الرئيسية / محكمة النقض المصرية / أحكام النقض الجنائي / تبني الأحكام الجنائية على الجزم و اليقين لا على الظن و الاحتمال و التخمين
الأحكام الجنائية

تبني الأحكام الجنائية على الجزم و اليقين لا على الظن و الاحتمال و التخمين

وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم و اليقين لا على الظن و التخمين

الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « وجوب أن تبني الأحكام الجنائية على الجزم و اليقين لا على الشك و الظن و الاحتمال و التخمين » حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٣٢٨٥ لسنة ٦٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦، أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدی نص المادة ۱۰۹ من قانون ( المرافعات ) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

الأحكام الجنائية

بناء الأحكام الجنائية على الجزم و اليقين

بإسم الشعب

حكم

محكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية 

جلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

العنوان

بيانات حكم الإدانة

الموجز :

وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ المقصود بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون ؟ المادة ٨٦ عقوبات المضافة بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٢ .

الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً / ٣،١ ، ٨٦ مكرراً (أ) / ١ عقوبات . تحققها بتوافر ركنين . ماهيتهما ؟ قصور الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها وفى بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . يعيبه ويوجب نقضه .

مثال لما يعد قصوراً في تسبيب حكم الإدانة بجرائم قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب وسيلتها في تنفيذ هذه الأغراض وإمداد هذه الجماعة بمعونات مادية ومالية مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه .

والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وجريمتي الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة والاشتراك بطريق التحريض على ارتكاب تلك الجريمة وجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون ترخيص وجريمة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها.

القاعدة :

لما كانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ؛ حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً .

وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة سالفة البيان هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، وأنه ينبغي ألا يكون هذا الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى.

وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نقله من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على أوجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .

لما كان ذلك ، وكانت المادة ٨٦ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ قد عرفت الإرهاب بقولها : ( يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر .

إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح ).

وكان الحكم قد دان الطاعنين من الأول حتى الخامس بجريمة قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب وسيلتها في تنفيذ هذه الأغراض ، ودان الطاعنين من الأول وحتى الثاني عشر بجريمة إمداد هذه الجماعة بمعونات مادية ومالية مع علمهم بالغرض الذي تدعو إليه ، كما دان الطاعنين من السادس وحتى الطاعن الأخير بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها .

وهذه الجرائم الثلاث مؤثمة بالمادتين ٨٦ مكرراً / ١،٣ ، ٨٦ مكرراً أ / ١ من قانون العقوبات ، وهي لا تتحقق إلا بتوافر ركنين:

أولهما مادي :

ويتمثل في مظاهرالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ؛ فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون، ويتسع هذا المعنى إلى الصورالتي خلفتها التكنولوجيا الحديثة ، فلا يقف عند المعنى المادي للعنف، فيعتبر من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية.

أما الركن الثاني فهو معنوي :

ويتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة ، فيشترط اتجاه إرادته إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة ٨٦ سالفة البيان .

فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو:

الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام وإكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة.

ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته .

لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها على وجود جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسيسها وكيفية الانضمام إليها ، وكيف أنها اتخذت الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها .

وماهية المعونات التي تم إمدادها بها وكيفية إمدادها بها، وماهية الأفعال التي قارفها الطاعنون سالفوا الذكر والمثبتة لارتكابهم للجرائم الثلاث سالفي البيان ، هذا فضلاً عن أنه دان الطاعنين من الثاني حتى الطاعن الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة وشكل حكومتها والمنصوص عليها في المادة ٩٦ من قانون العقوبات .

ودان الطاعن الأول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض على ارتكاب تلك الجريمة – المنصوص عليها بالمادة ٩٥ من ذات القانون – دون أن يدلل على قيام هذا الاتفاق ما بين الطاعنين من الثاني وحتى الأخير ؛ إذ لم يكشف في أسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فيه ما يرشح لقيامه .

كما أنه لم يبين كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضه على ارتكاب تلك الجريمة مكتفياً بما نسبه له من أنه حرض على مقارفتها ، ودان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتى الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والمعاقب عليها بالمواد ٤٤،٧٠ ، ٧٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات دون أن يدلل تدليلاً سائغاً على حيازة أي متهم لها .

كما دان الطاعنين الخامس ومن الثامن حتى العاشر ومن السادس عشر حتى الثالث والثلاثين بجريمة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام المنصوص عليها بالمادة ٨٠ من قانون العقوبات دون أن يستظهر ما إذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد تم تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين سالفي الذكر وجرى بثها .

ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم سالفة البيان والظروف التي وقعت فيها وفى بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يوجب نقضه .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً: –

أولاً : حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة علي هذه المحكمة عملاً بنص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بمذكرة برأيها انتهت فيها إلي طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليهم – الطاعنين من الأول حتي الثاني عشر – دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه علي أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة ٣٤ من ذلك القانون – المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها للفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها – دون أن تتقيد بمبني الرأي الذي تضمنته النيابة بمذكرتها – ما عسي أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.

ثانياً: بالنسبة للطاعنين الثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين ” أحمد محمود عبد الحافظ وسمير محمد أحمد محمد “:

وحيث إن الطاعنين – وهما المتهمان رقمي ٣٥ ، ٤٣ بأمر الإحالة – وإن قدما أسباباً لطعنهما في الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن بطريق النقض طبقا لنص المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع وجوب ذلك قانوناً إلا أن هذه المحكمة – محكمة النقض – لا ترتب علي ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلاً لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه وأن العبرة في قضاء هذه المحكمة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع في الدعوي لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلي الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن هذين الطاعنين لم يحضرا جميع جلسات المحاكمة ، فإن ما ذهبت إليه محكمة الموضوع من وصف الحكم بأنه حضوري بالنسبة للطاعن الثامن والثلاثين – أحمد محمود عبد الحافظ – يكون غير صحيح في القانون لأنه في حقيقته الأمر حكماً غيابياً بالنسبة له رغم هذا الوصف وأنها أصابت صحيح القانون من وصف حكمها أنه غيابياً بالنسبة للطاعن التاسع والثلاثين .

لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٣ من القانون سالف البيان لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر.

ثالثاً: وحيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين من الأول وحتى السابع والثلاثين استوفي الشكل المقرر قانوناً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون – في مذكرات أسباب طعنهم – علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول وحتي الخامس بجريمة قيادة جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب وسيلتها في تنفيذ أغراضها.

ودان الأول وحتي الثاني عشر بجريمة إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية مع علمهم بالغرض الذي تدعو إليه.

كما دان الثاني وحتي الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة ودان الأول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض علي ارتكاب تلك الجريمة ومن السادس وحتي الأخير بجريمة الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها .

ودان الخامس ومن الثامن حتي العاشر ومن السادس عشر حتي الثالث والثلاثين بجريمة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين المواطنين وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ودان السابع ومن التاسع والعشرين حتى الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات دون الحصول علي ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وجاءت أسبابه عامة معماه لا يمكن الوقوف منها علي العناصر سالفة الإشارة وعلي مدي مساهمة كل منهم في ارتكاب تلك الجرائم.

معولاً ضمن ما عول عليه – في إدانتهم – علي الدليل المستمد من إقرار الطاعنين الحادي عشر والثاني عشر بتحقيقات النيابة العامة بالرغم من التفاته عن الرد علي ما أثاره المدافع عنهما من بطلان هذا الإقرار لصدوره تحت تأثير الإكراه المعنوي.

وأعرض أيضاً عما تمسك به الطاعن الأول من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقضيتين رقمي ١١٥٣١ ، ١١٨١٨ لسنة ٢٠١٣ جنايات الجيزة وهو ذات ما تسمك به أيضاً الطاعن الثاني عشر بالقضية رقم ٦١٨٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات المقطم.

فضلاً عن أن المحكمة رفضت تأجيل نظر الدعوي لحضور المحامي المدافع عن الطاعنين الثالث والرابع والثامن والخامس عشر والثاني والعشرين والسادس والثلاثين والسابع والثلاثين وندبت لهم محامياً لم يبد دفاعاً حقيقياً لعدم إلمامه بوقائعها ودون أن تفصح عن العلة التي تبرر عدم إجابتهما للتأجيل، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوي في قوله: (وحيث إن واقعة الدعوي مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أنه عقب تاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ وإبان فترة اعتصام دعت إليه جماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية شُكلت بمقر الاعتصام غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضاء التنظيم بالقاهرة الكبرى والإشراف علي تنفيذ مخطط أعد له ودبره المتهمان محمد بديع عبد المجيد سامي المرشد العام لتلك الجماعة .

والثاني محمد السيد عبد الله غزلان مسئول قطاع التنظيم بالقاهرة الكبرى بغية قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد باقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية والخاصة ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها للإيحاء للخارج بعدم قدرة النظام القائم علي إدارة شئون البلاد وتمهيداً لإسقاط الدستور وإعلان الجماعة عن اسم قائم بأعمال رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة من بينهم يعترف بها دولياً.

وفي أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أصدر المتهم الأول تكليفاته للثاني بسرعة نقل غرفة العمليات المذكورة إلي مقر آخر خشية رصدها أمنياً حيث جهز الثالث عشر ” محمود البربري محمود محمد ” وحدة سكنية مملوكة له لتكون مقراً لغرفة العمليات الجديدة وأصدر المتهم الثاني سالف الذكر توجيهات للمتهم الثالث ” حسام أبو بكر الصديق الشحات” مسئول غرفة العمليات لاستكمال تنفيذ المخطط الموضوع سلفاً .

ونفاذا لتلك التكليفات عقد الأخير المشار إليه سلفاً لقاءاً تنظيمياً جمع كلاً من المتهمين سعد عصمت محمد الحسيني وصلاح الدين عبد الحليم سلطان وعمر حسن عز الدين يوسف مالك وسعد محمد محمد عمارة ومحمد المحمدي حسن شحاته والثالث عشر محمود البربري محمود محمد والرابع عشر عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد والخامس عشر كارم محمود رضوان سليمان والسادس عشر محمد أنصاري محمد مصطفي والسابع عشر عصام مختار موسي محمد اتفقوا خلاله علي تنفيذ خطة التحرك المتمثلة في التنسيق مع لجان التنظيم الإلكترونية للترويج لمشاهد وصور كاذبة توحي بسقوط قتلي وجرحي من المعتصمين جراء فض اعتصامهم وتوجيهه للخارج بقصد الإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لما أسموه حقوق الإنسان.

وكذا محاولة الاعتصام بميادين جديدة بالقاهرة والجيزة وتنظيم مسيرات تضم عدداً من أعضاء التنظيم المسلحين بقصد تعطيل وسائل النقل وإشاعة الفوضى وبث الرعب بين الناس وتكليف بعض أعضاء الجماعة العاملين بمؤسسات الدولة بوضع النار داخلها .

