شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري
شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري

شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري .. تعرف عليها؟

Advertisements

ما هي شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري؟

شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «ما هية شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري» حيث أن أهم شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري, تتمثل في: شروط خاصة للمطالبة بالتعويض، فضلاً عن الشروط العامة التي يجب استيفاؤها، ووضع تلك الشروط جميعها في صيغة وقالب خاص بعنوان دعوى تعويض امام القضاء الادارى، وسنسرد ذلك بالتفصيل … بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري
شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري

تعريف دعوى تعويض امام القضاء الادارى

دعوى التعويض الإدارية لها أكثر من تعريف :

  • تعرف بأنها عبارة عن دعوى شخصية يقوم برفعها إلى القضاء الشخص المتضرر على الجهة الإدارية نتيجة تصرفها تصرف الغير مشروع تجاهه.

فهي دعوى شخصية مرفوعة من قبل المدعي إلى السلطة الإدارية بسبب انتهاك الوكالة الإدارية للقانون.

Advertisements

حيث يحق للشخص المتضرر رفع دعوى تعويض على الجهة الإدارية التي اتخذت قراراً غير مشروعاً أضر به ، إذ يرتيب القضاء الإداري تعويضاً مناسباً علي كافة القرارات الغير مشروعة الصادرة من جهة الادارة التي أضرت ووقعت على الشخص المتضرر، كما يتم إلغاء أو تعديل هذا القرار الغير مشروع.

  • كما تعرف دعوى التعويض الإدارية بأنها: دعوى يقوم بتحريكها المدعي بهدف الحصول على حكم إلزام الإدارة أن تؤدي له تعويض على ما أصابه من ضرر مادي وأدبي نتيجة للقرار الذي قامت باتخاذه بشكل غير مشروع.

أي يجوز للمدعي رفع الدعوى بقصد الحصول على حكم ومطالبة الدائرة الإدارية بتعويضه عن الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها نتيجة القرار غير المشروع.

  • تقوم الأجهزة الإدارية والقضائية بترتيب جميع القرارات الإدارية التي يتخذها المدعي لاتخاذ قرار غير قانوني ، وللمدعي الحق في المطالبة بالتعويض من الهيئة الإدارية التي اتخذت القرار.

ما هي السلطة المخولة للقاضي الإداري في دعوى التعويض

1 ــ جبر الشخص المتضرر عن القرار الغير مشروع وتعويضه عن الضرر الناجم من الجهة الإدارية، أي تعويض المخالف عن الحكم الخاطئ والتعويض عن الضرر الذي سببته الوكالة الإدارية.

Advertisements

2 ــ إلغاء بعض القرارات الإدارية. إلغاء بعض الإجراءات القانونية الناتجة عن قرارات إدارية غير مشروعة.

3 ــ القيام بإلغاء بعض التصرفات القانونية الناتجة عن القرار الإداري الغير مشروع، أي إلغاء بعض الإجراءات القانونية الناتجة عن قرارات إدارية غير مشروعة.

4 ــ تعديل أو تقويم القرار الإداري بناء على الضرر الواقع على المدعي.

شكل وبيانات صيغة دعوى التعويض امام القضاء الادارى

ما هي صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى؟

 صيغة دعوى تعويض امام محكمة القضاء الادارى تتمثل في الشكل أو القالب الذي تقدم به الدعوي امام القضاء الاداري ولجنة المنازعات الادارية، وهذة الصيغة تشمل جميع قضايا التعويض بين جميع الاطراف، لذلك إهتمت مدونتكم «الناس والقانون» بالتحدث تفصيلاً في هذا المقال عن صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى وكل ما تشتمله من شروط عامة وخاصة.

وهذة الصيغة أو القالب هي التي يتم تقديمها أمام لجان المنازعات الإدارية، والتي تشمل قضايا التعويض بين الجهات وبعضها البعض او الأشخاص الذين وقع عليهم ضرر ما في جهات العمل التي ينتمون إليها.

أهم عناصر صيغة دعوي التعويض

يجب أن تحتوي صيغة دعوى التعويض أمام القضاء الادارى علي بعض البيانات الأساسية التي يجب وضعها في هذا القالب وهي:

1 ــ اسم المدعي بالكامل وعنوانه والبيانات الشخصية الكاملة له.

