآثار الجديد، قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2020 قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2021، قانون حماية الآثار، كيف تحافظون على حقوقكم لدى اكتشاف آثار في أرضكم، ما هي المناطق الخاضعة لحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها أو استغلالها بأي وجه إلَّا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها؟ ماهيتها ؟، مافيا الآثار، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، معاينة النيابة العامة لمواقع الحفر، منطقة حظر أثري – الناس والقانون، منع الحفر، مواقع الحفر والقطع الأثرية في قضية الأثار الكبرى، نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني – الناس والقانون، وزارة السياحة والآثار، يحظر القانون على الإدارة المدنية إجراء أية حفريات أو فحص أثري دون إذن من صاحب الأرض، ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ للأثر
قانون-91-لسنة-2018-بتعديل-قانون-حماية-الآثار-رقم-117-لسنة-1983

قانون ٩١ لسنة ٢٠١٨ بتعديل قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣

Advertisements

قانون حماية الاثار رقم 91 لسنة 2018 بتعديل قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضوء إشكالية غاية في الاهمية تهم الملايين من المهتمين بالاثار وهي «القانون 91 لسنة 2018 بتعديل قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983» حيث قد أصدر عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القانون رقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.

في قانون حماية الاثار يمنح القانون المجلس الأعلى للآثار الحق في إزالة أية مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية، ويحظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون … بقلم «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض.

... بقلم «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض.
قانون-91-لسنة-2018-بتعديل-قانون-حماية-الآثار-رقم-117-لسنة-1983

كود القانون ٩١ لسنة ٢٠١٨ بتعديل قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣

قانون حماية الاثار و الجريدة الرسمية العدد 23 مكرر (أ) بتاريخ 11 / 6 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

كود القانون ٩١ لسنة ٢٠١٨ بتعديل قانون حماية الآثار – PDF

المادة 1

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وبنصوص المواد: (4، 5، 5 مكررا، 10، 12، (13/ بند 2)، 14، 15، 16، 17، 19، 20، 21، 25، 26، 28، 29، 30، 31، (32/ فقرة ثانية)، 39، 41، 42، 42 مكررا، 43، 44 مكررا، 45، 46، 47، 48، 51، 52) من قانون حماية الآثار المشار إليه، النصوص الآتية:

Advertisements

(المادة الثانية)

في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير: الوزير المختص بشئون الآثار.
الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الآثار.
المجلس: المجلس الأعلى للآثار.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
الهيئة المختصة: المتحف المصري الكبير، أو المتحف القومي للحضارة المصرية، بحسب الأحوال.
اللجنة المختصة: اللجنة المعنية بالآثار المصرية واليونانية والرومانية، أو اللجنة المعنية بالآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بحسب الأحوال.

أراضي المنافع العامة للآثار: الأراضي المملوكة للدولة والتي يثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها.

Advertisements

حرم الأثر: الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر بما يحقق الحماية الكافية للأثر.
خط التجميل المعتمد للأثر: المساحة التي تحيط بحرم الأثر، وتمتد لمسافة تضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر.
الأماكن أو الأراضي المتاخمة للأثر: الأماكن أو الأراضي التي تقع خارج نطاق خطوط تجميل المواقع أو الأماكن أو الأراضي الأثرية، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، وللمسافة التي تحدد فيما عدا ذلك، بما يحقق حماية بيئة الأثر.
الموقع الأثري: كل موقع تتقرر أثريته طبقا لأحكام هذا القانون.
الأثر العقاري: الأثر المتصل بالأرض ولا يمكن نقله.
الأثر المعماري: الأثر المتصل بالأرض ويمكن نقله.
المناطق الأثرية: الأماكن التي تشمل المواقع الأثرية وجميع المنشآت القائمة على خدمتها والتابعة للمجلس.

مادة (4):

المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.

مادة (5):

مع مراعاة حكم المادة (32) من هذا القانون، يتولى المجلس دون غيره شئون الآثار، وكل ما يتعلق بها سواء كانت في متاحفه أو مخازنه أو في المواقع والمناطق الأثرية، أو فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية أو أي أثر عثر عليه بطريق المصادفة، وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أيا كان مالكها، أو أي نشاط ثقافي أو سياحي أو دعائي أو ترويجي يتعلق بشئون الآثار ويقام على المواقع الأثرية وفي داخل حرم الأثر وخطوط التجميل.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ممارسة هذه الأنشطة بما يحقق تأهيل المنطقة الأثرية وتأمينها.

وتتولى الهيئة المختصة بحسب الأحوال شئون القطع الأثرية المودعة والمحفوظة والمعروضة بها.

وللمجلس دون غيره حق التفتيش على متاحف ومخازن الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة التي تحوى آثارا لضمان تسجيلها وتأمينها، وله دون غيره صيانة تلك الآثار وترميمها على نفقة الجهات المشار إليها.

