صيغة صحيفة دعوى تعويض عن المسئولية العقدية
صيغة صحيفة دعوى تعويض عن المسئولية العقدية

صيغة دعوي تعويض عن عقد اداري أمام محكمة القضاء الإداري

Advertisements

صيغة صحيفة دعوى تعويض عن المسئولية العقدية

في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «ما هية أهم وأفضل صيغة دعوي تعويض عن عقد اداري أمام محكمة القضاء الإداري» حيث أن صيغة دعوي تعويض عن عقد اداري أمام محكمة القضاء الإداري  تتمثل في الشكل أو القالب الذي تقدم به الدعوي امام القضاء الاداري ولجنة المنازعات الادارية، وهذة الصيغة تشمل جميع البيانات الأساسية لتلك الصيغة أهمهااسم المدعي وعنوانه والبيانات الشخصية الكاملة له. أسم الشخص أو الأشخاص أو الجهة المدعى عليهاو موضوع النزاع الواقع بين الأطراف، اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

صيغة صحيفة دعوى تعويض عن المسئولية العقدية
صيغة صحيفة دعوى تعويض عن المسئولية العقدية

صيغة ونموذج صحيفة تعويض عن عقد اداري

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم / ……. – بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ….. للأمن والحراسة والممثل القانوني لها ـ الكائن مقرها ……. فيصل – الهرم – ومحله المختار مكتب الاساتذة/أشرف فؤاد حماد – المحامي بالنقض

Advertisements

ضــــــــــد

أولاً : السيد الدكتور / وزير الصحة – بصفته. ويعلن ٦١ شارع الصناديلي من شارع، المحطة

مخاطباً مع /

ثانياً : السيد الأستاذ / مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة  .يعلن سيادته بمقر عمله بمجمع المصالح الحكومية بجوار محكمة جنوب الجيزة الكلية بالقرب من محطة قطار الجيزة – 34 شارع ربيع الجيزي بالجيزة.

Advertisements

مخاطباً مع /

ثالثاً : السيدة الدكتورة /عبير حسني شافعي – بصفتها مدير مستشفي أم الأطباء للأطفال بالدقي شارع صالح سليم (عكاشة سابقاً) التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة– والمسئولة والموقعة علي العقد محل الانذار .

رابعاً : السيد / محمد عبد الوارث جاد – بصفته معاون مستشفي أم الأطباء للأطفال بالدقي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة -والمسئول عن إدارة العقد محل الإنذار.

ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة

مخاطباً مع/

الموضوع

ــ بموجب عقد خدمات أمنية مؤرخ 28/6/2021 حرر بين الطالب وبين المعلن اليه الثالث ، بموجبه يلتزم الطالب بتوريد ثمان أفراد أمن مقابل مبلغ 22400 جنية شهرياً ، كما هو مبين بالتمهيد والبند الآول بالعقد محل التداعي.

كما يلتزم المعلن اليه الرابع بصفته معاون المستشفى بإدارة هذا العقد كما هو مبين بالبند 13 من العقد.

ـ وحيث أن مدة التعاقد وفقاً للبند الخامس من العقد هي ستة أشهر تبدأ من 1/7/2021 حتي 31/12/ 2021 ، إلتزم الطالب من بدايتها بتنفيذ كل بنود العقد علي أكمل وجه – إلا أن المعلن اليهما الثالث والرابع لم يقوما بتنفيذ بنودهذا العقد فيما يتعلق بمستحقات الطالب 

– مما اضطر الطالب بتاريخ 26/10/2021 الي إخطار إدارة المستشفى بطلب قدمه لها برغبته في انهاء الخدمة طرفهم لعدم حصوله علي كامل مستحقاته – وتم التوقيع علي الاخطار من إدارة المستشفى ومذيل بخاتم المستشفى بالعلم والموافقة علي ذلك.