2 ــ أسم الشخص أو الأشخاص أو الجهة المدعى عليها، وعنوانه.

3 ــ موضوع النزاع الواقع بين الأطراف.

4 ــ يجب أن يُذكر في صيغة الدعوى أن المدعي قد طلب حقه في التعويض بشكل ودي من الجهة المعنية أو الشخص المدعى عليه لكن تم رفض ذلك الطلب.

5 ــ يوصي المدعي بطلب حقه في التعويض استناد للقانون رقم (7) الصادر في عام 2000م بالحصول على حقه، مع إلزام الطرف الثاني بأتعاب المحاماة وكافة المصروفات.

6 ــ عرض وقائع الدعوى وتحديد طلبات المدعي بوضوح ودقة: يتطلب القانون أن تكون جميع البيانات واضحة ودقيقة بدون مجال للغموض أو الخطأ ، على سبيل المثال ، تحديد طلبات المدعي.

7 ــ من أجل قبول القضية ، يجب أن تكون المطالبة موقعه من محامي مقبول للمرافعة أمام مجلس الدولة.

شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري

هناك شروط خاصة للمطالبة بالتعويض الإداري، بخلاف الشروط العامة التي يجب استيفاؤها:

إذ يشترط في الشخص الذي يرفع الدعوى أن يكون مسؤولاً عن الدعوى، وأن تحتوي وتشمل استمارات رفع دعاوى التعويض للجهات الإدارية والقضائية على: (الاسم والعنوان والمعلومات الشخصية الكاملة للمدعي).

كما يجب أن يذكر في شكل دعوى أن المدعي قد طلب من الطرف الثاني أو المدعى عليه الحق في تعويض ودي ، ولكن الطلب رُفض لأسباب محددة.

يجوز للمدعي المطالبة بحقه في التعويض بموجب القانون رقم (7) لسنة 2000 للحصول على حقوقه وإلزام الطرف الثاني بدفع أتعاب المحامي وجميع المصاريف.

كما يفي طلب التعويض للمحكمة الإدارية بمتطلبات التعويض ومتطلبات الإلغاء في نفس الوقت.

شروط متعلقة بشخص رافع الدعوى

يجب أن يتوافر في الشخص رافع الدعوى الشروط التي من خلالها يكون شخص مسؤول عن تلك الدعوى، وأبرزها:

1 ــ الأهلية

يجب أن يكون الشخص سواء كان مدنى أو معنوي كامل الأهلية وطبيعي بالكامل ومسؤول عن رفع الدعوى.

يعني أن صاحب الحق في رفع الدعوى هو صاحب المنصب القانوني أو ممثله القانوني ، أي أن المدعي هو نفس صاحب الحق الذي تعرض للهجوم.

2 ــ المصلحة

يجب أن يكون للشخص مصلحة مباشرة قائمة وحالة الوجوب، كما أنها يجب أن تكون قانونية ومشروعة، يجب أن تكون مصلحة الشخص المدعي مستمدة من واضع القانون، فإن الحق مرتبط بالمصلحة بشكل مباشر.

بمعني أنه لكي تكون المصلحة صحيحة ، يتطلب القانون شروطا ، أهمها: أن تكون قانونية وشرعية ، وأن تكون شخصية ومباشرة ، وأن تكون موجودة وقت رفع الدعوى أو بالتأكيد من المرجح أن يحدث.

شرط المصلحة من أهم شروط قبول الدعاوى بشكل عام وفي دعاوى التعويض بشكل خاص ، وفق مبدأ قانوني راسخ (لا دعوى بلا فائدة) أو (لا دعوى بلا مصلحة).

وهذه المصلحة تتمثل في المنفعة العملية والمشروعة التي يسعى المدعي لتحقيقها في الدعوى ، من خلال اللجوء إلى القضاء ومطالبة بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

3 ــ الصفة

يجب ان يكون صاحب الصفة في الدعوى القانونية أي صاحب الحق الشخصي، أو الأشخاص الذين يقوموا برفع القضية بالحق القانوني عن شخص أو مؤسسة ما.

الشروط المتعلقة بالمدعي عليه

المدعى عليه هو الشخص المطالب ضده بالحق محل الدعوي.