مادة (5 مكررا): من قانون حماية الاثار

للمجلس الحق في إزالة أي مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية.
ويحظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (10):

تنشأ بالمجلس لجنة فنية للمعارض الخارجية، تختص بتحديد الآثار التي يجوز عرضها بالخارج لمدة محددة والمقابل المادي لعرضها في ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها الأخرى.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس الإدارة، عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة محددة، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (12):

يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.

مادة (13/ بند 2):

عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

مادة (14):

يجوز شطب تسجيل الأثر العقاري أو جزء منه، بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، وينشر قرار الشطب في الوقائع المصرية، ويبلغ إلى الأفراد والجهات التي أبلغت بتسجيله من قبل، ويثبت ذلك على هامش تسجيل الأثر بالمجلس وعلى هامش تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري.

مادة (15):

لا يترتب على أي استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لمواقع أو أراض أو مبان أثرية أي حق في تملكها بالتقادم، ويحق للمجلس إخلاؤها مقابل تعويض عادل، كلما رأى ضرورة لذلك.

مادة (16):

للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على اقتراح الوزير ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع والمباني الأثرية في حدود حرم الأثر، لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام وذلك مقابل تعويض عادل.
ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التي يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق، ونطاق هذا الحق والقيود التي ترد على حق المالك أو الحائز تبعا لذلك.

مادة (17):

يصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بوقف أعمال التعدي على أي موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأي تعد على أي موقع أو عقار أثري بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة، وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف.

ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يحظر على الجهات المعنية منح تراخيص مرافق أو غيرها للأعمال الناتجة عن التعدي.

مادة (19):

للوزير، بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، إصدار قرار بتحديد حرم الأثر أو خطوط التجميل للآثار والمناطق الأثرية، وفي هذه الحالة تعتبر الأراضي الواقعة داخل حرم الأثر أو خطوط التجميل أرضا أثرية تسري عليها أحكام هذا القانون.

مادة (20):

لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية.

ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.

كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.

ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.

وفي جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع.

مادة (21):

يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القرى مراعاة مواقع الآثار والأراضي والمباني الأثرية التي توجد بها.

ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس بذلك، مع مراعاة حقوق الارتفاق التي يرتبها المجلس.

وعلى المجلس أن يبدي رأيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليه، فإذا لم يبد رأيه خلال هذه المدة، جاز عرض الأمر على الوزير ليصدر قرارا في هذا الشأن.

مادة (25):

يتولى تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في المواد: (4، 8، 13، 15، 16) من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير يمثل فيها مجلس الإدارة.

ولذوي الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بقيمة التعويض، وإلا أصبح التقدير نهائيا.

ولا تجوز المنازعة في قيمة التعويض بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة التقدير نهائيا.

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها.

مادة (26):

يتولى كل من المجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، حصر الآثار المنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك، ويعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة في تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها.

ويتولى المجلس تعميم المسح الأثري للمواقع والأراضي الأثرية، وتحديد مواضعها ومعالمها وإثباتها على الخرائط، مع موافاة كل من الوحدة المحلية المختصة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بصورة منها لمراعاتها عند مباشرة كل منهما لاختصاصاتهما.

ويسجل المجلس البيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة في كل موقع أثري تبعا لأهميته.

مادة (28):

تحفظ الآثار المنقولة في متاحف ومخازن المجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، وكذا الآثار المعمارية التي تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقلها إليها، وذلك وفقا للقواعد العلمية ووفقا للضوابط والشروط التي يضعها المجلس وبترخيص منه.

ويتولى كل من المجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، تنظيم العرض في المتاحف وإدارتها بالأساليب العلمية، وصيانة محتوياتها، ومباشرة وسائل الحماية والأمن الضرورية لها، وإقامة معارض داخلية مؤقتة.

وللمجلس أن يعهد إلى الجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها، وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (5) من هذا القانون.
وتعتبر متاحف الآثار ومخازنها، في كل هذه الأحوال، من أملاك الدولة العامة.

مادة (29):

يتولى المجلس الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني الأثرية المسجلة، كما يتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منه وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ويضع المجلس حدا أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك في منطقتها ومراقبة آثارها.

ويحدد بقرار من مجلس الإدارة محيط كل موقع أثري يتولى المجلس حراسته ويجوز بعد أخذ رأي الوزارة المختصة بشئون السياحة أن يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول الموقع، وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة للأجانب، ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقا للمادة (39) من هذا القانون.

Advertisements

مادة (30):

تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك ويكون ذلك تحت إشرافه.

وفي حالات الخطر الداهم يقوم المجلس بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعقارات المشار إليها لحين سداد النفقات من الأفراد أو الجهات المالكة أو الحائزة للعقارات المسجلة أثرا.

