الرئيسية / القوانين المصرية / قانون رقم 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس و مذكرتة ايضاحية 
أتعاب، أشرف، أشرف المحامي، أشرف حماد المحامي، احكام نقض، اعلان الاتحادية، الاتفاقيات، الادارية العليا، الاعدام، التزوير، التسويات، الجريدة الرسمية و الوقائع، الحبس الاحتياطي، الدولية، الديانة، الزراعة، الصفة فى الطعن، الغزل والنسيج، الكيانات الإرهابية، المحامي، المحامي اشرف، المحاميين، المحكمة الدستورية العليا، المسار الديمقراطي، المعاهدات، النص الكامل لقانون رقم 9 لسنة 1986، انتخابات، ايجارات، بشأن تصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس. – الناس والقانون، بشأن عدم دستورية القانون رقم 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس. جمهورية مصر العربية، تأمينات، تشريعات وقوانين، تظلم، تعذيب، تفتيش، تلبس، حجز، حرية التعبير، حرية النشر، حقوق، حكم، حكم دستورية، خلع، سجون، صيغ، طلاق، عقد، عقداتفاق، عمال، فؤاد، فتوى، قانون العقوبات، قانون رقــم 9 لسنة 1986 بتاريخ 15 / 5 / 1986، قانون رقم 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس و مذكرتة ايضاحية، قرار إداري، قرار جمهوري، مجلس التأديب، مجلس الدولة، مذكرة، معاشات، نطاق الطعن نقض، هيئة قناة السويس
قانون-رقم-9-لسنة-1986-بتصحيح-أوضاع-العاملين-بهيئة-قناة-السويس-و-مذكرتة-ايضاحية 

قانون رقم 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس و مذكرتة ايضاحية 

قانون رقم 9 لسنة 1986
بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس

و

 مذكرتة ايضاحية 

بشأن تصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر صحيحة التسويات التى أجرتها هيئة قناة السويس للعاملين بالهيئة الموجودين فى خدمتها فى 31/ 12/ 1974 متى كانت مطابقة لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر فى هذا الشأن بتاريخ 12/ 5/ 1976.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شعبان سنة 1406 (3 مايو سنة 1986)           .

                                                                                                                                            تقرير اللجنة المشتركة من: لجنة القوى العاملة،

ومكتب لجنة النقل والمواصلات
عن مشروع قانون بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة
قناة السويس
(القانون رقم 9 لسنة 1986)

أحال المجلس بجلسته المعقودة 15 من سبتمبر سنة 1984 هذا المشروع بقانون الى لجنة مشتركة من: لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة النقل والمواصلات لبحثه وتقديم تقرير عنه.

وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 28/ 9/ 1984 خلال دور الانعقاد العادى الأول، وفى دور الانعقاد العادى الثانى عقدت اللجنة عدة اجتماعات بتاريخ 15، 29/ 12/ 1985، 12/ 1، 20/ 4/ 1986 حضرها السادة: عزت محمد عادل رئيس هيئة قناة السويس والدكتور عبد الرحمن سليم مستشار الهيئة، مصطفى كميل أبو حديد مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، جلال قاسم رئيس قطاع بمكتب السيد وزير الدولة للتنمية الادارية، سيد عبد العظيم عياد مدير عام بوزارة المالية، مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات السادة مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:

رغبة من هيئة قناة السويس فى مواكبة التطوير التشريعى فى الدولة لتحفيز العاملين بها الذين عادوا من أماكن التهجير وظروفه القاسية والحد من هجرة العاملين الممتازين ولجذب العاملين الذى تحتاجهم الهيئة لمواجهة متطلبات ما بعد افتتاح قناة السويس فى يونيو سنة 1975 قامت الهيئة بوضع قواعد مجردة عامة لتصحيح أوضاع العاملين بها أسوة بالعاملين الموجودين بالدولة والقطاع العام مسترشدة بالقانون رقم 11 لسنة 1975، وبما يتفق ونظم الهيئة التى تخضع للقانون رقم 30 لسنة 1975 والذى يقضى باختصاص الهيئة دون غيرها باصدار اللوائح التى يقتضيها حسن سير المرفق، كم يقضى بأن يباشر مجلس ادارة الهيئة جميع السلطات اللازمة لتعيين الموظفين والعمال واختبارهم وتحديد أقدمياتهم ومرتباتهم.