عند كون المدعى عليه هيئة إدارية ، يجب رفع دعوى تعويض ضد صاحب الأهلية القانونية لمقاضاة باسمه ، ولكن لحساب الإدارة العامة والوظيفة الإدارية، وخير مثال رفع دعوى قضائية ضد مدير عام أو وزير باسمه بالإضافة إلى منصبه.

شروط متعلقة بالقرار الإداري

1 ــ يجب أن يكون القرار موضوع الطعن قراراً إدارياً، وأن يصدر من جهة الإدارية مباشرةً، أي أن يكون صادر من جهة إدارية عامة ووطنية.

2 ــ أن يكون القرار محل الدعوي صادر طبقًا للقوانين والأنظمة وتفصح الإدارة العامة عن أنه خارج من إرادة منفردة لتلك الجهات.

3 ــ كما يجب أن يكون هذا القرار نهائيًا.

4 ــ يجب أن يكون لهذا القرار أثر قانوني واضح.

شروط متعلقة بالتوقيت

1 ــ يجب أن يتم تحديد مدة معينة يمكن من خلالها القيام برفع الدعوى، بعد مرور هذا الوقت لا يمكن رفع دعوى الطعن فيه.

2 ــ يجوز لصاحب المصلحة رفع الدعوى قبل تجاوز موعد الطعن واختيار الوقت المناسب في ذلك.

3 ــ يسقط حق المؤسسة أو الفرد في رفع الدعوى في حالة تقادم الموعد المحدد وبالتالي لا يحق لهم رفع الدعوى.

مطالبة التعويض في المحكمة الإدارية:

وجود موافقة إدارية مسبقة

وجود موافقة إدارية مسبقة بأن يحصل المدعي على تعويض من الجهة الإدارية التي لها نشاط إداري ضار ، متي تم النص على الواقعة التي تسببت في ضرر هذا المدعي.

كما يجب أن يصدر هذا القرار وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.

فضلاً عن أنه بالمقابل يجوز الطعن في بطلان هذه الدعوى أمام القضاء ، لرفضها على أساس أنها لم تستوف شرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية على النشاط الضار وفق القانون.

Advertisements

شروط خاصة للمطالبة بالتعويض

بخلاف الشروط العامة في دعوي التعويض الادارية توجد شروط خاصة تتعلق برفع دعوى التعويض أهمها:

1 ــ الإختصاص: يعني تحديد الجهات القضائية المختصة التي ترفع إليها دعوى التعويض الإداري.

2 ــ تحديد الجهة المسؤولة: حيث سيسهل على المدعي معرفة السلطة المختصة للرجوع إليها ضد الإدارة التي تسببت في ضرره.

ومن المعتاد في معظم الأنظمة القانونية بالبلدان المختلفة تقسيم اختصاص المحاكم من أجل النظر في القضايا الإدارية بجميع أنواعها إلى جزأين على النحو التالي.

الاختصاص المحدد (الاختصاص الولائي):

هو الاختصاص القضائي الذي يحدد منذ البداية الجهة المختصة للنظر في أنواع معينة من القضايا.

ومن ثم فإن المحاكم الإدارية باعتبارها الدرجة الأولى في القضاء الإداري، فهي السلطة المختصة والمخولة للنظر في قضايا التعويض، وخاصة في الحالات التي تكون فيها الدولة أو إحدى مؤسساتها طرفًا فيها.

الولاية القضائية الإقليمية (الاختصاص المحلي):

الاختصاص الإقليمي للسلطة القضائية: هو الذي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه في عريضة الدعوى.

ــ أما في حالة عدم وجود محل إقامة معروف ، يعود الاختصاص في هذه الحالة إلى السلطة القضائية التي يقع فيها آخر محل إقامة معروف له ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الشروط العامة التي يجب استيفاؤها

الشروط العامة التي يجب استيفاؤها للمطالبة بالتعويض، حيث لا تعتبر تعويضاً عن الضرر ما لم تكن هناك شروط عامة لهذا الضرر بحيث يمكن للفرد المطالبة به. هذه الشروط هي:

1 ــ أن يكون الضرر مؤكدًا.

