جلب مخدرات من الخارج
جلب مخدرات من الخارج

حكم اعدام في قضية جلب المخدرات من الخارج

Advertisements

النقض .. تؤكد حكم اعدام في قضية جلب المخدرات من الخارج

جلب المخدرات .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « حكم اعدام في قضية جلب مخدرات من الخارج»،  حيث ان المتهمين قاموا بــ :

أولاً : تأليف عصابة في الخارج يتزعمها المتهمان الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين ، وكان من أغراضها جلب المواد المخدرة والاتجار فيها داخل جمهورية مصر العربية وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً : جلبوا جوهراً مخدراً ” حشيش ” إلى داخل جمهورية مصر العربية بقصد ترويجه والاتجار فيه قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة بأن قام المتهم الأول بإعداد شحنة من مخدر الحشيش بدولة باكستان وسلمها للمتهمين من الثاني وحتى الخامس بمنطقة بحر العرب في المياه الدولية والذين قاموا بإخفائها داخل السفينة ” …. ” ملك وقيادة المتهم الثاني وأبحروا إلى المياه الإقليمية المصرية.

Advertisements

وما أن وصلوا إلى الجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بمدينة مرسى علم حتى تم القبض عليهم بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وحرس الحدود تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة وبتفتيش السفينة عثر بداخلها على مائة وثمانية عشر جوالاً يحتوي على كمية من جوهر الحشيش ووزنت ألفين وتسعمائة وثلاثة وثلاثين كيلو جرام ومائتين وأربعة وثلاثين جراماً على النحو المبين بالتحقيقات .

ثالثاً : هربوا البضائع ” جوهر الحشيش المخدر ” موضوع الاتهام السابق والمبينة وصفاً ووزناً وقيمة بالتحقيقات بإدخالها إلى المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية بطريق غير مشروع ودون المرور بالدوائر الجمركية أو أداء الضريبة الجمركية المستحقة وبالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

رابعاً : استوردوا السلعة الأجنبية الصنع ” جوهر الحشيش المخدر ” موضوع الاتهام السابق بالمخالفة للإجراءات والنظم المقررة لعملية الاستيراد وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

Advertisements

خامساً : المتهمون من الثاني حتى الخامس : دخلوا إلى المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية من غير الأماكن الصادر بها قرار من وزير الداخلية بتحديدها وبدون إذن الموظف المختص على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات …. لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة ادعى محامي الحكومة الحاضر عن وزير المالية مدنياً قبل المتهمين عدا الأول بمبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وتسعين ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسين جنيهاً قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع المهربة فضلاً عن مبلغ مقداره ثمانية وثمانون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا قيمة التعويض المستحق على البضائع المهربة .

إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه

والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإرسال الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه بالنسبة للمتهمين ، وحددت جلسة …. للنطق بالحكم … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

جلب مخدرات من الخارج
جلب مخدرات من الخارج

محكمة النقض .. تؤكد حكم اعدام في قضية جلب المخدرات من الخارج

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض المصرية

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢٢٣٠٥ لسنة ٨٣ قضائية

الطعن رقم 22305 لسنة 83 قضائية

 جلسة ٢٠١٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٥٦ )

العنوان :  جلب المخدرات

دفوع ” الدفع بنفي التهمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطاتها في تقدير الدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

الموجز :  جلب المخدرات

الدفع بنفي التهمة وانتفاء صلة الطاعنين بالمضبوطات . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

القاعدة : جلب المخدرات

أن نفي التهمة وعدم صلة الطاعنين بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

المحكمة 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم :

أولاً : قاموا بتأليف عصابة في الخارج يتزعمها المتهمان الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين ، وكان من أغراضها جلب المواد المخدرة والاتجار فيها داخل جمهورية مصر العربية وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً : جلبوا جوهراً مخدراً ” حشيش ” إلى داخل جمهورية مصر العربية بقصد ترويجه والاتجار فيه قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة بأن قام المتهم الأول بإعداد شحنة من مخدر الحشيش بدولة باكستان وسلمها للمتهمين من الثاني وحتى الخامس بمنطقة بحر العرب في المياه الدولية والذين قاموا بإخفائها داخل السفينة ” …. ” ملك وقيادة المتهم الثاني وأبحروا إلى المياه الإقليمية المصرية.

وما أن وصلوا إلى الجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بمدينة مرسى علم حتى تم القبض عليهم بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وحرس الحدود تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة وبتفتيش السفينة عثر بداخلها على مائة وثمانية عشر جوالاً يحتوي على كمية من جوهر الحشيش ووزنت ألفين وتسعمائة وثلاثة وثلاثين كيلو جرام ومائتين وأربعة وثلاثين جراماً على النحو المبين بالتحقيقات .

