قانون حماية الآثار المصرية رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣

قانون حماية الآثار المصرية رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣

Advertisements

بشأن إصدار قانون حماية الآثار المصرية رقم 117 لسنة 1983

القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المصرية

 

بإصدار قانون حماية الآثار رقم  ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قـــــرر مجلـس الـشعب القانون الآتي نصـه ، وقـد أصـدرناه :

مادة 1

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية الآثار .

مادة 2

Advertisements

يقصد بالهيئة في تطبيق أحكام هذا القانون هيئة الآثار المصرية ، كما يقصد بالجنة الدائمة المختصة بالآثار المصرية القديمة وآثار العصور البطلمية والرومانية ، أو اللجنة المختصة بالآثار الإسلامية والقبطية ومجلس إدارات المتاحف بحسب الأحوال والتي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة .

مادة 3

للوزير المختص بشئون الثقافة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

Advertisements

مادة 4

يلغى القانون رقم 215 لسنة 1952 لحماية الآثار كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية في 27 شوال سنة 1403 هـ ” 16 أغسطس سنة 1983 م .

إصدار القانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار بإصدار قانون حماية الآثار

الباب الأول

مادة 1

يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائه عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها . وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها .

مادة2

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أي عقار أو منقول ذا قيمه تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير به ، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

مادة3

تعتبر أرضا أثريه الأراضي المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة . ويجوز بقرار من رئيس مجلس بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر .

مادة4

تعتبر أثرية المبانى التى اعتبرت كذلك وسجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة .

وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناء تاريخيا أو موقعا اثريا لم يتقرر نزع ملكيته أن يحافظ عليه من أي تلف أو نقصان .

مادة5

هيئة الآثار المصرية هى المختصة بالإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار في متاحفها ومخازنها وفى المواقع والمناطق الاثرية والتاريخية ولو عثر عليها بطريق المصادفة .

وتتولى الهيئة الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض ، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفى المياه الداخلية والمياه الإقليمية المصرية .

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة الوطنية منهما والأجنبية بالبحث عن الآثار والكشف عنها في مواقع معينة ولفترات محددة بترخيص خاص غير قابل للتنازل إلى الغير ، ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية العلمية في طالب الترخيص ويسرى الحكم المتقدم ولو كان البحث أو التنقيب في أرض مملوكة للجهة طالبة الترخيص .

مادة6

.

تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا ما كان وقفاً – ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له .

مادة7

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار في الآثار ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة في حكم الحائزين ويسرى عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار والمنصوص عليها في هذا القانون .

مادة8

فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقاً لأحكامه يحظر اعتباراً من تاريخ العمل به حيازة أى أثر .

وعلى التجار والحائزين للآثار من غير التجار أن يخطروا الهيئة بما

لديهم من آثار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يحافظوا عليها حتى تقوم الهيئة بتسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون .

ويعتبر حائزا بدون وجه حق ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بهذا القانون كل من لا يخطر خلال المدة المشار إليها عما في حيازته من آثار لتسجيلها .

مادة9

يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وفقاً للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة وبشرط ألا يترتب على التصرف إخراج الأثر خارج البلاد .

ويسرى على من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الأثر وفقأ لحكم هذه المادة أو بطريق الميراث أحكام الحيازة المبينة في هذا القانون .

وفى جميع الأحوال يكون للهيئة أولوية الحصول على الأثر محل التصرف مقابل تعويض عادل ، كما يحق للهيئة الحصول على ما تراه من آثار أو استرداد الآثار المنتزعة من عناصر معمارية الموجودة لدى التجار أو الحائزين مقابل تعويض عادل .

مادة10

يجوز للهيئة تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة .

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية – تحقيقا للمصلحة العامة ـ ولمدة محدودة عرض بعض الآثار في الخارج ، ولا يسرى هذا الحكم على الآثار التى يحددها مجلس إدارة الهيئة سواء لكونها من الآثار الفريدة أو التى يخشى عليها من التلف .

مادة11

للهيئة حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق الهبة أو البيع بثمن رمزي أو الوضع تحت تصرف الهيئة لأجل لا يقل عن خمسين سنة ، متى كانت للدولة مصلحة قومية في ذلك .

مادة12

يتم تسجيل الأثر بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري وينشر في الوقائع المصرية ويؤشر بذلك على هامش تسجيل العقار في الشهر العقارى .

مادة13(( قضى بعدم دستورية بالحكم رقم 182 لسنة 19 ق دستورية جلسة 2/5/1999

فيما ذهبت إليه من :

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية المادة 13 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 في مجال تطبيقها على الملكية الخاصة وذلك فيما لم تتضمنه من تعويض المالك عن اعتبار ملكه أثرا ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .” ))

يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك طبقاً لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية :

1 – عدم جواز هدم العقار كله أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية .

2 – عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار . أما الأراضي المتاخمة

له فيجوز نزع ملكيتها بعد موافقة الوزير المختص بشئون الثقافة ، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة .

3 – عدم جواز ترتيب اى حق ارتفاق للغير على العقار .

4 – عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الأشراف المباشر لمندوب الهيئة .

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قامت الهيئة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق في التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون .

5 – التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من الهيئة عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر أسم المتصرف إليه ومحل إقامته ، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل . وعلى الهيئة أن تبدى رأيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض .

6 – للهيئة أن تباشر في أى وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا .

مادة14

يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد أخذ رأى اللجنة الدائمة للآثار شطب تسجيل الأثر الثابت أو جزء منه ، وينشر قرار الشطب في الوقائع المصرية ويبلع إلى الأفراد والجهات التى أبلغت من قبل تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقارى .

مادة15

لا يترتب على أى استغلال قائم من قبل الأفراد الهيئات لموقع أثرى أو أرض أو بناء ذي قيمة تاريخية أى حق في تملكه بالتقادم . ويحق للهيئة كلما رأت ضرورة لذلك إخلاءها لتعويض عادل .

مادة16

للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة – ومقابل تعويض عادل – ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع الأثرية والمبانى التاريخية لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أجزاء العقارات التى يترتب عليها حق أو أكثر من حقوقى الارتفاق ونطاق هذا الحق والقيود التى ترد على حق المالك أو الحائز تبعا لذلك .

مادة17

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء أن يقرر إزالة أي تعدى على موقع أثرى بالطريق الإداري وتولى شرطة الآثار المختصة تنفيذ قرار الإزالة ، ويلزم المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه ، وإلا جاز للهيئة أن تقوم بتنفيذ ذلك على نفقته .

مادة18

يجوز نزع ملكية الأراضي المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتا إلى ان تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر الأرض في حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ولا يدخل في تقدير التعويض احتمال وجود آثار في الأرض المنزوعة ملكيتها .

مادة19

يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية ، وتعتبر الأراضي الواقعة داخل تلك الخطوط أرضا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون .

مادة20

لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة .

كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ

أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها . ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق .

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه

المادة على الأراضي التى يتبين للهيئة بناء على الدراسات التى تجريها احتمال وجود آثار في باطنها ، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها .

مادة21

يتعين أن تراعى مواقع الآثار والأراضي الأثرية والمباني والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تغيير خطوط المدن والأحياء والقرى التى توجد بها ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وفى زمامها إلا بعد موافقة هيئة الآثار كتابة على ذلك مع مراعاة حقوق الارتفاق التى ترتبها الهيئة .

وعلى الهيئة أن تبدى رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليها فإذا لم تبد رأيها خلال هذه المدة جاز عرض الأمر على الوزير المختص بشئون الثقافة ليصدر قرارا في هذا الشأن .

مادة22

للجهة المختصة – بعد أخذ موافقة الهيئة – الترخيص بالبناء في الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة .

وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص الشروط التى ترى الهيئة

أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثري والتاريخي والمواصلات التى تضمن حمايته . وعلى الهيئة أن تبدى رأيها في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها وإلا أعتبر فوات هذه المدة قرارا بالرفض .

مادة23

على كل شخص يعثر على أثر عقاري غير مسجل ان يبلغ هيئة الآثار به . ويعتبر الأثر ملكا للدولة . وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود في ملك الأفراد ، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التى وجد فيها أو إبقائه في مكانه مع تسجيله طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار .

وللهيئة أن تمنح من أرشد على الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذ رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة .

Advertisements

الباب الثانى

تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها

مادة24

على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعون ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا أعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص ، وعلى السلطة المذكورة أخطار الهيئة بذلك فورا .

ويصبح الأثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة .

مادة25

يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في المواد 7 ، 13 ، 14 ، 16 ، لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ويمثل فيها مجلس الإدارة ويجوز لذوى الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير المختص خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وإلا أصبح التقدير نهائيا .

وفى جميع الأحوال تسقط دعوى التعويض إذ لم ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ صيرورة التقدير نهائيا .

مادة26

تتولى هيئة الآثار حصر الآثار الثابتة والمنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك ويتم التسجيل طبقاً للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، ويعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة في تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها .

وتعمل الهيئة على تعميم المسح الأثرى للمواقع والأراضي الأثرية وتحديد مواضعها ومعالمها وإثباتها على الخرائط مع موافاة كل من الوحدة المحلية المختصة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بصورة منها لمراعاتها عند إعداد التخطيط العام .

وتعد الهيئة تسجيلا للبيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة في كل

موقع أثرى تبعا لأهميته .

مادة27

تتولى هيئة الآثار إعداد المعالم والمواقع الأثرية والمباني التاريخية المسجلة للزيارة والدراسة بما لا يتنافى مع تأمينها وصيانتها وتعمل على إظهار خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية .

كما تستخدم الهيئة إمكانيات المواقع والمتاحف الأثرية في تنمية الوعي الأثرى بكل الوسائل .

مادة28

تحفظ الآثار المنقولة – وما تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقلة من الآثار المعمارية وتوضع في متاحف الهيئة ومخازنها ، وتتولى الهيئة تنظيم العرض فيها وإدارتها بالأساليب العلمية ، وصيانة محتوياتها ومباشرة وسائل الحماية و الأمن الضرورية لها ، وإقامة معارض داخلية مؤقتة تتبعها .

وللهيئة أن تعهد للجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها . وبكلياتها مع ضمان تسجيلها وتأمينها .

وتعتبر متاحف ومخازن الآثار في كل هذه الأحوال من أملاك الدولة

العامة .

مادة29 ( الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون 12 لسنة 1991 )

تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المتعمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك . وتضع الهيئة حدا أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك في منطقته ومراقبته ومراقبة آثارها .

” ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة محيط كل موقع أثرى تتولى الهيئة حراسته ، ويجوز – بعد أخذ رأى وزارة السياحة – أن يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول الموقع وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب ، ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقا للمادة ( 39 ) من هذا القانون ” .
مادة30

تختص الهيئة دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار و المواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة . يتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية بنفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية التابعة المسجلة لها .