2 ــ الضرر المحدد :

يقصد بالضرر المحدد الضرر الموجود والثابت والحقيقي والفوري حتى لو لم يكن بشكل كامل وفوري.

وهذه القاعدة تطبق أمام المحاكم الإدارية والمدنية على حد سواء.

ليس مطلوبًا أن تكون حاضرًا ، لأن المطالبة بالتعويض في المستقبل مسموح بها قانونًا إذا كان حدوثها مؤكدًا.

على سبيل المثال رفض امتحان الوظيفة العامة.

أو تعطيل ترقية الموظف بسبب قرار إداري خاطئ ، ولكن إذا كان الضرر غير مؤكد (محتمل).

فلا مجال للتعويض ، مثل الادعاء بوجود أشجار أمام المنزل من شأنها الإضرار بالممتلكات الخاصة.

أن يكون الضرر مباشرًا

كما أن من الشروط التي يجب استيفاؤها في الضرر أن يكون الضرر مباشرًا ، أي أنه نتيجة مباشرة لخطأ أو نشاط إداري يسبب الضرر ، والضرر المباشر هو السبب الإنتاجي للحالة. التي يتم المطالبة بالتعويض عنها.

هل يجوز الجمع بين التعويض الاداري وبين إلغاء القرار الاداري في دعوي واحدة

يمكن أن تلتقي دعوى التعويض مع دعوى الإلغاء في آن واحد، وتعزى أهمية دعوى التعويض إلى أن الإلغاء وحده لا يكفي للحكم بالتعويض، بل يجب أن يقترن قرار إلغاء أي قرار إداري قد سبق وتم إصداره على شخص أو جهة ما بشكل غير مشروع مع قرار التعويض.

كما أن التعويض سوف يكون إنذار إلى الجهة التي أصدرت القرار الغير مشروع بأن لا تقوم به مرة أخرى.

ومن ثم يمكن إجراء دعوى التعويض بعد دعوى الإلغاء تبعيًا، كما يمكنك إجراء الدعوتين في قضية واحدة، كما أن هناك هناك بعض الحالات التي لا يمكن فيها إجراء دعوى الإلغاء ويكفي فيها الشخص بدعوى التعويض. كحالات انقضاء مدة السماح برفع دعوى الإلغاء، وفي تلك الحالة يكتفي المتضرر برفع دعوى تعويض الضرر.

والجدير بالذكر أن إن دعوى التعويض أهم من دعوى الإلغاء، حيث أن الضرر الذي نتج على الشخص لا يتم إزالته بقرار الإلغاء.

ما هي إجراءات رفع دعوى أمام القضاء الإداري؟

لرفع دعوى أمام القضاء الإداري هناك بعض الإجراءات التي يجب اتباعها وهي:

1 ــ كتابة صيغة صحيفة الدعوي مستوفية كافة الشروط المبينة عالية موقعة من محامي استئناف.

2 ــ إرفاق التقرير الخاص بلجنة فض المنازعات مع سند الدعوى.

3 ــ وضع المستندات المؤيدة للدعوي بحافظة مستندات وإرفاقها بملف الدعوي .

4 ــ وضع دمغة المحاة علي عريضة الدعوي.

5 ــ تقدير الرسوم والضريبة علي عريضة الدعوي، ثم دفع الرسم والضريبة في خزينة المحكمة بواسطة أصل العريضة.

6 ــ القيام بملئ كل من محضري الإيداع والإعلان بأسامي المدعى عليهم.

7 ــ الجمع بين الكارنيه والرقم القومي والتوكيل مع محضر الإيداع، ووضع محاضر الإعلان مع كل صورة بالعريضة.

8 ــ التوجه لدفع إيداع الدعوى، وبعد يومين أحصل على بيانات الدعوى.

9 ــ بعد فترة يتم تحدبد جلسة أمام مفوضي مجلس الدولة ، التي تقوم بدورها بإعداد تقرير تقدمه الي محكمة القضاء الاداري.

10 ــ تقوم محكمة القضاء الاداري من خلال الجلسات والمداولة الموضوعية بسماع مرافعات محامي المدعي ومحامي جهة الادارة ، والمستندات المقدمة من كلاهما ، وبعد الاطلاع علي تقرير لجنة المفوضيين، بإصدار حكمها في الدعوي.