ثالثاً : هربوا البضائع ” جوهر الحشيش المخدر ” موضوع الاتهام السابق والمبينة وصفاً ووزناً وقيمة بالتحقيقات بإدخالها إلى المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية بطريق غير مشروع ودون المرور بالدوائر الجمركية أو أداء الضريبة الجمركية المستحقة وبالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

رابعاً : استوردوا السلعة الأجنبية الصنع ” جوهر الحشيش المخدر ” موضوع الاتهام السابق بالمخالفة للإجراءات والنظم المقررة لعملية الاستيراد وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

خامساً : المتهمون من الثاني حتى الخامس : دخلوا إلى المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية من غير الأماكن الصادر بها قرار من وزير الداخلية بتحديدها وبدون إذن الموظف المختص على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات …. لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة ادعى محامي الحكومة الحاضر عن وزير المالية مدنياً قبل المتهمين عدا الأول بمبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وتسعين ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسين جنيهاً قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع المهربة فضلاً عن مبلغ مقداره ثمانية وثمانون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا قيمة التعويض المستحق على البضائع المهربة .

إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه

والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإرسال الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه بالنسبة للمتهمين ، وحددت جلسة …. للنطق بالحكم .

وبالجلسة المحددة قضت غيابياً للأول وحضورياً لباقي المتهمين وبإجماع الآراء وعملاً بالمواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٧ / ١ ، ٣٣ فقرة أولى البندين أ ، د ، ٤٢ / ١ من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ .

والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧.

والمواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ / ١ ، ٣ ، ١٣ ، ١٥ ، ١٧ ،١٢١ / ١ ، ٢ ، ١٢٢ ، ١٢٤ مكرر من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقوانين رقم ٧٥ لسنة ١٩٩٨ ، ١٧٥ لسنة ١٩٩٨ ، ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ ، ١٣ لسنة ٢٠٠١ ، ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ ، ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الجمارك .

والمادتين ١ / ١ ، ١٥ / ١ ، ٣ ، ٤ من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ، والمواد ١ ، ٢ ، ٤ ، ٤١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ .

مع إعمال المادة ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات .

بإعدام كل من / …. و…. و…. و…. و…. شنقاً عما أسند إليهم ، وبمصادرة المواد المخدرة ووسيلة النقل ” المركب ” المضبوطين ، وألزمتهم المصاريف الجنائية.

وفي الدعوى المدنية بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للسيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للجمارك مبلغاً وقدره ( ٥٣٩٥٧٥٥ جنيه ) ” خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيهاً قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن البضائع المهربة ” المضبوطات ” .

ومبلغ ٨٨٤٥٥٠٠٠ جنيه ” ثمانية وثمانون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه تعويضات عن المضبوطات المهربة ، وبمصاريف الدعوى المدنية ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فطعن المحكوم عليهم حضوريا في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ .

كما عرضت النيابة العامة القضية … إلخ .

نقض النيابة العامة

ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

مشفوعة بمذكرة برأيها موقع عليها من رئيس نيابة بتوقيع غير مقروء انتهت فيه إلى :

طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة ٣٤ من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ .

إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وتوقيعها بتوقيع غير مقروء من رئيس نيابة بالمخالفة للقانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ الذي يوجب توقيعها من محام عام .

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها – دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها .

ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية .

أولاً : الطعن المقدم من المحكوم عليهم :

ومن حيث إن الطاعنين ينعون بمذكرتي أسباب طعنهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم جلب جواهر مخدرة ( حشيش ) وتهريبها لداخل جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

والاشتراك في تشكيل عصابي الغرض منه ارتكاب هاتين الجريمتين .

أسباب الطعن بالنقض : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع

قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه برد قاصر وغير سائغ على دفوعهم ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره على جريمة مستقبلية , وذلك لشواهد عددوها والمؤيد بالمستندات المقدمة بالجلسات والتي تشير إلى نفي الاتهام وببطلان التحريات لعدم جديتها وكفايتها .

فضلاً عن عدم الإفصاح عن المصدر السري وعدم ضبط ثمة أسلحة وذخائر بحوزة المتهمين بعكس ما سطر بمحضر التحريات مما يدل على أن التحريات مكتبية ، وأنها لم تحتوي على ثمة تسجيل للمكالمات المزعومة بين المتهم الأول والمُبلغ – الشاهد الخامس.

فضلاً عن أن المثبت به اسم المتهم الأول الغائب والمتهم الثاني فقط دون بقية المتهمين ، وعدم تحديد دور كل منهم في هذا التشكيل العصابي وإجراءها في فترة وجيزة ، والتلاحق الزمني السريع في الإجراءات ، وانتفاء القصد الجنائي لديهم ، وبقيام الضابط / …. باستجواب الطاعن الأول بالمخالفة للقانون ، وببطلان إقرارهم بمحضر الضبط .

وبانتفاء الركن المادي لجريمة الجلب لأن واقعة التسليم والتسلم كانت خارج المياه الإقليمية المصرية .

كما أن الحكم خلا من ذكر رواية المبلغ بالتحقيقات بأنه قام بإعطاء الطاعن الأول مبلغ مليون دولاراً بصفة عربون ، هذا إلى أن الحكم لم يبين أركان جريمتي التشكيل العصابي والتهريب الجمركي ، ولم يعن بالرد على أوجه دفوعهم ، ولم يشر إلى مذكرة الدفاع المقدمة عقب المرافعة .

