أشهرالدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب فى ضوء أحكام محكمة النقض، أفضل مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أفضل واقوي صيغة نموذجية لمذكرة دفاع في جنحة ضرب، أقوي مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث، أنتفاء قصد الاتجار: المنازعة في القصد، أهم مذكرة دفاع في جنحة ضرب، الدفع باستحالة الرؤيا، الدفع بالتأخر فى الإبلاغ، الدفع بالتراخى فى الأبلاغ، الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى، الدفع بالتناقض في أقوال الشهود، الدفع بالجنون أو العاهة العقلية، الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني، الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل، الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما، الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي، الدفع بانتفاء حالة التلبس، الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى، الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم (في جرائم خيانة الامانه)، الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، الدفع ببطلان أذن التفتيش، الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة، الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه، الدفع ببطلان أقوال الشهود، الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية، الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي، الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما، الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة، الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه، الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون، الدفع ببطلان الاستجواب، الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته، الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه، الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة، الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى، الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل، الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه، الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم، الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، الدفع ببطلان الضبط، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات، الدفع ببطلان المعاينة، الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة، الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، الدفع ببطلان تشكيل المحكمة، الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك، الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب، الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين، الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها، الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته، الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي، الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور، الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي، الدفع بتجهيل مكان الضبط، الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى، الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه، الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما، الدفع بتلفيق الاتهام، الدفع بتلفيق وشيوع التهمة، الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال، الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب، الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )، الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له، الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي، الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية، الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة، الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى، الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام، الدفع بشيوع الاتهام، الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق، الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، الدفع بعدم الاختصاص، الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه، الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس، الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس المنصوص عليها في المادة30 مرافعات، الدفع بعدم جديه التحريات، الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية، الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها، الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم، الدفع بعدم كفاية التقرير الطبي كدليل ادانة، الدفع بعدم معقولية الواقعه، الدفع بعدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه، الدفع بعدم وجود شاهد بالأوراق، الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري، الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها، الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد، الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه، الدفع بقصور التحقيقات، الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى، الدفع بكيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين، الدفع بكيدية الاتهام، الدفع تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني، الدفوع الجنائية المتعلقة بجرائم الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة، الدفوع الجنائية في جنحة الضرب والعاهة المستديمة المتعلقة بالنظام العام، الدفوع القانونيه في جنحة الضرب، الدفوع المتعلقة بالجريمة، الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية، الدفوع الموضوعية، الدفوع في جنح الضرب والعاهة الغير متعلقه بالنظام العام، الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات، اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين، المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه، المنازعه فى قصد الحيازه، انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة، انفراد بالشهادة، تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني، ثغرات جنحة الضرب، جنحة ضرب كيدية، دفوع المجني عليه في جنحة ضرب، دفوع شكلية، دفوع متنوعة، شرح مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة، صيغة مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صيغة ونموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له، عدم التصور المنطقي للواقعة، عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين، عدم توافر الركن المادى للجريمة، عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم، عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها، عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له، عدم كفاية الأدلة، عدم معقولية التهمة، عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال، عقيدة المحكمة، علوم مسرح الجريمة، غرض الاتجار، فساد الاستدلال، قضايا الاتجار فى المخدرات، كيفية قراءة التقرير الطبى فى جنح الضرب و العاهة المستديمة، كيفية قراءة جميع محاضر الضرب والجرح واستخراج ثغرات البراءة، لدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة، مذكرة بالدفاع روعة في – جنحة ضرب – مكتب أشرف فؤاد المحامي، مذكرة جنحة ضرب الزوجة، مذكرة دفاع بالبراءة في جنحة ضرب، مذكرة دفاع في جنحة المشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة جرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب – الناس والقانون، مذكرة دفاع في جنحة ضرب بسيط، مذكرة دفاع في جنحة ضرب جسيم، مذكرة دفاع في جنحة ضرب زوج لزوجته، مذكرة دفاع في جنحة ضرب شيوع الاتهام، مذكرة دفاع في جنحة ضرب قُضِي فيها بالبراءة بفضل الله، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مستانفة، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مشدد، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح غير عمدي، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة زوجية، مذكرة دفاع مدعي بالحق المدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة دفاع مدعي مدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة فى جنحة ضرب، مذكرة فى جنحة ضرب – أشرف فؤاد المحامي بالنقض، مذكرة فى جنحة ضرب بألة حادة، مذكرة فى جنحة ضرب باليد، مذكرة فى جنحة ضرب بسكين، مذكرة فى جنحة ضرب بشومة، مذكرة فى جنحة ضرب بمطوة، مذكرة فى جنحة ضرب بمعلقة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة فى اول جلسة، مذكرة في جنحة ضرب عن المدعى بالحق المدني، مذكره فى جنحة ضرب بدون أداة، مسرح الجريمة، نموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، هى حيازه عرضيه، هى حيازه مجرده، وجيـــــز الوقائع