وبناء على ذلك صدر القرار رقم 322 لسنة 1976 بتسوية حالات العاملين بالهيئة.

ومن حيث ان قواعد الاصلاح الوظيفى بما تنطوى عليه من تسويات تصيب حالات الموظفين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بها هى بطبيعتها أحكام استثنائية ووقتية تخرج على أحكام القواعد العامة المطبقة فى الشئون الوظيفية، كما أنه قواعد للتسويات غالبا ما تنطوى على أثر رجعى يمس المراكز القانونية الذاتية السابقة على تاريخ العمل بها، ومن أجل ذلك كان من المستقر أن مثل هذه القواعد والتسويات لابد أن تصدر بقانون أو بناء على قانون يجيز بنص صريح اصدارها بأداة أدنى من القانون.

وعلاجا لذلك أعد مشروع القانون المرافق الذى يقضى بتقنين ذات القواعد التنظيمية التى تضمنها قرار العضو المنتدب رقم 322 لسنة 1976 مع عدم المساس بالأحكام القضائية النهائية.

هذا وقد تم الاتفاق بين الهيئة واللجان النقابية الثلاث على ما يأتى:

1 – زيادة المرتبات بما يعادل 1/ 8 علاوة على أن يكون الحد الأدنى للزيادة جنيها واحدا.

2 – التجاوز عن سنة من الحد الأدنى المقرر للترقية بالنسبة للعاملين فى حالة بلوغهم سن الاحالة الى المعاش.

3 – تقصير الحد الأدنى المقرر للترقية سنة واحدة بالنسبة للعاملين بالخدمات المعاونة والحرفيين والخدمات المكتبية.

4 – موالاة النقابة العامة ولجانها النقابية مع هيئة قناة السويس مناقشة ودراسة المشاكل المتعلقة بفئات العاملين الأخرى لايجاد الحلول لها.

وقد أثار بعض السادة الأعضاء عدم دستورية هذا المشروع بقانون لمخالفته للمادة 86 من الدستور، التى تقضى بأن حق مصون ومكفول للناس كافة.

وهذا المشروع بقانون لا يخالف نص المادة 68 لأن هذه المادة تحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء, والمطالبة بتصحيح اصدار قرار الهيئة بقواعد التسويات بجعله بقانون تحقيقا لاستقرار تلك التسويات يتفق وما تبين من بعض أحكام القضاء من ضرورة صدور تلك القواعد بقانون.

هذا بالاضافة إلى أن قرار الهيئة يعد قرارا اداريا لائحيا مما لا يدخل ضمن القرارات المنصوص على جواز الطعن فيها أمام مجلس الدولة، كما أن مشروع القانون لم يتضمن نصا على حرمان العاملين بالهيئة من اللجوء إلى القضاء.

واللجنة اذ توافق على مشروع القانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

20/ 4/ 1986

رئيس اللجنة المشتركة

مختار عبد الحميد

 مذكرة ايضاحية لمشروع القانون رقم 9 لسنة 1986
بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس

فى مايو 1975 صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 باصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام، والذى لا يسرى على العاملين بهيئة قناة السويس حيث تنظم شئونهم الوظيفية لائحة خاصة.

ولما كان صدور هذا القانون قد عاصر الاستعدادات المضنية لافتتاح قناة السويس الذى كان محددا له من قبل لتكون يوم 5 يونيو 1975، ورغبة من الهيئة فى مواكبة التطوير التشريعى فى الدولة لتحفيز العاملين بها الذين عادوا من أماكن التهجير للمضى قدما فى سبيل الالتزام بموعد الافتتاح فى الميعاد المحدد، للحد من هجرة العاملين الأكفاء، ولجذب العاملين الذين تحتاجهم الهيئة من خارجها لتكثيف الجهود كلها لمواجهة متطلبات مرحلة ما بعد الافتتاح.

لهذه الأسباب قامت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة لوضع قواعد عامة مجردة لتصحيح أوضاع العاملين بها أسوة بالعاملين فى الدولة والقطاع العام، وتم وضع القواعد المشار اليها واعتمدها مجلس ادارة الهيئة فى 12/ 5/ 1976 وصدر بها قرار عضو مجلس الادارة المنتدب رقم 322 لسنة 1976 بتصحيح أوضاع العاملين فى الهيئة واستقرت أمور العاملين على هذا الأساس.