كما تتحمل الهيئة بنفقات ترميم المبانى التاريخية المسجلة التى في حيازة الأفراد والهيئات الأخرى ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز حسبما تقرره اللجنة الدائمة المختصة ، وفى هذه الحالة يتحمل الحائز قيمة مصاريف الترميم .

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة

أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بأداء عمليات الترميم والصيانة ، تحت اشراف الهيئة كما يجوز للترخيص كتابة بها للأفراد المتخصصين .

مادة 31

ترتب الهيئة أولويات التصريح للبعثات بالتنقيب عن الآثار بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة تأثرا بمشروعات الدولة في الامتداد العمراني وفق جدول زمني وموضوعي يقرره مجلس إدارة الهيئة .

مادة32

لا يجوز للغير مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الأشراف المباشر للهيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين ، وفقاً لشروط الترخيص الصادر منها .

ويرخص لرئيس البعثة أو من يقوم مقامه بدراسة الآثار التى اكتشفتها

البعثة ورسمها وتصويرها ، ويحفظ حق البعثة في النشر العلمي عن حفائرها لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها في الموقع ، يسقط بعدها حقها في الأسبقية في النشر .

مادة33

يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالاشتراطات والالتزامات التى يجب مراعاتها وتنفيذها في تراخيص الحفر يتضمن الترخيص بيانا بحدود المنقطة التى يجرى البحث فيها ، والمدة المصرح بها ، والحد الأدنى للعمل بها ، والتأمينات الواجب إيداعها لصالح الهيئة بتسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن الأعمال محل الترخيص .

مادة34

يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية :

أ – التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة ، أولا بأول وقبل أن تنتهى مواسم عملها ، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار بالتعاون معها .

ب – اقتران خطة كل بعثه أجنبية لأعمال التنقيب الأثرى في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق الكشف عنها ، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التى تعمل بها أو بقربها ، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو المشاركة معها .

ج – يكون للهيئة وحدها دون المرخص لها أن تنتج نماذج حديثة للآثار المكتشفة في الحفائر بعد أن يتم المرخص له النشر العلمي عنها ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تمنح المرخص له في هذه الحالة نسخا من هذه الآثار .

مادة35

جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية تكون ملكا للدولة ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تقرر مكافأة للبعثات المتميزة إذا أدت أعمالا جليلة في الحفائر والترميمات بان تمنح بعضا من الآثار المنقولة التى اكتشفتها البعثة لمتحف آثار تعينه لتعرض فيه باسمها متى قررت الهيئة إمكان الاستغناء عن هذه الآثار لمماثلتها مع القطع الأخرى التى أخرجت من ذات الحفائر من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية وذلك بعد استيفاء المعلومات المتعلقة بها وتسجيلها .

مادة36

تتولى النظر في نتائج أعمال البعثات واقتراح مكافأة أى منها اللجنة الدائمة المختصة أو مجلس إدارة المتحف المختص بحسب الأحوال .

وللهيئة الحق في أن تمنح المرخص له بعض الآثار المنقولة ، كما أن لها الحق في اختيار الآثار التى ترى مكافأته بها دون تدخل منه وبشرط إلا يتعدى مقدار الآثار الممنوحة في هذه الحالة نسبة 10 % من الآثار المنقولة التى اكتشفتها البعثة .

وأن يكون لها ما يماثلها من القطع الأخرى من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية ، وعلى ألا تتضمن آثارا ذهبية أو فضية

أو أحجارا كريمة أو برديات أو مخطوطات أو عناصر معمارية أو أجزاء مقطوعة منها .

ويتعين أن تتضمن الاتفاقيات التى تعقدها الهيئة في هذا الشأن النص على حظر الاتجار في الآثار الممنوحة سواء في الداخل أو الخارج .

مادة37

يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنهاء تراخيص العمل الممنوحة للهيئات والبعثات في الحفائر لمخالفات رفعت منها أثناء العمل . ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة للاستيلاء على الآثار دون وجه حق أو تهريبها يكون للهيئة حرمان ايه بعثة أثرية أو أى متحف آثار خارجي من مزاولة الحفائر الأثرية في جمهورية مصر العربية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ثبت اشتراك أحد أفرادها أو إعانته على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها بهذا القانون .

مادة38

تعفى هيئة الآثار وبعثات الجامعات المصرية من أداء الرسوم الجمركية عن الأدوات والمعدات والأجهزة التى تستوردها من الخارج لأعمال الحفائر وترميم الأبنية الأثرية والتاريخية وتجهيز المتاحف ومراكز الآثار التابعة لها والعروض الفنية والأثرية .

كما تقوم مصحة الجمارك بالإفراج المؤقت عن الأدوات والأجهزة التى تدخلها إلى البلاد . البعثات الأجنبية للحفائر والترميم والدراسات الطبيعية المتعلقة بالآثار لاستخدامها في أغراضها . وتعفى هذه البعثات نهائيا من أداء الرسوم الجمركية إذا تصرفت أو تنازلت عن هذه الأدوات أو الأجهزة للهيئة أو للبعثات الأثرية بالجامعات المصرية وتتحمل البعثة بقيمة الرسوم الجمركية المقررة إذا تصرفت في الأدوات أو الأجهزة بعد انتهاء علمها إلى غير هذه الجهات .

مادة39 (مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1991 )

” يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة السياحة فرض رسم لزيادة أى من المتاحف أو الآثار بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب ” .

الباب الثالث

العقوبات

مادة40

مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد يقررها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب على مخالفه أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية :

مادة41

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك في ذلك . ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة .

مادة42

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك في ذلك . ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة .

مادة43

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

أ – نقل بغير إذن كتابى صادر من هيئه الآثار أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه من مكانه .

ب – حول المبانى الأثرية أو الاراضى الاثرية أو جزء منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها ، أو اعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها باى صورة كانت .

ج – استولى على أنقاض أو سماد أو أتربه أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراضى أثرية بدون ترخيص من الهيئة أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر أو أضاف إلى الموقع أو المكان الأثرى أسمدة أو أتربة أو نفايات أو مواد أخرى .

د – جاوز متعمدا شروط الترخيص له بالحفر الأثرى .

هـ – اقتنى أثرا وتصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون .

و – زيف أثرا من الآثار القديمة بقصد الاحتيال أو التدليس .

مادة44

يعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من يخالف أحكام المواد 2 ، 4 ، 7 ، 11 ، 18 ، 21 ، 22 ، من هذا القانون .

مادة45

يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

أ – وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية .

ب – كلف أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليها .

ج – شوه أو اتلف بطريق الخطأ أثرا ثابتا أو منقولا أو فصل جزءا منه .

مادة46

يعاقب كل من يخالف المواد 18 ، 19 ، 20 من العاملين بالدولة بالحبس مده لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع التزامه بالتعويض عن الأضرار التى تنشأ عن المخالفة .

مادة47

يحكم في حالة مخالفة المواد 7 ، 21 ، 22 بمصادرة الآثار لصالح هيئه الآثار .

الباب الرابع

أحكام ختامية

مادة48

لرئيس مجلس إدارة الهيئة ومديري الآثار ومديري المتاحف وأمنائها المساعدين ومراقبي ومديري المناطق الأثرية و الآثار والمفتشين المساعدين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

مادة 49

تؤول إلى صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف بالهيئة الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام هذا القانون والرسوم المقررة بالمادتين 29 ، 39 منه وللهيئة أن تمنح من حصيلة هذه المبلغ مكافآت يقدرها رئيس مجلس إدارة الهيئة لمن ساهم في الإرشاد أو ضبط المخلفات وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .

مادة 50

جميع المبالغ التى تستحق للهيئة تطبيقا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الادارى .

مادة51

تتولى الهيئة تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والسياحة والمرافق والأمن ومجالس المحافظات بما يكفل

حماية الآثار والمتاحف والمباني التاريخية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخطار الصناعة وتغيير المحيط التاريخي والاثرى وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضروريات صيانة الآثار و التراث .

Advertisements

شاهد أيضاً

2019 … يسمح قانون الملكية، 8 آلاف متر سكني حق تملك لكل كويتي في مصر – الناس والقانون، \ل يستطيع الأجنبي تملك شقة في السعودية؟، الاستثمار في امريكا، الاستثمار في امريكا 2021، الاقامة وتملك العقارات في مصر، الحكومة تدرس تعديل قانون تملك الأجانب فى مصر، الشروط والاحكام، العقـارات وقانـون الملكيـة فـى مصـر، المشرع يجيز عملية التملك لغير المصريين.. ويحدد 4 شروط لها ويضع محظورين، امتلاك الاجانب العقارات بمصر، امتلاك الاجانب العقارات في مصر، انواع الاقامات للاجانب وكيفية تقنينها – الناس والقانون، بالقانون.. 3 شروط لتملك الأجانب غير المقيمين بمصر للعقارات، بعد إقامته 3 سنوات.. أجنبى يرغب فى شراء عقار بـ”مصر” فما مدى جواز ذلك؟، بما في ذلك الاستثمار من خلال تسجيل الشركات، تتم مناقشة شروط الهجرة والإقامة في امريكا، تعديل قانون تملك الأجانب، تعديل قانون حظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وماشابهها، تملك الأجانب للاراضي الزراعية في مصر، تملك الأجانب للسيارات في مصر، تملك الأجانب للعقارات في مصر، تملك الاجانب للشقق والعقارات فى مصر – بوابة الناس والقانون، تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، تمَلُّك الوافدين للعقارات في دولة مصر، تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، دليلك الشامل لأفضل الدول للاستثمار العقاري – الناس والقانون، رئيس الوزراء: تيسير إجراءات منح الإقامة للأجانب فى حالة تملك العقار، شروط تملك الأجانب للعقارات في مصر | اشرف فؤاد، شروط تملك الاجانب للعقارات في مصر، شروط تملك غير المصرين للعقارات فى مصر | الناس والقانون، شروط لتملك الأجانب للعقارات والأراضي عدا … لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون، طرق الاستثمار في امريكا، في أماكن تستثمر فيها، قانون تملك الأجانب في مصر 2016، قانون تملك الأجانب في مصر 2019، قانون تملك الاجانب للعقارات المبنية والارض الفضاء، قانون تملك الشقق في مصر لغير للمصريين، قد يرغب بعض الأشخاص في الاستثمار في هذا البلد، قواعد تملك الاجانب فى مصر – الناس والقانون، كسب الجنسية وإقامات الاجانب فى مصر، كيف يمتلك الأجانب العقارات في مصر .. وما هي الشروط المطلوبة لذلك ؟، لماذا تغيرت قوانين تملك الأجانب للعقارات في الدول العربية؟، ما هي شروط الاقامة وتملك العقارات في مصر ؟، ماذا يترتب على السماح بزيادة تملك الأجانب في مصر، مزاولة النشاط الخاص، مصر تعلن شروط منح الإقامة للأجانب مقابل شراء وحدة سكنية – الناس والقانون، مكتب شئون تملك غير المصريين، موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، ه، هل يجوز تملك الاجانب في مصر؟، هل يجوز للاردني التملك في مصر؟، هل يحق للسوري التملك في مصر، هل يحق للفلسطيني التملك في مصر؟، هل يمتلك الاجانب عقارات مصيرة، و شراء العقارات في امريكا. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ومسائل الهجرة الأخرى على الموقع الإلكتروني أو الاتصال بخبراء موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، والاستثمار في من خلال ريادة الأعمال، وستنظر في أمور أخرى، وطرق الاستثمار في امريكا في هذه المقالة بشكل علمي و دقيق، ولكن قبل ذلك لديهم أسئلة مثل