واستهداف المنشآت الشرطية حال التأكد من ضعف تأمينها وسرقة ما بها من أسلحة وذخائر بالاستعانة ببعض العناصر الإجرامية والإخوانية المسلحة وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة وتوفير الدعم المالي والأسلحة والذخائر اللازمة وتشكيل غرف عمليات فرعية بعيدة عن الرصد الأمني للاتصال بمسئولي المجموعات المنفذة وتوفير احتياجاتها، فضلاً عن شراء مساحات إعلانية بوسائل الإعلام الأجنبية لترويج إشاعات كاذبة توحي باستخدام الأمن للقوة المفرطة لفض اعتصامهم.

ونفاذاً لهذا المخطط أسند للمتهم الخامس” سعد عصمت محمد الحسيني مسئولية الاتفاق مع العناصر الجنائية المرافقة لعناصر تنظيم الإخوان خلال مسيراتهم لمهاجمة قوات الأمان والمنشآت العامة وتولي المتهم السابع القيادة الميدانية لأعضاء التنظيم وتولي المتهم الثامن “عمر حسن عز الدين يوسف مالك” مهمة توفير الدعم المالي للإنفاق علي ذلك المخطط بأكمله.

وأسند للمتهم التاسع سعد محمد محمد عمارة مهمة تدبير الأسلحة والذخائر للمشاركين في تلك المسيرات وتكليف المتهم العاشر محمد المحمدي حسن شحاته السروجي بجميع لقطات مصورة للأحداث وتزييفها وإعادة بثها للخارج عبر شبكة المعلومات الدولية والتي توحي باستخدام الأمن للقوى المفرطة.

واستخدام شبكة المعلومات الدولية لنقل التكليفات لمجموعات التنظيم باستهداف المنشآت الشرطة مع توفير المبالغ المالية اللازمة لتلك التحركات وتولى المتهم الثالث عشر محمود البربري محمود محمد تجهيز غرفة العمليات فضلاً عن الاتصال بالعناصر الإجرامية لمرافقة مسيرات عناصر التنظيم.

وتولى المتهم الرابع عشر إيواء أعضاء التنظيم وإمداد مصابيهم خلال المواجهات بالأدوية والمستلزمات الطبية وتولى المتهم الخامس عشر …. مهمة تحديد مسارات تحرك عناصر التنظيم بالشوارع والميادين.

وتم تكليف المتهم السادس عشر بالجانب التربوي والدعوى لحث عناصر التنظيم علي العنف بدعوى الشهادة في سبيل الله وتولى السابع عشر مسئولية تحديد الأهداف المستهدفة من المنشآت الشرطية وتوجيه الجماعة لإحراقها واتخذ من محل إقامته مقراً تنظيمياً وفي مقام تشكيل غرف العمليات الفرعية رأس المتهم الثامن إحداها .

وضمت في عضويتها المتهمين الثامن والأربعين “أحمد محمد أحمد عبد الهادي” والتاسع والأربعين “أحمد جمعة محمد أحمد مصباح” وأوكل إليهما الاتصال بأعضاء الجماعة من العناصر الشبابية لتوجيههم لتخريب الأهداف والمنشآت الحيوية وإمدادهم بالأموال والمهمات وتولى المتهم الرابع مصطفي طاهر الغنيمي مسئول قطاع التنظيم بوسط الدلتا مسئولية غرفة فرعية أخرى .

ضمت في عضويتها المتهمين الخمسين “إيهاب أحمد محمد التركي” والحادي والخمسين “أحمد عبد الرحمن أحمد قاسم” وكانت مهمة هذه اللجنة الفرعية متابعة تحركات العناصر الجنائية الوافدة للقاهرة من وسط الدلتا المستأجرين للقيام بأعمال الاشتباكات مع قوات الأمن وتدمير المنشآت العامة .

وتنفيذاً لبنود هذا المخطط الإجرامي تم إسناد مهمة اللجنة الإعلامية للمتهم السادس “وليد عبد الرؤوف محمود شلبي” المستشار الإعلامي للمرشد العام للجماعة لترجمة بيانات التنظيم وتصريحات قياداته والمؤتمرات الصحفية للجماعة.

وحزبها المعروف باسم “الحرية والعدالة” للغات الأجنبية وترويجها إعلامياً وتدريب كوادرها لبث أخبار وشائعات كاذبة وصور ملفقة لإثارة الرأي العام بالداخل والخارج حول أوضاع البلاد والتحريض ضد مؤسساتها وجيشها وشرطتها مع استخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل بين عناصر التنظيم داخلياً وخارجياً وتوجيه الرسائل عبر الهواتف المحمولة لتوصيل المعلومات.

ونقل التكليفات للكوادر التنظيم وكان بين المراكز الإعلامية المعدة لهذا الغرض الإجرامي “مركز السواعد لتدريب العمال” ويتولى مسئوليته المتهمان “فتحي محمد إبراهيم شهاب الدين وصلاح نعمان مبارك هلال” ويستخدم كذلك لتخزين وإخفاء الأدوات والمهمات لإمداد المشاركين في تنفيذ هذا المخطط الإجرامي لاستخدامها في أعمال العنف بالبلاد.

ومركز آخر باسم “شركة مزيد للاستيراد والتصدير” ويتولى مسئوليته الثامن والعشرون “يوسف طلعت محمود محمود عبد الكريم” ومركز ثالث باسم “شركة ثري – دي للإنتاج الإعلامي” ويتولى مسئوليته المتهمون من ٤١ حتي ٤٣ وهم عاطف محمد حسن أبو العبد وأيمن شمس الدين الفقي وسمير محمد أحمد محمد ويتولى مسئوليته ومتابعة عمل هذه المراكز المتهمون “أحمد محمد عارف علي” المتحدث الإعلامي للإخوان.

والتاسع عشر “جمال فتحي محمد اليماني” المستشار الإعلامي لمرشد الجماعة وأحمد علي علي عباس مسئول المراكز الإعلامية لقطاع وسط الدلتا ومراد محمد محمد علي المتحدث الإعلامي لحزب والحرية والعدالة وجهاد عصام أحمد الحداد مسئول الاتصال باللجان خارج البلاد وأحمد إبراهيم مصطفي أبو بركة مسئول المراكز الإعلامية بقطاع غرب الدلتا وأحمد محمد محمد سبيع مسئول مواقع إخوان أون لاين .

والخامس والعشرون أحمد محمد أحمد عبد الغني مسئول المراكز الإعلامية بقطاع شرق الدلتا والمتهم خالد محمد حمزة عباس مسئول مواقع إخوان أون لاين والمتهم مجدي عبد اللطيف محمود حمودة ويعمل بقطاع إخوان أون لاين وعقب ضبط المراكز الإعلامية سالفة البيان عقد المتهم السادس وليد عبد الرؤوف محمد شلبي لقاءاً تنظيمياً بوحدة سكنية مملوكة للمتهم السابع صلاح الدين عبد الحليم مرسي بالعقار ٣٨ الشطر السابع زهراء المعادي بالقاهرة وأعضاء من اللجنة الإعلامية وهم المتهمون أرقام ٢٠ ، ٢٤ ، ٢٦ ، ٢٧ .

ومسئولو مقر شبكة رصد الكائن بذات الوحدة والمتهمون محمد صلاح عبد الحليم سلطان وسامحي مصطفي عبد العليم مدير شبكة رصد الإخبارية ومراسل قناة ٢٥ يناير ومحمد محمد مصطفي العادلي المذيع بقناة أمجاد الفضائية وعبد الله أحمد محمد إسماعيل العضو المؤسس بشبكة رصد الإخبارية وتم الاتفاق خلال اللقاء علي نقل المراكز الإعلامية تلافياً للرصد الأمني واستمرار التواصل بين أعضاء التنظيم في الخارج والداخل.

وتم الاتفاق مع عدد من اللجان الإعلامية بمحافظتي القاهرة والجيزة والتي اتخذت مقرات جديدة لها مثل شبكة رصد الإخبارية سالفة البيان ومقر إدارة اللجنة الإعلامية المركزية وورش عمل للمتحدثين الإعلاميين من التنظيم.

وأرشيف المادة الإعلامية الكائن ٢٠ أ شارع الملك الصالح بالمنيل ويتولى مسئوليته المتهم هاني صلاح الدين رمزي محمد وآخر مجهول لحفظ وتخزين بعض الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالتنظيم الكائن ٢٩ ش الإخشيد بالمنيل ومقر ثالث بالعقار ٢٢٨ ش البحر الأعظم بالجيزة ويتولى مسئوليته المتهم رقم ٢٤ بأمر الإحالة .

ومقر أخر لإدارة الملف الإعلامي الإخواني بالعقار ١٥ ش أبو داوود الظاهري مدينة نصر ويتولى إدارته المتهم عمرو السيد عبد العليم عبد المولى ويتولى المتهان إبراهيم الطاهر إبراهيم السيد ومجدى عبد اللطيف محمود حمودة مسئولية مقر إدارة تحرير موقع إخوان أون لاين.

وقد أصدر التنظيم تكليفاته لعدد من المتهمين أمثال مسعد حسين محمد عبد الله مسئول موقع نافذة مصر وعبده مصطفى دسوقي عبد المطلب مسئول موقع “إخوان ويكلي” وحسن حسنى حسن القباني مسئول موقع صحفيون من أجل الاستقلال وأحمد محمود عبد الحافظ أحمد مسئول تنسيق الحملات الإلكترونية الإخوانية .

وذلك كي يقوموا ببث المواد الإعلامية والأخبار الكاذبة للخارج من خارج المقرات باستخدام أساليب ضد الرصد الأمني وعن طريق الحواسب والهواتف المحمولة وكذا تكليف عناصر التنظيم أعضاء اللجنة الإلكترونية بقطاع شرق القاهرة بواسطة المتهم أشرف إبراهيم على درويش مشرف اللجنة والمتهم عمرو يوسف حامد داغش والمتهم عمرو عبد المنعم فراج فرج والمتهم محمد أحمد محمد الصنهاوى والمتهم سعد محمد خيرت عبد اللطيف أعضاء اللجنة.