*كما قام الطالب بإنذار المعلن اليهم جميعاً بموجب الإنذارت أرقام 12526 بتاريخ 10/4/2022 محضرين الدقي، ورقم 10205 بتاريخ 19/5/2022 محضرين بندر الجيزة ، ورقم 9434 بتاريخ 1/6/2022 محضرين السيدة زينب, بصفتهم ضامنين ومتضامنين وفقاً للمسئولية التبعية والعقدية في الإلتزام بتنفيذ بنود العقد المحرر بين الطالب وبين المعلن اليه الثالث و المؤرخ 28/6/2021، بسداد مبلغ وقدره 68069 جنية (ثمانية وستون ألف وتسعة وستون جنيها)، مع تعويض الطالب عما إصابة من أضرر مادية وأدبية جسيمة، إلا أن المعلن اليهم لم يحركوا ساكنا مما دعي الطالب الي إقامة هذه الدعوي أمام القضاء الإداري للحكم له بالطلبات الختامية بصحيفة هذه الدعوي.

*وحيث أن القضاء الإداري صاحب الإختصاص والولاية بنظر هذه الدعوي:

ـ فقد جاء نص البند الرابع عشر من العقد محل التداعي أنه : “يتم تسوية المنازعات والخلافات التي تنشأ أثناء التنفيذ وفقاً للطرق والشروط والآحكام المنصوص عليها في المادة (91) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 …

ـ تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وبالفصل في كافة المنازعات التي فد تنشأ عن تنفيذ أو تفسيرهذا العقد”.

  • كما نصت المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر …
  • ·        ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى المطروحة ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها.

الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨”

*ومن ثم وبموجب هذه الصحيفة يحق للطالب المطالبة بمستحقاته طرف المعلن اليهم بموجب العقد المؤرخ 28/6/2021 والمتمثلة في:

أولا : مستحقات عن أشهر يوليو واغسطس وسبتمبر2021

 بتاريخ 25/10/2021 تم إصدار شيك رقم (0131222000690 ) من إدارة مستشفي ام الأطباء للأطفال إلي حساب الطالب رقم(5130001000007199 / بنك مصر – المريوطية) يمثل جزء من مستحقات الطالب طرف المعلن اليهما عن أشهر يوليو وأغسطس و سبتمبر لعام 2021 بمبلغ إجمالي 25265 جنية  من أصل 67200جنية (3شهور x 24200 جنية شهرياً = 67200جنية).

ــ وبذلك يتبقي في ذمة إدارة مستشفي أم الأطباء للأطفال (يمثلها المعلن اليهما بصفتهما الملزمين بتنفيذ وإدارة العقد محل التداعي) للطالب مبلغ وقدره 67200 – 25265 = 41935 جنية وذلك عن أشهر يوليو واغسطس وسبتمبر2021.

  • وبذلك يكون المتبقي في ذمة إدارة مستشفي ام الأطباء، للطالب عن أشهر يوليو وأغسطس و سبتمبر لعام 2021 مبلغ و قدره  41935 جنية .

تانياً : مستحقات عن شهر أكتوبر 2021

ــ عن شهر أكتوبر2021 يستحق الطالب قبل المعلن اليهما عدد أيام عمل 26 يوم عمل، وخير دليل علي انهاء العمل طرف المعلن اليهم من قبل الطالب بتاريخ 26/10/2021هو:

Advertisements

أولاً : تاريخ اصدار الشيك سالف الذكر من إدارة المستشفى لصالح الطالب بتاريخ 25/10/2021.

ثانياً : الاخطار الموقع من إدارة المستشفى بتاريخ 26/10/2021 برغبة الطالب بترك الخدمة طرفهم لعدم تقاضيه مستحقاته ومذيل بتوقيع إدارة المستشفى وخاتمها .

ثالثاً : دفع اشتراك التأمين الاجتماعي لافــراد الامن والحــراسة لــصالح المستشفى بتــاريخ 4/10/2021، بواقع خمسة ألاف جنية ــ بناء علي خطاب موجهه من المستشفى الي التأمينات الاجتماعيةعن أشهر7 و 8 و 9 لعام 2021 بقيمة الاعمال 67200 ألف جنية (وهوما يؤكد أيضا ً أحقيتنا لهذا المبلغ).