كما لم يورد الحكم مضمون يمين المترجم الذي حضر تحقيقات النيابة العامة ، وأخيراً قضى بالمبالغ التي طلبها نائب الدولة دون تقدير الضريبة المفروضة عليها أو بيان قيمتها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ( في أنها تتحصل في أن الشاهد الخامس توجه للمقدم / …. المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠١١ وأثبت في محضره حضور الشاهد سالف الذكر لمقر الإدارة وأبلغ بأنه كانت لوالده المتوفى في غضون عام ٢٠٠٧ صداقات بآخرين بدولة باكستان وإثر وفاة والده استمر التواصل بينه وبين أصدقاء والده المتوفى بتلك الدولة سالفة البيان ممثلاً في بعض أوجه الأنشطة لتجارة الأحجار الكريمة والجلود وتنامت الصداقة بينه وبين المتهم الأول المقيم بمدينة كراتشي باكستان وتبادل الزيارات فيما بينهما .

ثم فوجئ بقيام المتهم الأول / …. بمهاتفته تليفونياً بأن لديه شحنة كبيرة من مخدر الحشيش يناهز وزنها ثلاثة أطنان يريد جلبها إلى مصر لترويجها وعرض عليه إيجاد مشتري مصري لها وقدر ثمنها بحوالي عشرة ملايين دولاراً أمريكياً ومراراً تجاهل طلبه مؤكداً عدم قدرته على تنفيذ رغبته وإزاء إلحاح المتهم الأول عليه واستشعر بجدية عرضه في إيفاده للمتهم الثاني / …. بريطاني الجنسية إلى مصر وقضى فيها ليلة واحدة وغادرها في اليوم الثاني.

وخلص الحوار بين الشاهد الخامس والمتهم الثاني إلى أنه يعمل بحار ولديه مركب وأكد له وجود الشحنة بالفعل لدى المتهم الأول وأنه سوف يتولى عملية نقلها بذات المركب الخاص به ومعاونة بحارة من دولة سيشل وهم المتهم الثالث / …. والمتهم الرابع / …. والمتهم الخامس / …. ، كما حدد له مكان إنزال تلك الشحنة والتسليم بالجهة الغربية من جزيرة الزبرجد بالمياه الإقليمية المصرية بساحل البحر الأحمر وأعطاه إحداثي رقم …. شمال …. شرق للمقابلة واستلام الشحنة بعد تجهيز مركب آخر لنقلها بمعرفته لداخل البلاد .

ثم بعد ذلك يقوم بترويجها بالاتجار فيها وطرحها وتداولها بين الناس ، وعلى ضوء تلك المعلومات أجريت تحريات للوقوف على مدى صحة ما ورد من معلومات أكدت التحريات السرية التي قام بها الشاهد الأول بمشاركة مفتش قسم مكافحة التهريب لم يستدل للشاهد الخامس على ثمة معلومات مسجلة في مجال المخدرات ووالده المتوفي كان له ملف معلومات بالإدارة وكانت له صلات وثيقة بمنتجي ومهربي المخدرات بدولة باكستان وسابق تردده ونجله الشاهد الخامس على دولة باكستان.

وأن المتهم الأول / …. وشهرته …. من مواليد .. / …. / …. بيشاور باكستاني الجنسية ومقيم بكراتشي باكستان وكان حاملاً لجواز سفر رقم …. إبان تردده على مصر في غضون عام ٢٠٠٥ ، والمتهم الثاني / …. وشهرته …. من مواليد …. / …. / …. جوهانسبرج جنوب إفريقيا بريطاني الجنسية ويحمل جواز سفر رقم …. وقد سبق له التردد على مصر وكان آخرها وصوله يوم ٢٧ / ٣ / ٢٠١١ وأقام ليلة واحدة بفندق …. بمصر الجديدة ولم يكن حاملاً لهاتف محمول وأجرى اتصالين عبر سويتش الفندق إحداهما لشخص بدولة سيشل والثاني لشخص بسلطنة عمان ، كما تقابل مع الشاهد الخامس بالفندق ورافقه طوال اليوم حتى مغادرته البلاد مساء ذات اليوم .

وأكدت التحريات قيام المتهم الأول والثاني بإعداد شحنة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي ثلاثة أطنان بدولة باكستان ، وأنهما بصدد نقلها وتهريبها وتصديرها إلى مصر في الآونة القادمة بمعرفة المتهم الثاني على متن المركب حيازته الرابضة بميناء صلالة بسلطنة عمان وبمعاونة أفراد طاقمها المتهم الثالث والرابع والخامس .

وبعرض تلك التحريات على السيد الأستاذ المستشار النائب العام ندب أحد المحامين العامين بالمكتب الفني بإصداره الإذن ، وبتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠١١ الساعة ١١:١٥ دقيقة ظهراً بسراي دار القضاء العالي أذن للسيد محرر محضر التحريات ومن يعاونه من السادة الضباط المختصين بالسير في الإجراءات وتمكين الشاهد الخامس من مسايرة أفراد التشكيل العصابي المتحرى عنه والمشار إليهما بمحضر التحريات وإذن النيابة العامة لاستصدار إذن بضبطهما وضبط أفراد التشكيل العصابي ومعاونيهم من مرتكبي تلك الجريمة .

واستكمالاً للتحريات والمعلومات التي وردت للشاهد الأول ونفاذاً لإذن النيابة العامة السابق ذكره من تمكين الشاهد الخامس من مسايرة التشكيل العصابي وصار التواصل فيما بينهم من خلال عدة اتصالات هاتفية ورسائل نصية وتكليفات من المتهم الأول من الجوال رقم …. ومن هاتف المتهم الثاني رقم …. وعلى هاتفي الشاهد الخامس رقمي …. ، ….

