المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، النص الكامل لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، النص الكامل للقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص تنظيم أنشطة سوق الغاز بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، قانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، قانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، قانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، قانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص تنظيم أنشطة سوق الغاز
قانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص تنظيم أنشطة سوق الغاز

قانون الغاز رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص تنظيم أنشطة سوق الغاز

Advertisements

الغاز .. القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص تنظيم أنشطة سوق الغاز

سوق الغاز ينشر  «الناس والقانون» النص الكامل لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى سبق أن أقره مجلس النواب، ويتم العمل بأحكام القانون فى شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز على ألا تسرى أحكامه على اتفاقيات الامتيازات البترولية الصادرة بموجب قانون>

ولكن ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

ويؤكد “أشرف فؤاد” أن رئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .  ونتيجة لذلك على جميع الكيانات القائمة التى تعمل فى أنشطة سوق الغاز، وقت العمل بهذا القانون الجديد، التقدم لجهاز تنفيذ أنشطة سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام هذا القانون، وفور صدور اللائحة التنفيذية. وذلك للحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، على أن توفق أوضاعها خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية ما لم يحدد هذا القانون مددا أخرى.

Advertisements
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، النص الكامل لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، النص الكامل للقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص تنظيم أنشطة سوق الغاز بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، قانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، قانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، قانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، قانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص تنظيم أنشطة سوق الغاز
النص الكامل للقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص تنظيم أنشطة سوق الغاز

قانون سوق الغاز رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطتة

الباب الأول : تعاريف
مادة 1 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها:

1- الوزارة : الوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية.

2- الوزير المختص : الوزير المختص بشئون البترول والثروة المعدنية.

3- قطاع البترول : الوزراة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية ، الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركة القابضة للغازات الطبيعية، الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، الشركات التابعة والخاضع نشاطها لتلك الشركات، الشركات التى يساهم فى رأسمالها أى من تلك الكيانات.

Advertisements

4-الجهاز: جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المنشأ وفقا لحكم المادة 2 من هذا القانون.

5- الغاز خليط من مكونات هيدروكربونية ، يتواجد فى حالة غازية فى الظروف القياسية، بما فى ذلك الغاز المصاحب للزيت أو الغاز الصخرى، أو المستخرج من الكتلة الحيوية البيوجاز، وكذا أى نوع من الأنواع غير التقليدية للغاز، سواء كان مسالا أو مضغوطا أو فى حالة غازية، وذلك بعد المعالجة وفصل أى مشتقات تجارية مثل المتكثفات، البوتاجاز، البروبان التجارى، خليط الإيثان بروبان، وذلك طبقا للمواصفات القياسية للشبكة القومية ، ويعتبر منتجا قابلا للبيع والتداول بالأسواق.

6- سوق الغاز: السوق الذى تمارس فيه أنشطة سوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية.

7- أنشطة سوق الغاز: أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وتسويق وتجارة الغاز بكافة صوره، وأى أعمال متعلقة بها.

8- أطراف سوق الغاز: كل كيان قانونى يرخص له بمزاولة أحد أنشطة سوق الغاز.

9- المشاركون فى سوق الغاز: أطراف سوق الغاز، بالإضافة إلى المستهلكين المؤهلين وغير المؤهلين.

10- جهة متعدة الانشطة: كل كيان قانونى يمارس أكثر من نشاط من أنشطة سوق الغاز.

11- الغاز المسال: غاز طبيعى يتم تبريده لدرجة حرارة سالب 259 فهرنهيت ” – 161 درجة مئوية- وتكثيفه وتحويله إلى سائل عديم اللون والرائحة، وهو سائل فائق البرودة غير سام وغير مسبب للتآكل.

12- أنشطة الغاز المسال: أنشطة إسالة الغاز وإعادة تغييز والخدمات التابعة له.

13- تسهيلات الغاز المسال: تسهيلات تستخدم لإسالة الغاز او تصديره أو تفريغه أو إعادة تغييزه، بما فى ذلك الخدمات التابعة والتخزين المؤقت اللازم لعملية إعادة التغييز وما يتيع ذلك من تسليمه لشبكه النقل.

14- إعادة التغييز: عملية يتم فيها تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية مرة أخرى.

15- تخزين الغاز: تخزين كميات من الغاز فى حاويات أو مستودعات وتعد انشطة حقن الغاز فى خزانات جوفية وسحبه للاستخدام ضمن نشاط التخزين.

16- تسهيلات التخزين: حاويات أو مستودعات تحت الأرض أو فوقها تستخدم لتخزين الغاز، وتختلف بحسب الحالة التى يتواجد عليها الغاز سواء كان مسالا أو مضغوطا أو كليهما، ولا تشمل تسهيلات التخزين مستودعات التخزين المرتبطة بعمليات الإنتاج أو التى يستخدمها مشغلو منظومة نقل الغاز لأداء مهامهم.

17- نقل الغاز : نقل الغاز من خلال منظومة نقل الغاز أو من خلال أى طريقة أخرى يقرها الجهاز.

18- منظومة نقل الغاز: الشبكة القومية لخطوط أنابيب ذات ضغط عال شاملة محطات الضواغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها، ويتم من خلالها نقل الغاز الطبيعى داخل جمهورية مصر العربية.

19- مشغل منظومة نقل الغاز : كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل ومنظومة نقل الغاز.

20- كود استخدام منظومة نقل الغاز: مجموعة القواعد الموحدة التى تشكل أسس العلاقات الفنية والتجارية لاستخدام منظومة نقل الغاز.

21- توزيع الغاز: تسليم الغاز للمستهلك بعد نقله من خلال منظومة توزيع الغاز.

22- منظومة توزيع الغاز: شبكة خطوط أنابيب منخفضة أو متوسطة الضغط، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض الضغط، ومعدات واجهزة القياس والتنقية وغيرها.

23- مُشغل منظومة توزيع الغاز: كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل منظومة توزيع الغاز.

24 – كود استخدام منظومة توزيع الغاز: مجموعة القواعد الموحدة التى تشكل أسس العلاقة الفنية والتجارية لاستخدام منظومة توزيع الغاز.

25 – مُشغل تسهيلات تخزين الغاز: كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل تسهيلات تخزين الغاز.

26 – مُشغل تسهيلات إعادة التغييز: كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل تسهيلات إعادة التغييز.

27- شاحن الغاز: كل كيان قانونى مُرخص له بالتعاقد مع مُشغلى الشبكات والتسهيلات على استخدامها حال إتاحتها للغير.

28 – مورد الغاز: كل كيان قانونى مرخص له ببيع الغاز المملوك له أو للغير إلى المستهلكين أو إلى مورّد آخر وفقا للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز.

29 – بيع الغاز: عملية تجارية يتم بمقتضاها بيع كمية من الغاز نظير ثمن متفق عليه بين أطراف عقد البيع.

30 – المستهلك غير المؤهل: المستهلك الذى يتم إمداده بالغاز طبقا للوائح التنظيمية وبالأسعار المعتمدة من مجلس الوزراء.

