جريمة استعراض القوة .. بيان الحكم لواقعة و أدلة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية «بيان الحكم لواقعة و أدلة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها » , حيث إنه لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة بالإدانة حتى يتضح وجه استدلا لها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإشارة إلى أقوال المجنى عليه أمجد أحمد حسن بمحضر الضبط والتى لم يأتى بها ذكر للطاعن حسبما حصلها الحكم – كما أشار إلى أقوال باقى المجنى عليهم والضابط ولم يورد مؤداها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة وقد خلت مدوناته من بيان الأساس الذى استمد منه ما وقع من الطاعن من أفعال بعدها القانون استعراضاً للقوة مما يضمه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن ولباقى المحكوم عليه الذين لم يقرروا بالطعن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.