وكان الحديث الذي دار بينهم هو توزيع وتنظيم الأدوار على المتهمين وتحديد الأعمال المستهدفة من جلب المواد المخدرة لترويجها والاتجار فيها داخل جمهورية مصر العربية.

وكان دور المتهم الأول قيامه بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن أحد المراكب الخاصة به وتحركه وتسليمها للمتهم الثاني على متن المراكب الخاصة به وباقي التشكيل .

ودور المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس إذ تحركوا على متن المركب الخاص بالمتهم الثاني من ميناء صلالة وتقابلوا مع المتهم الأول في المياه الدولية واستلموا شحنة المواد المخدرة والعودة بها لتهريبها وإدخالها إلى مصر بقصد ترويجها والاتجار فيها.

وقد تحدد مكان التسليم بالمكان المشار إليه سلفاً بالجهة الغربية بالجزيرة المذكورة وهي مياه إقليمية خاضعة لسيادة جمهورية مصر العربية بالبحر الأحمر وفقاً للإحداثي …. شمالاً …. شرقاً بالمياه الإقليمية .

وأن المتهمين من الثاني حتى الخامس حالياً بالمركب حيازتهم بالقرب من جزيرة الزبرجد داخل المياه الإقليمية وبحيازتهم شحنة مخدر الحشيش بصدد تسليمها للشاهد الخامس ، ثم استحصل الشاهد الأول على إذن بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١١ الساعة التاسعة والنصف صباحاً من نيابة …. الكلية المختصة بضبط وتفتيش المتهمين، وكذا ضبط وتفتيش المركب وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة أو أسلحة نارية.

ونفاذاً لهذا الإذن وبتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١١ ووفقاً لما أكدته تلك التحريات من تواجد المتهمين من الثاني حتى الأخير بالمركب الخاص بالمتهم الثاني بداخل المياه الإقليمية المصرية من الجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر وبحيازتهم شحنة مخدر الحشيش ووفقاً للخطة الموضوعة لضبط المركب وعناصر التشكيل العصابي.

فقد تحرك مركب صيد على متنه الشاهد الخامس المؤدي لدور المشتري ومستلم الشحنة وبرفقة قوة الضبط مجهزين بوسائل الاتصالات اللاسلكية والهاتف الستالايت ، وفي حوالى الساعة الحادية عشرة صباح ذات اليوم تم مداهمة المركب بمعرفة الشاهد الثالث بالجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وأسفرت عملية الضبط عن ضبط المتهم الثاني / …. ويحمل جواز سفر رقم …. صادر من بريطانيا حتى يناير ٢٠١٧ ، وبتفتيشه عثر على مبلغ خمسين دولاراً أمريكياً ومائة وخمسة وثمانون روبيه باكستاني واثنى عشر ألف وخمسمائة اريرى مدغشقرياً ، وهاتف ثريا ماركة …. به شريحته وعليه العديد من الاتصالات تؤكد تواصله مع الشاهد الخامس على الهاتف الثريا حيازته ، والذي يحمل رقم ….. والذي تم تدبيره بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

وبتفتيش المتهم الثالث / ….. عثر معه على جواز سفر صادر من جزيرة سيشل ، والمتهم الرابع / ….. ويحمل جواز سفر من سيشل ، والمتهم الخامس / ….. ويحمل جواز سفر من سيشل ، وبتفتيشهم لم يعثر معهم على ثمة ممنوعات .

وبتفتيش المركب في حضور المتهمين والشاهدين الثاني والرابع عثر بداخله على مخزن يمتد بطول وعرض قاع المركب له فتحتان لسطح المركب إحداهما خلفية والأخرى أمامية محكمة الغلق كل منها بغطاء مخصص لهذا الشأن عثر بداخل ذلك المخزن على مائة وثمانية عشر جوالاً متوسط الحجم من الألياف البلاستيكية مختلفة الأحجام والألوان ومحكم ومغلق بالدوبارة تحوي كل منها كمية ثبت بأنها لجوهر الحشيش المخدر وهي شرائح مستطيلة الشكل معبأة بداخل أكياس بلاستيكية مزركشة الألوان وتم التحفظ على المضبوطات .

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم الثاني من عدم تواجد المتهم الأول شريكه / ….. وأضاف بجلب الشحنة المضبوطة من ذلك المخدر لحسابه ولحساب شريكه المتهم الأول بالمركب المضبوطة وإدخالها المياه الإقليمية المصرية بقصد الاتجار وذلك بمعاونة المتهمين من الثالث حتى الخامس .

كما أقر المتهمين من الثالث حتى الخامس بمعاونتهم للمتهم الثاني في نقل وتهريب الشحنة إلى داخل جمهورية مصر العربية ، ثم قام بتقنين الإجراءات القانونية وبوزن الأجولة التي تحوى طرب الحشيش بحالة ضبطها بميزان غير حساس وزنت ألفين وتسعمائة وثمانية وأربعين ونصف كيلو جراماً تقريباً ) .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم المسندة إليهم ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله .

