قانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي نصوص ومواد قانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، حيث قد تم نشره في الجريدة الرسمية – العدد 21 (مكرر) فى 29 مايو سنة 2007.. بحسب الخبير الأسري و القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.
قانون رقم 72 لسنة 2007
بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية
جريدة الرسمية – العدد 21 (مكرر) فى 29 مايو سنة 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى) ـ اصدار
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
(المادة الثانية) ـ اصدار
تسرى أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثالثة) ـ اصدار
يُلغى القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة) ـ اصدار
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاستثمار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة) ـ اصدار
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
(الموافق 29 مايو سنة 2007 م).
قانون
التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية
مادة (1) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور.
ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.
مادة (2) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
تُقبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملاً أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة. وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك.
مادة (3) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا.
مادة (4) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزاولة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981.
وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به.
مادة (5) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
وتحفظ وثائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص فى الملف الخاص بالمركبة (ورقيًا أو إلكترونيًا) ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائمًا ولا يترتب على هذا الإلغاء إن وقع أى أثر بالنسبة للغير.
وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (6) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة، وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقًا لقانون المرور، ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده.
مادة (7) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
يصدر بتحديد الحد الأقصى لأسعار التأمين المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التى تعد فى هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الأسعار فى الوثائق التى تصدرها.
مادة (8) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص.
ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
مادة (9) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.
مادة (10) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
لا يجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين، وفقًا لنص المادة (8) من هذا القانون.
ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين.
مادة (11) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
فى حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائى فى واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام هذا القانون يتم الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له وإثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث.
مادة (12) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة – والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون – خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه.
كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له.
وإذا أخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التى تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير مبررًا.
مادة (13) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقًا لهذا القانون، مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون من أى من مؤمنى المركبات المتسببة فى الحادث.
وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها.
مادة (14) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
إذا توفى المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث، وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذى سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد.
مادة (15) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
تخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه فى المادة (752) من القانون المدنى.
مادة (16) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون وأية مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات.
مادة (17) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
لشركة التأمين، إذا أدت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة، أن ترجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويض.
مادة (18) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
يجو لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم شركة التأمين على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة استخدمت فى أغراض لا يخولها الترخيص.
مادة (19) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
لا يترتب على حق الرجوع المقرر لشركة التأمين وفقًا لأحكام المادتين السابقتين الإخلال بحق المضرور فى الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية.
مادة (20) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
ينشأ صندوق حكومى وفقًا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية:
1 – عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
2 – عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
3 – حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
4 – حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.
5 – الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة (8) من هذا القانون، ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (2، 3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق.
وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجبارى ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناءً على تقرير فنى تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.
مادة (21) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (3)، (4)، الفقرة الأخيرة من المادة (7)، (8)، (10) من هذا القانون، وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الاعتبارى إذا ثبتت المخالفة فى حقه.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة (12) من هذا القانون.
