ضوابط استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى .. و رسوم ترخيص استخدام المياه الجوفية .. و عقوبة الحبس و الغرامة 100 ألف جنيه لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل دون ترخيص فى الري بالقانون الجديد رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١
في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي بعض نصوص القانون الجديد رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والرى الخاصة بضوابط استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى و رسوم ترخيص استخدام المياه الجوفية فى الري بالقانون الجديد رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، حيث صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على نصوص القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، ويأتى القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي، وهذا القانون يمثل خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بـالموارد المائية، إلى جانب دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها. . بحسب الخبير الأسري و القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.
ضوابط استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى وفقاً للقانون الجديد رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:
1 ــ الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.
2 ــ الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر.
3 ـ مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الري والصرف والحماية من أخطار السيول.
*ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان، رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.
رسوم الترخيص
وافق مجلس النواب على تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بقانون الموارد المائية والرى الجديد من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم، لتكون بذلك المرة السادسة التى يتم فيها تخفيض الرسوم فى القانون بشكل يخدم المواطن المصري.
عقوبة الحبس و الغرامة 100 ألف جنيه لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل دون ترخيص
قانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والرى يحظر إتلاف منشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة، كما يحظر أيضا إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية دون ترخيص، ووضع عقوبة لكل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فقد جاءت المادة رقم ٥٩ من قانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والرى تحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها ، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله فى مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته .
كما تنص الفقرة الثانية من المادة رقم ٣٤ على أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
فضلاً عن نص المادة رقم ١٠٩ على أن يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة 34، والمادة 59 بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