كيف يمتلك الأجانب العقارات في مصر .. وما هي الشروط المطلوبة لذلك ؟

2019 … يسمح قانون الملكية، 8 آلاف متر سكني حق تملك لكل كويتي في مصر – الناس والقانون، \ل يستطيع الأجنبي تملك شقة في السعودية؟، الاستثمار في امريكا، الاستثمار في امريكا 2021، الاقامة وتملك العقارات في مصر، الحكومة تدرس تعديل قانون تملك الأجانب فى مصر، الشروط والاحكام، العقـارات وقانـون الملكيـة فـى مصـر، المشرع يجيز عملية التملك لغير المصريين.. ويحدد 4 شروط لها ويضع محظورين، امتلاك الاجانب العقارات بمصر، امتلاك الاجانب العقارات في مصر، انواع الاقامات للاجانب وكيفية تقنينها – الناس والقانون، بالقانون.. 3 شروط لتملك الأجانب غير المقيمين بمصر للعقارات، بعد إقامته 3 سنوات.. أجنبى يرغب فى شراء عقار بـ”مصر” فما مدى جواز ذلك؟، بما في ذلك الاستثمار من خلال تسجيل الشركات، تتم مناقشة شروط الهجرة والإقامة في امريكا، تعديل قانون تملك الأجانب، تعديل قانون حظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وماشابهها، تملك الأجانب للاراضي الزراعية في مصر، تملك الأجانب للسيارات في مصر، تملك الأجانب للعقارات في مصر، تملك الاجانب للشقق والعقارات فى مصر – بوابة الناس والقانون، تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، تمَلُّك الوافدين للعقارات في دولة مصر، تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، دليلك الشامل لأفضل الدول للاستثمار العقاري – الناس والقانون، رئيس الوزراء: تيسير إجراءات منح الإقامة للأجانب فى حالة تملك العقار، شروط تملك الأجانب للعقارات في مصر | اشرف فؤاد، شروط تملك الاجانب للعقارات في مصر، شروط تملك غير المصرين للعقارات فى مصر | الناس والقانون، شروط لتملك الأجانب للعقارات والأراضي عدا … لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون، طرق الاستثمار في امريكا، في أماكن تستثمر فيها، قانون تملك الأجانب في مصر 2016، قانون تملك الأجانب في مصر 2019، قانون تملك الاجانب للعقارات المبنية والارض الفضاء، قانون تملك الشقق في مصر لغير للمصريين، قد يرغب بعض الأشخاص في الاستثمار في هذا البلد، قواعد تملك الاجانب فى مصر – الناس والقانون، كسب الجنسية وإقامات الاجانب فى مصر، كيف يمتلك الأجانب العقارات في مصر .. وما هي الشروط المطلوبة لذلك ؟، لماذا تغيرت قوانين تملك الأجانب للعقارات في الدول العربية؟، ما هي شروط الاقامة وتملك العقارات في مصر ؟، ماذا يترتب على السماح بزيادة تملك الأجانب في مصر، مزاولة النشاط الخاص، مصر تعلن شروط منح الإقامة للأجانب مقابل شراء وحدة سكنية – الناس والقانون، مكتب شئون تملك غير المصريين، موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، ه، هل يجوز تملك الاجانب في مصر؟، هل يجوز للاردني التملك في مصر؟، هل يحق للسوري التملك في مصر، هل يحق للفلسطيني التملك في مصر؟، هل يمتلك الاجانب عقارات مصيرة، و شراء العقارات في امريكا. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ومسائل الهجرة الأخرى على الموقع الإلكتروني أو الاتصال بخبراء موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، والاستثمار في من خلال ريادة الأعمال، وستنظر في أمور أخرى، وطرق الاستثمار في امريكا في هذه المقالة بشكل علمي و دقيق، ولكن قبل ذلك لديهم أسئلة مثل

قانون رقم 141 لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية عن السنة المالية 80/ 1981

Advertisements قانون رقم 141 لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية …

جدول معادلة وظائف التعليم .. المرفق بالقانون رقم 155 لسنة 2007، كبير معلمين العالية، معلم أول (أ) الأولى 5 سنوات، معلم أول الثانية 5 سنوات، معلم خبير مدير عام 5 سنوات، معلم مساعد الثالثة 3 سنوات ، 13 سبباً تستوجب منّا القضاء على العنف في المدارس – الناس والقانون، أسباب العنف المدرسي، أشكال العنف المدرسي، أشكال العنف المعلمون، أهم الإجراءات للحد من العنف المدرسي، إنهاء العنف المدرسي، إنهاء العنف في المدارس، استخدام الألفاظ البذيئة، الآثار النفسية، الأسباب، الأسرة، الأسوة، الأطفال، الأمان، الأمان التعليمي، الإرهاب اللفظي، الإيذاء البدني، البيئة الآمنة والمناسبة في التعليم للطفل، التشريعات القانونية المحلية والدولية، التصدى لظاهرة العنف، التعليم، الحلول – الناس والقانون، الشعور بالخوف، الطفل، العمليّة التعليمية، العنف، العنف المدرسي، العنف في المدارس، العنف في المدارس الابتدائية، العنف كوسيلة للتعليم، العنف نفسياً و جسدياً، العواقب، القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2014، القرار رقم 519 بشأن منع العنف فى المدارس، القسوة، المؤسسات الحكومية، المساءلة القانونية، بيئة داعمة وآمنة من كل ظواهر العنف، بيئة مدرسية آمنة – الناس والقانون، تجرم العنف المدرسي، تردي، تصاعد ظاهرة العنف، تعد ظاهرة العنف في المجتمع بشكل عام، تعريف العنف المدرسي، تفشي الظاهرة، تفشي ظاهرة العنف داخل المدارس من المعلمين ضد الطلبة، حدوث ظاهرة العنف المدرسي، حلول العنف المدرسي، حلول العنف المدرسي – الناس والقانون، سادت حالة من الكراهية للمدرسة والدراسة بين الطلاب، شرع الطلاب، شكل من أشكال العنف، ضرب مبرح، ضعف الرقابة، طرق علاج العنف المدرسي – الناس والقانون، طلاب في المدارس الثانوية، ظاهرة العنف المدرسي، عنف لفظي، فرض العقوبات والإجراءات الإدارية بحق أعضاء هيئة التدريس المخالفين والمتجاوزين لصحيح القانون، قرار وزير التربية و التعليم رقم 519 لسنة 1998 / بشأن منع العنف فى المدارس، كل شيء عن المدارس، كيف نقضي على العنف المدرسي ؟، لاعتداء البدني، لعنف البدني واللفظي، لعنف المدرسي، مؤسسات المجتمع المدني، مختلف أشكال العنف الحاصلة في المدارس، مراحل التعليم الأساسي، مكافحة ظاهرة العنف، مناهضة العنف المدرسي، منع الضرب في المدارس، منع العنف ضد األطفال في المدارس، واقع أليم، والعنف في المدرسة بشكل خاص، وﻗﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس، يكرهون المدارس، يمنع منعاً باتاً على مديري المدارس ضرب الطلاب، ‏بحث عن العنف، ‏مظاهر العنف المدرسي ، إعفاء الطلاب المصريين المزدوجي الجنسية من المواد العربية – الناس والقانون، إعفاء الطلاب المصريين مزدوجى الجنسية من دراسة مواد تدرس، إعفاء الطلاب الوافدين من الدراسة باللغة العربية الناس والقانون، الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، التحاق طالب مصرى عائد من الخارج لإحدى المدارس الرسمية، التعليم تصدر قانون جديد لإلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، الطلاب الوافدين | قواعد القبول بمرحلة البكالوريوس/ الليسانس، القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1992، المدارس المصرية، المنح الدراسية، امتحان تحديد المستوى للعائدين من الخارج، بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح، تسجيل التلاميذ الوافدين من الخارج، تعرف على قواعد إلحاق «العائدين من الخارج» بالمدارس المصرية، تقديم الوافدين للجامعات المصرية 2020 2021، رسوم الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية 2020، قبول الطلاب القادمين من الخارج، قرار بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، قرار جديد من التعليم بشأن إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس، قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية، قرار وزارى رقم رقم 24 لسنة 1992، قرار وزاري لتنظيم قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية له بوزارة التربية والتعليم قرار رقم 24 لسنة 1992، والمنح الدراسية، وزارة التربية والتعليم المصرية، وزارة التربية والتعليم قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية لهم، وزير التعليم يصدر قرارا جديدا بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، وزير التعليم يصدر قرارا لتنظيم قواعد إلحاق الطلاب الوافدين من الخارج، وزير التعليم يقرر إعفاء المصريين مزدوجي الجنسية من الدراسة ، قرار وزير التربية والتعليم 117 لسنة 2007 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الإمتحان والحرمان منه، أذاع، إتمام الدراسة، إجراءات إلغاء امتحان الطالب، الامتحان، التخصص فى الخط والتذهيب، التربية والتعليم، التظلم من إجراءات إلغاء امتحان الطالب، التعليم، التعليم الفنى، الدبلومات الفنية، الشهادات العامة، القرار الوزارى، القطاع، المواد الدراسية، الوثيقة، امتحان الطالب، امتحانات نهاية العام، ثقافية، جمهورية مصر العربية، حالات إلغاء الامتحان أو الحرمان منه.. والآثار المترتبة عليه، حدد القرار الوزارى سبع حالات يلغى فيها امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسبًا فى العام الدراسى، دبلوم التربية الخاصة، دبلوم الخط العربى، روج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبتها، شئون اجتماعية، صفوف النقل الدراسية، صور، طبع، طلاب الثانوية العامة ودبلومات التعليم الفنى، عقد، قانون التعليم، قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 | الناس والقانون، قرار بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه | الناس والقانون، قرار وزير التربية والتعليم، قرار وزير التعليم، لجان الامتحانات، مرحلة التعليم الأساسى، نشر ، إلغاء المدارس النموذجية، إنشاء الفصول الدراسية، إنشاء فصول تجريبية نموذجية، إنشاء مدرسة نموذجية لـ «الاحتياجات الخاصة»، اسس بناء المدارس النموذجية، اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس، اعلن، الأمين العام لمجلس الوزراء، الاتفاقية التعليمية، الاتفاقية