31 – المستهلك المؤهل: المستهلك الذى يتم إمداده بالغاز من خلال مورد غاز يقوم باختياره وبسعر يتفق عليه بينهما.

32 – معايير المواصفات الفنية وجودة الغاز: التحاليل والقيمة الحرارية للغاز المنتج والمنقول والمُسلم، طبقا للضغوط ودرجة الحرارة المحددة بأكواد استخدام منظومتى النقل والتوزيع.

33- الغاز العابر (ترانزيت): الغاز المنقول من دولة إلى أخرى عبر أراضى جمهورية مصر العربية.

34- المورد البديل: مورد الغاز الذى قبل عند إصدار الترخيص له أن يكون موردا بديلا، والذى يلتزم بموجب شروط الترخيص الصادر له بتوريد الغاز إلى المستهلكين المؤهلين كنشاط عارض، وبأسعار تحدد طبقا لمعايير السوق التنافسية، وذلك فى حالة عدم وفاء المورد الأصلى بالتزامه بتوريد الغاز المُتعاقد عليه.

35- السوق التنافسية: السوق القائمة على المنافسة الحرة ويحقق للمستهلك المؤهل خلالها التعاقد مع الموردين المرخص لهم على توفير احتياجاته من الغاز بالأسعار التى يتم الاتفاق عليها من خلال عقود البيع.

36 – الشبكات والتسهيلات: منظومات نقل وتوزيع وتسهيلات تخزين الغاز وتسهيلات الغاز المُسال.

الباب الثانى ( تنظيم أنشطة سوق الغاز)

الفصل الأول: جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز

مادة 2 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

تنشأ هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز)، تتبع الوزير المُختص، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية.

مادة 3 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.

كما يهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية

والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.

مادة 4 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يُباشر الجهاز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه من خلال وضع الخطط وبرامج العمل وقواعد وأساليب الإدارة التى تمكنه من أداء المهام المنوط به، وله على الأخص ما يأتى :

1- تنظيم العلاقات بين المشاركين فى سوق الغاز وفقا لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية فى جمهورية مصر العربية.

2- منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتجديدها وتعديلها ووقفها وإلغائها، وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها المرخص لهم وذلك بعد استيفائهم كافة الاشتراطات والموافقات اللازمة.

3- إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها.

4- إقرار أكواد نقل الغاز بأى طريقة أخرى خلاف منظومة نقل الغاز، ووضع آلية حساب تعريفة الاستخدام الخاصة بها.

5- إعداد قواعد السماح للمرخص لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز.

6- مراجعة الخطط الاستثمارية الخاصة بالشبكات والتسهيلات.

7- وضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات مع مراقبة تطبيقها، بما يراعى مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.

8- إقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وإعادة التغييز، وتعاقدات توصيل الغاز للمستهلكين المؤهلين.

9- متابعة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز ومراقبتها لتقييم أدائها بصفة دورية ، طبقا لضوابط سوق الغاز.

10 – وضع الضوابط اللازمة لتعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة فى سوق الغاز، والتى تكفل المنافسة المشروعه، على أن تكون مرجعية التقييم للجهاز بما يحقق مصالح جميع المشاركين، ولا يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

11- الاطلاع على المستندات والمعلومات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز فيما يخص الترخيص، ووضع وإصدار آليات محددة للحصول على المعلومات التى تضمن دقة وسلامة عملية تنظيم أنشطة السوق.

12 – إعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين بالاشتراك مع الجهات المعنية فى إطار من المساواة والعدالة والشفافية وإعتمادها من مجلس الوزراء.

13- اقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين.

14- بحث الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز والعمل على حلها وفقا للقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

15- إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات للمشاركين فى سوق الغاز لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم.

16 – تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات المتعلقة بسوق الغاز.

17 – التأكد من عمل سوق الغاز على نحو يتسم بالشفافية والتنافسية، وبما يراعى مصالح كافة المشاركين فى سوق الغاز.

18- المشاركة فى إعداد مقترحات القوانين والقرارات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز وعرضها على الوزير المختص لضمان عدم التضارب أو الاضرار بأهداف تنظيم أنشطة سوق الغاز.

19- تحديد المورد البديل.

20 – وضع عقد نموذجى استرشادى لبيع الغاز للمستهلكين المؤهلين وتحديثه كلما دعت الحاجة لذلك.

وعلى الجهاز أن يقدم للوزير المختص تقارير دورية عن أنشطته خلال السنه المالية، والتطورات التى طرأت على سوق الغاز، بالإضافة إلى تقرير مالى فى نهاية السنة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، كما يُرسل الجهاز تقرير سنوى عن نشاطه إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب بعد إعتماده من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يُشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :

1- الرئيس التنفيذى للجهاز ويتم اختياره من قطاع البترول

2- ثلاثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول.

3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه.

4- عضوان مستقلان من ذوى الخبرة فى المجالات الفنية أو الاقتصادية أو القانونية أو مؤسسات المجتمع المدنى من غير أطراف سوق الغاز.

5- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه.

مادة 6 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتى :

1- إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز.

2- إقرار القواعد اللازمة لممارسة أنشطة سوق الغاز على النحو الذى يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الاضرار بها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة المخالفة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3- منح تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز أو تعديلها أو تجديديها أو وقفها أو إلغاؤها طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4- تحديد رسم إصدار التراخيص ومقابل الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

5- إقرار تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات وتعريفة نقل الغاز بأى طريقة أخرى.

6 – اعتماد نظام للرقابة والمتابعة، وتحديد معايير الأداء للمرخص لهم فيما يخص أنشطة سوق الغاز.

7- اعتماد القرارات الصادرة فى الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز والتى تتصل بسير أنشطة سوق الغاز وانتظامها.

8- إقرار كلا من الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز.

9- اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، وإقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل فيه، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمه المدنية والقواعد والنظم الحكومية، ووضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهاز.

10- الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وتحديد طريقة معاملتهم المالية.

11- قبول المنح والتبرعات التى ترد للجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه، ووفقاً للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .

12- النظر فيما يحال إليه من الوزير المختص .

مادة 7 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من الرئيس التنفيذى بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الحاجة لذلك، ويفوض رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لرئاسة الاجتماع حال تعذر حضوره ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو من يفوضه.

ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى المسائل أو الموضوعات المعروضة على المجلس فى حالة وجود أية مصلحة له فيها ويلتزم بالإفصاح عن ذلك.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز.

مادة 8 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يكون للجهاز رئيس تنفيذى، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإداريا ومالياً،

وله على الأخص ما يأتى :

1- إدارة الجهاز وتصريف أموره، والإشراف العام على سير العمل به، ومتابعة تنفيذ لوائح وقرارات الجهاز .

2 – إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة .

3 – تنفيذ قرارات مجلس الادارة .

4 – إعداد وعرض الموازنة التخطيطية السنوية والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز على مجلس الإدارة .

5 – عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به، وما تم انجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة فى شانها .

6 – مباشرة الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .

7- القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام . وللرئيس التنفيذى للجهاز أن يفوض مديراً أو اكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته .

مادة 9 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى علاقاته بالغير .

مادة 10 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتى:

1ـ ما يخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة .

2ـ حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها والتى تحسب طبقاً لكمية الغاز المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك أو أى مرخص له آخر، وذلك طبقاً للضوابط والقواعد المحددة باللائحة التنفيذية.

3ـ المنح والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة على ألا تكون من أطراف سوق الغاز، ولا تتعارض مع أغراض الجهاز.

4ـ مقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التى يؤديها الجهاز لغير المرخص لهم وتتفق مع أغراضه .

5 ـ عائد استثمار أموال الجهاز.

6 ـ حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق هذا القانون .

7 ـ أى مبالغ أخرى تكون ناتجة عن نشاط الجهاز أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها.

مادة 11 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتودع كافة حسابات الجهاز فى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة (25%) من الفائض المحقق سنويا ويرحل من سنة إلى أخرى، ويجوز للجهاز بعد موافقة وزير المالية فتح حساب أو أكثر فى أى بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى .

مادة 12 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 .

الفصل الثانى

تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز

مادة 13 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

تحظر مزاولة أى من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويكون إصدار الترخيص أو تجديده أو وقفه أو تعديله بقرار من مجلس إدارة الجهاز.

وللجهاز الحق فى إصدار تراخيص مزاولة لكل نشاط منفصل مقابل رسوم محددة بحد أقصى 0.1 (واحد من عشرة) من الدولار الأمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تدفع بالجنيه المصرى وذلك وفقاً للنشاط وكميات الغاز المتداولة والقواعد والضوابط التى يحددها مجلس إدارة الجهاز، مضافاً إليها مصروفات نشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية.

ويجب ألا يترتب على منح التراخيص أية ممارسات احتكارية فى النطاق الجغرافى لأى من المرخص لهم .

مادة 14 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

تقدم طلبات الحصول على التراخيص أو تجديدها من أصحاب الشأن أو من يمثلهم قانوناً إلى الجهاز على النماذج التى يضعها الجهاز لذلك، مرفقاً بها ما يفيد سداد المصروفات الإدارية وقيمة التأمين الابتدائى والمستندات الدالة على كفاءة الطالب المالية والفنية والتى تحددها اللائحة التنفيذية.

Advertisements

ويجب البت فى الطلب خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية من تاريخ تقديمه واستيفائه لجميع البيانات والمستندات، وفى حالة رفض الطلب أو تأجيل البت فيه يجب أن يكون القرار مسبباً.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النماذج المشار إليها، وقواعد تحديد المصروفات الإدارية والتأمين الابتدائى التى تسدد رفق الطلب، وقيمة التامين النهائى الضامن لحسن وجدية التنفيذ.

مادة 15 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يجب أن يتضمن الترخيص المشار إليه فى المادة (13) من هذا القانون ما يأتى:

1ـ بيانات المرخص له.

2ـ مدة الترخيص وتاريخ بدء سريانه.

3ـ نوع النشاط المرخص بمزاولته.

4ـ الكميات المتداولة من الغاز

5ــ سداد رسوم الترخيص .

6ـ التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، والقوانين المنظمة لسوق الغاز ولوائحها ، وما يطلبه الجهاز من معلومات وبيانات تتعلق بموضوع الترخيص.

7. أى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 16 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الترخيص وفقاً للنشاط المرخص به ، ويصدر الجهاز سنوياً شهادة تفيد باستمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وفى حالة عدم التزامه تطبق الإـراءات والتدابير والجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وما يقرره مجلس إدارة الجهاز فى هذا الشأن .

مادة 17 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

للجهاز الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات التى تمكنه من متابعة التزام المرخص له بشروط الترخيص، ويحافظ الجهاز على سرية البيانات والمعلومات والحسابات المالية والتجارية التى يحددها المرخص له ويقرها الجهاز.

مادة 18 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يحظر على المرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له من الجهاز إلى الغير أو إدارة النشاط عن طريق الغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.

مادة 19 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يحق للجهاز إلغاء الترخيص إذا تم تعديل ملكية أسهم الكيان القانونى المرخص له ، سواء كان عن طريق البيع أو الشراء أو تحويل للأسهم أو رأس المال أو الأصول أو أى تصرف آخر من شأنه تغيير السيطرة فى رأس مال الكيان القانونى المرخص له ، دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز .

مادة 20 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

للجهاز فى حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص أو أى التزام مقرر بموجب هذا القانون ، اتخاذ التدابير وتوقيع أى من الجزاءات الآتية :ـ

1ـ إنذار المرخص له كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة .

2ـ إزالة المخالفة على نفقة المرخص له .

3ـ وقف الترخيص لمدة محددة لا تتجاوز سنة .

4ـ إلغاء الترخيص، وفى هذه الحالة يصبح التأمين من حق الجهاز .

وفى حالتى وقف الترخيص أو إلغائه، يتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

الباب الثالث

أنشطة سوق الغاز

الفصل الأول تنظيم أنشطة سوق الغاز

مادة 21 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

1- تخضع أنشطة سوق الغاز لمبدأ التنافسية، وحرية اختيار المستهلك المؤهل لمورد الغاز، وضمان عدم التمييز فى التعامل بين المشاركين فى سوق الغاز، والعمل على منع الممارسات الاحتكارية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التى تحقق ذلك.

2-يهدف تنظيم أنشطة سوق الغاز إلى توافر كميات غاز للسوق المحلى بطريقة اقتصادية وفعالة، والالتزام بالسماح باستخدام الشبكات والتسهيلات لأطراف جدد دون تمييز بين أى من أطراف السوق ممن لهم حق الاستخدام بموجب هذا القانون.

3-تحدد القرارات التى تصدر من الجهاز بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الاجراءات الخاصة بحجز وتخصيص سعات بشبكات وتسهيلات الغاز، وضوابط ومعايير استخدام تلك السعات، وتوازن تلك الشبكات والتسهيلات، وإجراءات الاختيار بين موردى الغاز، والقواعد الخاصة بالسماح لأطراف جدد باستخدام تلك الشبكات والتسهيلات .

4- تحدد أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات ، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، الاشتراطات الفنية بشأن تشغيل الشبكات والتسهيلات، والعمل على تطويرها بما يضمن نقل الغاز بصورة آمنة، وفقاً لقواعد البيئة والصحة والسلامة المهنية .

5ـ يقر الجهاز أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بناءً على اقتراح من مشغليها .

6- يستحق كل من ملاك ومشغلى الشبكات والتسهيلات فى حالة اتاحتها للغير مقابل استخدام طبقاً لآلية حساب تعريفة الاستخدام المعتمدة من الجهاز .

مادة 22 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يلتزم أطراف سوق الغاز بالآتى :

1- مراعاة حرية المستهلك المؤهل فى اختيار مورد الغاز.

2- مراعاة حرية تداول الغاز بالسوق، وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن .

3- المساواة فى السماح باستخدام الشبكات والتسهيلات ، طبقاً لما يقرره هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4- سداد تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات .

5- مراعاة كود استخدام الشبكات والتسهيلات

6- مراعاة حقوق ومصالح مستهلكى الغاز .