  • وبذلك يكون في ذمة إدارة مستشفي ام الأطباء للطالب عن شهر أكتوبر2021 مبلغ وقدره 19414جنية.

تالثاً : مستحقات 5%  تأمين نهائي (مبلغ 6720 جنية)

ـ وفقا للبندين الرابع والتاسع بالعقد محل الإنذار قام الطالب بسداد تأمين نهائي للمعلن اليهما بواقع 5% من إجمالي هذا العقد، حيث يسدد قبل صرف أي مستحقات، ويظل هذا التأمين ساري طوال فترة العقد

ــ وقيمة هذا التأمين النهائي هي 5% x 6أشهر x22400 جنية شهرياً = 6720 جنية

ـ وخير دليل علي سداد التأمين النهائي هو صرف جزء من مستحقات الطالب بموجب الشيك الصادر بتاريخ 25/10/2021.

  • وبذلك يكون في ذمة المعلن اليهم للطالب مبلغ 6720 جنية (تأمين نهائي)

بذلك يكون إجمالي المستحق للطالب في ذمة المدعي عليهم وفقاً للبنود السابقة

ـ وبذلك يكون للطالب قبل المعلن اليهم متضامنين مبلغ وقدره :  41935 + 19414 + 6720 = 68069 جنية (ثمانية وستون ألف وتسعة وستون جنيها) وهو إجمالي المستحق كما هو مبين بالبنود الثلاثة السابقة بالترتيب عاليه (أولا ، ثانيا ، ثالثا).

التعويض المادي والأدبي

ـ قد أصاب الطالب من جراء فعل المعلن اليهم أضرار مادية وأدبية جسيمة :

الأضرارالمادية تتمثل في :

1 ــ إخلال المعلن اليهم بالإلتزامات الناشئة عن العلاقة التعاقدية التى ربطت الطالب و المعلن الممثلين لمستشفي أم الأطباء للأطفال بالدقي ، كما هو واضح بطي هذه الصحيفة.

2 ــ ما أصاب الطالب من ضرر نتيجة ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ، من جراء عدم حصوله على مستحقاته حيث قام بتوريد أفراد الأمن الي مستشفي أم الأطباء للأطفال بالدقي، ولم يحصل علي مستحقاته.

3 ـ إهدار مال الطالب ووإهدارالجهد المبذول منه لتنفيذ إلتزاماته العقدية بمنهي الامبالاه، وعدم الشعور بالمسؤلية من قبل.

4ـ تجاهل المعلن اليهما الثالث والرابع ما جاء بالبند العشرون من العقد محل التداعي ..  بانه في حالة ظهور خلاف اثناء تنفيذ العقد يتم اجتماع مع مسئول إدارة العقد او ممثل الجهة الإدارية خلال 15يوماً من ظهور الخلاف للمناقشة واتخاذ الإجراءات المناسبة ..الخ.

  • و الطالب يرغب بتعويضه عما لحقه من أضرار مادية بمبلغ 200000 جنية (مائتين ألف جنية).

الأضرارالمعنوية تتمثل في :

1 ــ الشعور بالأذي والمضايقة والإكتئاب والإحباط من جراء فعل المعلن اليهم بعدم إستكمال مدة التعاقد ، وإعطاء الطالب مستحقاته، وتعطيل أعماله بدون مبرر أو مسوغ قانوني.

2 ــ إحتقار الطالب والتقليل من شأنه بين أقرناءه ومحيط عمله، وذلك بأن إستكمال الأعمال التي كان مكلف بها وإستئنافها من قبل شركة أخري، يسىء الي سمعته ويوحي ويشيع علي غير الحقيقه أنه غير ملتزم، والتاجر سمعه ، وهي رأس ماله، وقد طعنه المعلن اليهم بفعلهم في سمعته.