وذلك بالترويج لمقاطع فيديو وصور كاذبة والتلاعب في أعمال المونتاج وبثها جميعاً على هذه الصورة بواسطة شبكة المعلومات الدولية للإيحاء بالخارج بأن فض اعتصامهم تم بالمخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولإثارة الرأي العام الداخلي وتأليبه على القائمين على أمن البلاد وبما يضر الأمن والسلام الاجتماعي ومصالح البلاد وثبت أن بث الأخبار والمشاهد والصور الكاذبة تم عبر مواقع شبكة رصد ونافذة مصر وإخوان أون لاين وصفحاتهم على الشبكة الدولية للمعلومات وموقع اليوتيوب وقد تضمنت تلك المواد أن المخابرات الحربية المصرية تدير مؤامرات على المتجمهرين بميدان رمسيس وأن مروحية للقوات المسلحة تحمى مسلحين يحملون أعلام القاعدة اعتدوا على عناصر من الإخوان المسلمين وأن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز داخل مسجد الفتح برمسيس إبان تجمهر أشخاص به وأن من اعتلوا مئذنة هذا المسجد هم أشخاص تابعون لقوات الأمن وأن قوات الجيش استخدمت مجنداً يدعى أنه مسلح مقبوض عليه وأن الشرطة المصرية قتلت لاعباً بالمنتخب المصري وقد ترتب على ذلك أن قامت قنوات أخرى مثل الجزيرة وقناة أحرار ٢٥ بنقلها وبثها وقد اعتمد هذا المخطط الإجرامي في تنفيذ بنوده على إمداد الجماعة بدعم لوجستي ” معلومات ومهمات ” قدمه لها المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والثامن والثالث عشر ودعماً مالياً آخر تمثل في الأموال التي قدمها المتهمون من الأول حتى الثامن والعاشر والثالث عشر لاستئجار العناصر الإجرامية المصاحبة لمسيرات الإخوان وتوفير أماكن لإيواء المصابين من الإخوان من جراء الاشتباكات مع الشرطة وتجهيز مقار تنفيذية وجمع اللقطات المصورة للأحداث لتزييفها وإعادة بثها وبمهمات وأدوات أمدها بها المتهمون السادس والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر تضمنت أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة وآلالات تصوير وأدوية ومستلزمات طبية وأدوات ومهمات أخرى استخدمت في أعمال العنف بالإضافة للأسلحة والذخائر التي أمدها بها المتهم التاسع لاستخدامها خلال المسيرات المسلحة وقد أسفر هذا المخطط الإجرامي عن وقوع جرائم حرر بشأنها قضايا بمناطق مختلفة بالبلاد من قبل عناصر التنظيم بعد أن تلقوا التكليفات من قادتهم القائمين على هذه الخطة.

وقد قام الضابط محمد مصطفى خليل بقطاع الأمن الوطني بتحرير محضراً متضمناً وقوع هذه الجرائم وقام بعرضه على النيابة العامة التي أذنت بضبط وتفتيش المتهمين سالفي الذكر جميعاً ومقرات غرف العمليات الرئيسية والفرعية ومراكزها الإعلامية وفروعها جميعاً وبتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١٣ ونفاذاً لإذن النيابة العامة قام بضبط المتهمين من الثالث عشر حتى السادس عشر “محمود البربري محمود محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد كارم محمود رضوان سليمان محمد أنصاري محمد مصطفى بالوحدة السكنية مقر غرفة العمليات المملوكة لأولهم وتفتيشها عثر بها على مبلغ مال قدره ٤١٨٢٩٠ جنيهاً مصرياً ٨٨٧ دولاراً ٥١ ريالاً وخمس ليرات تركية وحوالة بنكية بمبلغ أربعمائة ألف جنيه مصري باسم المتهم الثالث عشر محمود البربري محمود محمد وعدد من الملازم الورقية منها “خصائص وأنواع الأسلحة السيناريو وصف التحركات ببعض المناطق” وحافظة بها عدد من بطاقات الائتمان وثلاث بطاقات رقم قومي باسم المتهم كارم محمود رضوان سليمان وكاميرا وسبعة هواتف محمولة وحاسبين محمولين وجهاز لوحى وبطاقة ذاكرة وثلاث وأربعين أسطوانة مدمجة وبينما قام الضابط أحمد صلاح الدين أحمد لطفى بقطاع الأمن الوطني في ٢٣ / ٨ / ٢٠١٣ نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهم الرابع مصطفى طاهر الغنيمي وبتفتيش مسكنه عثر على عدد من الأوراق التنظيمية والأسطوانات المدمجة وحاسب ألي محمول وأحد عشر هاتفاً محمولاً مختلفي الأنواع .

بتاريخ ٢٨ / ٩ / ٢٠١٣ قام الضابط أحمد محمود عمر هاشم بقطاع الأمن الوطني بضبط المتهم السادس وليد عبد الرؤوف محمود شلبي وبتفتيش مسكنه عثر على أوراق تنظيمية وكروت شخصية .

بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠١٣ قام الضابط هاني عطية أحمد حسن بقطاع الأمن الوطني نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهم السابع صلاح الدين عبد الحليم مرسى سلطان بميناء القاهرة الجوي حال محاولته الهروب خارج البلاد وبتفتيشه عثر بجوزته على مبلغ ثلاثة آلاف ومائة وخمسين جنيهاً مصرياً وثلاثمائة وخمسين دولاراً أمريكياً.

كما قام نفس الضابط في ٢٨ / ١١ / ٢٠١٣ بضبط المتهم ٢٩ هاني صلاح الدين رمزي حال محاولته الهروب إلى لبنان وبتفتيشه عثر معه على مبلغ ألفين وتسعة وستين دولاراً أمريكياً وهاتف محمول.

بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١٣ قام الضابط محمد يحيى محمد أحمد بقطاع الأمن الوطني نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط كل من المتهمين عمر حسن عز الدين يوسف مالك والثامن والأربعين والتاسع والأربعين أحمد محمد عبد الهادي وأحمد جمعة أحمد محمد لدى وجودهم بغرفة بفندق سونستا مدينة نصر والتي اتخذوها مقراً لإدارة غرفة العمليات الفرعية وبتفتيشها عثر على مبلغ مالي قيمته ٢٩١٨٤ جنيهاً مصرياً وعشرة دولارات أمريكية وثمانية هواتف محمولة وهاتف ثريا وكاميرتي فيديو ولاب توب وعدد ٢ U.S.B وبطاقة ذاكرة وأربع وسائط تخزين وفلاشه وقناع غاز.

وبتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠١٣ نفاذاً لإذن النيابة العامة قام الضابط عمر محمد عبد المجيد بقطاع الأمن الوطني بضبط المتهمين فتحي محمد إبراهيم شهاب الدين وصلاح نعمان مبارك بلال بمقر تخزين الأدوات والمهمات بمركز السواعد لتدريب العمال والكائن بالعقار ٣٥ ش سكة راتب الدرب الأحمر محافظة القاهرة وبتفتيش المقر عثر على ميكروفون يدوي صغير وسبعة عشر واقياً للرأس وجهاز عرض “بروجيكتور” وعدد كبير من المطبوعات والأوراق التنظيمية وضبط حوزة المتهم الثاني عشر مبلغاً مالياً قدره أربعة آلاف جنيه مصري.

وبتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١٣ قام الضابط محمود محمد طلعت نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهم عصام مختار موسى محمد وبتفتيش مسكنه عثر على بعض الأوراق التنظيمية وثلاثة حواسب ألية محمولة وهاتف محمول كما قام بتاريخ ١٧ / ٩ / ٢٠١٣ بضبط المتهم جاد وعصام أحمد محمود الحداد وكما قام الضابط أحمد كمال الدين حسين بقطاع الأمن الوطني نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهم أحمد محمد عارف على وبتفتيش مسكنه عثر على جهاز لوحى وثلاثة هواتف محمولة وأربع شرائح تستخدم عليها .

بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠١٣ قام الضابط أحمد عادل على جمال بقطاع الأمن الوطني نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهم مراد محمد محمد على حال محاولته الهرب خارج البلاد وعثر بحوزته على هاتفين محمولين وجهاز لوحى وحاسب ألى محمول كما قام الضابط أحمد حسين مصطفى بقطاع الأمن الوطني نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهم أحمد إبراهيم مصطفى أبو بركة بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠١٣ وعثر بمسكنه على عدد من الأوراق التنظيمية وهاتف محمول وحاسب ألى محمول وجهاز لوحى.

كما قام الضابط أحمد طه الزاهد بقطاع الأمن الوطني بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠١٣ نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهم يوسف طلعت محمود بمقر المركز الإعلامي للتنظيم الكائن بالعقار ٩ ش رستم بالقصر العيني محافظة القاهرة.

وبتفتيش المقر عثر على مبلغ ٧٤٥٠ جنيهاً مصرياً وخمسة وثمانين جنيهاً استرلينياً وست وحدات معالجة مركزية وثلاث حقائب حوت الأولى على حاملي كاميرا والثانية كاميرا ببطاقة ذاكرة والثالثة وحدة إضاءة أستوديو وخمسة وعشرين خط هاتف محمول وتسع وثلاثين أسطوانة وثلاث هواتف محمولة وجهاز لوحى وشريطى فيديو صغيري الحجم وكارتي ائتمان وبطاقات تعريف للمتهم وعدد من المطبوعات.

وحيث إنه بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٣ ونفاذاً لإذن النيابة العامة قام الضابط محمد فوزى محمد محمود من قطاع الأمن الوطني بضبط المتهمين محمد صلاح الدين عبد الحليم سلطان وسامحي مصطفى أحمد عبد العليم ومحمد محمد مصطفى العادلي وعبد الله أحمد محمد إسماعيل بمقر اللجنة الإعلامية الكائنة بالعقار ٤ حي ٣٨ الشطر السابع زهراء المعادي القاهرة .

وبتفتيش المقر عثر على مبلغ ١٧٠٥٠ جنيهاً مصرياً وألفى ريال سعودي ، و٦٠٠ دولار أمريكي وعدد من الأوراق والمطبوعات التنظيمية وبطاقات ائتمان وهاتف ثريا بأربع بطاريات خاصة به وستة هواتف محمولة وكاميرا وجهاز لوحى وحاسبين آليين محمولين.

وبتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٣ ونفاذاً لإذن النيابة العامة قام الضابط محمد مجدى محمد موسى بقطاع الأمن الوطني بضبط المتهمين الخمسين والحادي والخمسين بمقر غرفة العمليات الفرعية الكائن بالعقار ٣٥٢ حي الياسمين المجاوزة الثامنة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة وبتفتيشها عثر على أربعة حواسب ألية محمولة وخمسة هواتف محمولة وبطاقة ذاكرة .

وبتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠١٣ قام الضابط وليد محمد نبيل محمد الشنوانى بقطاع الأمن الوطني ونفاذاً لإذن النيابة العامة بتفتيش اللجنة الإعلامية الكائن بالعقار ١٥ ش أبو داوود الظاهري مدينة نصر حيث عثر على عدد من الأوراق والمحررات التنظيمية وعدد من الأسطوانات المدمجة والأقراص الصلبة وحاسب آلي محمول.

وبتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠١٣ قام الضابط أحمد محمود فؤاد بقطاع الأمن الوطني ونفاذاً لإذن النيابة العامة بتفتيش اللجنة الإعلامية الكائنة بالعقار ٢٩ أ ش الإخشيد بالمنيل محافظة القاهرة حيث عثر على حاسب آلي محمول وثمانية أقراص صلبة ومجموعة أسطوانات مدمجة وأوراق متعلقة بالقوات المسلحة وجهاز مباحث أمن الدولة وأوراق عن إيداعات بنكية وتبرعات وعدد من الأوراق والملازم والمطبوعات التنظيمية .

وبتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠١٣ قام الضابط أحمد عادل أحمد مصطفى بقطاع الأمن الوطني بتفتيش المقر التنظيمي والكائن ١٠ش بن الجراح كليوباترا سيدى جابر بالإسكندرية حيث عثر على ثمان عشرة وحدة معالجة مركزية وهاتفين محمولين وماسح ضوئي وعدد أجهزة صوتيات وإضاءة ومقويات إشارة وعدد من أجهزة الاتصال وثلاثة حواسب آلية محمولة.