لما كان ذلك ، وكان الحكم عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدروه عن جريمة مستقبلة وأنها لا تخضع للقانون الجنائي المصري وتغيير ضابط الواقعة للإحداثي ورد عليه في قوله :

(لما كان ذلك وكان كل ما يشترط لصحة التفتيش هو أن رجل الضبط القضائي يكون قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحرمته في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.

وكانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات التي صدر الإذن بناء عليها تفيد أن التحريات السرية دلت على أن المتهمين الأول والثاني قاما بإعداد شحنة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي ثلاثة أطنان بدولة باكستان وأنهم بصدد نقلها وتهريبها وتصديرها إلى جمهورية مصر العربية بمعرفة المتهم الثاني على متن مركب حيازته رابضة بميناء صلالة بسلطنة عمان بمعاونة المتهمين الثالث والرابع والخامس وأن المتهم الثاني حضر لمدينة القاهرة وتقابل مع الشاهد الخامس وغادر البلاد بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠١١ .

كما دلت التحريات وأكدت من خلال عدة اتصالات هاتفية بين الشاهد الخامس ورسائل نصية وتكليفات من المتهم الأول من هاتفه الجوال رقم …. ومن هاتف المتهم الثاني الجوال رقم …. على هاتفي الشاهد الخامس رقمي …. ، …. وأكد له من خلال تلك الاتصالات قيام المتهم الأول بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن أحد المراكب الخاصة به وتحرك بها في المياه الدولية وتسليمها للمتهم الثاني وباقي عناصر التشكيل العصابي على متن المركب حيازة المتهم الثاني بالمياه الدولية.

وتحرك المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس وقاموا باستلام شحنة المواد المخدرة من المتهم الأول وفي طريقها لتهريبها وإدخالها جمهورية مصر العربية وقد تحدد مكان التسليم بالجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر وفقاً للإحداثي …. شمالاً …. شرقاً بالمياه الإقليمية المصرية وأنهم حالياً بالمركب حيازته شحنة مخدر الحشيش .

ولما كان المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب الغير متى تجاوز بفعله الخط الجمركي ، وأن ضبط المتهمين بالجهة الغربية من جزيرة الزبرجد بداخل المياه الإقليمية المصرية.

وحيازتهم لشحنة مخدر الحشيش بصدد تسليمها للشاهد الخامس فهذه الحالة تعتبر مظهراً لجلب المواد المخدرة والاتجار فيها بما مفهومه أن الأمر قد صدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلية أو معلقة ، ومن ثم يكون منعى الدفاع غير سديد ).

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة .

وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلال التي أسفرت عن أن قيام المتهم الأول بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن أحد المراكب الخاصة به وتحركه بها في المياه الدولية وتسليمها للمتهم الثاني وباقي عناصر التشكيل العصابي على متن المركب حيازة المتهم الثاني بالمياه الدولية .

وتحرك المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس وقاموا باستلام شحنة المواد المخدرة من المتهم الأول وفي طريقها لتهريبها وإدخالها جمهورية مصر العربية ، وقد تحدد مكان التسليم بالجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر وفقاً للإحداثي …. شمالاً …. شرقاً بالمياه الإقليمية المصرية ، وأنهم حالياً بالمركب حيازته شحنة مخدر الحشيش ، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر بضبطهم حال نقلها ، بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة.

فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل فرجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم ، ويكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات التي تساند إليها الطاعنون للتدليل على أن الإذن صدر عن جريمة مستقبلية وأن الإحداثي التي تم تحديد مكان القبض فيه يقع خارج المياه الاقليمية .

فضلاً على دلالتها على نفي الاتهام ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .

Advertisements

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة وعدم صلة الطاعنين بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .

ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر – كما هو الشأن في الدعوى الراهنة – فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .

وإذا كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه وبصدق ما تلقاه من معلومات .

وكان قصر مدة التحري وخلو محضر التحريات من إيراد البيانات التي ساقها الطاعنون بأسباب طعنهم وعدم ضبط ثمة أسلحة وذخائر بحوزة المتهمين بعكس ما سطر بمحضر التحريات وخلوه من ثمة تسجيل بين المتهم الأول والمبلغ – الشاهد الخامس – لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، ولا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته .

كما أن ضبط آخرين ( الطاعنين الثاني والثالث والرابع ) مع الطاعن الأول لم تشملهم التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها ، إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون ، هذا فضلاً على أنه لما كان الطاعنون الثاني والثالث والرابع لم يتمسك أي منهم أمام محكمة الموضوع – على ما هو ثابت بمحضر الجلسة – بأن تحريات الشرطة لم تتناولهم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها.

فضلاً عن أن الثابت أن المدافع عن الطاعنين قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور كل منهم في الجريمة وهو ما ينطوي على التسليم بأنها قد تناولتهم ، كما يبين من مفردات القضية أن محضر التحريات قد شملهم ولكن بدون تحديد أسمائهم وذلك على النحو المبين بمحضر التحريات ( من أن الطاعن الأول والمتهم الهارب قد ألفا تشكيلاً عصابياً بزعامتهما ومعاونة آخرين – بحارة – من دولة سيشل لتهريب وتصدير شحنة من مخدر الحشيش ) .