مذكرة-في-جنحة-ضرب

صيغة مذكرة في جنحة ضرب

نموذج مذكرة في جنحة ضرب

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « الدفوع القانونية في مذكرة جنحة ضرب » ، حيث نقدم أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع في حنجة ضرب ، وكيف تفند التقرير الطبي ، ومن المختص بإصداره … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

صيغة ونموذج مذكرة في جنحة ضرب

مذكرة

بدفاع :………………………… (متهم)

ضــد

النيابة العامة وأخرين (ممثل إتهام)

في الدعوي رقم ….. لسنة …..جنح ……

الموضوع

حرصاً منا علي ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة نحيل بشأن ذلك الي ما جاء بأوراق الدعوي ، ولكن كل ما يهمنا في هذا المقام : هو عدم وجود المتهم علي مسرح الجريمة المزعومه والمنسوبة زورا إليه ومقدم افادة بذلك بالقضية، وكذلك تزوير التقرير الطبي النهائي بالدليل القاطع ، وبطلان التقرير المبدئي،كما سنوضح بالدفوع التالية:

الدفوع والطلبات

ـ سيدي الرئيس الفاضل العادل: نلتمس من سيادتكم وبحق براءة المتهم تأسياً علي:

أولاً : انتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الاتهام وانعدام جريمة الضرب بركنيها المادي والمعنوي.

ثانياً : بطلان التقريرين الطبي المبدئي المؤرخين ../../.. سند القضية لمخالفته قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 لسنة 2001 بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية.

ثالثاً : تزوير التقرير الطبي النهائي وثابت ذلك بتحقيق هيئة النيابة الإدارية بخصوصه.

رابعاً : خلــــو الاوراق مـن ثمــــة دليـــــل للإدانـــــــة ، او شهادة شاهد اثبات .

خامسا : عدم المعقولية .

سادساً : كيدية الإتهــام وتلفيقـــــــه من قبــــل المجنــى عليهما للزج بالمتهم في واقعة لا صله له بها.

الدفع الآول : إنتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الاتهام وانعدام جريمة الضرب بركنيها المادي والمعنوي.

سيدي الرئيس : عند سؤال المجني عليه/… في أول ورقة بمحضر الشرطة :

س: متي وأين حدث ذلك ؟

أجاب : اليوم الساعة 3 مساءً بالشوبك الغربي.

وعند سؤاله مرة أخري:

س : بماذا تتهم المشكو في حفهم ؟

فأجاب : التعدي علي بالضرب واحداث إصابتي.

وأيضاً أجاب عند سؤاله :

س : ما هو اسم وعنوان المشكو في حقه؟

فأجاب : ….. , و.. ، و… وعنوانهم الشوبك الغربي .

وبذلك يجزم ويؤكد المجني عليه / … ، أن المتهم/ …، كان موجود يوم …/…/… ، الساعة 3 مساءً بالشوبك الغربي وتعدي عليه.