7 – حماية البيئة والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة ، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن .

مادة 23 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يعد الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خطة تدريجية لتحرير سوق الغاز للوصول إلى السوق التنافسية ، يتم عرضها على الوزير المختص لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، على أن تتضمن الخطة مراحل تحرير السوق، والمدة الزمنية لكل مرحلة، والإجراءات اللازمة لتنفيذها، ومعايير الانتقال من مرحلة إلى آخرى ، وذلك كله لضمان حماية المنافسة العادلة.

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قراراً بمعايير تحديد المستهلكين المؤهلين ، وذلك وفقاً لما يقترحه الجهاز فى هذا الشأن .

الفصل الثانى

المشاركون فى سوق الغاز

أولا – مشغل منظومة نقل الغاز

مادة 24 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يجوز منح ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز لكيان قانونى واحد أو أكثر، وذلك طبقاً للاشتراطات التى تحددها متطلبات الترخيص.

مادة 25 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يلتزم مالك ومشغل منظومة نقل الغاز بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة دون تمييز وبما يكفل توافر الغاز للمستهلكين طبقاً لكود استخدام منظومة النقل المعتمد من الجهاز وتحدد التراخيص كود استخدام منظومة نقل الغاز التزامات المشغل

ومنها على الأخص ما يأتى :

1ـ إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة نقل الغاز بطريقة آمنه وفعالة، ووفق معايير اقتصادية، ودمجها أو ربطها إذا أمكن ذلك مع منظومات أخرى .

2- نقل الغاز بموجب عقود مبرمة وفقاً لتعريفة استخدام منظومة نقل الغاز التى يقرها الجهاز .

3- التأكد من استخدام خطوط منظومة نقل الغاز طبقاً لكود استخدام منظومة نقل الغاز، مع مراعاة متطلبات الأمن القومى والأولويات المتعارف عليها فى هذا الشأن .

4ـ وضع خطة تطوير لمنظومة نقل الغاز تكون مدتها خمس سنوات ، على أن يتم نشرها وتحديثها كل سنتين على الأقل، ورفعها للجهاز للموافقة عليها .

مادة 26 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة نقل الغاز حقوق مشغل منظومة نقل الغاز ومنها على الأخص ما يأتى:

1ـ إدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز بما فى ذلك محطات الضواغط والتخفيض والقياس وغيرها والتى تكون مملوكة لكيان آخر وفقاً للقواعد التى يحددها الجهاز، وبما يمكنه من آداء مهامه والالتزام بمسئولياته كمشغل لمنظومة نقل الغاز.

2ـ تحصيل تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز .

3- تخفيض الكميات المتعاقد على نقلها أو التوقف كلياً عن نقلها فى حالات منها عدم سداد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز وفقا للتعاقد المبرم بينه وبين شاحن الغاز أو عدم استغلال كامل السعة المحجوزة أو استهلاك الغاز بما يفوق الكميات المتعاقد عليها أو شحن غاز غير مطابق للمواصفات.

مادة 27 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يلتزم مشغل منظومة نقل الغاز بإعداد كود استخدام المنظومة، على أن يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها من جانب شاحن الغاز، ورفعه للجهاز للموافقة عليه .

ثانيا – مشغل منظومة توزيع الغاز

مادة 28 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يلتزم مالك ومشغل منظومة توزيع الغاز فى حدود الإمكانيات الفنية للمنظومة بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة لإمداد مستهلكى الغاز باحتياجاتهم ، مقابل تعريفة يقرها الجهاز طبقاً للقواعد التى يعتمدها فى هذا الشأن.

مادة 29 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة توزيع الغاز التزامات مشغل المنظومة ومنها على الأخص ما يأتى:

1ـ إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة توزيع الغاز بطريقة آمنة وفعالة ، ودمجها إذا أمكن ذلك مع منظومات أخرى .

2ـ توزيع الغاز بموجب عقود مبرمة .

3ـ وضع خطة طوارئ خاصة بالنواحى الفنية وفقاً لمعايير محددة وتطويرها، وتحديثها سنويا، وتعرض على الجهاز للموافقة عليها .

4ـ تقديم المعلومات الضرورية للمشاركين فى سوق الغاز ممن لهم اتصال مباشر بمنظومة توزيع الغاز لتحقيق أداء آمن وفعال.

مادة 30 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة توزيع الغاز حقوق مشغل منظومة توزيع الغاز ومنها على الأخص ما يأتى:

1- إقامة شبكات نقل معلومات وتحكم لمراقبة منظومة توزيع الغاز وقياسها وتشغليها آليا، وتامين تشغيلها.

2-تحصيل تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز مقابل مرور الغاز بها .

3-تخفيض الكميات المتعاقد على توزيعها أو التوقف كلياً عن توزيعها فى حالات منها عدم سداد تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز وفقاً للتعاقد المبرم بينه وبين شاحن أوعدم استغلال كامل السعة المحجوزة ، أو استهلاك للغاز بما يفوق الكميات المتعاقد عليها .

مادة 31 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يلتزم مشغل منظومة توزيع الغاز بإعداد كود استخدام منظومة التوزيع، والذى يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها فيما يخص توزيع وتوريد الغاز ورفعه للجهاز للموافقة عليه

ثالثا

مشغل تسهيلات إعادة التغييز

مادة 32 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يجوز منح ترخيص مشغل تسهيلات إعادة التغييز لكيان قانونى واحد أو أكثر وذلك طبقاً للاشتراطات التى تحددها متطلبات الترخيص.

ويلتزم مالك ومشغل تسهيلات إعادة التغييز بالسماح لغيرهما باستخدام السعات الفائضة بالتسهيلات دون تمييز حال اتاحتها للاستخدام، مقابل تعريفة استخدام يقرها الجهاز وطبقاً للقواعد التى يعتمدها فى هذا الشأن، وبما يكفل توفير الغاز للمستهلكين، وذلك طبقاً لمتطلبات التراخيص وكود استخدام تسهيلات إعادة التغييز المعتمدة من الجهاز والذى يتضمن حقوق والتزامات مشغل تسهيلات إعادة التغييز.

مادة 33 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يلتزم مشغل تسهيلات إعادة التغييز بإعداد كود استخدام تسهيلات إعادة التغييز، والذى يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها من جانب شاحن الغاز لاستخدام تسهيلات إعادة التغييز ورفعه للجهاز للموافقة عليه.

رابعا

مشغل تسهيلات تخزين الغاز

مادة 34 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يجوز منح ترخيص مشغل تسهيلات تخزين الغاز لكيان قانونى واحد أو اكثر طبقاً للاشتراطات التى تحددها متطلبات الترخيص.

ويلتزم مالك ومشغل تسهيلات تخزين الغاز بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة دون تمييز حال اتاحتها للاستخدام، مقابل تعريفة استخدام يقرها الجهاز طبقا للقواعد التى يعتمدها فى هذا الشأن، بما يكفل توفير الغاز للمستهلكين، وذلك طبقاً لمتطلبات التراخيص وكود استخدام تسهيلات تخزين الغاز المعتمد من الجهاز، والذى يتضمن حقوق والتزامات مشغل تسهيلات تخزين الغاز.