بينما قام الضابط سامح محمد الديب بقطاع الأمن الوطني في ٢٩ / ٨ / ٢٠١٣ نفاذاً لإذن النيابة العامة بتفتيش مقر إدارة اللجنة الإعلامية المركزية الكائنة ٢٠ أ ش الملك الصالح بالمنيل حيث عثر على عدد من الأوراق والكتب التنظيمية وعدد من الأسطوانات المدمجة.

وبتاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠١٣ ونفاذاً إذن النيابة العامة قام الضابط توفيق مصطفى توفيق مهني بقطاع الأمن الوطني بتفتيش مركز القاهرة الدولي للإعلام الكائن ٢٢٨ ش البحر الأعظم بالجيزة حيث عثر على حاسبين آليين محمولين وثلاث وحدات معالجة مركزية وعدد من شرائط الفيديو وأختام خاصة بالمركز كما قام بالتحفظ على بعض الأجهزة التقنية الخاصة بالتصوير والإضاءة بالمقر.

وقد أقر المتهم حسام أبو بكر الصديق الشحات بانضمامه لجماعة الإخوان منذ عشر سنين وتدرج في هيكلها التنظيمي حتى عضويته بمجلس شورى الجماعة سنة ٢٠٠٥ ثم انتخب لعضوية مكتب الإرشاد وشهر أغسطس ٢٠١١ واختص بالإشراف على قطاع القاهرة إدارة شرق ووسط القاهرة وأضاف أن المتهم كارم محمود رضوان سليمان هو المسئول عن مكتب وسط القاهرة.

وأقر المتهم مصطفى طاهر الغنيمي بانضمامه لجماعة الإخوان منذ عام ١٩٧٨ وأن الجماعة تعتمد في تمويلها على تبرعات الأعضاء والهيكل التنظيمي لها يبدأ بالشعبة ثم المنطقة والمكاتب الإدارية بالمحافظات ثم مجلس الشورى العام ويعلو هيكلها المرشد العام وأضاف أنه يتولى مسئولية بقطاع التنظيم بوسط الدلتا محافظتي الغربية والقليوبية وتختص بالإشراف على المكاتب الإدارية بالقطاع وأضاف بمشاركته في اعتصام رابعة العدوية اعتراضاً على ما وصفه بالانقلاب العسكري.

وأقر المتهم سعد عصمت محمد الحسيني بانضمامه لجماعة الإخوان وأنه عضو بمكتب الإرشاد منذ عام ٢٠٠٨ وأسند إليه الإشراف على القسم السياسي بمكتب الإرشاد والمختص بكافة الأنشطة الدعوية للجماعة وإصدار القرارات في أمور إدارة التنظيم والعمل على تحقيق أهدافها ويتم اختيار الأعضاء من خلال مجلس شورى الجماعة والذى يتكون من مجموعة من أعضاء التنظيم بالمحافظات ويختص بالتشاور حول تحقيق أهداف الجماعة ويقوم عليه المرشد العام وأضاف بأن التنظيم يمتد نشاطه خارج البلاد فيما يقرب من تسعين دولة وأن مصدر تمويل تلك الجماعة هو اشتراكات الأعضاء كما أضاف باشتراكه في اعتصام رابعة العدوية لرفضه ما وصفه بالانقلاب العسكري وأن المتهم فتحي محمد إبراهيم شهاب الدين عضو بمجلس شورى الجماعة.

وأقر المتهم صلاح الدين عبد الحليم سلطان باعتناقه أفكار جماعة الإخوان وأقر بمضمون ما قرر به سابقاه بشأن الهيكل التنظيمي للجماعة وكيفية إدارة شئونها وأنه شارك في اعتصام رابعة العدوية يوم ٣ / ٧ / ٢٠١٣ حتى فض الاعتصام في ١٤ / ٨ / ٢٠١٣ على أثر ما وصفه بالانقلاب العسكري وأنه نظم خلال فترة الاعتصام عدة مسيرات رافضة لما أسماه بالانقلاب العسكري وحدث خلالها اشتباكات مع الجيش والشرطة – كما أقر المتهم صلاح نعمان مبارك بلال أنه يرأس مركز السواعد لتدريب العمال وأن المهمات (أوقية الرأس) وجهاز العرض المسرحي ومكبر الصوت المضبوطة حوزته خاصة بالمركز رئاسته.

وأقر المتهم محمود البربري محمود محمد أنه أثر تلقيه دعوة الانضمام لجماعة الإخوان خلال دراسته الجماعية بدأ في مزاولة أنشطتها الدعوية وانضم إليها سنة ٢٠٠٣ عقب مبايعته لمسئول الجامعة بالقاهرة وأضحى عضواً في أسرة مسجد ناصر التابعة لشعبته مساكن حلوان التابعة لمكتب وسط وجنوب القاهرة بقطاع القاهرة التابع لمكتب إرشاد الجماعة.

وأنه في غضون عام ٢٠١٢ دعاة المتهم كارم محمود رضوان سليمان مسئول مكتب وسط وجنوب القاهرة بجماعة الإخوان للعمل كسكرتير للمكتب والذى يضم بعضويته كلاً من المتهمين عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد ومحمد أنصاري محمد مصطفى وبدأ مزاولة عمله منذ ١ / ١ / ٢٠١٣ حتى توقف العمل الإداري في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ إلا أنه ظل متابعاً لأمور المكتب من خلال التنسيق مع رئيسه وعضوية سالفي الذكر .

وأضاف أن هذا المكتب تابع لقطاع القاهرة الذى يشرف عليه المتهم حسام أبو بكر الصديق الشحات وأن مسئولية هذا المكتب عن ثماني مناطق (العباسية – السيدة زينب – المقطم – مصر القديمة – دار السلام – المعادي – حلوان – حدائق حلوان).

وأنه بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١٣ اتفق مع المتهمين عبد الرحيم محمد عبد الرحيم وكارم محمود رضوان ومحمد أنصاري محمد مصطفى على اللقاء بمنزله بمنطقة المعراج السفلى بالمعادي لمتابعة أحوال المصابين والمتوفين من أعضاء جماعة الإخوان.

ورصد أعدادهم عن طريق التنسيق والاتصال مع مسئول المناطق وإخطار مسئولي قطاع القاهرة بها وتلقى التكليفات وإبلاغها لمسئولي المناطق مستخدمين أحد الهواتف المحمولة المضبوطة والخاصة بالمكتب الذى يعمل به .

كما أقر المتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد بأنه انضم لجماعة الإخوان سنة ١٩٩٠ وتدرج في هيكلها التنظيمي حتى عضوية المكتب بمكتب إداري وسط وجنوب القاهرة سنة ٢٠٠٥ والذى برأسه المتهم كارم محمود رضوان سليمان ويضم في عضويته المتهمين محمود البربري محمود محمد ومحمد أنصاري محمد مصطفى .

وأضاف بتردده على اعتصام رابعة العدوية أثناء الاعتصام به وأقر المتهم عصام مختار موسى محمد بانضمامه لجماعة الإخوان منذ سنة ١٩٩٧ واختاره مكتب الإرشاد خلال شهر مارس سنة ٢٠١٣ ليكون متحدثاً إعلامياً به .

وقد جمعته لقاءات مع أعضاء ذلك المكتب تلقى خلالها البيانات الصادرة عنه وإعادة صياغتها وإذاعتها ونشرها بشتى الوسائل المختلفة وأنه توجه لاعتصام رابعة العدوية خلال فترة الاعتصام به وأوكل إليه خلالها التعامل مع وسائل الإعلام في ضوء البيانات التي تصدر عما أسماه التحالف الوطني لدعم الشرعية وتم تكليفه بتكذيب بعض ما يروج عن الجماعة والتقى في إطار ذلك بالمتهم مصطفى طاهر الغنيمي واستعان بالمتهم مراد محمد محمد على في صياغة بعض التصريحات الصحيفة كما أقر المتهم جهاد عصام أحمد محمود الحداد بانضمامه لجماعة الإخوان.

وأنه شغل منصب المتحدث الإعلامي لتلك الجماعة في بداية سنة ٢٠١٣ بترشيح من المتهم محمد بديع عبد المجيد الذى أسند إليه مع المتهم أحمد محمد عارف على التعبير عن مواقف الإخوان واختص بالحديث مع كافة وسائل الإعلام العربية والأجنبية وترجمة المؤتمرات والبيانات التي تعقدها وتصدرها الجماعة.

وقرر بأنه شارك في اعتصام رابعة العدوية طوال فترة الاعتصام وتفاعله مع كافة وسائل الإعلام بحكم منصبه في الجماعة وخلال تلك الفترة أسست جماعة الإخوان وآخرون ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية لرفضه ما وصفه بالانقلاب العسكري.

وأسند إليه التحدث إعلامياً بما يصدر عن هذا التحالف من بيانات ومؤتمرات يعقدها بمكتب إعلامي أنشئ بقاعة مسجد رابعة العدوية وترجمة تلك البيانات والمؤتمرات للغة الإنجليزية وأضاف أنه عقب فض الاعتصام في ١٤ / ٨ / ٢٠١٣ توجه بالإقامة بإحدى الوحدات السكنية وتم ضبطه في ١٧ / ٩ / ٢٠١٣ وأنه خلال فترة إقامته أجرى ثلاث مداخلات باللغة الإنجليزية أولها مع قناة أمريكية وأخرى مع قناة إسبانية والثالثة كانت لتقرير خاص بصحيفة نيويورك تايمز لتناول الوضع السياسي في مصر وموقف جماعة الإخوان منه.

كما أقر المتهم محمد صلاح الدين سلطان بتردده على اعتصام رابعة العدوية حيث تولى التفاعل مع الصحفيين الأجانب المترددين عليه .

وأقر المتهم سامحي مصطفى أحمد عبد العليم بانتمائه فكرياً لجماعة الإخوان وأنه عمل بدولة قطر خلال الفترة من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٠ وبنهاية ذلك العام أنشأ شبكة رصد الإخبارية وأن يشغل المدير التنفيذي بها وتختص بمتابعة سير العمل وأضاف بأنه تم ضبطه بمسكن المتهم مصطفى طاهر الغنيمي الذى هو مقر هذه الشبكة.

كما أقر المتهم السادس والأربعين محمد محمد مصطفى العادلي بتواجده بمقر الاعتصام برابعة العدوية كمراسل لقناة أمجاد الفضائية منذ يوم ٢٨ / ٦ / ٢٠١٣ وعمل منتجاً للمقابلات ومراسلاً للأخبار بقناة الجزيرة مباشر مصر في ٣ / ٧ / ٢٠١٣ وأنه أرسل أخباراً لتلك القناة حول طائرة تقنص مصوراً وأخرى عن أعداد الشهداء حسبما وصفهم ممن قتلوا في فض اعتصام رابعة العدوية وقرر بأنها كانت عملية إبادة وأمر كارثي.

وثبت من اطلاع النيابة العامة على محتوى الأسطوانات المدمجة المقدمة من الشاهد الأول أنها تحوى مقاطع فيديو كالآتي:

١) خبر على قناة الجزيرة انترناشيونال باللغة الإنجليزية مفاده أن مصر في حالة اضطراب.

٢) صورة لأحد الأشخاص يدعي الإصابة لتلوث ثيابه بالدماء ويكشف شخص أخر ملابسه لعلاجه وتبين أنه غير مصاب.