ومن ثم يتضح للمحكمة أن هؤلاء البحارة هم الطاعنين سالفي الذكر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في كل ذلك لا يكون له محل .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة

بالقبض والتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن ، ويكون ما يثيره الطاعنون بشأن تلاحق الإجراءات في هذا الخصوص محض جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر علم الطاعنين بوجود المخدر مخبأ بمخزن بقاع المركب المضبوط في قوله :

( بأن ما ردده محامي المتهمين ومؤداه تخلف ركن العلم بكنه المخدر المضبوط وبالتالي انتفاء القصد لديهم هو زعم لا يسانده دليل وضرب من ضروب الدفاع ومردود إذ إن المتهم الأول قام بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن مركب حيازته وقد أخفى المتهمين مخدر الحشيش الذي يقارب الثلاثة أطنان المضبوطة على النحو وبالكيفية السابق للمحكمة بيانها وهو ما لا يتأتى إلا لحائز توافر له من الوقت ما يكفي لإعدادها وتجهيزها لتكون مخبأة بمخزن بقاع المركب للمخدر المجلوب .

وإذ أقر المتهم الثاني بالقبض عليه والعثور على عدد من الأجولة البلاستيكية بمخزن المركب وأنه ليس جزءاً من تلك المؤامرة وإنما جزء من العملية ذاتها وأن المبلغ هو الرأس المدبر للعملية والمحكمة تطمئن لإقراره بأن تلك المضبوطات كانت في حيازته ، فإن زعمه بالجهل بمحتواهم لا يلقى من المحكمة قبولاً ولا تسايره فيما ذهب إليه من القول بأن مصدرها المصري الذي سماه .

وترى أنه من غير المستساغ في مقتضى العقل والمنطق العادي للأمور أن تودع المواد المخدرة بين يديه وباقي المتهمين دون أن يحيط علماً بمحتواها من المخدر الذي بلغ وزنه ٢٩٣٣.٢٣٤ كيلو جرام.

كما أنها كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال الشخصي ، فإنه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها والاتجار فيها.

ومن ثم فإن المحكمة تطرح سائر دفاعه برمته إذ ترى من ظروف الحال وملابساته ما يؤكد علم المتهمين بوجود المخدر بالمركب الذي في حيازتهم سواء كان ذلك قد تم لحساب أنفسهم أو لحساب غيرهم وبه تتحقق مسئوليتهم حتى بفرض أو مع قيام احتمال وجود حقيقي لما زعم به المتهم الثاني ففي كل الحالات يتحقق معنى الجلب.

هذا فضلاً عما جاء بشهادة الشاهد الخامس من المحادثات التي تمت بينه وبين المتهم الأول الهارب وما تضمنه محضري التحريات ، وما جاء بأقوال الشهود بأن المتهمين يعلمون بكنه المواد المخدرة المضبوطة وأن القصد من حيازتها هو جلبها إلى جمهورية مصر العربية وترويجها والاتجار فيها ، ومن ثم يتوافر لدى المتهمين جميعاً القصد الجنائي ، ومن ثم ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد ) .

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بجوهر المخدر طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف يكفي للدلالة على توافره ، وكان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على النحو المتقدم على أن المحكوم عليهم كانوا يعلمون ما يحويه المركب من المخدر المجلوب ، فإن الحكم يكون قد رد على دفاع المحكوم عليهم بانتفاء هذا العلم بما يرخصه ما دام هذا الذي استخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ، هذا فضلاً على أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر وحيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على المحكمة في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها ، وكان ما ساقه الحكم تدليلاً على توافر علم الطاعنين بكنه المادة المضبوطة كافياً وسائغاً في إثبات هذا العلم ، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة ٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ، ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه.

وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة ، هذا فضلاً على أنه لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافع عنهم لم يثر شيئاً من قيام الضابط / …. باستجوابه بالمخالفة للقانون ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .

لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور عن بحث إنكار المتهمين أمام النيابة العامة أو المحكمة ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى الدليل المستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وما ثبت من شهادة الوزن للمواد المخدرة المضبوطة وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان ضبط المواد المضبوطة وما ثبت من شهادة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وما أرفق بكتاب وزارة المالية.

وكذا كتاب رئيس قطاع التجارة بوزارة التجارة وهي أدلة مستقلة عن الاعتراف ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد .

هذا فضلاً على أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنين صدور اعتراف مستقل عنهم إنما عول في قضائه على أقوال الضباط الذين قاموا بالضبط بما تضمنته من إقرار الطاعنين لهم بجلب الشحنة المضبوطة من المخدر بقصد الاتجار.

ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد ، ولا يعدو ما يثيرون في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقرارهم للضباط بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك وكان القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٤٠ لسنة ١٩٦٦ ، ١٢٢ لسنة ١٩٦٨ إذ عاقب في المادة ٣٣ منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي.

وقصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ، ولا يُلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه .

وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن في نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز لأن ذكره يكون ترديداً للمعنى المتضمن الفعل مما يتنزه عنه الشارع ، إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود .

ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه ، وإذ كان الحكم قد أثبت أن المخدر المجلوب وزن ما يقرب من ٣ طن وهو ما يفيض عن حاجة المتهمين الشخصية أو أي شخص آخر وضبط مخبأ بمخزن بقاع المركب دخل بها بالجهة الغربية إلى جزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر بالمياه الإقليمية المصرية ولم يدفع المتهمون بقيام قصد التعاطي لديهم أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر في التعامل .

ومن ثم فإن الحكم لم يكن ملزماً من بعد باستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة ولو دفع بانتفائه ما دام مستفاداً بدلالة الاقتضاء بين تقريره واستدلاله .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها .

فإن منعى الطاعنين على الحكم إغفاله الوقائع التي أشاروا إليها بأسباب طعنهم من أن المبلغ قام بإعطاء الطاعن الأول مبلغ مليون دولاراً بصفة عربون ولم يورد أيضاً مضمون اليمين للمترجم الحاضر تحقيقات النيابة العامة وهي من بعد وقائع ثانوية يريد الطاعنون لها معنى لم تسايرهم فيه المحكمة فاطرحتها لا يكون له محل .

لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من نعيهم على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابهم جريمتي التهريب والتشكيل العصابي لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ من قانون العقوبات وعاقبتهم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي أثبتها الحكم في حقهم .

لما كان ذلك ، وكان تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوباً على جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً لوجهه بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذي يكون قد أثر فيه ، وكان الطاعنون لم يفصحوا عن ماهية أوجه الدفاع التي ينعون على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما يثيرونه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات.

فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعنين الموضوعي ولم تشر إلى مذكرة دفاعهم المقدمة من محاميهم عقب المرافعة الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيراده لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة .

فإن تشكيك الطاعنين الثاني والثالث في أقوال الضابط وتحرياته ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته في حدود أسباب الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

وحيث إنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله .

وكانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتان دين الطاعنين بهما قد نشأتا عن فعل واحد ، بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون وعلى ما سلف بيانه تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي أصلية كانت أم تكميلية.

وكان الحكم المعروض قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .
ثانياً : بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية :

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق .

وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان تناقض الشاهد – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه .

وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث القبض والتفتيش في زمان ومكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها ويكفي بياناً لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنون بمحاضر جلسات المحاكمة في هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه .

وكذا ما يثيرونه من عدم معقولية تصويرهم للواقعة وأن لها صورة أخرى غير ما ورد بشهادته ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى الحكم المعروض قد سلم من هذا العوار .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضوعها وهي في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر ، وكان البين من الأوراق أن ما حصله الحكم من أقوال ضباط الواقعة له سنده الصحيح من الأوراق ولم يكن فيما حصله الحكم منها ما يخرج عن مؤداها ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من هذا الخطأ .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .

ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعنون في محاضر جلسات المحكمة بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانتهم بجرائم جلب جواهر مخدرة ( حشيش ) وتهريبها لداخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للنظم الجمركية بقصد الاتجار والاشتراك في تشكيل عصابي الغرض منه ارتكابهم للجرائم سالفة الذكر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المعروض قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة ، ومن ثم يكون الحكم المعروض قد سلم من هذا البطلان .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر وأن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز محاجتها من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصير فيما كان يتعين عليه تسجيله ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .

لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المعروض أنه أورد مضمون تحريات الشرطة في قوله :

( بإجراء التحريات السرية عن البلاغ ثبت صحته وأن المتهمين الأول والثاني قاما بإعداد شحنة من مخدر الحشيش تقدر بثلاثة أطنان وبصدد نقلها وتهريبها من باكستان إلى مصر في الآونة القادمة بمعرفة المتهم الثاني على متن المركب حيازته الرابضة بميناء صلالة بسلطنة عمان وبمعاونة أفراد طاقمها المتهم الثالث والرابع والخامس.

وأضاف أن المتهم الثاني سبق له التردد على البلاد آخرها بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠١١ على رحلة مصر للطيران رقم …. القادمة من دبي وأقام ليلة واحدة بفندق …. وتقابل مع الشاهد الخامس بالفندق صباح يوم ٢٨ / ٣ / ٢٠١١ ورافقه طوال اليوم حتى مغادرته مساء ذات اليوم ) .

وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتحريات الشرطة في شأن الطاعنين كافياً في بيان مضمونها ، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى تلك التحريات تفصيلاً وحسبها في ذلك أن يكون الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من هذا الخطأ .

جلب المخدرات بإذن النيابة والتحريات 

لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المعروض أنه أورد إذن التفتيش في قوله :

( بعرض التحريات على السيد الأستاذ المستشار النائب العام ندب أحد المحامين العامين بالمكتب الفني بإصداره الإذن وبتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠١١ الساعة ١١:١٥ ظهراً بسراي دار القضاء العالي أذن للسيد محرر محضر التحريات ومن يعاونه من السادة الضباط المختصين بالسير في الإجراءات وتمكين الشاهد الخامس من مسايرة أفراد التشكيل العصابي المتحرى عنهم والمشار إليهم بمحضر التحريات.

وإذن النيابة العامة لاستصدار إذناً لضبطهم وضبط أفراد التشكيل العصابي ومعاونيهم من مرتكبي تلك الجريمة ثم استحصل الشاهد الأول على إذن بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١١ الساعة ٩:٣٠ صباحاً من نيابة …. الكلية بضبط وتفتيش المتهمين ، وكذا ضبط وتفتيش المركب وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة أو أسلحة نارية ).