  • و الطالب يرغب بتعويضه عما لحقه من أضرار أدبية ومعنوية بمبلغ 200000 جنية (مائتين ألف جنية).
  • وبذلك يطالب الطالب المعلن اليهم تعويض مادي وأدبي بمبلغ 400000 جنية (ربعمائة ألف جنية مصري)

بناء عليه

يلتمس الطالب الحكم له بالأتي:

أولا: إلزام المعلن اليهم بأداء مبلغ 68069 جنية (ثمانية وستون ألف وتسعة وستون جنيها) للطالب ، إجمالي مستحقاته العقدية والمبينة بالبنود الثلاثة (أولا ، ثانيا ، ثالثا) بصدر هذه الصجيفة .

ثانيا: إلزام المعلن اليهم ضامنين متضامنين بدفع بمبلغ 400000 جنية (ربعمائة ألف جنية مصري) كتعويض عما لحق الطالب من أضرار مادية وأدبية.

ثالثاً :  إلزام جهة الإدارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

ولسيادتكم وافر الإحترام والتقدير

                                                               وكيل الطالب

                                                             أشرف فؤاد حماد

                                                             المحامي بالنقض

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»

Advertisements

شاهد أيضاً

“اعرف حقك”.. إجراءات إحالة القضايا للمحكمة التأديبية والنيابة العامة، 8 حالات لإحالة الموظفين للمحاكمة التأديبية، أحالة الموظف للمحاكمة التأديبية .. هل توقف صرف راتبه، أحكام المحكمة التأديبية، أسباب تحويل العامل للمحاكمة التأديبية وسلطة النيابة الإدارية، أقسام المحاكم التأديبية ومستوياتها، أهم الأخبار وفقا للقانون.. تعرف على إجراءات تحقيق «النيابة الإدارية» مع الموظفين، إجراءات إحالة القضايا للمحكمة التاديبية ؟، إحالة القضايا للمحكمة التأديبية و النيابة العامة، الآثار القانونية لمحاكمة الموظفين تأديبيا – الناس والقانون، الأعمال المحظورة، الإدارية العليا: لا يجوز للنيابة الإدارية تجزئة مخالفات البلاغ الواحد لعدة دعاوى تأديبية مستقلة، الإنذار، التأديبية: لا يجوز للنيابة الإدارية إسناد بطلان الجزاء بحكم قضائي، الجزاءات التى توقع بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة، الحضور أمام المحكمة التأديبية، الدفوع أمام المحكمة التأديبية، الرئيسية حوادث متى تحال القضايا إلى المحكمة التأديبية وشروط إحالة الدعوى للنيابة العامة؟، السلطة التأديبية، العقوبات التى توقعها المحكمة التأديبية، المحكمة التأديبية للموظفين، المساءلة التأديبية، النيابة الإدارية، النيابة الادارية – الناس والقانون، الواجبات الوظيفة، بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، بطلان قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية، بعد المعاش.. محاكمة تأديبية لموظفين بصحة المنيا بتهم اختلاس، تختص النيابة الإدارية بتحريك الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية، تشكيل المحاكم التأديبية، تعليق محاكمة تأديبية لـ 6 مسؤولين بالشؤون الصحية بدمياط، جزاءات المحكمة التأديبية، جمهورية مصر العربية — قانون رقــم 117 لسنة 1958 — بتاريخ 24 / 8 / 1958، حكم المحكمة التأديبية، دعوى تأديبية، س وج.. كل ما تريد معرفته عن إحالة القضايا للمحكمة التأديبية، كل ما تريد معرفتة، كيفية إقامة الدعوى التأديبية ونظرها أمام المحكمة ؟، لا حجيه لقرارات النيابه العامه امام المحاكم التاديبيه اوالنيابه الاداريه وانما الحجيه تكون للحكم الجنائي النهائي البات، لدعوى التأديبية هى دعوى تقيمها النيابة الإدارية أمام المحاكم التأديبية ضد موظف مخالف، ما هي الجزاءات والعقوبات التى توقعها المحكمة التأديبية، متى تحيل المحكمة التأديبية الدعوى إلى النيابة العامة؟، مذكرة لتقديمها أمام المحكمة التأديبية، نظرة قانونية | المحاكم التأديبية

