آثار الرهن التأميني ( أثر الرهن فيما بين المتعاقدين )، آثار الرهن الحيازي، آثار الرهن الرسمي بالنسبة للغير، آثار الرهن في القانون المدني المصري، آثار الرهن فيما بين المتعاقدين، أثر الرهن بالنسبة إلى الغير، أثر الرهن فيما بين المتعاقدين (الراهن – الدائن المرتهن)، أثر الرهن فيما بين المتعاقدين و الغير و ما هو حق التقدم و حق التتبع في ظل القانون المدني المصري، إلتزام الراهن بضمان سلامة الرهن، إلتزام الراهن بنفقات الرهن، إلتزامات الراهن، اثار الرهن بالنسبة للمتعاقدين، اثر الرهن فيما بين المتعاقدين، الآثار المترتبة على الرهن العقاري المسجل في مواجهة الغير، الإلتزام باعطاء المرتهن حق الرهن، الإيجار الثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، الإيجار غير الثابت التاريخ أو المنعقد بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية، التعليق علي نصوص القانون المتعلقة بحقوق و إلتزامات الراهن، الرهن الرسمي عقد شكلي، الرهن العقاري، المخالفة بالأجرة أو الحوالة غير نافذة في حق الدائن المرتهن، بطلان شرط تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء، بيع الثمار قبل جنيها ومدى نفاذها في مواجهة الدائن المرتهن، بيع العقار المرهون باعتباره منقولا بحسب المآل، بيع العقارات بالتخصيص، تعريف الرهن في القانون المصري، حق التصرف في العقار، حق التقدم و حق التتبع، حقوق الدائن المرتهن بحسب ما إذا كان الراهن مدينا أم كفيلا عينيا.، حقوق الراهن، سلطة الإستعمال، سلطة الإستغلال، قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني، ما هو الرهن وما هيته؟، نصوص القانون المتعلقة بالدائن المرتهن، نصوص القانون المتعلقة بحقوق و إلتزامات الراهن، ولا يمتد حق الدائن المرتهن إلى الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على التنبيه
انقضاء الرهن في نظام الرهن العقاري المسج

انقضاء الرهن في نظام الرهن العقاري المسجل في جمهورية مصر العربية

Advertisements

انقضاء الرهن في نظام الرهن العقاري المسجل في جمهورية مصر العربية

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضؤ علي اشكالية  غاية في الاهمية بخصوص الرهن الرسمي , و انقضاء الرهن في نظام الرهن العقاري المسجل في القانون المدني المصري في حق الراهن و الدائن المرتهن, والتعليق علي نصوص القانون المتعلقة بانقضاء الرهن في نظام الرهن العقاري المسجل في جمهورية مصر العربية, و مفهوم انقضاء نظام الرهن العقاري احسبما قرره المشرع المصري ، بقلم الاستاذ “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

 نصوص ومواد القانون المتعلقة بانقضاء الرهن في نظام الرهن العقاري المسجل في جمهورية مصر العربية

مــادة 1060 من القانون المدني المصري

(1 ) يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذا العقار ، الا إذا اختار الحائز أن يقضى الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه.

( 2 ) ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأى سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أى حق عينى آخر عليه قابل للرهن ، دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

Advertisements

مــادة 1061 من القانون المدني المصري

يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما فى ذلك ما صرف فى الإجراءات من وقت إنذار ، ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد. ويكون له فى هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين ، وعلى المالك السابق للعقار المرهون. كما يكون له أن يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق الا ما كان منها متعلقة بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

انقضاء الرهن بصفة تبعية 

 ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون و يعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ,دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق و عودته.هذا النص تطبيق لفكرة التبعية ، فالرهن يتبع الدين الأصلي في نشأته وانقضائه الاأنه يجب الإشارة إلا انه لكي ينقضي الرهن الرسمي يجب أن ينقضي الدين كلية , أما إذا انقضى الدين جزئيا بالرهن الرسمي يبقى قائما عملا بمبدأ عدم تجزئة الرهن الرسمي ,فكل جزء من العقار ضامن لكل الدين .

و أسباب انقضاء الدين عديدة منصوص عليها في القواعد العامة منها الوفاء بالدين الأصلي , المقاصة , التجديد , اتحاد الذمة , الوفاء , التقادم ..ألخ.