مادة 35 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يلتزم مشغل تسهيلات تخزين الغاز بإعداد كود استخدام تسهيلات تخزين الغاز والذى يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها من جانب شاحن الغاز لاستخدام تسهيلات تخزين الغاز ورفعه للجهاز للموافقة عليه .

خامسا  : شاحن الغاز

مادة 36 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يحق لشاحن الغاز ما يأتى:

1-استخدام الشبكات والتسهيلات مقابل سداد تعريفة الاستخدام التى يقرها الجهاز، وبما يتماشى ومتطلبات اتفاقيات الامتياز البترولية ذات الصلة وأحكام هذا القانون.

-2 شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك ، وبيعه لموردى الغاز .

3- الحصول على رخصة لممارسة نشاط توريد الغاز بعد استيفائه الشروط ، وفى هذه الحالة يحق له بيع الغاز للمستهلكين .

4 -بيع الغاز إلى شاحن أخر وذلك طبقاً للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز.

مادة 37 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

تحدد التراخيص التزامات شاحن الغاز وعلى الأخص ما يأتى :

1- الوفاء بشروط الترخيص.

2- توفير الغاز وفقا للمتطلبات الفنية لاستخدام منظومتى النقل والتوزيع بالشروط المنصوص عليها فى العقود المبرمة ذات الصلة .

3- سداد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز.

4- تقديم أية معلومات لازمة لمشغلى الشبكات والتسهيلات بما يمكنهم من أداء أنشطتهم بطريقة فعالة.

سادسا

مورد الغاز

مادة 38 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

تحدد التراخيص التزامات مورد الغاز، وعلى الأخص ما يأتى:

1- الوفاء بشروط الترخيص .

2- سداد تعريفة مقابل استخدام منظومة توزيع الغاز التى يقرها الجهاز حال استخدامها وفقا لاشتراطات كود استخدام منظومة التوزيع.

3 توريد الغاز وفقا للمتطلبات الفنية لاستخدام منظومتى النقل والتوزيع.

4 توفير الغاز بكميات ومواصفات ومعايير جودة وفقا للبنود المنصوص عليها فى العقود المبرمة ذات الصلة ، على أن يقوم المستهلك بسداد قيمة سعر الغاز المورد له بالكمية التى يتسلمها وفقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى هذه العقود .

مادة 39 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

تحدد التراخيص حقوق مورد الغاز وعلى الأخص ما يأتى :-

1ــ شراء واستلام الغاز من شاحن الغاز وبيعه للمستهلك .

2ــ وقف أو تعليق توريد الغاز للمستهلك المؤهل بموجب إخطار كتابى لمشغل منظومة نقل أو توزيع الغاز، وذلك فى حالات منها: عدم سداد هذا المستهلك مقابل استهلاكه للغاز، أو سحبه كميات من الغاز تفوق تلك المتعاقد عليها. ويكون الوقف أو التعليق بموجب إجراء يقرره الجهاز طبقاً للائحة التنفيذية .

3ــ بيع الغاز لموردين آخرين، وذلك وفقاً للخطة التدريجية لتحرير السوق .

4ــ الحصول على ترخيص بممارسة نشاط الغاز، ولا يجوز له قبل الحصول على هذا الترخيص التعاقد مباشرة مع مشغلى الشبكات والتسهيلات.

مادة 40 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

للجهاز تحديد مورد بديل فى حالة عدم قيام أو إخفاق المورد الأصلى بإمداد المستهلكين بالغاز. وفى هذه الحالة يلتزم المورد البديل بتوريد الغاز للمستهلكين طبقاً لنموذج العقد الذى يعده الجهاز لهذا الغرض ووفقاً للقرارات التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن.

سابعا : المستهلك المؤهل

مادة 41 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يختار المستهلك المؤهل مورد الغاز وفقا للمعايير المقررة بموجب أحكام هذا القانون ووفقاً للمراحل الزمنية للخطة المعتمدة لتحرير السوق، ويسمح للمستهلك المؤهل بالاتفاق على أسعار وكميات الغاز اللازمة له مع مورد الغاز.

ويلتزم المستهلك المؤهل بالسماح لمشغلى منظومتى نقل وتوزيع الغاز المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز، وإجراء المعايرة الدورية لها، وسداد مقابل كميات الغاز الموردة له . ويحق للمستهلك المؤهل استبدال مورد آخر بمورد الغاز الخاص به .

ثامنا : المستهلك غير المؤهل

مادة 42 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يلتزم المستهلك غير المؤهل بالسماح لمشغلى منظومتى نقل وتوزيع الغاز المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز، وإجراء المعايرة الدورية لها، وسداد مقابل كميات الغاز الموردة له .

ويحق للمستهلك غير المؤهل التحول إلى مستهلك مؤهل بناء على رغبته، وفى هذه الحالة يكون له اختيار مورد الغاز الخاص به ، وبالأسعار التى يتم الاتفاق عليها بينهما .

الفصل الثالث.. فصل الأنشطة

مادة 43 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

تتكون أنشطة سوق الغاز من أنشطة خدمية تشمل تشغيل الشبكات والتسهيلات، وأنشطة مستفيدة من هذه الشبكات والتسهيلات تشمل: الشحن والتوريد .

مادة 44 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

إذا رغب أى كيان قانونى مرخص له بممارسة أحد أنشطة سوق الغاز أن يزاول نشاطا إضافيا أخر فيتعين عليه الالتزام بالآتى:

1-ممارسة كل نشاط من خلال كيان قانونى مستقل له هيكل تنظيمى منفصل، إذا كان النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما أحدهما خدمى والآخر مستفيد، وكان الغاز محل النشاط المستفيد مملوك له.

2 تجوز ممارسة النشاطين الخدمى والمستفيد معا من خلال كيان قانونى واحد وبشرط فصل كل نشاط منهما من الناحية المحاسبية فى الحالات الآتية:

(أ) إذا كان النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما أحدهما خدمى والآخر مستفيد، وكان الغاز محل النشاط المستفيد غير مملوك له.

(ب) إذا كان النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما من الأنشطة الخدمية.

(ج) إذا كان أحد النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما غير خاضع لأحكام هذا القانون.

مادة 45 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يحظر على الأشخاص المسئولين عن إدارة أو تشغيل أى من الأنشطة الخدمية الاشتراك بشكل مباشر أو غير مباشر فى الأنشطة المستفيدة.

ويلتزم مشغل أى من تلك المنظومات أن يتخذ قراراً مستقلاً بشأن تشغيلها وإدارتها، فإذا كان المشغل جزءا من جهة متعددة الأنشطة فيجوزلمساهمى أو مالكى تلك المنظومات إقرار الخطة السنوية للمشغل ووضع حدود على مديونياته ، دون أن يكون لهم الحق فى توجيه تعليمات له فيما يخص التشغيل اليومى للمنظومات التى يقوم بإدارتها أو تشغيلها.

الفصل الرابع

حقوق أطراف سوق الغاز

مادة 46 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يسمح لأطراف سوق الغاز باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها الجهاز، وذلك لضمان توفير الغاز للمستهلكين.