وكان ما أورده الحكم بالنسبة لإذن النيابة العامة الصادر بالضبط والتفتيش كافياً في بيان مضمونه ، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى الإذن بالتفتيش تفصيلاً ، كما أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وحسبها في ذلك أن يكون الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من هذا الخطأ .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به : ( أن العينات وعددها سبعة وسبعون عينة كل منها بمظروف بيج اللون متوسط الحجم ومدون على المظروف رقم الصندوق ووزن العينة وأن بداخل كل مظروف قطعة لمادة سمراء اللون طربه ووزنت جميعاً صافياً ” ٦٦٥.٦٧ ” جرام ثبت أن المادة بكل مظروف لمادة الحشيش المخدر وأن أوزان القطع السبعة والسبعون مطابقاً لما هو مدون على مظروف كل عينة ) وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد أصاب صحيح القانون .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه ، وأن تطرح ما عداه ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم .

ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها ، وإذ كان الطاعنون لا يجادلون في أن ما نقله الحكم من أقوال العقيد / …. والرائد / …. له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما.

فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الرائد / …. إلى ما أورده من أقوال الضابطين المذكورين ولا يؤثر فيه أن تكون أقوالهما اختلفت على – فرض صحة ذلك – بشأن بعض التفصيلات التي لم يحصلها الحكم ؛ إذ إن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الثاني إلى ما حصله من أقوال الأول فيما اتفق فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات.

وبذلك تكون معه مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها بنت الأساس الصحيح الذي قامت عليه شهادة كل شاهد ويتضح منها وجه استدلالها وسلامة مأخذها ، مما تنحسر معه عن الحكم دعوى القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع تنازل صراحة عن سماع الشهود الغائبين اكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات ولم يعترض المحكوم عليهم على ذلك وأمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم وتليت ثم مضى الدفاع في مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم ببراءة المتهمين واحتياطيا استعمال الرأفة .

فلا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى دون سماع الشهود الغائبين ، ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من قالة الإخلال بحق الدفاع .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له – اعتمادا على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها – أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه إليه خبرته .

وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعنين وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من الإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد .

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .

وما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى أوجه دفاع الطاعنين الموضوعية التي ما قصد منها سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من الخطأ في هذا الصدد .

لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦ والمعمول به اعتباراً من ٢٨ / ٧ / ٢٠٠٦ قد نصت على أنه :

( لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً ) .

وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه والتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان.

ولم يتطلب القانون لهذه الدعوى شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أنها احتوت على تحقيقات النيابة العامة وكان الثابت من تلك التحقيقات أن وكيل النيابة المحقق أثبت بالمحضر المؤرخ ٢٣ / ٤ / ٢٠١١ الساعة ٢:٢٥ مساء بسراي نيابة …. الجزئية أنه بسؤال المتهمين إذا كان لديهم شهود نفي أو محامٍ يحضر معهم إجراءات التحقيق فأجابوا عن السؤال بشقيه سلباً وطلبوا انتداب أحد المحامين لحضور إجراءات التحقيق معهم .

وعليه قام بتحرير خطابين موجهين إلى سفارتي بريطانيا وسيشل بشأن إخطارهما بإجراءات التحقيق كما قام بتحرير خطاب موجه لنقابة المحامين الفرعية بالقصير بشأن انتداب أحد المحامين لحضور إجراءات التحقيق رفقة المتهمين الماثلين إلا أنه تبين له حال إرسال مندوبه إلى تلك النقابة أنه يخطره بكونها مغلقة .

وأثناء التحقيق حضر المحامي / …. إلا أن المتهمين رفضوا حضوره وحضر أيضاً المحامي / …. من المحامين المدرجين في قائمة محامي السفارة البريطانية إلا أنهم رفضوا حضوره أيضاً وباستجواب المتهمين بالتحقيقات أنكروا ما نسب إليهم ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من الإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد .

لما كان ذلك ، وكان يبين إعمالاً لنص المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض أن الحكم المطروح قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب المخدر التي دين المحكوم عليهم بالإعدام بها ، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .

وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع أراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة ٣٨١ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية وجاء خلوا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغاير ما انتهى إليه هذا الحكم 

الحكم في جلب المخدرات

ولهذة الاسباب

ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .

أميـــــن الســــــــــــــر                         رئــيــــس الدائــرة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»

Advertisements

شاهد أيضاً

المصلحة شرط أساسي من شروط قبول الدعوى

المصلحة شرط قبول الدعوي في ضؤ أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية

المصلحة شرط أساسي من شروط قبول الدعوى

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة

عدم الإعتداد بالحكم

عدم الإعتداد بالحكم لعدم اختصام المورث فى الدعوى

عدم الإعتداد بالحكم لعدم اختصام المورث فى الدعوى

دعوي عدم الاعتداد

شروط دعوي عدم الإعتداد بالحكم والفرق بيمها وبين دعوي البطلان

Advertisements شروط دعوي عدم الإعتداد بالحكم ودعوي البطلان شروط دعوى عدم الإعتداد  – في سياق التقرير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.