٣) جزء من برنامج على ذات القناة أثناء إذاعة خبر كاذب حول إطلاق الأمن قنابل غاز على المتواجدين بمسجد الفتح بينما قام أحد المتواجدين باستخدام طفاية الحريق ليوحي للمشاهد بتصاعد الأدخنة داخل المسجد.

٤) نسخة من صفحات إلكترونية لمقاطع فيديو منشورة على صفحة شبكة رصد وصفحة نافذة مصر على موقع اليوتيوب تتضمن أخباراً عن قيام المخابرات العسكرية بمؤامرة على المتجمهرين بميدان رمسيس وأن مروحية عسكرية تحمل مسلحين يحملون أعلام القاعدة يعتدون على جماعة الإخوان.

٥) قوات الأمن وقد أطلقت الغاز داخل مسجد الفتح برمسيس أثناء تجمهر أشخاص به وأن من اعتلوا مئذنة المسجد هم أشخاص تابعون لقوات الأمن وأن قوات الجيش استخدمت مجنداً للادعاء بأنه مسلح مقبوض عليه.

٦) خبر عن قيام الشرطة بقتل لاعب بالمنتخب المصري.

٧) تبين أن هذه المقاطع مذاعة على صفحات الشبكة الدولة للمعلومات وأنها متاحة للجميع دون تمييز.

وتبين للنيابة العامة أن الأوراق المقدمة من الشاهد الأول المنشورة على صفحات إلكترونية خاصة بجماعة الإخوان تتضمن إحداها خبراً بشأن محاصرة الوزراء من قبل من سموهم “ثوار الشرعية” وآخر يتضمن تصريحات للمتهم محمود السيد غزلان يصف فيها ثورة يونيو بأنه انقلاب عسكري قربت نهايته وسيل من التحريض ضد مؤسسات الدولة سيما الرئاسة ومجلس الوزراء والقوات المسلحة والشرطة وخبراً ثالثاً مضمونه “رابطة علماء فلسطين حول مجازر ترتكب بحق العلماء والمصريين” ويتضمن الخبر قيام الجيش والشرطة بقتل العلماء والنساء والأطفال حال فض اعتصام رابعة والنهضة وتحريض لأفراد القوات المسلحة على عصيان أوامر قيادتهم .

وتبين للنيابة العامة من معاينة المركز الإعلامي المسمى شركة ثرى دي للإنتاج الإعلامي بالعقار ١٠ شارع بن الجراح – كليوباترا – سيدى جابر – الإسكندرية أنه وحدة سكنية بها عدد من الأوراق والمضبوطات التنظيمية وعدد من وحدات المعالجة المركزية والأقراص الصلبة وكاميرات الفيديو والتصوير والأسطوانات المدمجة وشرائط فيديو وأجهزة ضبط الصوت وأجهزة بث عدد من أجهزة الإنترنت اللاسلكية والتوصيلات الكهربائية، كما ضبطت النيابة العامة أثناء معاينتها للمقرات التنظيمية الكائنة بالعقار ٢٠ أ ش الملك الصالح منيل الروضة عدد من النشرات الإعلامية الخاصة بجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وجريدة الحزب وكلمات وحوارات إعلامية للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وملزمة تشرح كيفية احتلال المباني الحكومية والسيطرة عليها ومواجهة قوات الشرطة باستخدام العنف.

وثبت للنيابة العامة من معاينتها لمطبوعات غرفة العمليات الخاصة بأعضاء التنظيم الإخوانى الكائن ٧٠٤ الدور الأرضي المعراج السفلي بالمعادي المملوك للمتهم محمود البربري محمود أنها تتضمن أوراقاً خطية لبيان التحركات بعدد من الشوارع والميادين ومطبوع لقسم التربية “حوار خيرت الشاطر” تتضمن مقترحات للاستعداد للمستقبل منها عمل تشكيلات وكيانات مثل (صناع الحياة – ٦ إبريل – الألتراس) وآخر بعنوان أسلحة حرب اللاعنف منها المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية لمؤسسات الدولة وتعطيل أعمالها واحتلال المكاتب وإنشاء حكومات موازية ومطبوع بعنوان السيناريو يتضمن الاحتشاد ثلاثة أيام متتالية وخطة التنظيم لها ففي اليوم الأول انتشار المعتصمين في الأماكن المحددة ومناشدة كافة الأطراف بتدارك الموقف واليوم الثاني أحداث تمويهية لإرهاق الأجهزة الأمنية وحصار السفارات والمؤسسات الأخرى واشتباكات محددة في عدة أماكن واليوم الثالث القبض على البلطجية وترويعهم وعصيان مدنى إجباري والقبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع واقتحام المحكمة الدستورية وحصار الاتحادية وتعطيل وسائل الإعلام والتحفظ على الإعلاميين ويتضمن المطبوع عنواناً فرعياً ” متطلبات ” من عدة نقاط: ١) إعداد قوة تنفيذية تحت اسم قوات الدفاع الشعبي للقيام بمهام القبض على من أسماهم رموز الانقلاب والفساد. ٢) تجهيز مقر للتحفظ عليهم وتشكيل محكمة ثورية. ٣) تحديد أسماء القضاة من الآن. ٤) إعداد قوائم بأسماء “البلطجية” والقضاة ووكلاء النيابة المتورطين وقيادات الأمن. ٥) بث موحد على كافة القنوات والإذاعات الرسمية بالدولة. ٦) التواصل وتفعيل دور القبائل العربية في الحسم.

وثبت للنيابة العامة من الاطلاع على مضبوطات المقر التنظيمي الكائن بالعقار ٣٨ الشطر السابع – زهراء المعادي – المملوك للمتهم صلاح الدين الحليم موسى محل ضبط المتهمين من الرابع والأربعين حتى السابع والأربعين وجود مدونة بعنوان “الخطوات التصعيدية للقضاء على الانقلاب” تضمنت كسر شوكة وزارة الداخلية سبباً لانهيار النظام بالكامل عن طريق محاصرة أقسام الشرطة والأماكن الحيوية في وقت واحد والعصيان المدني” ومدونة أخرى بعنوان “إحدى خطوات التصعيد السلمى” وجاء مضمونها دعوة للإضراب العام بعمل الاحتجاجات على الطرق الرئيسية التي تربط المحافظات وغلق الطرق أمام القرى والمراكز لنشر الشلل التام في البلاد من الإسكندرية حتى أسوان وورقة صادرة عن شبكة رصد الإعلامية تتضمن تفويضاً منها للمتهم سامى مصطفى أحمد عبد العليم باستلام حسابات شهري مارس وإبريل لدى شركة تي – إيه – تليكوم وأوراق تتضمن بنوداً للرد على ما أوردته من العزم على فض الاعتصامات المناهضة للمتهم محمد مرسى تتضمن تحريضاً للناس على اقتحام ميدان التحرير واختلاله والتحريض على مخالفة قواعد الضبط واختراق حواجز الجيش عنوة وتحريض جنود وضباط الجيش والشرطة للإضراب وعصيان الأوامر والتقاعس عن أداء الواجب وإغرائهم بمزايا يحصلون عليها من تحقيق مدة الخدمة العسكرية للمجندين ووعد للضباط بالترقية طمعاً في انقلابهم على القائمين بالسلطة وإعادة المعزول محمد مرسى وورقة صغيرة مكتوب على ظهرها اقتراح تنظيم مسيرة لا تقل عن مائة ألف شخص لإستاد القاهرة وعمل يوم رياضي بين معتصمي النهضة ورابعة العدوية وإذاعة ذلك عالمياً لتنسيق على ما أسمته هذه الورقة “رياضيين ضد الانقلاب” وثبت من الاطلاع النيابة العامة على مطبوعات العقار ٢٩ ش الإخشيد الروضة أنها تتضمن مطبوعات بشأن قرارات اجتماع مجلس شورى الإخوان وأشير فيما لاقتراحات وتكليفات لكل من المتهمين محمود السيد غزلان وسعد عصمت الحسيني وآخرين تتضمن علاقة الجماعة بحزب الحرية والعدالة وسيطرة الأولى على الحزب ومطبوع بشأن استراتيجية العمل خلال أبريل سنة ٢٠١١ حتى يناير سنة ٢٠١٢ تتضمن كيفية إيجار قنوات اتصال ببعض الجهات الأجنبية منها الكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوربي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والتواصل مع الفاتيكان وأيضاً تقرير عن إطلاق قناة مصر ٢٥ بمعرفة لجنة برأسها المتهم حسام أبو بكر الصديق ومسعد حسين محمد عبد الله وآخرين، وثبت من اطلاع النيابة العامة على المضبوطات بمقر إدارة اللجنة الإعلامية المركزية بالعقار ٢ أ ش الملك الصالح بالمنيل أنها تتضمن محررات تتعلق باجتماعات مكتب إرشاد جماعة الإخوان وأخرى خاصة بحزب الحرية والعدالة وتبعية الجماعة كما تضمنت مطبوعات أخرى بشأن إصلاح الهيئات القضائية وأخرى تتعلق بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني وبالاطلاع الذى أجرته النيابة العامة على مطبوعات المقر الإعلامي الكائن ١٥ ش أبو داود الظاهري – مدينة نصر بالقاهرة تتضمن ورقة تدعو للحشد يوم ٢٨ / ٦ / ٢٠١٣ إلى اعتصام رابعة العدوية للمناداة بالدفاع عن الشرعية وتطبيق أحكامها واحتوت على عبارات تحريضية لإثارة الفتنة الطائفية وأوراقاً تنظيمية تتعلق بكيفية الدعوة للانضمام للجماعة واختيار أعضائها وتخير الأنصار وإعداد الجنود ثم مرحلة التنفيذ وأهدافها وبيان يكشف أبرز الشخصيات بجماعة الإخوان المسلمين وأخرى عنوانها إدارة الوحدة المشار إليها مشار بها إلى فروعها وكيفية اختيار أعضائها وتحفيزهم ووضع استراتيجية العمل وأداء المهام المطلوبة.

كما ثبت من الاطلاع على مضبوطات المقر التنظيمي الكائن بالعقار رقم ١٠ ش بن الجراح سيدي جابر الإسكندرية أنها تتضمن محررات بأسماء حركية لأعضاء هذا المقر وأخرى بعنوان حملة ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ لمهاجمة التظاهرات وبث إشاعات سلبية حولها واستخدام الترهيب والخطاب الطائفي ومستندات لحملات إعلامية باسم ” حرامية – وكذابون ” لبعض الشخصيات العامة من الإعلاميين لتشويه صورتهم أمام الرأي العام وحملة باسم “فاسدون” لنشر أخبار كاذبة عن بعض الشخصيات العامة والسياسية لتشويه صورتهم أمام الرأي العام.

كما ثبت من الاطلاع على مضبوطات المقر الإعلامي الكائن ٩ ش رستم جاردن سيتي المملوك للمتهم يوسف طلعت محمود وجود محرر بعنوان “الاستراتيجية الإعلانية ” وتناول الإصرار على معلومات مكررة بإلحاح حتى تصبح حقائق مسلم بها وتقديم الطرف الآخر على أنه هدمي وفوضوي والتواجد في كل وسائل الإعلام ومحاولة إقصاء الجانب الآخر ونفي أي حقائق ظاهرة وأيضاً محرر يتناول أداء وتوجه بعض القضاة وكشوف بأسماء أشخاص بزعم أنهم لم يعينوا بالقضاء رغم أحقيتهم وبعض القضاة الذين عينوا رغم عدم أحقيتهم.

