جريمة سرقة التيار الكهربائي .. في ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

جريمة سرقة التيار الكهربائي .. في ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

Advertisements

جريمة سرقة التيار الكهربائي 

فى التقرير التالى، يلقى “الناس و القانون” الضوء على جريمة سرقة التيار الكهربائي المؤثمة بالمادة ٣١٧ من قانون العقوبات ، وكان القرار بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ – بإصدار قانون الكهرباء – قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ، ونص في مادته الواحدة والسبعين على أنه : ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر …. ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي ، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح ” . وإذ كان البين من مطالعة المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن الطاعن قدم دليل سداد قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة التي دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له – المتهم – وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، فإنه يكون هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ – في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح  .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والادارية العليا.

جريمة سرقة التيار الكهربائي 

محكمة النقض المصرية

جنح النقض 

الطعن رقم ٢٣٣٦١ لسنة ٤ قضائية

جلسة ٢٠١٥/١١/١٥

العنوان : 

القانون الأصلح

الموجز : 

صدور القرار بقانون ٨٧ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الكهرباء بعد وقوع جريمة سرقة التيار الكهربائي وقبل الفصل فيها بحكم بات وتقديم الطاعن دليل سداد قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة . يوجب نقض الحكم المطعون فيه القاضي بإدانته بالجريمة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . أساس ذلك ؟

Advertisements

القاعدة : 

لما كان الطاعن أدين بجريمة سرقة التيار الكهربائي المؤثمة بالمادة ٣١٧ من قانون العقوبات ، وكان القرار بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ – بإصدار قانون الكهرباء – قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ، ونص في مادته الواحدة والسبعين على أنه : ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر …. ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي ، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح ” . وإذ كان البين من مطالعة المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن الطاعن قدم دليل سداد قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة التي دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له – المتهم – وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، فإنه يكون هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ – في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

Advertisements

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .

Advertisements

و حيث إنه قد صدر القرار بقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الكهرباء بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونشر فى الجريدة الرسمية فى ٨ من يوليو سنة ٢٠١٥ ونص فى المادة ٧١ منه على أنه ” يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى ، وتنقضى الدعوى الجنائية فى حال التصالح ” .

لما كان ذلك ، وكان نص المادة سالفة الذكر ينشئ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح من جواز توقيع عقوبة الغرامة خلافاً لما نصت عليه المادة ٣١٨ من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس . وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية فى حال التصالح ، وتطبق من تاريخ صدورها طبقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل فى الدعوى المطروحة وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ، فإن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع , فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

أمين السر                    نائب رئيس المحكمة

Advertisements

شاهد أيضاً

الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة

الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة

الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة

فسخ العقد

فسخ العقد بحكم من القاضى استثناء من الأصل العقد شريعة المتعاقدين

فسخ العقد بحكم من القاضى استثناء من الأصل العقد شريعة المتعاقدين

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه

الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه

جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة

التقرير بالطعن بالنفض وميعاد ايداع الأسباب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.