ونظرا لما يترتب على هذا القرار من مساس بالمراكز القانونية للعاملين بالهيئة وعملا على استقرار الأوضاع فقد أعد مشروع القانون المرفق باعتبار التسويات التى تمت للعاملين بالهيئة الموجودين فى خدمتها فى 31/ 12/ 1974 صحيحة متى كانت مطابقة لأحكام قرار عضو مجلس الادارة المنتدب رقم 322 لسنة 1976 وعلى أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.

وأتشرف بعرض مشروع القانون المرفق برجاء التفضل بالنظر ولدى الموافقة التكرم بتوقيعه.

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
كمال حسن على
3/ 7/ 1984

شاهد أيضاً

أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، أزمة تسجيل الشقق والعقارات في مصر، أما بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها يتم فرض الرسوم التالية عند طلب تسجيل ملكيتها فى الشهر العقارى، إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء السقف الزمنى لبحث طلبات الشهر، اخبار الشهر العقارى، اشهار عقد، الحكومة تسهل إجراءات التسجيل بالشهر العقارى، الشهر العقارى، الشهر العقارى وتسجيل العقارات، الشهر العقاري» و«الضريبة على الدخل»، القانون الجديد، المستندات المطلوبة لتسجيل ميراث، تبسيط المستندات المطلوبة للتسجيل، تحصيل ضريبة التصرفات العقارية لن يكون شرطًا لتسجيل العقار بـ الشهر العقاري الجديد و تحصيل من البائع الأخير فقط، تسجيل أجزاء مفرزة أو شائعة من العقار، تسجيل العقارات، تسجيل الملكية، تسجيل شقه، تسلسل الملكية، تعديل قانوني تنظيم الشهر، تعديلات الشهر العقاري، تعديلات تشريعية جديدة لتسهيل إجراءات التسجيل العقارى، تعديلات قانون الشهر العقارى، تعديلات قانون الشهر العقاري وشروط الملكية – الناس والقانون، تقديم أكثر من طلب لتسجيل عقار واحد، تقليل مراحل بحث الطلب، تم تعديل المادة 49 بحيث تتضمن وجوب ارفاق بالطلب الأوراق الآتية :، تيسير الإجراءات، تيسيرات جديدة، حالة رفض طلبات تسجيل العقار، حفظ الحقوق لكل طرف متعلق بالعقار، حل أزمة الحلقات العرفية وتسلسل الملكية، خطوات تسجيل العقارات والأراضي في الشهر العقاري 2021 / 2022، دور مصلحة الشهر العقاري، رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري الجديد والأوراق المطلوبة، رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري والأوراق المطلوبة، رسوم ومستندات تسجيل العقار أو الوحدة السكنية بمصلحة الشهر العقاري، ضريبة التصرفات العقارية، ضريبة العقارات بالشهر العقاري 2021، عقد ابتدائى، عقد نهائى، عقوبة تقديم مستند مزور لتسجيل عقار، في حالة الإعتراض علي طلب الشهر العقاري الجديد، قانون التسجيل العقاري الجديد بعض التكاليف التي يجب أن يدفعها المواطن للأراضي والعقارات، قانون الشهر العقارى الجديد 2021، قانون الشهر العقاري الجديد .. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد 2021 – 2022، قانون الشهر العقاري الجديد.. تحصيل الضريبة من البائع وتسجيل الشقة خلال شهر، كل ما يهم المواطن حول إجراءات تسجيل العقارات، كيف تسجيل شقتك في ظل القانون الجديد ؟ .. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد 2021، لتسجيل شقتك.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات الشهر، ما هي خطوات تسجيل العقارات والممتلكات؟، مشروع القانون الجديد، مشروع القانون الجديد يحل أزمة تسجيل الشقق والعقارات في مصر من خلال:، ميعاد البدأ ب قانون الشهر العقاري الجديد 2021، هل ألغت دعوى صحة التوقيع في ظل قانون الشهر العقاري الجديد، واوضح رئيس مصلحة الشهر العقارى أنه بالنسبة للأوراق الأخرى وفئات رسوم التوثيق والشهر:، وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد

الشهر العقاري الجديد .. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد 2021 – 2022

أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، أزمة تسجيل الشقق والعقارات في مصر، أما بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها يتم فرض الرسوم التالية عند طلب تسجيل ملكيتها فى الشهر العقارى، إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء السقف الزمنى لبحث طلبات الشهر، اخبار الشهر العقارى، اشهار عقد، الحكومة تسهل إجراءات التسجيل بالشهر العقارى، الشهر العقارى، الشهر العقارى وتسجيل العقارات، الشهر العقاري» و«الضريبة على الدخل»، القانون الجديد، المستندات المطلوبة لتسجيل ميراث، تبسيط المستندات المطلوبة للتسجيل، تحصيل ضريبة التصرفات العقارية لن يكون شرطًا لتسجيل العقار بـ الشهر العقاري الجديد و تحصيل من البائع الأخير فقط، تسجيل أجزاء مفرزة أو شائعة من العقار، تسجيل العقارات، تسجيل الملكية، تسجيل شقه، تسلسل الملكية، تعديل قانوني تنظيم الشهر، تعديلات الشهر العقاري، تعديلات تشريعية جديدة لتسهيل إجراءات التسجيل العقارى، تعديلات قانون الشهر العقارى، تعديلات قانون الشهر العقاري وشروط الملكية – الناس والقانون، تقديم أكثر من طلب لتسجيل عقار واحد، تقليل مراحل بحث الطلب، تم تعديل المادة 49 بحيث تتضمن وجوب ارفاق بالطلب الأوراق الآتية :، تيسير الإجراءات، تيسيرات جديدة، حالة رفض طلبات تسجيل العقار، حفظ الحقوق لكل طرف متعلق بالعقار، حل أزمة الحلقات العرفية وتسلسل الملكية، خطوات تسجيل العقارات والأراضي في الشهر العقاري 2021 / 2022، دور مصلحة الشهر العقاري، رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري الجديد والأوراق المطلوبة، رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري والأوراق المطلوبة، رسوم ومستندات تسجيل العقار أو الوحدة السكنية بمصلحة الشهر العقاري، ضريبة التصرفات العقارية، ضريبة العقارات بالشهر العقاري 2021، عقد ابتدائى، عقد نهائى، عقوبة تقديم مستند مزور لتسجيل عقار، في حالة الإعتراض علي طلب الشهر العقاري الجديد، قانون التسجيل العقاري الجديد بعض التكاليف التي يجب أن يدفعها المواطن للأراضي والعقارات، قانون الشهر العقارى الجديد 2021، قانون الشهر العقاري الجديد .. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد 2021 – 2022، قانون الشهر العقاري الجديد.. تحصيل الضريبة من البائع وتسجيل الشقة خلال شهر، كل ما يهم المواطن حول إجراءات تسجيل العقارات، كيف تسجيل شقتك في ظل القانون الجديد ؟ .. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد 2021، لتسجيل شقتك.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات الشهر، ما هي خطوات تسجيل العقارات والممتلكات؟، مشروع القانون الجديد، مشروع القانون الجديد يحل أزمة تسجيل الشقق والعقارات في مصر من خلال:، ميعاد البدأ ب قانون الشهر العقاري الجديد 2021، هل ألغت دعوى صحة التوقيع في ظل قانون الشهر العقاري الجديد، واوضح رئيس مصلحة الشهر العقارى أنه بالنسبة للأوراق الأخرى وفئات رسوم التوثيق والشهر:، وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد

... بقلم «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض.أركان جريمة الاتجار في الآثار، إرشادات عامة بشأن المتحف الصري الكبير والاثار، استخراج الأثر، التنقيب عن الآثار جنحة ام جناية، التنقيب عن الاثار، التنقيب غير الشرعي عن الآثار في مصر، الدفوع في قضايا التنقيب عن الذهب، الدليل الفني لتدريب مُفتشي الأثار، الطعن رقم 33256لسنة 84 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٤٠ )، المواقع الأثرية في الخرائط الهيكلية، المواقع الاثرية، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة لحماية الاثار، بالناس والقانون شأن حماية الآثار. –، بشأن الأراضي الأثرية، بشأن الأراضي الصحراوية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار، بيانات حكم الإدانة، تعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 | الناس والقانون، تنتشر على أرض مصر العديد من المناطق الأثرية، جنح النقض الطعن رقم ٣٣٢٥٦ لسنة ٨٤ قضائية، حضارات عظيمة عبر مختلف العصور التاريخية، حظر و منع الحفر، عزبة خير الله، قانون الآثار الجديد، قانون الآثار المصري الجديد، قانون الآثار هو قانون مركّب، قانون الاثار والتراث، قانون التنقيب عن الآثار الجديد، قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2020 قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2021، قانون حماية الآثار، كيف تحافظون على حقوقكم لدى اكتشاف آثار في أرضكم، ما هي المناطق الخاضعة لحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها أو استغلالها بأي وجه إلَّا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها؟ ماهيتها ؟، مافيا الآثار، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، معاينة النيابة العامة لمواقع الحفر، منطقة حظر أثري – الناس والقانون، منع الحفر، مواقع الحفر والقطع الأثرية في قضية الأثار الكبرى، نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني – الناس والقانون، وزارة السياحة والآثار، يحظر القانون على الإدارة المدنية إجراء أية حفريات أو فحص أثري دون إذن من صاحب الأرض، ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ للأثر