ويجوز للوزير أو من يفوضه، بعد موافقة اللجنة المختصة، أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بالقيام بعمليات الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس، كما يجوز الترخيص بذلك كتابة للأفراد المتخصصين وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (31):

يرتب المجلس، وبعد الرجوع إلى وزارة الدفاع والجهات الأمنية المعنية، أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة والأكثر تأثرا بمشروعات الدولة في الامتداد العمراني وفق جدول زمني وموضوعي يقرره مجلس الإدارة بعد موافقة اللجنة المختصة.

مادة (32/ فقرة ثانية):

ويكون للجهة المرخص لها دراسة الآثار التي اكتشفتها ورسمها وتصويرها وترميمها خلال مدة الترخيص وذلك تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار، كما يكون لها النشر العلمي الكامل عنها لمدة خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها في الموقع.

مادة (39):

تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة رسوم زيارة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألفي جنيه للمصري، ومبلغ عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للأجنبي للمتحف أو الموقع الواحد.

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، فيما يخص تحصيل رسوم الزيارة، يقدر مجلس الإدارة رسوم فتح المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يجاوز مبلغ مليوني جنيه للمتحف أو الموقع الواحد، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (41):

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

مادة (42):

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

مادة (42 مكررا):

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

مادة (43):

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.

2- حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

3- زيف أثرا بقصد الاحتيال.

مادة (44 مكررا):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد: (5 مكررا، 23، 24)، من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

مادة (45):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.

4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.

ويحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.

مادة (46): من قانون حماية الاثار

يعاقب كل من خالف من العاملين بالدولة أيا من أحكام المواد: (17، 20/ فقرة أولى، 21، 22) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن المخالفة.

مادة (47):

على المجلس الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف، وتخزينها بمخازن المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة إلى على حين الفصل النهائي في القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها.

مادة (48):

يكون لمفتشي الآثار وأمناء المتاحف المعينين على درجة مالية، ولرؤسائهم المتدرجين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة (51):

يتولى المجلس تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والمرافق والسياحة والأوقاف والأمن ومجالس المحافظات وغيرها من الجهات بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمباني الأثرية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخطار الصناعة وتغيير المحيط التاريخي والأثري، وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضرورات صيانة الآثار والتراث.

مادة (52):

يتولى المجلس دون غيره تشكيل اللجان الفنية والأثرية التي تقوم بفحص القطع الأثرية محل جرائم الآثار والمباني والمواقع الأثرية، وكذا دراسة وتقييم ترميمها وصيانتها وحفظها وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية بنتائج الفحص وتقدمها إلى المجلس أو إلى جهات التحقيق والمحاكم.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تشكيل تلك اللجان، ويعد باطلا كل إجراء يخالف ذلك.

المادة 2 من قانون حماية الاثار

تستبدل عبارة “الوزير المختص بشئون الآثار” بعبارة “الوزير المختص بشئون الثقافة” أينما وردت بقانون حماية الآثار المشار إليه.

المادة 3 من قانون حماية الاثار

تضاف إلى قانون حماية الآثار المشار إليه فقرات ومواد جديدة بأرقام (18/ فقرة ثانية)، 28 مكررا، (36/ فقرة ثانية)، 42 مكررا (1)، 47 مكررا، 47 مكررا (1)، 53، نصوصها كالتالي:

مادة (18/ فقرة ثانية):

ويتم تقدير قيمة التعويضات في هذه الحالة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك وفقا للإجراءات الواردة به.

مادة (28 مكررا):

تتولى إدارة المتاحف العسكرية جميع مسئوليات ومهام أعمال الإشراف والإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية.

مادة (36 فقرة ثانية):

وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة، يكون الوزير هو المختص بتطبيق أحكام قانون الملكية الفكرية المشار إليه.

مادة (42 مكررا 1):

يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.

مادة (47 مكررا):

يكافأ كل من أرشد عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بمكافأة تقدرها اللجنة المختصة.

مادة (47 مكررا 1):

جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.

مادة (53):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 26 رمضان سنة 1439 هـ – الموافق 11 يونيه 2018 م 