11 ــ يمكنك سحب الصيغة التنفيذية للحكم وتنفيذها أو الطعن عليها بعد جلسات المحكمة والمفوضين أمام المحكمة الإدارية العليا.

الطعن في أحكام التعويض الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا

يمكن الطعن في أحكام القضاء الإداري بشأن التعويض عن الأضرار المادية والأدبية أمام المحكمة الإدارية العليا، التي كان من أهم مبادءها في التعويض :

1 ــ أحقية الحكم في بالتعويض في حالة إثبات الضرر الواقع على المدعي بشكل كامل.

لا يتطلب الحكم بالإلغاء الحكم بالتعويض أو العكس فإن لكل منه الجهة القضائية الخاصة به.

يمكن تحديد قيمة التعويض للمتضرر لكن من خلال محاولته جاهدًا في إثبات حقه بالكامل من خلال الضرر الواقع عليه.

2 ــ يسقط حق المتضرر في طلب التعويض بالتقادم بعد مرور 15 سنة على القرار الإداري الغير مشروع.

صيغة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في أحكام التعويض الاداري

صيغة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في أحكام التعويض الإداري، تختلف عن صيغة دعوى التعويض امام القضاء الادارى حيث أنها تشمل الآتي:

1 ــ اسم الموظف المعني في المحكمة الإدارية العليا وتاريخ تقديم الطعن.

2 ــ توكيل المحامي عن المدعي مع بياناته بالكامل.

3 ــ رقم القضية التي يريد الطعن عليها.

4 ــ أسباب الطعن بالكامل.

5 ــ مطالب المدعي عليه بناء على تلك الأسباب بقبول الطعن

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»

Advertisements

شاهد أيضاً

“اعرف حقك”.. إجراءات إحالة القضايا للمحكمة التأديبية والنيابة العامة، 8 حالات لإحالة الموظفين للمحاكمة التأديبية، أحالة الموظف للمحاكمة التأديبية .. هل توقف صرف راتبه، أحكام المحكمة التأديبية، أسباب تحويل العامل للمحاكمة التأديبية وسلطة النيابة الإدارية، أقسام المحاكم التأديبية ومستوياتها، أهم الأخبار وفقا للقانون.. تعرف على إجراءات تحقيق «النيابة الإدارية» مع الموظفين، إجراءات إحالة القضايا للمحكمة التاديبية ؟، إحالة القضايا للمحكمة التأديبية و النيابة العامة، الآثار القانونية لمحاكمة الموظفين تأديبيا – الناس والقانون، الأعمال المحظورة، الإدارية العليا: لا يجوز للنيابة الإدارية تجزئة مخالفات البلاغ الواحد لعدة دعاوى تأديبية مستقلة، الإنذار، التأديبية: لا يجوز للنيابة الإدارية إسناد بطلان الجزاء بحكم قضائي، الجزاءات التى توقع بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة، الحضور أمام المحكمة التأديبية، الدفوع أمام المحكمة التأديبية، الرئيسية حوادث متى تحال القضايا إلى المحكمة التأديبية وشروط إحالة الدعوى للنيابة العامة؟، السلطة التأديبية، العقوبات التى توقعها المحكمة التأديبية، المحكمة التأديبية للموظفين، المساءلة التأديبية، النيابة الإدارية، النيابة الادارية – الناس والقانون، الواجبات الوظيفة، بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، بطلان قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية، بعد المعاش.. محاكمة تأديبية لموظفين بصحة المنيا بتهم اختلاس، تختص النيابة الإدارية بتحريك الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية، تشكيل المحاكم التأديبية، تعليق محاكمة تأديبية لـ 6 مسؤولين بالشؤون الصحية بدمياط، جزاءات المحكمة التأديبية، جمهورية مصر العربية — قانون رقــم 117 لسنة 1958 — بتاريخ 24 / 8 / 1958، حكم المحكمة التأديبية، دعوى تأديبية، س وج.. كل ما تريد معرفته عن إحالة القضايا للمحكمة التأديبية، كل ما تريد معرفتة، كيفية إقامة الدعوى التأديبية ونظرها أمام المحكمة ؟، لا حجيه لقرارات النيابه العامه امام المحاكم التاديبيه اوالنيابه الاداريه وانما الحجيه تكون للحكم الجنائي النهائي البات، لدعوى التأديبية هى دعوى تقيمها النيابة الإدارية أمام المحاكم التأديبية ضد موظف مخالف، ما هي الجزاءات والعقوبات التى توقعها المحكمة التأديبية، متى تحيل المحكمة التأديبية الدعوى إلى النيابة العامة؟، مذكرة لتقديمها أمام المحكمة التأديبية، نظرة قانونية | المحاكم التأديبية