وثبت من اطلاع النيابة العامة على مضبوطات مقر ” مركز السواعد لتدريب العمال ” الكائن ٣٥ ش سكة راتب بالدرب الأحمر والخاص بالمتهمين فتحي إبراهيم شهاب وصلاح نعمان مبارك تضمنها مطبوع بعنوان ” استعادة الثورة سناريو إفشال الانقلاب ” للتحريض ضد القوات المسلحة والقائمين على إدارة شئون البلاد لإثارة الرأي العام وملزمة تتناول شرحاً للمعسكر السنوي لقسم العمال بالجماعة في الفترة من ١١ / ٤ / ٢٠١٣ حتى ١٣ / ٤ / ٢٠١٣ منسوب صدوره لمركز السواعد ومحرر يتضمن تقييم انتمائي لبعض العاملين ببنى سويف ” مصلحة البريد “.

وثبت من اطلاع النيابة العامة على مضبوطات غرفة العمليات الفرعية بالعقار ٣٥٢ حي الياسمين بالتجمع الأول المجاورة الأولى محل ضبط المتهمين إيهاب أحمد محمد وأحمد عبد الرحمن أحمد قاسم مطبوع بعنوان ” ليه كده ” تضمن مجموعة من التساؤلات عن أسباب ما وصف بالانقلاب بدعوى ضرورة مصر دولة عثمانية ومحو هويتها الإسلامية .

وأن نجاح ما وصف بالانقلاب كان بالقتل وعبارات تحريضية من القضاة والشرطة والكنيسة ووضع الحلول لما وصف بالانقلاب ومعرفة الحقيقة بأن مصر بلد إسلامية مدنية وليست علمانية عسكرية وضرورة عودة المدعو محمد مرسى والدستور ومجلس الشورى وبناء بلد وجيش يحميها وفى مواجهة الأعداء وثبت من الاطلاع على المضبوطات مع المتهم وليد عبد الرؤوف شلبي أنها كروت شخصية مطبوعة مدون عليها عبارات الإخوان المسلمين واسم المتهم وأسفله المستشار الإعلامي للمرشد العام وبعض المطبوعات التنظيمية للجماعة.

وثبت من الاطلاع على محادثات برنامج whatsapp” ” المسجلة على الهاتف الذى أقر المتهم أحمد محمد عارف باستخدامه وجود عدد من المحادثات عليه جرت بين المتهم منها محادثة جرت بين المتهم والمدعو أبو الوفا الذى قال أنه يعمل بالأمانة العامة لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا وأنه يرغب في التواصل مع المتهم لمعرفة نوع الدعم المنتظر منه وترتيب الأولويات ووجه المتهم للاتصال بالمدعو / وليد الحداد الذى قرر المتهم بالتحقيقات أنه عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة ووردت رسالة أخرى للمتهم من ذات الشخص المشار إليه فيما سلف كان نص إحداها ” وقفة احتجاجية أمام الخارجية الألمانية اليوم ١٤.٣٠” تلتها أخرى نصها ” برلين ” وثالثها نصها ” وقفة احتجاجية أمام الخارجية النمساوية ١٤.٠٠ ” ومحادثات مع صاحب حساب باسم الدكتور ياسر محفوظ أخ بيفرلي هيلز والذى قرر المتهم بالتحقيقات أنه أحد أعضاء جماعة الإخوان وتضمنت المحادثات رسائل من المذكور فحواها “رؤية لإنهاء ما أسماه الانقلاب العسكري ” وجاء من ضمن بياناتها عمل مؤتمر صحفي برابعة العدوية ودعوة وسائل الإعلام العالمية الحضور لعرض رؤية التحالف الوطني وعمل توكيلات من أهالي من وصفهن بالشهداء والمصابين المصريين المقيمين بالعواصم الأوروبية الكبرى لرفع دعاوى لمحاكمة من أسماهم رؤساء الانقلاب بتهم جرائم ضد الإنسانية وتحرك النقابات المهنية بمراسلة الهيئات الدولية المرتبطة بالتجميد عضوية مصر بها وعمل فيلم تسجيلي عن الحياة داخل اعتصام رابعة العدوية وترجمة احترافية وشهادات المستقلين وأجانب وصحفيين وبث هذا الفيلم وتسويقه عالمياً مشيراً إلى عمل ذلك بواسطة قناة الجزيرة ورسالة أخرى اقترح فيها اعتصام المحافظات بكافة قوتها في القاهرة ومحادثة تحمل رقم كودى السعودية تتضمن اقتراحاً بإعطاء مهلة للرجوع عما حدث وتحريض الضباط والأفراد على عصيان من سماهم الطغاة بعد انتهاء المهلة وتبين أن المحادثات جرت بين المتهم وصاحب حساب باسم ” توكل كرمان ” حثها المتهم على الحضور لمصر والمشاركة بفاعليات الجماعة وقرر المتهم بحصوله على رقم هاتفها من – مراسل بقناة الجزيرة .

وثبت من الاطلاع على محتوى هاتف المتهم محمد محمد مصطفى العادلي إرساله رسالة في ١٤ / ٨ / ٢٠١٣ أعلم المرسل إليه فيها بتواجد كل من المدعو البلتاجي وصلاح سلطان إلى جواره ورسائل أخرى حول المتجمهرين برابعة العدوية واصفاً إياهم بالشهداء ووصف عملية الفض بأنها عملية إبادة وأمر كارثي وطائرة تقنص مصوراً.

وتبين مدير الجهاز القومي للاتصالات أن الجهاز المضبوط حوزة المتهمين عمر حسن مالك وأحمد محمد أحمد عبد الهادي وأحمد جمعه أحمد هو جهاز هاتف محمول يعمل على شبكة الأقمار الصناعية ” الثريا ” وأنه لم يتم بيعه بواسطة الشركة المرخص لها بتقديم هذه النوعية من الخدمات داخل مصر.

كما ثبت بذات التقرير من ذات الجهة أن الأجهزة المضبوطة بالمقر التنظيمي الكائن ١٠ ش بن الجراح بالإسكندرية والمسئول عنه المتهمين عاطف محمد حسن أبو العبد وأيمن شمس الدين الفقي وسمير محمد أحمد منها مكبر صوت لاسلكي وأجهزة استقبال وإرسال ميكروفون لاسلكي جهاز راوتر ماركة RAPOTPE وجميعها من أجهزة الاتصالات غير المعتمدة فيثاش قبل الجهاز وغير مصرح بتداولها داخل مصر.

كما ثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية بفحص الحاسب الآليLenovo المضبوط حوزة المتهم عصام مختار موسى أنه يحتوى على صور لفض اعتصام رابعة العدوية ونهضة مصر ولافتة مكتوب عليها ” حازمون في مهمة ثورية مرسى رئيساً ” وملف نصي خبر عن قطع الإنترنت في مصر لإخفاء ما يحدث في الميادين من انتهاكات وطريقة تفادى قطع الإنترنت .

واحتوى حاسوب آخرH.P على ملف نصى بعنوان أسماء وأرقام هواتف الجماعة الإسلامية وصورة مكتوب عليها الشهيدة “أسماء البلتاجي” استشهدت أثناء فض اعتصام رابعة وصورة لشخص متوفي وعليه آثار دماء وقد أقر هذا المتهم بأن الحواسب المضبوطة خاصة بأنجال شقيقته وأن الشريحة وبعض الحواسب الآلية والأقراص المدمجة الصلبة المضبوطة بالمقر التنظيمي الكائن ٢٢٨ ش البحر الأعظم تبين أنها تحوى ملفات نصية عن الترددات المتوفرة للبث عبر الأقمار الصناعية وخطابات لقناة الأقصى الفضائية .

وكشف حسابها وأرقامها وملفات فيديو عن مظاهرة جماعة الإخوان بمناطق رابعة مسجد الفتح وملفات خاصة عن مركز القاهرة للإعلام، وبعض المضبوطات بالمقر التنظيمي الكائن ٢٩ ش الإخشيد الروضة تبين أنها أقراص صلبة تحوى ملفات نصية لدورات احتراف الإنترنت والشبكات وأرقام الصحف الدولية وعناوين بريد إلكتروني لبعض القنوات القضائية والكتاب والصحفيين وأخرى عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان وأخرى تنظيمية وتاريخ الجماعة وبعض المضبوطات الخاصة بالمقر التنظيمي بزهراء المعادي محل ضبط المتهمين محمد صلاح الدين سلطان وسامحي أحمد عبد العليم ومحمد محمد مصطفى العادلي وعبد الله أحمد إسماعيل تبين أن الحاسب الآلي ماركة ” لينوفو” يحوى ملفات فيديو لحظة فض اعتصام رابعة وأخرى لأشخاص بذات الاعتصام تقذف رجال الشرطة بالحجارة أثناء الفض.

وملفات فيديو من المستشفى الميداني بالاعتصام ويظهر بعض الجثث وكذا صور وملفات فيديو داخل اعتصام رابعة مظاهرات لجماعة الإخوان وهاتف محمول ماركة سامسونج خاص بالمتهم محمد محمد مصطفى العادلي يحوى صوراً للمتهم محمد بديع وعدد من أعضاء ذات الجماعة ومظاهرات وبعض الرسائل المرسلة من ذات الهاتف نص بعضها ” البلتاجي وصلاح سلطان بجواري ” .

والطائرة تقنص مصور البث” و ٢٠٠ شهيد وآلاف الجرحى ونسبة تلك المقاطع بصدر البث وإلقاء الغاز المكثف عليها ” الأمر كارثي المعتصمون يقتلون ويرفضون الانسحاب، وهذه الرسائل مرسلة إلى هاتف بداية رقمه الكودي ٩٧٤ + أنا الآن في رابعة والقوات تقترب من المستشفى الميداني إنها عملية إبادة ومرسلة لذات الرقم” ومحمد العادلي من الجزيرة برجاء الرد ضروري ” .