الصينية، الاستشارات الهندسية، التربويات، التعليم، التوجيه، الخطة الاستراتيجية، الشركات الصينية، الصحافة، الغرفة الواحدة، الفرق بين المدارس النموذجية والتجريبية، الكادر نسائي، الكفاءة الداخلية، المالحظــات العامــة، المدارس، المدارس «النموذجية» مفهوم جديد للمدرسة، المدارس الرسمية النموذجية المتميزة، المدارس النموذجية، المدارس النموذجية في مصر، المدرسة النموذجية للصداقة المصرية الصينية – الناس والقانون، المصطلحات، المعلومات الكامله، المواقع المخصصة لإنشاء المدارس النموذجية، الناحية التخطيطية، الناس والقانون – المدرسة النموذجية لتعليم قيادة السيارات، الوسط، انشاء مدارس، برنامج تطوير المدارس، تأسست، تدريس، تطوير التعليم العام، تعليم المصنع النموذجي، تكلفة بناء مجمع مدارس، تهدف الى انشاء جيل رقمي، توجيهات، دول مجلس التعاون الخليجي، دول مجلس التعاون الدولي، ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الاحتياجات الخاصة النموذجية، رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية، سر نجاح الأمة المدارس، شروط القبول في المدارس النموذجية، صرح، صرح عملاق، عملاق، فصول تجريبية نموذجية، قائمة أنواع المدارس في مصر، كادر المعلمين الرجال، كادر المعلمين النساء، ما هي المدارس النموذجية، ماهي المدارس النموذجية، محافظ، محافظ ذي قار، مدارس الأورمان، مدارس التعلم النموذجية – الناس والقانون، مدارس العصر الصناعي، مدارس المصنع النموذجية، مدارس حكومية، مدارس للأطفال الإناث، مدارس للأطفال الذكور، مدرسة ابتدائيــــــــة نموذجيـــة، مدرسة ابتدائيــــــــة. نموذجيـــة ســعة 12 صــف، مدرسة المستقبل النموذجية، مدرسة خاصة النموذجية، مستوى رفيع، مشروع إنشاء ألف مدرسة نموذجية، مميزات المدارس النموذجية، مناهج المدارس النموذجية، نظم وسياسات التعليم، نموذجي، هي مدارس أنشئت طبقاً للقرار الوزاري رقم 64 لسنة 1985 بهدف تطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها عندما يثبت نجاحها.، وزارة التربية والتعليم، وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، ‏Social Science، محامي في جميع القضايا جنايات - مدني - أسرة - مجلس الدولة - نقض الاحكام الجنائية والمدنية، اشهر موقع قانوني مصري، موقع مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه ، شبكة القوانين والأحكام المصرية والعربية ، الـناس والقانون بـوابـة قـانـونية للتشريعات المصرية ، جميع الخدمات و الاستشارات القانونية من اعمال الشهر العقارى و صياغة العقود و التقاضى و المرافعات ، لدينا نخبة من افضل المحامين فى مصر، افضل و أشطر محامي و مستشار قانوني مصري في القاهرة والجيزة ، المتر ، أحجز أول زيارة من خلال موقع الناس والقانون ، الناس والقانون موسوعة قانونية للتشريعات والأحكام المصرية ، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية ، موقع الناس والقانون بوابة مصريةللمحاماة و للقانون والقضاء ، بوابة الناس والقانون تنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية ، دليل القانون و القضاء في مصر ، تعليم المحامين المبتدئين فن المرافعة وكيفية كتابة المذكرات القانونية ، تدعيم رجال القانون ، الطلاق وقانون الأسرة ، الخبرة والرحمة، حماية حقوقك وعائلتك في متناول الجميع! ، تمثيل الجودة ، أسعار معقولة ، متاح دائمًا عبر الرسائل النصية، الدعم والحضانة ووسائل الإعلام, استشارة هاتفية مجانية، خبير ومخصص للأسرة، احجز جلسة مع محامي الآن ، استشارات القانونية من الخبراء، تأسيس شركات ، افضل مكتب استشارات قانونية، استشارات قانونية على مدار 24 ساعة فاليوم ، اسأل محامي على الانترنت مجانا مصر ، طلب استشارة قانونية واستشارات قانونية اون لاين مصر ، أطلب استشارات قانونية مصرية اون لاين محامي مجاني في مصر ، استشارات قانونية مجانية في كافة القضايا في القانون المصري ، استشارات قانونية مجانية ، احصل علي استشارة اون لاين وبالموبيل ، استشارات قانونيه القاهرة، رقم محامى استشارات مجانية في مصر ، الاستشارات القانونية، استشارات قانونيه مجانيه في كل قوانين مصر ، استشارات قانونية مجانية كافة جوانب و فروع القانون المصري ، استشارات قانونيه مجانية واتس اب وفون ، متخصص قانون الأحوال الشخصية ، تأسيس الشركات في مصر ، استشارات قانونية مصرية مجانية ، استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية عقارية ، استشارات قانونية مجانية بالتليفون ، استشارات قانونية اسرية مجانية ، استشارات قانونية مجانية واتس اب ، استشارات قانونية جنائية ، استشارات قانونية مصرية ، استشارة قانونية مصرية ، استشاره قانونية مصرية ، استشارات قانونية جنائية ، موقع للاستشارات القانونية المصرية ، استشارات قانونية مصرية في الميراث ، الناس والقانون شبكة قوانين مصر والعرب والشرق ، الناس والقانون اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية و الاستشارات القانونية ، الناس والقانون تسخر محامى مصرى للرد على أسئلتكم وإستفساراتكم القانونية والإدارية، الناس والقانون قضايا المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، الناس والقانون دار القانون والمحاماة و الاستشارات القانونية، الناس والقانون شركة محاماه و إستشارات قانونية و اعمال المحاماه ، الناس والقانون أفضل محامي في القاهرة ، الناس والقانون استشارات قانونية مجانية ، الناس والقانون محاماة نت ، الناس والقانون محاماة أون لاين ، الناس والقانون محاماة بوسائل التواصل الاجتماعي ، تهنىء الناس والقانون نقابة المحامين المصرية ، الناس والقانون تنشر الموقع الرسمي لنقابة المحامين المصرية، الموقع الرسمي للناس والقانون والمحامين المصريين والعرب، الناس والقانون الموسوعة القانونية لوائح وزارة العدل المصرية، الناس والقانون مواقع قانونية مصرية، الناس والقانون شبكة القوانين والاحكام المصرية ، الناس والقانون التشريعات المصرية، الناس والقانون مكتبة الأحكام والقوانين المصرية، الناس والقانون موقع قانوني ، الناس والقانون التشريعات والأحكام المصرية الحديثة والقديمة، الناس والقانون موقع تشريعات،

اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

Advertisements التعليم لائحة تنفيذية رقم 2840 لسنة 2007 تفسر القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن …

محامي في جميع القضايا جنايات - مدني - أسرة - مجلس الدولة - نقض الاحكام الجنائية والمدنية، اشهر موقع قانوني مصري، موقع مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه ، شبكة القوانين والأحكام المصرية والعربية ، الـناس والقانون بـوابـة قـانـونية للتشريعات المصرية ، جميع الخدمات و الاستشارات القانونية من اعمال الشهر العقارى و صياغة العقود و التقاضى و المرافعات ، لدينا نخبة من افضل المحامين فى مصر، افضل و أشطر محامي و مستشار قانوني مصري في القاهرة والجيزة ، المتر ، أحجز أول زيارة من خلال موقع الناس والقانون ، الناس والقانون موسوعة قانونية للتشريعات والأحكام المصرية ، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية ، موقع الناس والقانون بوابة مصريةللمحاماة و للقانون والقضاء ، بوابة الناس والقانون تنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية ، دليل القانون و القضاء في مصر ، تعليم المحامين المبتدئين فن المرافعة وكيفية كتابة المذكرات القانونية ، تدعيم رجال القانون ، الطلاق وقانون الأسرة ، الخبرة والرحمة، حماية حقوقك وعائلتك في متناول الجميع! ، تمثيل الجودة ، أسعار معقولة ، متاح دائمًا عبر الرسائل النصية، الدعم والحضانة ووسائل الإعلام, استشارة هاتفية مجانية، خبير ومخصص للأسرة، احجز جلسة مع محامي الآن ، استشارات القانونية من الخبراء، تأسيس شركات ، افضل مكتب استشارات قانونية، استشارات قانونية على مدار 24 ساعة فاليوم ، اسأل محامي على الانترنت مجانا مصر ، طلب استشارة قانونية واستشارات قانونية اون لاين مصر ، أطلب استشارات قانونية مصرية اون لاين محامي مجاني في مصر ، استشارات قانونية مجانية في كافة القضايا في القانون المصري ، استشارات قانونية مجانية ، احصل علي استشارة اون لاين وبالموبيل ، استشارات قانونيه القاهرة، رقم محامى استشارات مجانية في مصر ، الاستشارات القانونية، استشارات قانونيه مجانيه في كل قوانين مصر ، استشارات قانونية مجانية كافة جوانب و فروع القانون المصري ، استشارات قانونيه مجانية واتس اب وفون ، متخصص قانون الأحوال الشخصية ، تأسيس الشركات في مصر ، استشارات قانونية مصرية مجانية ، استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية عقارية ، استشارات قانونية مجانية بالتليفون ، استشارات قانونية اسرية مجانية ، استشارات قانونية مجانية واتس اب ، استشارات قانونية جنائية ، استشارات قانونية مصرية ، استشارة قانونية مصرية ، استشاره قانونية مصرية ، استشارات قانونية جنائية ، موقع للاستشارات القانونية المصرية ، استشارات قانونية مصرية في الميراث ، الناس والقانون شبكة قوانين مصر والعرب والشرق ، الناس والقانون اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية و الاستشارات القانونية ، الناس والقانون تسخر محامى مصرى للرد على أسئلتكم وإستفساراتكم القانونية والإدارية، الناس والقانون قضايا المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، الناس والقانون دار القانون والمحاماة و الاستشارات القانونية، الناس والقانون شركة محاماه و إستشارات قانونية و اعمال المحاماه ، الناس والقانون أفضل محامي في القاهرة ، الناس والقانون استشارات قانونية مجانية ، الناس والقانون محاماة نت ، الناس والقانون محاماة أون لاين ، الناس والقانون محاماة بوسائل التواصل الاجتماعي ، تهنىء الناس والقانون نقابة المحامين المصرية ، الناس والقانون تنشر الموقع الرسمي لنقابة المحامين المصرية، الموقع الرسمي للناس والقانون والمحامين المصريين والعرب، الناس والقانون الموسوعة القانونية لوائح وزارة العدل المصرية، الناس والقانون مواقع قانونية مصرية، الناس والقانون شبكة القوانين والاحكام المصرية ، الناس والقانون التشريعات المصرية، الناس والقانون مكتبة الأحكام والقوانين المصرية، الناس والقانون موقع قانوني ، الناس والقانون التشريعات والأحكام المصرية الحديثة والقديمة، الناس والقانون موقع تشريعات،

قانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

Advertisements كود القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية فى التقرير التالى تلقي «الناس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.