جريمة الإكراه بالقوة و التهديد للتوقيع على سندات .. تنازل عن قائمة منقولات – عقد بيع – ايصال امانة

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي جناية جريمة الإكراه بالقوة و التهديد للتوقيع على سندات .. تنازل عن قائمة منقولات – عقد بيع – ايصال امانة ..ألخ، حيث قد أرست محكمة النقض المصرية دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية في الطعن رقم ٢١٨٩٧ لسنة ٨٨ القضائية برئاسة السيد المستشار/ مجدي تركي ” نائب رئيس المحكمة ” – وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مصطفى، عماد محمد عبد الجيد –  محمد أحمد خليفة ” نواب رئيس المحكمة ” سامح صبري ، مبدأ قضائياً هاماً وهو : لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

قصة القضية 

المتهم أكره بالقوة والتهديد المجني عليها /…. بالبصمة على عقد تنازل عن قائمة منقولاتها الزوجية، عقد بيع سيارتها وعقد بيع منزلها بأن باغتها ودس مادة مخدرة في شرابها أدت إلى فقدانها الوعي وعقب ذلك تمكن من الاستحصال عبى بصمتها على السندات آنفة البيان وحال محاولتها الهرب من منزلة قام بتهديدها بنشر فيديوهات مخلة لها عن طريق الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) واستحصل كذلك على توقيعها وبصمتها على سندات أخرى مثبتة لدين( إيصالين أمانة ) فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من ارتكاب واقعته على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتـــه إلى محكمة جنايات دمنهور لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الحكم