وبفحص الأقراص الصلبة المضبوطة حوزة المتهم يوسف طلعت محمود بالمقر التنظيمي الكائن ٩ ش رستم القاهرة تبين أنها تحوى جدولاً بأسماء وعناوين ومكان قتل وإصابة وتاريخ ذلك بالنسبة لمن أسماه بشهداء الإخوان بميدان رابعة العدوية وبعض الصور والعناوين من شبكة المعلومات الدولية عن تاريخ جماعة الإخوان من أمام مشرحة زينهم حيث لا يوجد مكان لوضع جثث هؤلاء وصور مباشرة من مسجد الإيمان لتوافد جثث مجزرة رابعة العدوية والمسجد ممتلئ عن آخره وصوراً لبعض الجثث وملفات نصية خاصة بشركة مزيد وملف فيديو عن قناة القدس حول فض اعتصام رابعة خلال ٤٨ ساعة من خلال سلطات الانقلاب ومداخلة هاتفية من المدعو يوسف طلعت القيادي الإخوانى ورسم بياني حول الحملات الإعلامية على عدة قنوات فضائية وملفات فيديو ميدان رابعة العدوية وملفات نصية منها كيف تصنع مذبحة الشكل العام للحملة الإعلامية النظرية الأمريكية في دراسات الجمهور الحقوق والحريات بعد ثلاث أسابيع من الانقلاب العسكري وبفحص الأسطوانات المضبوطة مع ذات المتهم تبين أنها تحوى ملفات فيديو عن حزب الحرية والعدالة وحوارات إعلامية مع شخصيات إخوانية حول وضع جماعة الإخوان المسلمين وبفحص الكاميرا الخاصة بذات المتهم تبين احتوائها ملفات فيديو عن سيارات محترقة بالشوارع واعتصام النهضة وبفحص مضبوطات المقر التنظيمي الكائن ش سكة راتب الدرب الأحمر مركز السواعد محل ضبط المتهمين فتحي محمد إبراهيم شهاب الدين وصلاح نعمان مبارك بلال تبين أن الأسطوانات المدمجة المضبوطة تحوى أناشيد حماسية وصور ولافتات إعلانية لدورات تدريبية تحت رعاية المتهم سعد الحسيني وملفات فيديو من خلال قناة لسواعد وحوارات مع نواب وقيادات العمال من بينهم صلاح نعمان بفحص مضبوطات المقر التنظيمي ” غرفة العمليات الكائن بمنطقة المعراج السفلى محل ضبط المتهمين محمود البربري محمود وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم وكارم محمود رضوان ومحمد أنصاري محمد تبين وجود حاسب آلي محمول ماركة DELL أقر المتهم الأول من هؤلاء أنه خاص بمكتب وسط وجنوب القاهرة لجماعة الإخوان ويستخدم بمعرفته وأعضاء المكتب المتهمين عبد الرحيم محمد عبد الرحيم وكارم محمود رضوان ومحمد النصارى محمد يتضمن أغاني مصورة وسمعية حماسية وجهادية وأخرى عن حركة حماس وصوراً لبعض ملفات خاصة بمباحث أمن الدولة بالجيزة وملفات فيديو عن شرح أركان البيعة من إنتاج “إخوان أون لاين” ولقاءات مصورة مع قيادات الإخوان وصوراً لمعبر رفح وهاتف محمول ماركة نوكيا أقر المتهم محمود البربري محمود محمد أنه خاص بمكتب وسط وجنوب القاهرة لجماعة الإخوان ويستخدم الشريحة المودعة به بمعرفته وأعضاء المكتب المتهمين من الرابع عشر حتى السادس عشر والسالف ذكرهم ويتضمن عدد من الرسائل النصية الصادرة منه والواردة إليه تبين من مضمونها تلقى إخطارات عن مسئولي المناطق بما يستجد من أحداث متوالية كتحركات الشرطة والقوات المسلحة وخط سير التظاهرات وأعداد المصابين والقتلى وبعض الاقتراحات لكيفية مواجهة الشرطة ودعوات لتنظيم مسيرات وتظاهرات وإصدار تكليفات جماعية لهم في ضوء ما يستجد للتصرف حيالها والإخطار بأماكن وتوقيت المسيرات وبفحص مضبوطات غرفة العمليات الفرعية الكائن بفندق سونستا محل ضبط المتهمين عمر حسن مالك وأحمد محمد عبد الهادي وأحمد جمعه أحمد تبين احتواء وحدتي التخزين ماركة ISTIKBAL أقر المتهم الأول وهؤلاء يتملكهم لها واحتوت أيضاً على فيديو للافتات باعتصام رابعة وشهداء كما أسموهم مجزرة الحرس الجمهوري وصور لمنصة اعتصام رابعة ومستشفى رابعة الميداني والنهضة وفيديو مسجل عن قناة الجزيرة يتناول تقريراً لمظاهرات وملفات صوتية ضد ما أسموه الانقلاب وخواطر في وجه من ترفع سلاحك كما احتوت بطاقة الذاكرة للهاتف المحمول ماركة سامسونج الذى أقر المتهم أحمد جمعه بملكيته له على بعض الملفات النصية ومنها أمن المطارد لإسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق وبارود القسام حرب العصابات والتاريخ السرى لجماعة الإخوان وفن الحرب وبعض صور لاعتصام رابعة ومصابين وملف فيديو من المستشفى الميداني وعلاج المصابين كما تبين أن الهاتف المحمول ماركة آى فون الذى أقر المتهم أحمد جمعه بملكيته له على صور للمتهم من داخل ميدان رابعة ممسكاً بقناع كما تبين احتواؤه على محادثات نصية على برنامج المحادثة الواتس أب تدلل على تواجد ذات المتهم باعتصام رابعة لمدة أربعة وأربعين يوماً كما ثبت بأحد النصوص على محادثات بين المتهم المذكور وآخر يدعى BilsclBllem عبارة نصها ” مش هزار لو في ذكر يقول أنا مع السيسي ولعوا في القسم ومدرعات الشرطة ” وأخرى نصها ” الثورة الإسلامية قادمة ” وتبين أن القناع المضبوط يستخدم للوقاية من الغارات السامة والمسيلة للدموع وتباع ضمن مستلزمات الأمن الصناعي وثبت ببطاقة الذاكرة للهاتف المملوك للمتهم أحمد جمعه تضمنها المطبوع بعنوان شهيد ويتناول تطور العمل العسكري عبر العصور ومراحله وأولها الرصد وهو تتبع حركة العدو المستهدف وتسجيل حركته بدقة وجمع ما أمكن من معلومات عنه والصفات التي يجب أن تتوافر في الراصد وأدواته ومنها اللباس المناسب ومنظار وكاميرا والمرحلة الثانية التخطيط وهو مناقشة الزمان والمكان والأدوات والإجراءات وصور وأشكال الهجمات النارية ومنها الرمي من موقع ثابت نحو هدف متحرك أو ثابت ومطبوع آخر معنون بارود القسام وتناول حركة المقاومة الفلسطينية حماس ومطبوع ثالث بعنوان أمن المطارد وبفحص مضبوطات غرفة العمليات الفرعية الكائن بالتجمع الأول القاهرة الجديدة محل ضبط المتهمين إيهاب أحمد محمد وأحمد عبد الرحمن أحمد ثبت أن الهاتف ماركة سامسونج ١٩٥٠٥ GT يتضمن مقاطع فيديو وصور لمظاهرات الإخوان واعتصام رابعة العدوية وأن الهاتف ماركة أي فون المملوك للمتهم أحمد عبد الرحمن أحمد حسب إقراره يحوى مجموعة من الرسائل المتبادلة فيما بينه وآخرين ومنها رسالة بين المتهم سالف الذكر وآخرين حافظ جبريل مستخدم الخط رقم ٠١٠٠١٦٦٥٥٤٩ تضمنت شكر أحدهما للآخر على حضور المرشد وتيسير الالتحاق باللجنة الإعلامية وتحديد مقابلة مع المدعو توفيق الواعي محمد المشرف الربانى وأشار أن عددهم عشرون أخاً والتأثير على صلاة الجمعة برابعة العدوية ومجموعة من الرسائل النصية المتبادلة بين المتهم سالف الذكر وآخر يدعى أ.غفار هاتف رقم ٠١٠٢٢٢٣٣٤٠ تفيد بالتواجد في المقر بناء على طلب حضور ممثل عن كل أسرة وطلب كل الأخوة لأداء صلاة العصر بمكتب الإرشاد بالمقطم ورسالة عنوانها هام للغاية ثبت بها ” أنه بعد العشاء مباشرة هناك لقاء بالدكتور حسام أبو بكر عضو مكتب الإرشاد ومسئول قطاع القاهرة حول الأوضاع الحالية ويرجى تحضير التساؤلات والاستفسارات ليقوم الدكتور بالرد عليها وبحضور الأعضاء الإخوان فقط ٤٢٥ ل ” ورسالة أخرى نصها ” غداً الجمعة إن شاء الله التجمع في موقف التجنيد من الساعة ١٠,٣٠ حتى الساعة ١١ ص للتحرك في مجموعات إلى دار القضاء العالي ممنوع الذهاب فرادى وعلى المتأخر أن ينتظر حتى تبلغه مجموعة أخرى يأتي معها” وأخرى بشأن التجمع أمام مسجد السلام للاحتشاد عند مدخل ٢٦ يوليو شمال ويمنع الجلباب وتحديد موعد لقاء في منزل المدعو أحمد قاسم ثم رسالة نصها ( مكان الكتيبة ١٣٥ح الدور الأخير عند من يدعى الدكتور عبد الماجد وأعقبها أن الموعد ٦.١٥ عدم الإفصاح عن ذلك اللقاء لأى شخص حيث أنه خاص بالإخوان دون المحبين والمؤيدين ) ورسالة تضمنت عقد لقاء هام للحزب في فيلا بشارع الجيش وعلى من يستطيع التوجه فوراً ورسالة تذكير بموعد دورة الاتصال الساعة ٧ بمقر الحزب وكذا طلب حضور الإخوة عند المهندس عبدالله عودة بخصوص ترتيبات ليوم الجمعة ورسائل مفادها ضرورة الذهاب الجماعي وليس الفردي والتأكيد على موعد أداء صلاة العصر بمسجد السلام عند تقاطع النصر مع يوسف عباس عند البنزينة ورسالة بعنوان هام جداً متنها ممنوع الأعذار صلاة العصر في مسجد خاتم المرسلين رجال ونساء وأطفال احشد قدر المستطاع اصبروا وصابروا ورابطوا فإنما النصر صبر ساعة بعد صلاة العصر مسيرة حاشدة من خاتم المرسلين إلى جامعة القاهرة وكذا المجموعة من الرسائل النصية بين المتهم ومن يسمى ASHOSHA مستخدم الخط رقم ٠١٠٦٩٩٩٢٦٦٢ ثبت بإحداها “هناك فكرة فعالة في حالة الموجهات أن يكون معنا جراكن زيت دلفاك أو أي نوع من بتوع السيارات النقل وتفريقه بينا وبين المهاجمين لحجبهم أو تحجيمهم” وكذا رسالة بشأن نصب المعارضة لخيام عند قصر القبة وامتزاج بشأن لسبق للتواجد في هذا المكان ورسائل متبادلة بين المتهم ومستخدم الرقم ٠١١٥٠٨٨٥٥٧٧ منها ضرورة تكذيب الخبر الذى نسب للأستاذ عبر شبكة رصد ويدعو فيه لفض الاعتصام وإشارة إلى أنه لازال بمسجد الإيمان عدد من أخوة الأقاليم وكذا عدد من الجثث والمحامين يغشون بطش الأمن بهم يرجى التنبيه على مسئولي المحافظات سرعة التحرك ورسائل أخرى نصها (اقتراح مقبرة جماعية موجودة لجثث ورفات من أسموهم شهداء رابعة للتواصل مع مصطفى عطية المحامي ومجموعة من الرسائل النصية بين المتهم وأخر يدعى Dr.M.Watklan مستخدم الهاتفين رقمي ٠١٠٠٥٤٣١٢٨٣ ، ٠١٠٢٢٢٦٨٢٧٥ بشأن لقاء جمع بينهما بناء على ذلك تكليف من المرشد بشأن مؤسسة ويستفسر عن سبب الهجوم عليه وعلى القسم رغم أن المرشد هو المسئول عنه والمؤسسة وقد قرأ الكتب التي تدرس وطلب الاستفسار من الأخير عن رأيه في المؤسسة وبيان ما إذ كان يتوافق مع التقرير الذى سطره المتهم أم العكس وأضاف الراسل بأن المرشد طلب منه لقاء المتهم للتفاهم بعد أن لمس المرشد أثره الإيجابي، وحوى الهاتف مجموعة من الرسائل بين المتهم وشخص يدعي M.IbrahemAlex مستخدم الهاتف رقم ٠١٢٢٢١٣٢٦٩٦ بشأن تأكيد أحد قيادات المنطقة العسكرية الشمالية وبشكل شخصي أن بيان القوات المسلحة فيه حل الشوري وتجميد العمل بالدستور وإقامة جبرية للقيادات وأحكام عرفية عند النزول للشارع وليد الكحكي عضو مجلس الشوري وأن ١ – جمعه يطلب دراسة تحويل الاعتداء علي المعتصمين بجامعه القاهرة ووصول أكثر من مائتي سيارة جيب من القوات المسلحة وخلفهم سيارات مدنية كثيرة في اتجاه رابعة، ورسالة بين المتهم ومستخدم الخط ٠١٠٦٢٧٨٧٠٩١ بشأن موعد بجامعة المنصورة مع طلاب الإخوان المسئولين تحت عنوان تحديات المرحلة الحالية، ورسالة بين المتهم ومستخدم الخط ١١٤٤٤٤٧٦٤ نصها “عاوز المظاهرات في كل مكان يا ريت واحدة تروح تؤمن مجلس الوزراء”.