عبد الفتاح السيسي

نوصي بقراءة مدونة دنيا المنوعات

Advertisements

شاهد أيضاً

2019 … يسمح قانون الملكية، 8 آلاف متر سكني حق تملك لكل كويتي في مصر – الناس والقانون، \ل يستطيع الأجنبي تملك شقة في السعودية؟، الاستثمار في امريكا، الاستثمار في امريكا 2021، الاقامة وتملك العقارات في مصر، الحكومة تدرس تعديل قانون تملك الأجانب فى مصر، الشروط والاحكام، العقـارات وقانـون الملكيـة فـى مصـر، المشرع يجيز عملية التملك لغير المصريين.. ويحدد 4 شروط لها ويضع محظورين، امتلاك الاجانب العقارات بمصر، امتلاك الاجانب العقارات في مصر، انواع الاقامات للاجانب وكيفية تقنينها – الناس والقانون، بالقانون.. 3 شروط لتملك الأجانب غير المقيمين بمصر للعقارات، بعد إقامته 3 سنوات.. أجنبى يرغب فى شراء عقار بـ”مصر” فما مدى جواز ذلك؟، بما في ذلك الاستثمار من خلال تسجيل الشركات، تتم مناقشة شروط الهجرة والإقامة في امريكا، تعديل قانون تملك الأجانب، تعديل قانون حظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وماشابهها، تملك الأجانب للاراضي الزراعية في مصر، تملك الأجانب للسيارات في مصر، تملك الأجانب للعقارات في مصر، تملك الاجانب للشقق والعقارات فى مصر – بوابة الناس والقانون، تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، تمَلُّك الوافدين للعقارات في دولة مصر، تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، دليلك الشامل لأفضل الدول للاستثمار العقاري – الناس والقانون، رئيس الوزراء: تيسير إجراءات منح الإقامة للأجانب فى حالة تملك العقار، شروط تملك الأجانب للعقارات في مصر | اشرف فؤاد، شروط تملك الاجانب للعقارات في مصر، شروط تملك غير المصرين للعقارات فى مصر | الناس والقانون، شروط لتملك الأجانب للعقارات والأراضي عدا … لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون، طرق الاستثمار في امريكا، في أماكن تستثمر فيها، قانون تملك الأجانب في مصر 2016، قانون تملك الأجانب في مصر 2019، قانون تملك الاجانب للعقارات المبنية والارض الفضاء، قانون تملك الشقق في مصر لغير للمصريين، قد يرغب بعض الأشخاص في الاستثمار في هذا البلد، قواعد تملك الاجانب فى مصر – الناس والقانون، كسب الجنسية وإقامات الاجانب فى مصر، كيف يمتلك الأجانب العقارات في مصر .. وما هي الشروط المطلوبة لذلك ؟، لماذا تغيرت قوانين تملك الأجانب للعقارات في الدول العربية؟، ما هي شروط الاقامة وتملك العقارات في مصر ؟، ماذا يترتب على السماح بزيادة تملك الأجانب في مصر، مزاولة النشاط الخاص، مصر تعلن شروط منح الإقامة للأجانب مقابل شراء وحدة سكنية – الناس والقانون، مكتب شئون تملك غير المصريين، موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، ه، هل يجوز تملك الاجانب في مصر؟، هل يجوز للاردني التملك في مصر؟، هل يحق للسوري التملك في مصر، هل يحق للفلسطيني التملك في مصر؟، هل يمتلك الاجانب عقارات مصيرة، و شراء العقارات في امريكا. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ومسائل الهجرة الأخرى على الموقع الإلكتروني أو الاتصال بخبراء موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، والاستثمار في من خلال ريادة الأعمال، وستنظر في أمور أخرى، وطرق الاستثمار في امريكا في هذه المقالة بشكل علمي و دقيق، ولكن قبل ذلك لديهم أسئلة مثل

كيف يمتلك الأجانب العقارات في مصر .. وما هي الشروط المطلوبة لذلك ؟

2019 … يسمح قانون الملكية، 8 آلاف متر سكني حق تملك لكل كويتي في مصر – الناس والقانون، \ل يستطيع الأجنبي تملك شقة في السعودية؟، الاستثمار في امريكا، الاستثمار في امريكا 2021، الاقامة وتملك العقارات في مصر، الحكومة تدرس تعديل قانون تملك الأجانب فى مصر، الشروط والاحكام، العقـارات وقانـون الملكيـة فـى مصـر، المشرع يجيز عملية التملك لغير المصريين.. ويحدد 4 شروط لها ويضع محظورين، امتلاك الاجانب العقارات بمصر، امتلاك الاجانب العقارات في مصر، انواع الاقامات للاجانب وكيفية تقنينها – الناس والقانون، بالقانون.. 3 شروط لتملك الأجانب غير المقيمين بمصر للعقارات، بعد إقامته 3 سنوات.. أجنبى يرغب فى شراء عقار بـ”مصر” فما مدى جواز ذلك؟، بما في ذلك الاستثمار من خلال تسجيل الشركات، تتم مناقشة شروط الهجرة والإقامة في امريكا، تعديل قانون تملك الأجانب، تعديل قانون حظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وماشابهها، تملك الأجانب للاراضي الزراعية في مصر، تملك الأجانب للسيارات في مصر، تملك الأجانب للعقارات في مصر، تملك الاجانب للشقق والعقارات فى مصر – بوابة الناس والقانون، تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، تمَلُّك الوافدين للعقارات في دولة مصر، تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، دليلك الشامل لأفضل الدول للاستثمار العقاري – الناس والقانون، رئيس الوزراء: تيسير إجراءات منح الإقامة للأجانب فى حالة تملك العقار، شروط تملك الأجانب للعقارات في مصر | اشرف فؤاد، شروط تملك الاجانب للعقارات في مصر، شروط تملك غير المصرين للعقارات فى مصر | الناس والقانون، شروط لتملك الأجانب للعقارات والأراضي عدا … لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون، طرق الاستثمار في امريكا، في أماكن تستثمر فيها، قانون تملك الأجانب في مصر 2016، قانون تملك الأجانب في مصر 2019، قانون تملك الاجانب للعقارات المبنية والارض الفضاء، قانون تملك الشقق في مصر لغير للمصريين، قد يرغب بعض الأشخاص في الاستثمار في هذا البلد، قواعد تملك الاجانب فى مصر – الناس والقانون، كسب الجنسية وإقامات الاجانب فى مصر، كيف يمتلك الأجانب العقارات في مصر .. وما هي الشروط المطلوبة لذلك ؟، لماذا تغيرت قوانين تملك الأجانب للعقارات في الدول العربية؟، ما هي شروط الاقامة وتملك العقارات في مصر ؟، ماذا يترتب على السماح بزيادة تملك الأجانب في مصر، مزاولة النشاط الخاص، مصر تعلن شروط منح الإقامة للأجانب مقابل شراء وحدة سكنية – الناس والقانون، مكتب شئون تملك غير المصريين، موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، ه، هل يجوز تملك الاجانب في مصر؟، هل يجوز للاردني التملك في مصر؟، هل يحق للسوري التملك في مصر، هل يحق للفلسطيني التملك في مصر؟، هل يمتلك الاجانب عقارات مصيرة، و شراء العقارات في امريكا. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ومسائل الهجرة الأخرى على الموقع الإلكتروني أو الاتصال بخبراء موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، والاستثمار في من خلال ريادة الأعمال، وستنظر في أمور أخرى، وطرق الاستثمار في امريكا في هذه المقالة بشكل علمي و دقيق، ولكن قبل ذلك لديهم أسئلة مثل

