جريمة الامتناع عن تنفيذ الأوامر والاحكام القضائية

فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « جريمة الامتناع عن تنفيذ الأوامر والاحكام  » حيث ان من المشاكل الرئيسية التي يواجهها ذوي الشأن وأصحاب الحقوق عند تنفيذ الأحكام القضائية، ولا سيما الأحكام الجنائية والتي تصدر بشكل هائل من الأحكام بصفة يومية. حيث يمكن أن يصل “عدد” الأحكام في الجنح في كثير من الأحيان إلى 1000 قضية، وهو ما قد يكون من الصعب جدًا على القضاة التعامل معه. بالإضافة إلى ذلك  الآحكام المدنية والتجارية والإقتصادية وغير ذلك من الأحكام  … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. 

جريمة رفض تنفيذ الأوامر والاحكام القضائية

، يعتبر التقاضي أمرًا اجتماعيًا مهمًا فهو وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام المجتمعي. وهذا هو السبب في أن العمل من أجل العدالة يشبه اتباع “آثار الدومينو” (Domino Effect) ، فإنه سيؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والوئام في المجتمع. 

الإجراءات في تنفيذ الأحكام الجنائية

تتضمن قواعد الإجراءات في القضايا الجنائية حكماً يسمح للقاضي بمواصلة النظر في القضية بعد صدور حكم ببراءة أو إدانة متهم على أساس حق هذا الأخير في استئناف قضيته في المحكمة الجنائية الأعلي ، وبالتالي تأخذ في الاعتبار متطلبات تقديم الاستئناف، من بين تلك المتطلبات، ويُلاحظ أنه يجب تقديم الاستئناف إلى المحكمة العليا في غضون ميعاد معين من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. لذلك، على الرغم من اختلاف المحاكم، فإن إجراءات تنفيذها هي نفسها.

أطراف تنفيذ الأحكام الجنائية

قد يكون أطراف الأحكام الصادرة عن المحاكم أفرادًا أو كيانات قانونية. قد يكون أطراف الحكم – شخصًا اعتباريًا – داخل مؤسسات الدولة أو المؤسسات الاجتماعية أو المدنية. هناك أطراف رابعة مهمة، وهي مزيج من أحد الأطراف المذكورة أعلاه وطرف آخر، أي نزاع بين فرد ومؤسسة اجتماعية أو دولة أو بين مؤسسة اجتماعية والدولة. يجب التفريق بين أمرين: الأول عدم تنفيذ الأحكام، والثاني تأخير إجراءات التقاضي.

جريمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية بين التفسير والتنفيذ

تأتي معظم الأحكام التي يصعب تنفيذها من المجتمع. في معظم الحالات، يرجع ذلك إلى وجود خلافات بين الأفراد أو المؤسسات الاجتماعية. على سبيل المثال، قد يحتاج أمر المحكمة إلى تعاون كل من الطرف الذي تلقى الحكم والطرف الذي وافق على اتباع هذا الحكم. وهذا يتطلب رغبة من جانبهم في التعاون طوعا مقدما من أجل تحقيق ذلك.

تواجه شريحة كبيرة من المجتمع ممن لهم أحكامًا قضائية مشكلات تنفيذها، وإمتناع تنفيذ الأوامر والأحكام، أو رفض الموظف تنفيذ القوانين واللوائح ، إذ يظل دور السلطة التنفيذية في الدولة مهمًا، وجريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم من الموظف العام المختص بتنفيذ الأوامر والأحكام. ناظراً الي من  صدر الحكم لمصلحته؟ هل هو فرد أم مؤسسة اجتماعية أم دولة؟ 

من القضايا الرئيسية التي تواجه شريحة كبيرة من المجتمع الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية هي عدم إطاعة الأوامر والأحكام. تُعرف أيضًا جريمة الامتناع عن تنفيذ الأوامر والأحكام بالجنح، وتقع عندما يرفض الموظف تنفيذ القوانين أو اللوائح. هل الحزب مع الحاكم فرد أم مؤسسة اجتماعية أم دولة؟  يجب  ألا يخضع تنفيذ الأحكام  لنفوذ من يصدر الحكم في غير صالحه، سواء كان فردا أو مؤسسات اجتماعية – بحسب الخبير القانوني والمحامي أشرف فؤاد حماد.

طبيعة جريمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية

في البداية – يسميها الفقهاء استخدام سلطة المنصب “إستعمال السطوة الوظيفية” لمنع تنفيذ الأوامر الحكومية أو أحكام القوانين واللوائح، أي إعاقة تطبيق سيادة القانون.

هذف المشرع هو القضاء غلي ما يشتكي منه كثير من الناس، ألا وهو عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء والمحاكم ، أو تقاعسهم عن التنفيذ، من قبل المسؤولين عن التنفيذ. فقدر لهذة الجريمة عقوبة الحبس والعزل لكل موظف عام يمتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائى أو أمر قضائي بعد مضى 8 أيام من إنذاره رسميا على يد محضر.

أركان جريمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية

لتتحقق هذة الجريمة أركان أساسية هي :

1ـ أن يكون الجاني موظفا عاماً.

2ـ أن يستعمل الموظف العمومي سطوة وظيفته.

3 – أن يكون الموظف العمومي مختص ، أي يقع تنفيذ الحكم في نطاق اختصاصه، وإلا لن يكون لعمله أي أثر أو يتسبب في أي ضرر.

• يتعين لتوافر الركن المادي لجريمة عدم تنفيذ الأحكام ةالأوامر القضائية تحقق ثلاثة أمور :
• أولاً : صفة الموظف العمومي.
• ثانياً : الإختصاص : كون تنفيذ الحكم داخلا في نطاق اختصاص الموظف العمومي.
• ثالثاً :  يجب إنذار الموظف العمومي المختص بتنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به.

4 ــ  امتناع الموظف العمومي عمدا عن تنفيذ الحكم أو الأمر القضائي بعد مرور ثمانية أيام من إنذاراه على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص وظيفة،

صور جريمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية

لجريمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية وفقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات المصري، ثلاثة صور هي:

1 ــ استعمال الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح.

2 ــ تأخير تحصيل الأموال والرسوم.

 3 ــ وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

عقوبة جريمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية

الحبس والعزل 

حددت المادة 123 من قانون العقوبات المصري العقوبة المقررة لجريمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية حيث نصت غلي أنه :

” يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي إستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذا الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف.”

الحبس والعزل هي العقوبة المقررة لجريمة عدم تنفيذ الأحكام،  غقوبتان وجوبيتان على الموظف مرتكب الجريمة، سواء كان موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، رفع ضده الدعوى الجنائية.

فضلاً عن أن نص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية قضي بأنه: ” إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة”.

سلطتة تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف العمومي

للنائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة فقط رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف العمومي

في لجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

واستثناء من حكم المادة 237 من قانون العقوبات، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه – في أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيا.

• والجدير بالذكر أن نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية قرر أن : ” تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشر بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين:-

أولاَ: إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ثانياَ: إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»