وهذا الكلام كذب وغيرحقيقي يدحضه : أن المتهم / ‘ كان في هذا الزمان يوم ../…/.. من الساعة 9.30 صباحاً حتي الساعة 3 مساءً ، في مهمة قومية بصفته رئيس قسمي العلاقات العامة والاعلام وخدمة المواطنين بإدارة …. التعليمية ، بالاشراف علي مسابقة أوائل الطلبة بمدرسة الشهيد طيار بهجت شقير الثانوية الصناعية (للتأسيس العسكري) برفقة السيد مدير إدارة البدرشين التعليمية ، وكان ذلك لإستقبال السيد اللواء مدير الدفاع المدني .

(مرفق بالمحضر أصل إفادة من إدارة البدرشين التعليمية مزيلة بخاتم شعار الجمهورية).

وبذلك يتضح جلياً لعدالة المحكمة الموقرة أن المتهم /.. ، لم يكن متواجد بالمكان والزمان الذي زعم المجني عليه / … ، حصول الواقعة كذباً فيه ، ولم يكن للمتهم صلة بالواقعة من قريب أو بعيد ، ومن ثم ينتفي الركن المادي والمعنوي في حقه.

الدفع الثاني / بطلان التقريرالطبى المبدئي المؤرخ 1/2/2021 سند الجنحة لمخالفته قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 لسنة 2001 بشأن إعداد ضوابط إعداد التقارير الطبية

– لقد نصت المادة الأولى من قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 لسنة 2001 على أنه:

يراعى فى إعداد التقارير الطبية ما يلى:

أولاً: التقارير الطبية التى تصدر فى الحالات الجنائية ، تخضع هذه التقارير للقواعد والإجراءات التالية:

(أ) يتم توقيع الكشف الطبى على المصاب بناءً على خطاب صادر من الشرطة ويتضمن كافة البيانات الخاصة به.

(ب) يتم عرض المصاب – بعد التأكد من شخصيته – على الأخصائى أو مساعد الأخصائى لإثبات ما به من إصابات , وتحديد المدة اللازمة لعلاجها , على أن يوقع التقرير من الأخصائى أو مساعد الأخصائى ومدير الإستقبال.”

سيدي الرئيس:بالاطلاع علي التقرير الطبي المبدئي سند الاتهام نجد أن:

أولاً : التقرير المبدئي لم يتضمن بيان الدرجة الوظيفية للدكتور مصدر التقرير

إلا إننا من خلال تحقيق هيئة النيابة الإدارية مع الطبيب محررالتقرير( صــ2 بالتحقيق المقدم بحافظة المستندات) ، تبين انه دكتور بدرجة (مقيم) وليس اخصائي ولا مساعد اخصائي ، فضلاً عن عدم توقيع مدير الاستقبال عليه، وقد أكد القرار الوزاري أنه يجب معرفة الدرجة الوظيفية للدكتور مصدر التقرير، فضلاً عن ان التقارير الغير موقعة من الاخصائي ومدير الاستقبال معاً ، لا يعتد بها قانوناً وفقاً للقرار الوزاري.

* ومن ثم يجب ان يكون الحد الأدنى لإصدار التقرير الطبي هو (مساعد الإخصائي)، وبالتالي لا يجوز إصدار تقرير طبي من طبيب مقيم أو امتياز، فالتقرير الطبي محل الاتهام لم يتم توقيعه من الأخصائي أو مساعد الأخصائى فقد صدر من غير مختص قانوناً بإصداره.

كما لم يتضمن توقيع مدير الإستقبال.. كما إشترط قرار وزير الصحة رقم 187/2001.

ثانياً : أكد قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 لسنة 2001 م 1/ب على أنه (يتم عرض المصاب – بعد التأكد من شخصيته ).

سيدي الرئيس : بالاطلاع علي التقرير الطبي سالف البيان لم نجد ما يفيد التأكد من شخصية المعروض بالاصابة .. فلا يتضمن التقرير الرقم القومي للمصاب علي غرار التقرير النهائي الذي أثبت فيه الرقم القومي للمصاب (والذي سنثبت تزويره يقيناً في الدفع التالي) .

