جناية جريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح .. عـدم إلزام القاضي الجنائي بتحديد الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة لاعتبارهم فاعليين اصليين .. يكفي اثبات اتفاق المتهمين على تحقيق النتيجة واتجاه نشاطهم الى ذلك.

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي جناية جريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح بدون مسوغ قانوني ، حيث قد أرست محكمة النقض المصرية دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية في الطعن رقم ٢٥٠٠٦ لسنة ٨٨ القضائية ، جلسة الثلاثاء الموافق ١٣ من يوليو سنة ٢٠٢١ ، برئاسة السيد المستشار/ مجدي تركي ” نائب رئيس المحكمة ” – وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مصطفى، عماد محمد عبد الجيد –  محمد أحمد خليفة ” نواب رئيس المحكمة ” سامح صبري ، مبدأ قضائياً هاماً وهو : أن محكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وكان لها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها، ولها استخلاص الصورة الصحيحة الواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، إذ العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته – فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون… بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

 الحكم