النيابة الإدارية و إحالة القضايا الي المحكمة التأديبية و النيابة العامة

النيابة الإدارية و إحالة القضايا الي المحكمة التأديبية و النيابة العامة .. الناس والقانون

إخلال بواجبات الوظيفة، استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 73 جلسة 7 / 6 / 2014، الظهور بمظهر لا يتفق مع واجباتها وقدسيتها، العديد من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبية دون أن تكون جرائم جنائية، العقاب التأديبي، القانون التأديبي يعد قانونا قائما بذاته، القضاء التأديبي اختصاصه بالنظر في تأديب الموظف، المخالفة التأديبية أساسها تهمة قائمة بذاتها (مستقلة عن التهمة الجنائية)، الموظفين العموميين، الواجبات الوظيفته، تنازل، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو الشريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، جريمة الزنا، قانون العقوبات، لا يجوز الخلط بين السلطة التأديبية وقانون العقوبات، مجلس الدولة الادارية العليا الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، مساءلة الزوجة، موظف عام، يتمثل استقلال نظام التأديب عن النظام الجنائي في استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، يجتمع النظامان التأديبي والجنائي في كون كل منهما نظاما للعقاب

تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو الشريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين

إخلال بواجبات الوظيفة، استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 73 جلسة 7 / 6 / 2014، الظهور بمظهر لا يتفق مع واجباتها وقدسيتها، العديد من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبية دون أن تكون جرائم جنائية، العقاب التأديبي، القانون التأديبي يعد قانونا قائما بذاته، القضاء التأديبي اختصاصه بالنظر في تأديب الموظف، المخالفة التأديبية أساسها تهمة قائمة بذاتها (مستقلة عن التهمة الجنائية)، الموظفين العموميين، الواجبات الوظيفته، تنازل، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو الشريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، جريمة الزنا، قانون العقوبات، لا يجوز الخلط بين السلطة التأديبية وقانون العقوبات، مجلس الدولة الادارية العليا الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، مساءلة الزوجة، موظف عام، يتمثل استقلال نظام التأديب عن النظام الجنائي في استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، يجتمع النظامان التأديبي والجنائي في كون كل منهما نظاما للعقاب

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الفتاوى الإدارية (مجلس الدولة) – مجلس الدولة، اللائحة الداخلية لمجلس الدولة – الناس والقانون، المجلس الأعلى للقضاء يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس الدولة المصري، تحميل فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، صيغة طلب فتوى من مجلس الدولة، فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع – الناس والقانون، فتاوى مجلس الدولة 2020، فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، قانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة – الناس والقانون، كيفية الحصول على فتوى من مجلس الدولة، محكمة النقض المصرية، مذكرة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، نبذة واختصاصات عن الجمعية – مجلس الدولة المصرى

مذكرة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الي رئيس المخابرات العامة بخصوص مدى مشروعية تجاوز راتب بعض الضباط المنقولين مؤخراً من القوات المسلحة إلى المخابرات العامة للربط الثابت لدرجة وكيل أول

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الفتاوى الإدارية (مجلس الدولة) – مجلس الدولة، اللائحة الداخلية لمجلس الدولة – الناس والقانون، المجلس الأعلى للقضاء يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس الدولة المصري، تحميل فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، صيغة طلب فتوى من مجلس الدولة، فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع – الناس والقانون، فتاوى مجلس الدولة 2020، فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، قانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة – الناس والقانون، كيفية الحصول على فتوى من مجلس الدولة، محكمة النقض المصرية، مذكرة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، نبذة واختصاصات عن الجمعية – مجلس الدولة المصرى

الطعن رقم ٩٧٥ لسنة ٧٣ قضائية .. اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

Advertisements اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة  فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.