Advertisements

و عليه كلما انقضى الالتزام الأصلي انقضاء كليا لأحد الأسباب انقضى الرهن معه بالتبعية .

 انقضاء الرهن بصفة أصلية

يقصد بانقضاء الرهن الرسمي بصفة أصلية انقضاء الرهن الرسمي و بقاء الدين قائما في ذمة المدين لان الانقضاء يرجع إلى سبب يتعلق بالرهن ذاته .و أسباب انقضاء الرهن بهذه الطريقة هي تطهير الحائز للعقار المرهون بيع العقار المرهون بالمزاد العني نزول المرتهن عن الرهن الرسمي و كذلك هلاك العقار المرهون .

Advertisements

أولا  : تطهير الحائز للعقار المرهون

قرر المشرع المصري في القانون المدني أنه إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن نهائيا ، و على هذا فانه إذا قام الحائز بتطهير العقار المرهون أي قام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون المدني فان الرهن ينقضي و يصبح العقار محرر من الرهون التي كانت تنقله .

ثانيا : البيع بالمزاد العني

جاء بالقانون المدني أنه إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار الحائز الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية فان حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذي تسمح مرتبهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن .

فإذا تم بيع العقار بالمزاد العلني فيرسوا المزاد ينقضي الرهن متى قام الراسي عليه المزاد بإيداع الثمن لدى خزينة المحكمة أو توزيعه على الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء الدين .

مع الملاحظة بان البيع بالمزاد العلني قد يكون في مواجهة المالك و ذلك في حالة عدم تصرفه في العقار كما قد يكون في مواجهة الحائز و قد يكون في مواجهة الحارس و ذلك في حالة لجوء الثمن أو توزيعه مهما كان الشخص الذي تم البيع في مواجهته (مالك حائز أو حارس).

ثالثا : نزول المرتهن عن الرهن 

و النزول عن الرهن يعني أن الدائن المرتهن تنازل عن الرهن وحده دون الدين فبعد نزوله عن الرهن يبقى دينه دينا شخصيا غير مضمون برهن .

و يلاحظ في هذا الصدد أن المشرع لو ينص على النزول عن الرهن كسبب من أسباب انقضاء الرهن الرسمي مع انه نص عليه بصدد الرهن الحيازي ، إلا انه ليس هناك ما يمنع من لجوء الدائن المرتهن إلى النزول عن حقه .

رابعا : هلاك العقار المرهون 

لم ينص عليه المشرع كسبب لانقضاء الرهن الرسمي رغم انه نص عليه بشان الرهن الحيازي يجب في هذا الصدد التذكير بأنه يجب أن يهلك العقار هلاكا كليا لانقضاء الرهن الرسمي لأنه إذا كان الهلاك جزئيا فان المتبقي من العقار يبقى ضامنا للدين عملا بقاعدة عدم تجزئة الرهن . وكذلك يجب فهم مدلول الهلاك بالمعنى الواسع , إذ قد يكون هلاكا ماديا ينتج عنه هلاك محل الرهن (العقار) كما قد يكون هلاكا قانونيا أي هلاك حق الرهن مع بقاء العقار مثل حالة نزع الملكية للمنفعة العامة و قد يكون الهلاك بفعل الراهن .

الجدير بالذكر أن الرهن الرسمي لا يرد على العقار فإذا هلك فان الرهن ينقضي و لكن الدين يبقى قائما .

Advertisements

شاهد أيضاً

المحكمة المحتصة بنظر دعوي فسخ عقد الإيجار

الإختصاص القيمي لدعوي فسخ عقد الايجار

المحكمة المحتصة بنظر دعوي فسخ عقد الإيجار

شرط صريح فاسخ كسبب للإخلاء عند تأخر المستأجر الوفاء بالأجرة

شرط صريح فاسخ كسبب للإخلاء عند تأخر المستأجر الوفاء بالأجرة

شرط صريح فاسخ كسبب للإخلاء عند تأخر المستأجر الوفاء بالأجرة

الشرط الفاسخ الصريح في عقد الايجار

الشرط الفاسخ الصريح في عقد الايجار وساحات المحاكم

تطبيق عملي قضائي الشرط الفاسخ الصريح في عقد الايجار

الشرط الفاسخ الصريح في عقد الايجار

مجموعة أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية بشأن الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار

المبادىء الاساسية في قضاء النقض بخصوص الشرط الفاسخ الصريح كسبب للطرد رغم سداد الاجرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.