صيغة دعوى عدم نفاذ عقد القسمة الرضائية للتركة في أحد حق الورثة

صيغة دعوى بطلان وعدم نفاذ عقد القسمة الرضائية للتركة وعدم انتهاء حالة الشيوع لعدم موافقة أحد الورثة .

صيغة دعوى عدم نفاذ عقد القسمة الرضائية للتركة في أحد حق الورثة – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «أهم وأفضل صيغة قانونية متكاملة لصيغة دعوى بطلان وعدم نفاذ عقد القسمة الرضائية للتركة وعدم انتهاء حالة الشيوع لعدم موافقة أحد الورثة .»، حيث أنه للشركاء إذا انعقد إجماعهم علي أن يقتسموا المال الشائع بالطرقة التي يرونها …… ” أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع .

إلا أن عقد القسمة الذي لم يوقعه بعضهم لا يعتبر باطلاً وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به علي من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزماً لكل من وقع عليه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقع الحق في إقراره متي شاء فينصرف إليه أثرة .. حسب المستشار والخبير القانونى «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض،

صيغة ونموذج دعوى عدم نفاذ عقد القسمة في حق بعض الورثة

انه في يوم ()الموافق ../../…. م الساعة م.

بناء على السيد …… المقيم (عنوانه)/ ……………

ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف حماد المحامي الكائن  جمهورية مصر العربية.

أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / …… المقيم (عنوانه)/ ……..… مخاطبا مع / …

السيد / …… المقيم (عنوانه)/ ……..… مخاطبا مع / …

السيد / …… المقيم (عنوانه)/ ……..… مخاطبا مع / …

الموضـــــوع

بتاريخ ../../….م توفي مورث الطالب والمعلن إليهم جميعاً وهم ورثة المرحوم /…… رحمة الله تعالي – كما هو ثابت بإعلام الورثة رقم .. لسنة .. وراثات – الصادرة بتاريخ ../../..عن محكمة أسرة ….  – وخلف من بعده ميراثاً شرعياً يورث عبارة عن 🙁 تذكر جميع البيانات والأوصاف بالتفصيل الخاصة بمفردات التركة).

الطالب قد فوجئ بقيام المعلن إليهم بقسمة أعيان التركة التي خلفها مورثهم المرحوم /…..، والمبينة سلفاً، بموجب عقد قسمة إتفاقي رضائية فيما بينهم لأعيان التركة وقع عليه المعلن إليهم جميعاً دون الطالب الذي لم يرتضي هذه القسمة لما احتوته من ظلم جائر لحقه في التركه .

وحيث أن المعلن إليهم يزعمون انتهاء حالة الشيوع بتمام هذه القسمة والتوقيع علي العقد الخاص بها ، الأمر الذي يخول كل منهم الحق في التصرف فيما اختص به تصرف المالك لمال مفرز، الأمر الذي حدا بالطالب المدعي الي إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم في مواجهة المعلن إليهم جميعاً بعدم نفاذ عقد القسمة الرضائية في مواجهته لعدم موافقته عليها وبالتالي عدم انتهاء حالة الشيوع .

ولما كان من المقررقانواً وفقهاً وقضاً أنه : إذا اتفق بعض الشركاء علي القسمة دون البعض الآخر فلا تكون القسمة نافذة و لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع ، ولكن يتقيد بها الشركاء الذين وافقوا عليها فيظل العقد – عقد القسمة الرضائية – قائماً بالنسبة لهم فإذا أقرها الشركاء الآخرون بعد ذلك فإنها تتم بهذا الإقرار وينتهي بها الشيوع .

( السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني – المجلد الثامن – ص 1182 )

وقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا الصدد تحديداً أن :

عقد القسمة النهائية الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل ظل ملزما لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن توقيع العقد بل يظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقع علي العقد أن يقره متي شاء .

 وحق الشريك الذي لم يوقع العقد في إقرار هذا العقد يظل قائماً له ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده ذ عقد القسمة التي لشخصية عاقديها اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجرائها قضاء . ولا يحول دون مباشرة الورثة هذا الحق كون العقد الذي لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه ، إذ هو قصد من توقيعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يملك نصيبه ، فلا ينقضي بوفاة ذلك الشريك .

 فالحكم الذي يقضي برفض دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة لم يتخلف عن توقيعه من الشركاء الأصليين سوى واحد فوقعة ورثته . مستنداً في ذلك الي أن أحد موقعي العقد يحق له أن يتحدي بعدم توقيع أحد الشركاء وأن يعتبر العقد غير ملزم له لوفاة هذا الشريك دون توقيعه ولأن ورثته لا يستطيعون قبول العقد بعد وفاته – هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون . ( طعن 106 لسنة 18 ق جلسة 23/2/1950 ).

كما أكدت محكمة النقض المصرية في الرد علي الدفع ببطلان اتفاق إنهاء حالة الشيوع

حيث جاء الرد علي الدفع ببطلان اتفاق إنهاء حالة الشيوع – تصفية التركة رضائياً – الذي لم يوقعه أحد الورثة أو بعضهم. أن مؤدي النص في المادة 834 من القانون المدني المصري هو أن:

 ” للشركاء إذا انعقد إجماعهم علي أن يقتسموا المال الشائع بالطرقة التي يرونها …… ” أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع . إلا أن عقد القسمة الذي لم يوقعه بعضهم لا يعتبر باطلاً وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به علي من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزماً لكل من وقع عليه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقع الحق في إقراره متي شاء فينصرف إليه أثرة .

( طعن رقم 2730 لسنة 57 جلسة 20/2/1992 )

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة …. ( الجزئية – الابتدائية ) الكائن مقرها …….. بجلستها المنعقدة علنا صباح يو() الموافق ../../…، أمام الدائرة () مدني كلي/جزئي  لسماع الحكم :

أولا : بعدم نفاذ عقد القسمة الرضائية المحرر بتاريخ ../../… بين المعلن إليهم لأعيان تركة مورث المدعي والمعلن إليهم جميعا المرحوم /…..،  لعدم رضائه بهذه القسمة وبقاء حالة الشيوع قائمة .

ثانيا : إلزام المعلن إليهم جميعاً بالمصروفات والأتعاب مع بحكم مشمول بالنفاذ المؤجل وبلا كفالة .

ولأجل العلم ؛