وبفحص الهاتف المضبوط حوزة المتهم أحمد محمد فاروق تبين وجود تعليقات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تضمنت رصداً لتحركات قوات الجيش والشرطة، كما ثبت من الاطلاع من النسخة المضبوطة من إحدى الملفات المخزنة على الهاتف أنها لجدول معنون (شعبة رابعة) توزيع مقترح مجموعات ومسئولي المؤيد ٥ / ٢٠١٣ تضمن ثلاثة أعمدة عنوان الأول “منتظر التصعيد” والثاني “إعداد وتأهيل” والثالث “علاج” وتضمنت كل منهما مجموعة من الأسماء وقد أعقب الجدول عبارات فيها ( طلب معلومات وتقييم من حسام قاسم أو أحمد عارف) .

وقد تبين من فحص الهاتف المحمول المضبوط حوزة المتهم أحمد إبراهيم مصطفى أبو بركة وجود رسائل مرسلة إليه منها رسالة مؤرخة ١٤ / ٨ / ٢٠١٣ نصها ( الشرطة والجيش تجمع الجثث وحرقها ووضع أسلحة داخل الخيام وتصويرها بالكاميرات الفضائية حتى يبرروا فعلتهم اذهبوا وانتشروا ) وأخرى مؤرخة ١٥ / ٨ / ٢٠١٣ تحثه على رفع دعاوى قضائية ضد القائم على البلاد بدعوى ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وبفحص المضبوطات بالمقر التنظيمي الكائن بالعقار رقم ١٠ ش ابن الجراح كليوباترا سيدى جابر الإسكندرية يتبين أنه به مجموعة أسلاك خاصة لتشغيل الأقراص الصلبة والتوصيل بالإنترنت ومجموعة أخرى خاصة بتوصيل الصوت والصورة.

وبفحص الحاسب الآلي المضبوط حوزة المتهم مراد محمد على تبين أن يحتوي على ملفات نصية عن جماعة الإخوان وشعارتها حزب الحرية والعدالة).

لما كان ذلك، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تنبئ على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .

وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة سالفة البيان هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة وأنه ينبغي ألا يكون هذا الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى .

وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نقله من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على أوجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.

لما كان ذلك ، وكانت المادة ٨٦ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ قد عرفت الإرهاب بقولها:

(يقصد الإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح).

وكان الحكم قد دان الطاعنين من الأول حتى الخامس بجريمة قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب وسيلتها في تنفيذ هذه الأغراض .

ودان الطاعنين من الأول وحتى الثاني عشر بجريمة إمداد هذه الجماعة بمعونات مادية ومالية مع علمهم بالغرض الذى تدعو إليه.

كما دان الطاعنين من السادس وحتى الطاعن الأخير بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها وهذه الجرائم الثلاث مؤثمة بالمادتين٨٦ مكرراً / ١، ٣ ، ٨٦ مكرراً أ / ١ من قانون العقوبات وهى لا تتحقق إلا بتوافر ركنين أولهما مادي ويتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني.

فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذى حدده القانون ويتسع هذا المعني إلى الصور التي خلفتها التكنولوجيا الحديثة فلا يقف عند المعنى المادي للعنف فيعتبر من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية .

أما الركن الثاني: فهو معنوي ويتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادته إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة ٨٦ سالفة البيان فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .

وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام وإكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكابها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته.

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها على وجود جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسيسها وكيفية الانضمام إليها وكيف أنها اتخذت الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها وماهية المعونات التي تم إمدادها بها وكيفية إمدادها بها وماهية الأفعال التي قارفها الطاعنون سالفو الذكر والمثبتة لارتكابهم للجرائم الثلاث سالفي البيان .

هذا فضلاً عن أنه دان الطاعنين من الثاني حتى الطاعن الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة وشكل حكومتها والمنصوص عليها في المادة ٩٦ من قانون العقوبات ، ودان الطاعن الأول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض على ارتكاب تلك الجريمة المنصوص عليها بالمادة ٩٥ من ذات القانون دون أن يدلل على قيام هذا الاتفاق ما بين الطاعنين من الثاني وحتى الأخير إذ لم يكشف في أسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فيه ما يرشح لقيامه .

كما أنه لم يبين كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضه على ارتكاب تلك الجريمة مكتفياً بما نسبه له من أنه حرض على مقارفتها، ودان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتى الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والمعاقب عليها بالمواد ٤٤ ، ٧٠ ، ٧٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات دون أن يدلل تدليلاً سائغاً على حيازة أي متهم لها .

كما دان الطاعنين الخامس ومن الثامن حتى العاشر ومن السادس عشر حتى الثالث والثلاثين بجريمة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام المنصوص عليها بالمادة ٨٠ من قانون العقوبات دون أن يستظهر ما إذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد تم تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين سالفي الذكر وجرى بثها ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم سالفة البيان والظروف التي وقعت فيها وفى بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضري جلسة ٢، ١٢ من مارس سنة ٢٠١٥ أن المدافعين عن الطاعنين الحادي عشر / محمود البربري محمود محمد والثاني عشر / عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد دفعا ببطلان الإقرار المعزو إليهما لكونه وليد إكراه معنوي، ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعنين جميعاً ضمن ما استند إليه إلى ذلك الإقرار إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثير بشأن ما شاب ذلك الاعتراف الإقرار أو يرد عليه.

لما كان ذلك، وكان الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط وإكراه كائناً ما كان قدره، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنين على اعتراف الطاعنين سالفي الذكر دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة.

وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة الأول من فبراير سنة ٢٠١٥ أن المدافع عن الطاعنين الأول / محمد بديع عبد المجيد محمد سامي والثاني / حسام أبو بكر الصديق الشحات دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضيتين رقمي ١١٥٣١ ، ١١٨١٨ لسنة ٢٠١٣ جنايات الجيزة.

كما يبين من مطالعة محضر جلسة التاسع من مارس سنة ٢٠١٥ أن دفاع الطاعن الثاني عشر / عبد الرحيم محمد دفع بذات الدفع السابق في القضية ٦١٨٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات المقطم والصادرة حكمها بجلسة ٢٨ من فبراير سنة ٢٠١٥ ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تتعرض إلى هذا الدفع .

لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهري من شأنه أن يهدم الاتهامات موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.

لما كان ذلك، وكان القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه، وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يقتات على اختياره، ويعين له مدافعاً آخر إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى.

لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة الحادي والعشرين من أبريل سنة ٢٠١٥ حضور محامي عن الأستاذ / كامل مندور عن الطاعنين الرابع والخامس والتاسع والعشرين كما حضر محام آخر عن الأستاذ / مدحت فاروق عن الطاعنين الثامن والعاشر والسابع عشر والسابع والثلاثين والخمسين والحادي والخمسين وطلبا أجلاً لحضور محاميهم الأصيل وذلك لسفر المحامي الأول للخارج وعذر مرض مفاجئ للثاني.

غير أن المحكمة التفتت عن طلبهما ومضت في نظر الدعوى وحكمت عليهما بالعقوبة مكتفية بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهما ، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتهما للتأجيل ، أو تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه هو عرقلة سير الدعوى.

فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة، هذا فضلاً عن أن دفاع المحامي المنتدب من قبل المحكمة جاء دفاعاً شكلياً إذ اقتصرت مرافعته عن نفى الاتهام وتلفيقه وانتفاء أركان الجريمة بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر والطاعنين المحكوم عليهم بالإعدام وهم الثالث والرابع والثامن .

وكذا الخامس عشر والثاني والعشرين والسابع والثلاثين وكان ما أبداه المحامي المنتدب لا يتحقق به في صورة الدعوى الغرض الذى من أجله أوجب الشارع حضور محام مع المتهم بجناية ويقصر عن بلوغ هذا الغرض فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر في الحكم بما يوجب نقضه.

حتى تتاح للمحكوم عليهم فرصة الدفاع عن أنفسهم دفاعاً حقيقياً، لا مبتسراً ولا شكلياً أمام سلطة القضاء مما يوجب نقض الحكم والإعادة لمن وقع الإخلال بشأنهما ولباقي الطاعنين عدا أحمد محمود عبد الحافظ أحمد وسمير محمد أحمد محمد واللذين قضى بعدم جواز طعنهما وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: عدم جواز الطعن المقدم من المحكوم عليهما أحمد محمود عبد الحافظ أحمد وسمير محمد أحمد محمد. ثانياً: قبول عرض النيابة العامة للقضية، وقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

أمين السر   نائب رئيس المحكمة 

نوصي بقراءة مدونة دنيا المنوعات

شاهد أيضاً

عدم سريان القانون رقـم 10 لسنـة 2022 بأثر رجعى بشأن أحكام الطرد والاخلاء

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٤٣٠٤ لسنة ٨٩ قضائية

عدم سريان القانون رقـم 10 لسنـة 2022 بأثر رجعى بشأن أحكام الطرد والاخلاء

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

محكمة النقض المصري - الطعن رقم 4671 لسنة 80 القضائية

محكمة النقض المصري – الطعن رقم ٤٦٧١ لسنة ٨٠ القضائية

محكمة النقض المصري - الطعن رقم 4671 لسنة 80 القضائية

دعوى إشهار الإفلاس دعوى إجرائية تحفظية

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© حقوق النشر ، جميع الحقوق محفوظة   |   الناس والقانون | مدونة قانونية