عقد أتعاب محاماة عـن دعـوى واحـده
عقد أتعاب محاماة – في التقرير التالي تلقى «الناس والقانون» الضوء على «أفضل صيغة ونموذج عقد أتعاب محاماة بين محامي وموكل عـن دعـوى واحـده منفردة »، حيث يراعي أن الأتعاب المتفق عليه إنها تشمل (لا تشمل) مصروفات الدعوى وقيدها بالمحكمة. فضلاً عن أنه يراعي في حالة رفع دعوى قضائية أن تشمل الأتعاب المتفق عليها درجة واحدة من درجات التقاضي .. بقلم «أشرف فؤاد» المحامي.
عقد أتعاب محاماة عـن دعـوى منفردة
أنه في يوم () الموافق ../../..، قد تم الاتفاق بين كل من:
(أولاً):الاستاذ/ أشرف فؤاد المحامي الكائن مكتبه ……………...
(طـــرف أول)
(ثانياً): السـيد /………… -المقيم …..، قسم/مركز… محافظة…...
(طــرف ثاني)
بعد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي:ــ
البند الأول
اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية اللازمة لما يراه مناسباً في هذا الشأن.
البند الثاني
يلتزم الطرف الثاني بان يصدر توكيل رسمي عنه للطرف الأول يفوضه فيه وينيبه عنه في اتخاذ كافة أعمال الوكالة القانونية.
البند الثالث
يلتزم الطرف الثاني بان يسلم الطرف الأول كافة المستندات والأوراق اللازمة لقيام الطرف الأول
بواجب الدفاع عنه كما يلتزم بإحضار شهوده في حالة ما إن صدر في الدعوى حكما تمهيديا بإحالة الدعوى للتحقيق.
البند الرابع
يتحمل الطرف الثاني كافة الرسوم القضائية والقانونية والمصاريف الإدارية اللازمة لرفع دعواه أو السير
فيها ويلتزم بان يوافي الطرف الأول بها فور طلبها.
البند الخامس
اتفق الطرفان على أن الطرف الأول يستحق أتعابا قدرها………………… (فقط…………………………………..)
عن العمل المنوط به بموجب هذا العقد، يدفع منه عند التوقيع على هذا العقد……………………………. والباقي
قدره ……………………………………تدفع بتاريخ …………………………….. .
البند السادس
لا تبرأ ذمة الطرف الثاني من أي مبالغ مستحقة للطرف الأول بموجب هذا العقد إلا بموجب سند
قبض موقع من الطرف الأول، ولا يحق للطرف الثاني أن يتمسك في مواجهة الطرف الأول بهذا العقد للدلالة
على الوفاء من قبله بأية مبالغ للطرف الأول.
البند السابع
في حالة ما إذا تفرعت عن الدعوى أو الدعاوي المتفق عليها في هذا العقد دعاوى أخرى … فإن تولي
الدفاع فيما يكون خارجاً عن نطاق هذا التعاقد ويتولى الطرف الأول الدفاع عن الطرف الثاني في الدعاوي المتفرعة
باتفاق جديد منفصل، ولا يلتزم الطرف الأول بمتابعتها أو مباشرتها ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين الطرفين.
البند الثامن
يقر الطرف الثاني بالتزامه بتحمل كافة المصاريف اللازمة لانتقال موظفي المكتب والتصوير والاطلاع
فضلاً عن كل ما يلزم لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى وذلك في حالة الاتفاق بين الطرفين على تنفيذ
ما يصدر في الدعوى محل هذا العقد من أحكام.
البند التاسع
في حالة الاتفاق بين الطرفين علي استئناف الحكم الصادر في الدعوى أو الأحكام الصادرة
في أية دعاوى أخرى فان الطرف الثاني يكون ملزماً بان يوافي الطرف الأول بصورة من الحكم الواجب
استئنافه مع سداد كافة الرسوم والكفالات والأتعاب اللازمة لذلك قبل فوات ميعاد الاستئناف بمدة خمسة عشر يوما
علي الأقل وذلك في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية وبمده لا تقل عن سبعة أيام في الدعاوى المستعجلة
ودعاوى الإيجارات وإلا وقع علي عاتق الطرف الثاني وحده المسئولية عن فوات مواعيد الطعن دون أدنى
مسئولية علي الطرف الأول في هذا الشأن، ويكون الطعن بالنقض على أي حكم باتفاق خاص بين الطرفين
البند العاشر
يكون الأتعاب المتفق عليه في هذا العقد مستحق للطرف الأول بكامله في حالة قيام الطرف الثاني
بإلغاء وكالة الطرف الأول في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وفي أي حالة كان عليها النزاع.
البند الحادي عشر
اتفق الطرفان على أن الطرف الأول يستحق كامل الأتعاب المتعاقد عليها في هذا العقد إذا ما تصالح
الموكل مع خصمه بعد رفع الدعوى أو بعد حضور الطرف الأول وتقديم مذكرة بالدفاع فان حصل الصلح بين الطرفين
قبل هذا استحق الطرف الأول نصف قدر الأتعاب المتعاقد عليه.
البند الثاني عشر
اتفق الطرفان على انه إذا ما رغب الطرف الثاني في توكيل محام آخر في ذات الدعوى محل هذا العقد،
فان على الطرف الثاني أن يبلغ الطرف الأول بذلك في موعد مناسب قبل الجلسة حتى يتمكن الطرف الأول من تنسيق
دفاعه مع الزميل الجديد في الدعوى فان لم يبدي المحامي الجديد استعدادا لهذا التنسيق حق للطرف الأول التنحي عن
الوكالة دون تنبيه أو إنذار ودون أن يكون لذلك أي أثر على ما يستحقه من أتعاب.
البند الثالث عشر
اتفق الطرفان على انه يحق للطرف الأول حبس ما تحت يده من مستندات وأحكام حتى يسدد الطرف
الثاني له كافة الأتعاب المتعاقد عليها دون أدنى اعتراض من الطرف الثاني علي ذلك.
البند الرابع عشر
اتفق الطرفان على أنه إذا ما حدث أي خلاف بينهما بشأن هذا العقد لا قدر الله فإن الفصل في هذا
الخلاف يكون عن طريق القضاء (التحكيم)
البند الخامس عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم.