يلتزم مشغلو الشبكات والتسهيلات بالسماح لأطراف سوق الغاز باستخدام تلك الشبكات والتسهيلات طبقاً للقواعد التى يقرها الجهاز.

يحظر على مشغلى الشبكات والتسهيلات استخدام أية معلومات سرية ذات طبيعة تجارية يحصل عليها من أطراف سوق الغاز خلال عمليات بيع أو شراء غاز لاحتياجاته أو لأى غرض آخر غير الذى حصل من أجله على تلك المعلومات.

يلتزم من يسمح لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات بآلية حساب تعريفة الاستخدام التى يتم تطبيقها بموضوعية دون تمييز بين أطراف سوق الغاز ووفقاً لنوع النشاط.

مادة 47 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

فى حالة عدم توافر سعات فائضة بالشبكات والتسهيلات، أو إذا أدى استخدام أى منها صعوبات فنية أو اقتصادية تضر بقدرة المشغلين على أداء المهام المطلوبة، يجوز لمشغلى الشبكات والتسهيلات عدم السماح للغير باستخدامها، ويتعين عندئذ على مشغلى الشبكات والتسهيلات إخطار الطرف المعنى والجهاز بأسباب الرفض كتابة .

وللطرف المتضرر تقديم شكوى للجهاز ضد قرار منعه من استخدام الشبكات والتسهيلات ، وللجهاز سلطة البت فى هذه الشكوى وإصدار قرار ملزم بشأنها .

الفصل الخامس

معايير وضوابط تحديد الرسوم والتعريفة

مادة 49 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يتم تحديد رسوم تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز وفقا لمعايير موضوعية وشفافة ودون تمييز، وبما يضمن تحسين كفاءة الأداء الفنى والاقتصادى لتلك الأنشطة.

ويحدد الجهاز ضوابط حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات فى حالة إتاحتها للغير وفقاً لآلية تضع فى الاعتبار: التكاليف المتعلقة بالاستثمار، وتشغيل وصيانة وتطوير الشبكات والتسهيلات ، وعائد عادل على رأس المال المستثمر، وتشجيع خفض التكاليف ، وتحسين جودة أداء الخدمات المقدمة. ويجب أن تكون الآلية محايدة ومعلنة بشفافية لا تمييز فيها وتأخذ فى اعتبارها ما يطرأ على السوق من تطورات.

ويضع الجهاز شروط عامة شفافة وموضوعية لسداد كل من الرسوم والتعريفة ، كما يحدد الإجراءات اللازمة فى حالات الإخلال بتلك الشروط .

مادة 49 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يطبق على الغاز العابر غير المستهلك داخل حدود جمهورية مصر العربية نفس آلية حساب التعريفة المتبعة لاستخدام الشبكات والتسهيلات مضافاً إليها مقابل حق الجهات المختصة فى الدولة فى الحصول على مقابل مادى أو عينى إضافى وذلك وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها فى هذا الشأن على أن تحصل بمعرفة مشغلى الشبكات والتسهيلات.

الباب الرابع العقوبات

مادة 50 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر :

1- يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص، ولا تجاوز مثلى هذه القيمة، كل مرخص له خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له ، أو أى التزام مقرر بموجب هذا القانون، أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء للخدمة المرخص بها.

2- يعاقب بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة إصدار الترخيص كل من قام بمزاولة أى من أنشطة سوق الغاز، دون الحصول على ترخيص من الجهاز بذلك ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

3- مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب، يعاقب بغرامة مالية تعادل قيمة الترخيص كل مرخص له امتنع عن تقديم أى من الخدمات المرخص له بها دون عذر أو سند من القانون.

4- يعاقب بغرامة لا تجاوز مثلى قيمة إصدار الترخيص كل من قام بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له دون الحصول على موافقة الجهاز على هذا التنازل، وذلك فضلاً عن إلغاء الترخيص.

5 – مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب، تقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها دون وجه حق اذا خالف التعريفة المعتمدة من الجهاز، مضافاً اليها عائد يتم حسابه بالسعر المعلن لدى البنك المركزى .

6 – مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب، يعاقب بغرامة مالية لا تجاوز مليون جنيه كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات أو بيانات تخص المرخص له بالمخالفة لنص المادة 17 من هذا القانون.

مادة 51 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

تحكم المحكمة فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم 2 من المادة 50 من هذا القانون، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.

كما تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأن يرد للجهاز جميع المبالغ التى حصلها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما ، فضلاً عن التعويض المناسب، وذلك بمراعاة حكم البند (5) من المادة (50) من هذا القانون.

مادة 52 من القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

نوصي بقراءة مدونة دنيا المنوعات

Advertisements

شاهد أيضاً

2019 … يسمح قانون الملكية، 8 آلاف متر سكني حق تملك لكل كويتي في مصر – الناس والقانون، \ل يستطيع الأجنبي تملك شقة في السعودية؟، الاستثمار في امريكا، الاستثمار في امريكا 2021، الاقامة وتملك العقارات في مصر، الحكومة تدرس تعديل قانون تملك الأجانب فى مصر، الشروط والاحكام، العقـارات وقانـون الملكيـة فـى مصـر، المشرع يجيز عملية التملك لغير المصريين.. ويحدد 4 شروط لها ويضع محظورين، امتلاك الاجانب العقارات بمصر، امتلاك الاجانب العقارات في مصر، انواع الاقامات للاجانب وكيفية تقنينها – الناس والقانون، بالقانون.. 3 شروط لتملك الأجانب غير المقيمين بمصر للعقارات، بعد إقامته 3 سنوات.. أجنبى يرغب فى شراء عقار بـ”مصر” فما مدى جواز ذلك؟، بما في ذلك الاستثمار من خلال تسجيل الشركات، تتم مناقشة شروط الهجرة والإقامة في امريكا، تعديل قانون تملك الأجانب، تعديل قانون حظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وماشابهها، تملك الأجانب للاراضي الزراعية في مصر، تملك الأجانب للسيارات في مصر، تملك الأجانب للعقارات في مصر، تملك الاجانب للشقق والعقارات فى مصر – بوابة الناس والقانون، تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، تمَلُّك الوافدين للعقارات في دولة مصر، تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، دليلك الشامل لأفضل الدول للاستثمار العقاري – الناس والقانون، رئيس الوزراء: تيسير إجراءات منح الإقامة للأجانب فى حالة تملك العقار، شروط تملك الأجانب للعقارات في مصر | اشرف فؤاد، شروط تملك الاجانب للعقارات في مصر، شروط تملك غير المصرين للعقارات فى مصر | الناس والقانون، شروط لتملك الأجانب للعقارات والأراضي عدا … لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون، طرق الاستثمار في امريكا، في أماكن تستثمر فيها، قانون تملك الأجانب في مصر 2016، قانون تملك الأجانب في مصر 2019، قانون تملك الاجانب للعقارات المبنية والارض الفضاء، قانون تملك الشقق في مصر لغير للمصريين، قد يرغب بعض الأشخاص في الاستثمار في هذا البلد، قواعد تملك الاجانب فى مصر – الناس والقانون، كسب الجنسية وإقامات الاجانب فى مصر، كيف يمتلك الأجانب العقارات في مصر .. وما هي الشروط المطلوبة لذلك ؟، لماذا تغيرت قوانين تملك الأجانب للعقارات في الدول العربية؟، ما هي شروط الاقامة وتملك العقارات في مصر ؟، ماذا يترتب على السماح بزيادة تملك الأجانب في مصر، مزاولة النشاط الخاص، مصر تعلن شروط منح الإقامة للأجانب مقابل شراء وحدة سكنية – الناس والقانون، مكتب شئون تملك غير المصريين، موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، ه، هل يجوز تملك الاجانب في مصر؟، هل يجوز للاردني التملك في مصر؟، هل يحق للسوري التملك في مصر، هل يحق للفلسطيني التملك في مصر؟، هل يمتلك الاجانب عقارات مصيرة، و شراء العقارات في امريكا. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ومسائل الهجرة الأخرى على الموقع الإلكتروني أو الاتصال بخبراء موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، والاستثمار في من خلال ريادة الأعمال، وستنظر في أمور أخرى، وطرق الاستثمار في امريكا في هذه المقالة بشكل علمي و دقيق، ولكن قبل ذلك لديهم أسئلة مثل