قانون رقم 141 لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية عن السنة المالية 80/ 1981

Advertisements قانون رقم 141 لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية …

جدول معادلة وظائف التعليم .. المرفق بالقانون رقم 155 لسنة 2007، كبير معلمين العالية، معلم أول (أ) الأولى 5 سنوات، معلم أول الثانية 5 سنوات، معلم خبير مدير عام 5 سنوات، معلم مساعد الثالثة 3 سنوات ، 13 سبباً تستوجب منّا القضاء على العنف في المدارس – الناس والقانون، أسباب العنف المدرسي، أشكال العنف المدرسي، أشكال العنف المعلمون، أهم الإجراءات للحد من العنف المدرسي، إنهاء العنف المدرسي، إنهاء العنف في المدارس، استخدام الألفاظ البذيئة، الآثار النفسية، الأسباب، الأسرة، الأسوة، الأطفال، الأمان، الأمان التعليمي، الإرهاب اللفظي، الإيذاء البدني، البيئة الآمنة والمناسبة في التعليم للطفل، التشريعات القانونية المحلية والدولية، التصدى لظاهرة العنف، التعليم، الحلول – الناس والقانون، الشعور بالخوف، الطفل، العمليّة التعليمية، العنف، العنف المدرسي، العنف في المدارس، العنف في المدارس الابتدائية، العنف كوسيلة للتعليم، العنف نفسياً و جسدياً، العواقب، القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2014، القرار رقم 519 بشأن منع العنف فى المدارس، القسوة، المؤسسات الحكومية، المساءلة القانونية، بيئة داعمة وآمنة من كل ظواهر العنف، بيئة مدرسية آمنة – الناس والقانون، تجرم العنف المدرسي، تردي، تصاعد ظاهرة العنف، تعد ظاهرة العنف في المجتمع بشكل عام، تعريف العنف المدرسي، تفشي الظاهرة، تفشي ظاهرة العنف داخل المدارس من المعلمين ضد الطلبة، حدوث ظاهرة العنف المدرسي، حلول العنف المدرسي، حلول العنف المدرسي – الناس والقانون، سادت حالة من الكراهية للمدرسة والدراسة بين الطلاب، شرع الطلاب، شكل من أشكال العنف، ضرب مبرح، ضعف الرقابة، طرق علاج العنف المدرسي – الناس والقانون، طلاب في المدارس الثانوية، ظاهرة العنف المدرسي، عنف لفظي، فرض العقوبات والإجراءات الإدارية بحق أعضاء هيئة التدريس المخالفين والمتجاوزين لصحيح القانون، قرار وزير التربية و التعليم رقم 519 لسنة 1998 / بشأن منع العنف فى المدارس، كل شيء عن المدارس، كيف نقضي على العنف المدرسي ؟، لاعتداء البدني، لعنف البدني واللفظي، لعنف المدرسي، مؤسسات المجتمع المدني، مختلف أشكال العنف الحاصلة في المدارس، مراحل التعليم الأساسي، مكافحة ظاهرة العنف، مناهضة العنف المدرسي، منع الضرب في المدارس، منع العنف ضد األطفال في المدارس، واقع أليم، والعنف في المدرسة بشكل خاص، وﻗﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس، يكرهون المدارس، يمنع منعاً باتاً على مديري المدارس ضرب الطلاب، ‏بحث عن العنف، ‏مظاهر العنف المدرسي ، إعفاء الطلاب المصريين المزدوجي الجنسية من المواد العربية – الناس والقانون، إعفاء الطلاب المصريين مزدوجى الجنسية من دراسة مواد تدرس، إعفاء الطلاب الوافدين من الدراسة باللغة العربية الناس والقانون، الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، التحاق طالب مصرى عائد من الخارج لإحدى المدارس الرسمية، التعليم تصدر قانون جديد لإلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، الطلاب الوافدين | قواعد القبول بمرحلة البكالوريوس/ الليسانس، القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1992، المدارس المصرية، المنح الدراسية، امتحان تحديد المستوى للعائدين من الخارج، بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح، تسجيل التلاميذ الوافدين من الخارج، تعرف على قواعد إلحاق «العائدين من الخارج» بالمدارس المصرية، تقديم الوافدين للجامعات المصرية 2020 2021، رسوم الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية 2020، قبول الطلاب القادمين من الخارج، قرار بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، قرار جديد من التعليم بشأن إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس، قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية، قرار وزارى رقم رقم 24 لسنة 