النيابة الإدارية و إحالة القضايا الي المحكمة التأديبية و النيابة العامة

النيابة الإدارية و إحالة القضايا الي المحكمة التأديبية و النيابة العامة .. الناس والقانون

إخلال بواجبات الوظيفة، استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 73 جلسة 7 / 6 / 2014، الظهور بمظهر لا يتفق مع واجباتها وقدسيتها، العديد من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبية دون أن تكون جرائم جنائية، العقاب التأديبي، القانون التأديبي يعد قانونا قائما بذاته، القضاء التأديبي اختصاصه بالنظر في تأديب الموظف، المخالفة التأديبية أساسها تهمة قائمة بذاتها (مستقلة عن التهمة الجنائية)، الموظفين العموميين، الواجبات الوظيفته، تنازل، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو الشريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، جريمة الزنا، قانون العقوبات، لا يجوز الخلط بين السلطة التأديبية وقانون العقوبات، مجلس الدولة الادارية العليا الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، مساءلة الزوجة، موظف عام، يتمثل استقلال نظام التأديب عن النظام الجنائي في استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، يجتمع النظامان التأديبي والجنائي في كون كل منهما نظاما للعقاب

تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو الشريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين

إخلال بواجبات الوظيفة، استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 73 جلسة 7 / 6 / 2014، الظهور بمظهر لا يتفق مع واجباتها وقدسيتها، العديد من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبية دون أن تكون جرائم جنائية، العقاب التأديبي، القانون التأديبي يعد قانونا قائما بذاته، القضاء التأديبي اختصاصه بالنظر في تأديب الموظف، المخالفة التأديبية أساسها تهمة قائمة بذاتها (مستقلة عن التهمة الجنائية)، الموظفين العموميين، الواجبات الوظيفته، تنازل، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو الشريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، جريمة الزنا، قانون العقوبات، لا يجوز الخلط بين السلطة التأديبية وقانون العقوبات، مجلس الدولة الادارية العليا الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، مساءلة الزوجة، موظف عام، يتمثل استقلال نظام التأديب عن النظام الجنائي في استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، يجتمع النظامان التأديبي والجنائي في كون كل منهما نظاما للعقاب

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الفتاوى الإدارية (مجلس الدولة) – مجلس الدولة، اللائحة الداخلية لمجلس الدولة – الناس والقانون، المجلس الأعلى للقضاء يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس الدولة المصري، تحميل فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، صيغة طلب فتوى من مجلس الدولة، فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع – الناس والقانون، فتاوى مجلس الدولة 2020، فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، قانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة – الناس والقانون، كيفية الحصول على فتوى من مجلس الدولة، محكمة النقض المصرية، مذكرة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، نبذة واختصاصات عن الجمعية – مجلس الدولة المصرى

مذكرة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الي رئيس المخابرات العامة بخصوص مدى مشروعية تجاوز راتب بعض الضباط المنقولين مؤخراً من القوات المسلحة إلى المخابرات العامة للربط الثابت لدرجة وكيل أول

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الفتاوى الإدارية (مجلس الدولة) – مجلس الدولة، اللائحة الداخلية لمجلس الدولة – الناس والقانون، المجلس الأعلى للقضاء يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس الدولة المصري، تحميل فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، صيغة طلب فتوى من مجلس الدولة، فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع – الناس والقانون، فتاوى مجلس الدولة 2020، فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، قانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة – الناس والقانون، كيفية الحصول على فتوى من مجلس الدولة، محكمة النقض المصرية، مذكرة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، نبذة واختصاصات عن الجمعية – مجلس الدولة المصرى

الطعن رقم ٩٧٥ لسنة ٧٣ قضائية .. اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

Advertisements اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة  فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.