قانون ٩١ لسنة ٢٠١٨ بتعديل قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣

أركان جريمة الاتجار في الآثار، إرشادات عامة بشأن المتحف الصري الكبير والاثار، استخراج الأثر، التنقيب عن الآثار جنحة ام جناية، التنقيب عن الاثار، التنقيب غير الشرعي عن الآثار في مصر، الدفوع في قضايا التنقيب عن الذهب، الدليل الفني لتدريب مُفتشي الأثار، الطعن رقم 33256لسنة 84 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٤٠ )، المواقع الأثرية في الخرائط الهيكلية، المواقع الاثرية، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة لحماية الاثار، بالناس والقانون شأن حماية الآثار. –، بشأن الأراضي الأثرية، بشأن الأراضي الصحراوية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار، بيانات حكم الإدانة، تعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 | الناس والقانون، تنتشر على أرض مصر العديد من المناطق الأثرية، جنح النقض الطعن رقم ٣٣٢٥٦ لسنة ٨٤ قضائية، حضارات عظيمة عبر مختلف العصور التاريخية، حظر و منع الحفر، عزبة خير الله، قانون الآثار الجديد، قانون الآثار المصري الجديد، قانون الآثار هو قانون مركّب، قانون الاثار والتراث، قانون التنقيب عن الآثار الجديد، قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2020 قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2021، قانون حماية الآثار، كيف تحافظون على حقوقكم لدى اكتشاف آثار في أرضكم، ما هي المناطق الخاضعة لحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها أو استغلالها بأي وجه إلَّا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها؟ ماهيتها ؟، مافيا الآثار، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، معاينة النيابة العامة لمواقع الحفر، منطقة حظر أثري – الناس والقانون، منع الحفر، مواقع الحفر والقطع الأثرية في قضية الأثار الكبرى، نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني – الناس والقانون، وزارة السياحة والآثار، يحظر القانون على الإدارة المدنية إجراء أية حفريات أو فحص أثري دون إذن من صاحب الأرض، ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ للأثر

أركان جريمة الاتجار في الآثار، إرشادات عامة بشأن المتحف الصري الكبير والاثار، استخراج الأثر، التنقيب عن الآثار جنحة ام جناية، التنقيب عن الاثار، التنقيب غير الشرعي عن الآثار في مصر، الدفوع في قضايا التنقيب عن الذهب، الدليل الفني لتدريب مُفتشي الأثار، الطعن رقم 33256لسنة 84 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٤٠ )، المواقع الأثرية في الخرائط الهيكلية، المواقع الاثرية، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة لحماية الاثار، بشأن الأراضي الأثرية، بشأن الأراضي الصحراوية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار، بيانات حكم الإدانة، تعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 | الناس والقانون، تنتشر على أرض مصر العديد من المناطق الأثرية، جنح النقض الطعن رقم ٣٣٢٥٦ لسنة ٨٤ قضائية، حضارات عظيمة عبر مختلف العصور التاريخية، حظر و منع الحفر، عزبة خير الله، قانون الآثار الجديد، قانون الآثار المصري الجديد، قانون الآثار هو قانون مركّب، قانون الاثار والتراث، قانون التنقيب عن الآثار الجديد، قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2020 قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2021، قانون حماية الآثار، كيف تحافظون على حقوقكم لدى اكتشاف آثار في أرضكم، ما هي المناطق الخاضعة لحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها أو استغلالها بأي وجه إلَّا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها؟ ماهيتها ؟، مافيا الآثار، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، معاينة النيابة العامة لمواقع الحفر، منطقة حظر أثري – الناس والقانون، منع الحفر، مواقع الحفر والقطع الأثرية في قضية الأثار الكبرى، نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني – الناس والقانون، وزارة السياحة والآثار، يحظر القانون على الإدارة المدنية إجراء أية حفريات أو فحص أثري دون إذن من صاحب الأرض، ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ للأثر

قانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣

أركان جريمة الاتجار في الآثار، إرشادات عامة بشأن المتحف الصري الكبير والاثار، استخراج الأثر، التنقيب عن الآثار جنحة ام جناية، التنقيب عن الاثار، التنقيب غير الشرعي عن الآثار في مصر، الدفوع في قضايا التنقيب عن الذهب، الدليل الفني لتدريب مُفتشي الأثار، الطعن رقم 33256لسنة 84 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٤٠ )، المواقع الأثرية في الخرائط الهيكلية، المواقع الاثرية، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة لحماية الاثار، بشأن الأراضي الأثرية، بشأن الأراضي الصحراوية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار، بيانات حكم الإدانة، تعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 | الناس والقانون، تنتشر على أرض مصر العديد من المناطق الأثرية، جنح النقض الطعن رقم ٣٣٢٥٦ لسنة ٨٤ قضائية، حضارات عظيمة عبر مختلف العصور التاريخية، حظر و منع الحفر، عزبة خير الله، قانون الآثار الجديد، قانون الآثار المصري الجديد، قانون الآثار هو قانون مركّب، قانون الاثار والتراث، قانون التنقيب عن الآثار الجديد، قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2020 قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2021، قانون حماية الآثار، كيف تحافظون على حقوقكم لدى اكتشاف آثار في أرضكم، ما هي المناطق الخاضعة لحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها أو استغلالها بأي وجه إلَّا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها؟ ماهيتها ؟، مافيا الآثار، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، معاينة النيابة العامة لمواقع الحفر، منطقة حظر أثري – الناس والقانون، منع الحفر، مواقع الحفر والقطع الأثرية في قضية الأثار الكبرى، نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني – الناس والقانون، وزارة السياحة والآثار، يحظر القانون على الإدارة المدنية إجراء أية حفريات أو فحص أثري دون إذن من صاحب الأرض، ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ للأثر

أركان جريمة الاتجار في الآثار، إرشادات عامة بشأن المتحف الصري الكبير والاثار، استخراج الأثر، التنقيب عن الآثار جنحة ام جناية، التنقيب عن الاثار، التنقيب غير الشرعي عن الآثار في مصر، الدفوع في قضايا التنقيب عن الذهب، الدليل الفني لتدريب مُفتشي الأثار، الطعن رقم 33256لسنة 84 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٤٠ )، المواقع الأثرية في الخرائط الهيكلية، المواقع الاثرية، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة لحماية الاثار، بشأن الأراضي الأثرية، بشأن الأراضي الصحراوية، بيانات حكم الإدانة، تنتشر على أرض مصر العديد من المناطق الأثرية، جنح النقض الطعن رقم ٣٣٢٥٦ لسنة ٨٤ قضائية، حضارات عظيمة عبر مختلف العصور التاريخية، حظر و منع الحفر، عزبة خير الله، قانون الآثار الجديد، قانون الآثار المصري الجديد، قانون الآثار هو قانون مركّب، قانون الاثار والتراث، قانون التنقيب عن الآثار الجديد، قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2020 قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2021، قانون حماية الآثار، كيف تحافظون على حقوقكم لدى اكتشاف آثار في أرضكم، ما هي المناطق الخاضعة لحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها أو استغلالها بأي وجه إلَّا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها؟ ماهيتها ؟، مافيا الآثار، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، معاينة النيابة العامة لمواقع الحفر، منطقة حظر أثري – الناس والقانون، منع الحفر، مواقع الحفر والقطع الأثرية في قضية الأثار الكبرى، نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني – الناس والقانون، وزارة السياحة والآثار، يحظر القانون على الإدارة المدنية إجراء أية حفريات أو فحص أثري دون إذن من صاحب الأرض، ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ للأثر

بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار

 تعديل أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 فى التقرير التالى تلقي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© حقوق النشر ، جميع الحقوق محفوظة   |   الناس والقانون | مدونة قانونية