1992، قرار وزاري لتنظيم قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية له بوزارة التربية والتعليم قرار رقم 24 لسنة 1992، والمنح الدراسية، وزارة التربية والتعليم المصرية، وزارة التربية والتعليم قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية لهم، وزير التعليم يصدر قرارا جديدا بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، وزير التعليم يصدر قرارا لتنظيم قواعد إلحاق الطلاب الوافدين من الخارج، وزير التعليم يقرر إعفاء المصريين مزدوجي الجنسية من الدراسة ، قرار وزير التربية والتعليم 117 لسنة 2007 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الإمتحان والحرمان منه، أذاع، إتمام الدراسة، إجراءات إلغاء امتحان الطالب، الامتحان، التخصص فى الخط والتذهيب، التربية والتعليم، التظلم من إجراءات إلغاء امتحان الطالب، التعليم، التعليم الفنى، الدبلومات الفنية، الشهادات العامة، القرار الوزارى، القطاع، المواد الدراسية، الوثيقة، امتحان الطالب، امتحانات نهاية العام، ثقافية، جمهورية مصر العربية، حالات إلغاء الامتحان أو الحرمان منه.. والآثار المترتبة عليه، حدد القرار الوزارى سبع حالات يلغى فيها امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسبًا فى العام الدراسى، دبلوم التربية الخاصة، دبلوم الخط العربى، روج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبتها، شئون اجتماعية، صفوف النقل الدراسية، صور، طبع، طلاب الثانوية العامة ودبلومات التعليم الفنى، عقد، قانون التعليم، قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 | الناس والقانون، قرار بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه | الناس والقانون، قرار وزير التربية والتعليم، قرار وزير التعليم، لجان الامتحانات، مرحلة التعليم الأساسى، نشر ، إلغاء المدارس النموذجية، إنشاء الفصول الدراسية، إنشاء فصول تجريبية نموذجية، إنشاء مدرسة نموذجية لـ «الاحتياجات الخاصة»، اسس بناء المدارس النموذجية، اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس، اعلن، الأمين العام لمجلس الوزراء، الاتفاقية التعليمية، الاتفاقية الصينية، الاستشارات الهندسية، التربويات، التعليم، التوجيه، الخطة الاستراتيجية، الشركات الصينية، الصحافة، الغرفة الواحدة، الفرق بين المدارس النموذجية والتجريبية، الكادر نسائي، الكفاءة الداخلية، المالحظــات العامــة، المدارس، المدارس «النموذجية» مفهوم جديد للمدرسة، المدارس الرسمية النموذجية المتميزة، المدارس النموذجية، المدارس النموذجية في مصر، المدرسة النموذجية للصداقة المصرية الصينية – الناس والقانون، المصطلحات، المعلومات الكامله، المواقع المخصصة لإنشاء المدارس النموذجية، الناحية التخطيطية، الناس والقانون – المدرسة النموذجية لتعليم قيادة السيارات، الوسط، انشاء مدارس، برنامج تطوير المدارس، تأسست، تدريس، تطوير التعليم العام، تعليم المصنع النموذجي، تكلفة بناء مجمع مدارس، تهدف الى انشاء جيل رقمي، توجيهات، دول مجلس التعاون الخليجي، دول مجلس التعاون الدولي، ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الاحتياجات الخاصة النموذجية، رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية، سر نجاح الأمة المدارس، شروط القبول في المدارس النموذجية، صرح، صرح عملاق، عملاق، فصول تجريبية نموذجية، قائمة أنواع المدارس في مصر، كادر المعلمين الرجال، كادر المعلمين النساء، ما هي المدارس النموذجية، ماهي المدارس النموذجية، محافظ، محافظ ذي قار، مدارس الأورمان، مدارس التعلم النموذجية – الناس والقانون، مدارس العصر الصناعي، مدارس المصنع النموذجية، مدارس حكومية، مدارس للأطفال الإناث، مدارس للأطفال الذكور، مدرسة ابتدائيــــــــة نموذجيـــة، مدرسة ابتدائيــــــــة. نموذجيـــة ســعة 12 صــف، مدرسة المستقبل النموذجية، مدرسة خاصة النموذجية، مستوى رفيع، مشروع إنشاء ألف مدرسة نموذجية، مميزات المدارس النموذجية، مناهج المدارس النموذجية، نظم وسياسات التعليم، نموذجي، هي مدارس أنشئت طبقاً للقرار الوزاري رقم 64 لسنة 1985 بهدف تطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها عندما يثبت نجاحها.