فكيف يتسني لنا معرفة من أجري عليه الكشف الطبي بغير إثبات الرقم القومي أو جواز سفر أو رخصة قيادة وما نحو ذلك ، ولا سيما أن المصاب لم يقيد اسمه بسجل الاستقبال والطوارىء.. كما هو ثابت بتحقيق النيابة الإدارية المقدم بحافظة المستندات بجلسة اليوم.

وهذا ما يؤيد دفاع المتهم ببطلان التقريرين الطبيين المبدئي المؤرخين .. /../.. سند الجنحة.. لمخالفته قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 لسنة 2001 بشأن إعداد ضوابط إعداد التقارير الطبية.

الدفع الثالث : تزوير التقرير الطبي النهائي المؤرخ ../../..

سيدي الرئيس : ثبت بالتقرير الطبي النهائي المؤرخ ../../.. أن المجني عليه /اسلام احمد كمال ، قد أُجرِيَ له عملية جراحية تحت التخدير باليد اليسري تصليح أوتار وعمل إصلاح للجروح وعمل جبيره لليد ، ويحتاج علاج اكثر من 21 يوماً ، وأجريت العملية بتاريخ ../ .. /… وحرر هذا التقرير الطبيب المقيم.
لقد ثبت يقيناً تزوير ذلك التقرير الطبي النهائي من تحقيقات النيابة الإدارية صــ4،3 مع الطبيب : محمد سمير إسماعيل ، حيث أسفر التحقق بخصوص هذا التقرير حرفياً أنه:

1 ــ تم تحريره بمعرفة طبيب غير مختص كونه طبيب مقيم.

2 ــ تم ختمه بخاتم الدكتور …. اخصائي جراحة الحروق والتجميل ، رغم أنه غير متواجد بالعيادة الخارجية يوم ../../…

3 ـ ثبت فيه أنه أجري عملية جراحية للمواطن/ …، علي خلاف الحقيقة حيث لم يتم أجراء أي عملية جراحية له داخل المستشفى، كما لم يتم اتخاذ أي اجراء طبي مع المواطن المذكور بالمستشفي.

4 ـ تم اعتماده من مدير العيادات الخارجية وتسليمه للمريض دون تسجيل المواطن المذكور بسجلات المرضي المترددين علي العيادة ودون وجود اخطار من قسم الشرطة بتوقيع الكشف الطبي عليه….ألخ

وبذلك التحقيق من جانب هيئة النيابة الإدارية يقطع يقيناً بتزوير التقرير الطبي النهائي المحرر بتريخ …/…/… ، وهو ما يؤكد كيدية الإتهام وتلفيقه وتزويره علي المتهم.

الدفع الرابع : عدم وجود ثمة شاهد يؤيد ويساند أقوال المجنى عليها

– وحيث ان التقارير الطبيه تُثْبت الإصابة .. ولا تُثْبت الفاعل فهى لا تعدو أن تكون مجرد دليل إصابة وليس دليل إدانة وإتهام.. وأن التقرير الطبى لا يرقى وحده دليلاً للإدانة ما لم يُدعم بقرائن أخرى كشهادة الشهود مثلاً .. ولاسيما وقد ثبت تزوير التقرير النهائي وبطلان التقرير المبدئي.

عند سؤال المجني عليهما في محضر الضبط :

س : أمام من حدث ذلك؟

فأجاب : أمام الجيران والماره.

لم يأتي بشاهد وحيد من هؤلاء الجيران والماردة يؤكد إدعاءه !!؟

بل عجز عن ذلك لعدم حدوث الواقعة.

وفى هذا الصدد إستقرت أحكام محكمة النقض على:

*ان التقارير الطبية لا تدل بذاتها على إحداث الإصابة إلى المتهم.. فإن كانت تصلح كدليل مؤيداً أقوال الشهود فى هذا الخصوص فإن الحكم إذا تساند إلى التقرير الطبى وحده فى قضاءه بالإدانة.. على أنه غير دال بذاته على إحداث الإصابة بالطاعن دون أن يستند فى قضاءه بأدلة أخرى.. فإنه يكون مشوباً إلى جانب الفساد فى الإستدلال بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه والإحالة.

(الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق – جلسة 1/10/1983).

*كما أكدت محكمة النقض ان الإصابة الثابتة والواردة بالتقرير الطبى دليلاً على وجود إصابة ولكنها ليست دليلاً على أن محدث الإصابة المشكو فى حقه أو المتهم.

(الطعن رقم 543 لسنة 6 ق – جلسة 15/6/1987).

*فإن دل ماسبق فإنما يدل على.. كذب المجنى عليه وأنه يكيد هذا الإتهام للمتهمين مما يشكك فى صحة الإتهام المسند للمتهمين وكما تعلمنا من أحكام عدالة المحكمة (أن الشك يفسر لصالح المتهم).

وهذا ما أكدته محكمه النقض فى أحكامها حيث قضت:

*إذ أنه يكفى فى المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ يرجع الأمر فى ذلك إلى إقتناعه هو .

(الطعن رقم 677 لسنه 46 ق – جلسه 7/1/1997)

ونختم دفعنا هذا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. (لو يُعطى الناس بدعواهم لأدعى قوماً أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على من أدعى) .

“صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم”

فأين البينه فى الاوراق؟! سوى أقوال مرسلة من المجني عليهما لا ترقي الي مرتبة الدليل أو القرينة ، وتقرير طبي تثبت تزويره بتحقيقات النيابة الادارية.

* وهدياً بما تقدم يحق لنا التمسك بعدم صحة إسناد الواقعة لأنها وعلى ما جرى فأنها مجرد إدعاء ليس له أساس من الصحة.

الدفع الخامس : عدم المعقولية

سيدي الرئيس : عدم المعقولية تتضح جليه هنا في :

* أن المجني عليهما قد أجريا عليهما التقرير الطبي المبدئي بتاريخ ../../.. ، أحداهما تم الساعة 4,30 مساء علي اسلام أحمد كمال، والثاني : تم الساعة 4,45 مساء علي عبد الله خالد فكري.

وقد تم عرض المجني عليه / اسلام ، علي طبيب التجميل ، وعلي حد زعمهما في التقرير النهائي أنه بتاريخ ../../.. تم إجرأ عملية جراحية تحت التخدير ، عملية تصليح أوتار وتصليح جروح وعمل جبيره باليد اليسري. وذلك بمستشفي ام المصريين بالجيزة .

*ثم الذهاب الي مركز شرطة البدرشين وعمل محضر الساعة 5,32 مساءً .

وعدم المعقوليه هنا :

أولاً : أن العملية الجراحية وإصلاح الاوتار واصلح الجروح وعمل الجبيرة تحتاج علي الأقل ساعتين بالإجراءات الإدارية والتجهيزات لغرفة العمليات.

ثانياً : المسافة بين مستشفي ام المصريين بالجيزة، ومركز شرطة البدرشين لاتقل عن ساعة.

ومن ثم يحتاج علي الأقل ثلاثة ساعات لعمل العملية الجراحية و الوصول من مستشفي أم المصريين الي مركز شرطة البدرشين ، أي المفترض أن يصل الساعة 8 مساًءً تقريباً ، فكيف تم تحرير المحضر في تمام الساعة 5,32 مساءً ، فهذا يخالف الواقع والعقل والمنطق .

وأيضاً هذا يؤكد الدفع بكيدية الاتهام و تلفيقه، وتزوير التقارير الطبية سند الاتهام، ولاسيما أن في صدر محضرالضبط أن المجني عليه حضر لديوان المركز ومعه التقرير الطبي ، ولا يوجد ما يفيد توجيه مبدئياً من مركز الشرطة الي مستشفى أم المصريين لإجراء الكشف الطبي عليه ، وهو ما يعد كذلك مخالفه لقرار وزير الصحة والسكان رقم 187 لسنة 2001 بشأن إعداد ضوابط إعداد التقارير الطبية.