، وزارة التربية والتعليم، وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، ‏Social Science، محامي في جميع القضايا جنايات - مدني - أسرة - مجلس الدولة - نقض الاحكام الجنائية والمدنية، اشهر موقع قانوني مصري، موقع مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه ، شبكة القوانين والأحكام المصرية والعربية ، الـناس والقانون بـوابـة قـانـونية للتشريعات المصرية ، جميع الخدمات و الاستشارات القانونية من اعمال الشهر العقارى و صياغة العقود و التقاضى و المرافعات ، لدينا نخبة من افضل المحامين فى مصر، افضل و أشطر محامي و مستشار قانوني مصري في القاهرة والجيزة ، المتر ، أحجز أول زيارة من خلال موقع الناس والقانون ، الناس والقانون موسوعة قانونية للتشريعات والأحكام المصرية ، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية ، موقع الناس والقانون بوابة مصريةللمحاماة و للقانون والقضاء ، بوابة الناس والقانون تنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية ، دليل القانون و القضاء في مصر ، تعليم المحامين المبتدئين فن المرافعة وكيفية كتابة المذكرات القانونية ، تدعيم رجال القانون ، الطلاق وقانون الأسرة ، الخبرة والرحمة، حماية حقوقك وعائلتك في متناول الجميع! ، تمثيل الجودة ، أسعار معقولة ، متاح دائمًا عبر الرسائل النصية، الدعم والحضانة ووسائل الإعلام, استشارة هاتفية مجانية، خبير ومخصص للأسرة، احجز جلسة مع محامي الآن ، استشارات القانونية من الخبراء، تأسيس شركات ، افضل مكتب استشارات قانونية، استشارات قانونية على مدار 24 ساعة فاليوم ، اسأل محامي على الانترنت مجانا مصر ، طلب استشارة قانونية واستشارات قانونية اون لاين مصر ، أطلب استشارات قانونية مصرية اون لاين محامي مجاني في مصر ، استشارات قانونية مجانية في كافة القضايا في القانون المصري ، استشارات قانونية مجانية ، احصل علي استشارة اون لاين وبالموبيل ، استشارات قانونيه القاهرة، رقم محامى استشارات مجانية في مصر ، الاستشارات القانونية، استشارات قانونيه مجانيه في كل قوانين مصر ، استشارات قانونية مجانية كافة جوانب و فروع القانون المصري ، استشارات قانونيه مجانية واتس اب وفون ، متخصص قانون الأحوال الشخصية ، تأسيس الشركات في مصر ، استشارات قانونية مصرية مجانية ، استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية عقارية ، استشارات قانونية مجانية بالتليفون ، استشارات قانونية اسرية مجانية ، استشارات قانونية مجانية واتس اب ، استشارات قانونية جنائية ، استشارات قانونية مصرية ، استشارة قانونية مصرية ، استشاره قانونية مصرية ، استشارات قانونية جنائية ، موقع للاستشارات القانونية المصرية ، استشارات قانونية مصرية في الميراث ، الناس والقانون شبكة قوانين مصر والعرب والشرق ، الناس والقانون اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية و الاستشارات القانونية ، الناس والقانون تسخر محامى مصرى للرد على أسئلتكم وإستفساراتكم القانونية والإدارية، الناس والقانون قضايا المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، الناس والقانون دار القانون والمحاماة و الاستشارات القانونية، الناس والقانون شركة محاماه و إستشارات قانونية و اعمال المحاماه ، الناس والقانون أفضل محامي في القاهرة ، الناس والقانون استشارات قانونية مجانية ، الناس والقانون محاماة نت ، الناس والقانون محاماة أون لاين ، الناس والقانون محاماة بوسائل التواصل الاجتماعي ، تهنىء الناس والقانون نقابة المحامين المصرية ، الناس والقانون تنشر الموقع الرسمي لنقابة المحامين المصرية، الموقع الرسمي للناس والقانون والمحامين المصريين والعرب، الناس والقانون الموسوعة القانونية لوائح وزارة العدل المصرية، الناس والقانون مواقع قانونية مصرية، الناس والقانون شبكة القوانين والاحكام المصرية ، الناس والقانون التشريعات المصرية، الناس والقانون مكتبة الأحكام والقوانين المصرية، الناس والقانون موقع قانوني ، الناس والقانون التشريعات والأحكام المصرية الحديثة والقديمة، الناس والقانون موقع تشريعات،

اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

Advertisements التعليم لائحة تنفيذية رقم 2840 لسنة 2007 تفسر القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن …

محامي في جميع القضايا جنايات - مدني - أسرة - مجلس الدولة - نقض الاحكام الجنائية والمدنية، اشهر موقع قانوني مصري، موقع مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه ، شبكة القوانين والأحكام المصرية والعربية ، الـناس والقانون بـوابـة قـانـونية للتشريعات المصرية ، جميع الخدمات و الاستشارات القانونية من اعمال الشهر العقارى و صياغة العقود و التقاضى و المرافعات ، لدينا نخبة من افضل المحامين فى مصر، افضل و أشطر محامي و مستشار قانوني مصري في القاهرة والجيزة ، المتر ، أحجز أول زيارة من خلال موقع الناس والقانون ، الناس والقانون موسوعة قانونية للتشريعات والأحكام المصرية ، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية ، موقع الناس والقانون بوابة مصريةللمحاماة و للقانون والقضاء ، بوابة الناس والقانون تنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية ، دليل القانون و القضاء في مصر ، تعليم المحامين المبتدئين فن المرافعة وكيفية كتابة المذكرات القانونية ، تدعيم رجال القانون ، الطلاق وقانون الأسرة ، الخبرة والرحمة، حماية حقوقك وعائلتك في متناول الجميع! ، تمثيل الجودة ، أسعار معقولة ، متاح دائمًا عبر الرسائل النصية، الدعم والحضانة ووسائل الإعلام, استشارة هاتفية مجانية، خبير ومخصص للأسرة، احجز جلسة مع محامي الآن ، استشارات القانونية من الخبراء، تأسيس شركات ، افضل مكتب استشارات قانونية، استشارات قانونية على مدار 24 ساعة فاليوم ، اسأل محامي على الانترنت مجانا مصر ، طلب استشارة قانونية واستشارات قانونية اون لاين مصر ، أطلب استشارات قانونية مصرية اون لاين محامي مجاني في مصر ، استشارات قانونية مجانية في كافة القضايا في القانون المصري ، استشارات قانونية مجانية ، احصل علي استشارة اون لاين وبالموبيل ، استشارات قانونيه القاهرة، رقم محامى استشارات مجانية في مصر ، الاستشارات القانونية، استشارات قانونيه مجانيه في كل قوانين مصر ، استشارات قانونية مجانية كافة جوانب و فروع القانون المصري ، استشارات قانونيه مجانية واتس اب وفون ، متخصص قانون الأحوال الشخصية ، تأسيس الشركات في مصر ، استشارات قانونية مصرية مجانية ، استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية عقارية ، استشارات قانونية مجانية بالتليفون ، استشارات قانونية اسرية مجانية ، استشارات قانونية مجانية واتس اب ، استشارات قانونية جنائية ، استشارات قانونية مصرية ، استشارة قانونية مصرية ، استشاره قانونية مصرية ، استشارات قانونية جنائية ، موقع للاستشارات القانونية المصرية ، استشارات قانونية مصرية في الميراث ، الناس والقانون شبكة قوانين مصر والعرب والشرق ، الناس والقانون اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية و الاستشارات القانونية ، الناس والقانون تسخر محامى مصرى للرد على أسئلتكم وإستفساراتكم القانونية والإدارية، الناس والقانون قضايا المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، الناس والقانون دار القانون والمحاماة و الاستشارات القانونية، الناس والقانون شركة محاماه و إستشارات قانونية و اعمال المحاماه ، الناس والقانون أفضل محامي في القاهرة ، الناس والقانون استشارات قانونية مجانية ، الناس والقانون محاماة نت ، الناس والقانون محاماة أون لاين ، الناس والقانون محاماة بوسائل التواصل الاجتماعي ، تهنىء الناس والقانون نقابة المحامين المصرية ، الناس والقانون تنشر الموقع الرسمي لنقابة المحامين المصرية، الموقع الرسمي للناس والقانون والمحامين المصريين والعرب، الناس والقانون الموسوعة القانونية لوائح وزارة العدل المصرية، الناس والقانون مواقع قانونية مصرية، الناس والقانون شبكة القوانين والاحكام المصرية ، الناس والقانون التشريعات المصرية، الناس والقانون مكتبة الأحكام والقوانين المصرية، الناس والقانون موقع قانوني ، الناس والقانون التشريعات والأحكام المصرية الحديثة والقديمة، الناس والقانون موقع تشريعات،

قانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

Advertisements كود القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية فى التقرير التالى تلقي «الناس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.