كيف يمتلك الأجانب العقارات في مصر .. وما هي الشروط المطلوبة لذلك ؟

2019 … يسمح قانون الملكية، 8 آلاف متر سكني حق تملك لكل كويتي في مصر – الناس والقانون، \ل يستطيع الأجنبي تملك شقة في السعودية؟، الاستثمار في امريكا، الاستثمار في امريكا 2021، الاقامة وتملك العقارات في مصر، الحكومة تدرس تعديل قانون تملك الأجانب فى مصر، الشروط والاحكام، العقـارات وقانـون الملكيـة فـى مصـر، المشرع يجيز عملية التملك لغير المصريين.. ويحدد 4 شروط لها ويضع محظورين، امتلاك الاجانب العقارات بمصر، امتلاك الاجانب العقارات في مصر، انواع الاقامات للاجانب وكيفية تقنينها – الناس والقانون، بالقانون.. 3 شروط لتملك الأجانب غير المقيمين بمصر للعقارات، بعد إقامته 3 سنوات.. أجنبى يرغب فى شراء عقار بـ”مصر” فما مدى جواز ذلك؟، بما في ذلك الاستثمار من خلال تسجيل الشركات، تتم مناقشة شروط الهجرة والإقامة في امريكا، تعديل قانون تملك الأجانب، تعديل قانون حظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وماشابهها، تملك الأجانب للاراضي الزراعية في مصر، تملك الأجانب للسيارات في مصر، تملك الأجانب للعقارات في مصر، تملك الاجانب للشقق والعقارات فى مصر – بوابة الناس والقانون، تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، تمَلُّك الوافدين للعقارات في دولة مصر، تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، دليلك الشامل لأفضل الدول للاستثمار العقاري – الناس والقانون، رئيس الوزراء: تيسير إجراءات منح الإقامة للأجانب فى حالة تملك العقار، شروط تملك الأجانب للعقارات في مصر | اشرف فؤاد، شروط تملك الاجانب للعقارات في مصر، شروط تملك غير المصرين للعقارات فى مصر | الناس والقانون، شروط لتملك الأجانب للعقارات والأراضي عدا … لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون، طرق الاستثمار في امريكا، في أماكن تستثمر فيها، قانون تملك الأجانب في مصر 2016، قانون تملك الأجانب في مصر 2019، قانون تملك الاجانب للعقارات المبنية والارض الفضاء، قانون تملك الشقق في مصر لغير للمصريين، قد يرغب بعض الأشخاص في الاستثمار في هذا البلد، قواعد تملك الاجانب فى مصر – الناس والقانون، كسب الجنسية وإقامات الاجانب فى مصر، كيف يمتلك الأجانب العقارات في مصر .. وما هي الشروط المطلوبة لذلك ؟، لماذا تغيرت قوانين تملك الأجانب للعقارات في الدول العربية؟، ما هي شروط الاقامة وتملك العقارات في مصر ؟، ماذا يترتب على السماح بزيادة تملك الأجانب في مصر، مزاولة النشاط الخاص، مصر تعلن شروط منح الإقامة للأجانب مقابل شراء وحدة سكنية – الناس والقانون، مكتب شئون تملك غير المصريين، موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، ه، هل يجوز تملك الاجانب في مصر؟، هل يجوز للاردني التملك في مصر؟، هل يحق للسوري التملك في مصر، هل يحق للفلسطيني التملك في مصر؟، هل يمتلك الاجانب عقارات مصيرة، و شراء العقارات في امريكا. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ومسائل الهجرة الأخرى على الموقع الإلكتروني أو الاتصال بخبراء موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، والاستثمار في من خلال ريادة الأعمال، وستنظر في أمور أخرى، وطرق الاستثمار في امريكا في هذه المقالة بشكل علمي و دقيق، ولكن قبل ذلك لديهم أسئلة مثل

قانون رقم 141 لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية عن السنة المالية 80/ 1981

Advertisements قانون رقم 141 لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية …

جدول معادلة وظائف التعليم .. المرفق بالقانون رقم 155 لسنة 2007، كبير معلمين العالية، معلم أول (أ) الأولى 5 سنوات، معلم أول الثانية 5 سنوات، معلم خبير مدير عام 5 سنوات، معلم مساعد الثالثة 3 سنوات ، 13 سبباً تستوجب منّا القضاء على العنف في المدارس – الناس والقانون، أسباب العنف المدرسي، أشكال العنف المدرسي، أشكال العنف المعلمون، أهم الإجراءات للحد من العنف المدرسي، إنهاء العنف المدرسي، إنهاء العنف في المدارس، استخدام الألفاظ البذيئة، الآثار النفسية، الأسباب، الأسرة، الأسوة، الأطفال، الأمان، الأمان التعليمي، الإرهاب اللفظي، الإيذاء البدني، البيئة الآمنة والمناسبة في التعليم للطفل، التشريعات القانونية المحلية والدولية، التصدى لظاهرة العنف، التعليم، الحلول – الناس والقانون، الشعور بالخوف، الطفل، العمليّة التعليمية، العنف، العنف المدرسي، العنف في المدارس، العنف في المدارس الابتدائية، العنف كوسيلة للتعليم، العنف نفسياً و جسدياً، العواقب، القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2014، القرار رقم 519 بشأن منع العنف فى المدارس، القسوة، المؤسسات الحكومية، المساءلة القانونية، بيئة داعمة وآمنة من كل ظواهر العنف، بيئة مدرسية آمنة – الناس والقانون، تجرم العنف المدرسي، تردي، تصاعد ظاهرة العنف، تعد ظاهرة العنف في المجتمع بشكل عام، تعريف العنف المدرسي، تفشي الظاهرة، تفشي ظاهرة العنف داخل المدارس من المعلمين ضد الطلبة، حدوث ظاهرة العنف المدرسي، حلول العنف المدرسي، حلول العنف المدرسي – الناس والقانون، سادت حالة من الكراهية للمدرسة والدراسة بين الطلاب، شرع الطلاب، شكل من أشكال العنف، ضرب مبرح، ضعف الرقابة، طرق علاج العنف المدرسي – الناس والقانون، طلاب في المدارس الثانوية، ظاهرة العنف المدرسي، عنف لفظي، فرض العقوبات والإجراءات الإدارية بحق أعضاء هيئة التدريس المخالفين والمتجاوزين لصحيح القانون، قرار وزير التربية و التعليم رقم 519 لسنة 1998 / بشأن منع العنف فى المدارس، كل شيء عن المدارس، كيف نقضي على العنف المدرسي ؟، لاعتداء البدني، لعنف البدني واللفظي، لعنف المدرسي، مؤسسات المجتمع المدني، مختلف أشكال العنف الحاصلة في المدارس، مراحل التعليم الأساسي، مكافحة ظاهرة العنف، مناهضة العنف المدرسي، منع الضرب في المدارس، منع العنف ضد األطفال في المدارس، واقع أليم، والعنف في المدرسة بشكل خاص، وﻗﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس، يكرهون المدارس، يمنع منعاً باتاً على مديري المدارس ضرب الطلاب، ‏بحث عن العنف، ‏مظاهر العنف المدرسي ، إعفاء الطلاب المصريين المزدوجي الجنسية من المواد العربية – الناس والقانون، إعفاء الطلاب المصريين مزدوجى الجنسية من دراسة مواد تدرس، إعفاء الطلاب الوافدين من الدراسة باللغة العربية الناس والقانون، الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، التحاق طالب مصرى عائد من الخارج لإحدى المدارس الرسمية، التعليم تصدر قانون جديد لإلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، الطلاب الوافدين | قواعد القبول بمرحلة البكالوريوس/ الليسانس، القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1992، المدارس المصرية، المنح الدراسية، امتحان تحديد المستوى للعائدين من الخارج، بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح، تسجيل التلاميذ الوافدين من الخارج، تعرف على قواعد إلحاق «العائدين من الخارج» بالمدارس المصرية، تقديم الوافدين للجامعات المصرية 2020 2021، رسوم الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية 2020، قبول الطلاب القادمين من الخارج، قرار بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، قرار جديد من التعليم بشأن إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس، قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية، قرار وزارى رقم رقم 24 لسنة 1992، قرار وزاري لتنظيم قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية له بوزارة التربية والتعليم قرار رقم 24 لسنة 1992، والمنح الدراسية، وزارة التربية والتعليم المصرية، وزارة التربية والتعليم قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية لهم، وزير التعليم يصدر قرارا جديدا بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، وزير التعليم يصدر قرارا لتنظيم قواعد إلحاق الطلاب الوافدين من الخارج، وزير التعليم يقرر إعفاء المصريين مزدوجي الجنسية من الدراسة ، قرار وزير التربية والتعليم 117 لسنة 2007 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الإمتحان والحرمان منه، أذاع، إتمام الدراسة، إجراءات إلغاء امتحان الطالب، الامتحان، التخصص فى الخط والتذهيب، التربية والتعليم، التظلم من إجراءات إلغاء امتحان الطالب، التعليم، التعليم الفنى، الدبلومات الفنية، الشهادات العامة، القرار الوزارى، القطاع، المواد الدراسية، الوثيقة، امتحان الطالب، امتحانات نهاية العام، ثقافية، جمهورية مصر العربية، حالات إلغاء الامتحان أو الحرمان منه.. والآثار المترتبة عليه، حدد القرار الوزارى سبع حالات يلغى فيها امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسبًا فى العام الدراسى، دبلوم التربية الخاصة، دبلوم الخط العربى، روج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبتها، شئون اجتماعية، صفوف النقل الدراسية، صور، طبع، طلاب الثانوية العامة ودبلومات التعليم الفنى، عقد، قانون التعليم، قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 | الناس والقانون، قرار بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه | الناس والقانون، قرار وزير التربية والتعليم، قرار وزير التعليم، لجان الامتحانات، مرحلة التعليم الأساسى، نشر ، إلغاء المدارس النموذجية، إنشاء الفصول الدراسية، إنشاء فصول تجريبية نموذجية، إنشاء مدرسة نموذجية لـ «الاحتياجات الخاصة»، اسس بناء المدارس النموذجية، اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس، اعلن، الأمين العام لمجلس الوزراء، الاتفاقية التعليمية، الاتفاقية الصينية، الاستشارات الهندسية، التربويات، التعليم، التوجيه، الخطة الاستراتيجية، الشركات الصينية، الصحافة، الغرفة الواحدة، الفرق بين المدارس النموذجية والتجريبية، الكادر نسائي، الكفاءة الداخلية، المالحظــات العامــة، المدارس، المدارس «النموذجية» مفهوم جديد للمدرسة، المدارس الرسمية النموذجية المتميزة، المدارس النموذجية، المدارس النموذجية في مصر، المدرسة النموذجية للصداقة المصرية الصينية – الناس والقانون، المصطلحات، المعلومات الكامله، المواقع المخصصة لإنشاء المدارس النموذجية، الناحية التخطيطية، الناس والقانون – المدرسة النموذجية لتعليم قيادة السيارات، الوسط، انشاء مدارس، برنامج تطوير المدارس، تأسست، تدريس، تطوير التعليم العام، تعليم المصنع النموذجي، تكلفة بناء مجمع مدارس، تهدف الى انشاء جيل رقمي، توجيهات، دول مجلس التعاون الخليجي، دول مجلس التعاون الدولي، ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الاحتياجات الخاصة النموذجية، رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية، سر نجاح الأمة المدارس، شروط القبول في المدارس النموذجية، صرح، صرح عملاق، عملاق، فصول تجريبية نموذجية، قائمة أنواع المدارس في مصر، كادر المعلمين الرجال، كادر المعلمين النساء، ما هي المدارس النموذجية، ماهي المدارس النموذجية، محافظ، محافظ ذي قار، مدارس الأورمان، مدارس التعلم النموذجية – الناس والقانون، مدارس العصر الصناعي، مدارس المصنع النموذجية، مدارس حكومية، مدارس للأطفال الإناث، مدارس للأطفال الذكور، مدرسة ابتدائيــــــــة نموذجيـــة، مدرسة ابتدائيــــــــة. نموذجيـــة ســعة 12 صــف، مدرسة المستقبل النموذجية، مدرسة خاصة النموذجية، مستوى رفيع، مشروع إنشاء ألف مدرسة نموذجية، مميزات المدارس النموذجية، مناهج المدارس النموذجية، نظم وسياسات التعليم، نموذجي، هي مدارس أنشئت طبقاً للقرار الوزاري رقم 64 لسنة 1985 بهدف تطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها عندما يثبت نجاحها.، وزارة التربية والتعليم، وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، ‏Social Science، محامي في جميع القضايا جنايات - مدني - أسرة - مجلس الدولة - نقض الاحكام الجنائية والمدنية، اشهر موقع قانوني مصري، موقع مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه ، شبكة القوانين والأحكام المصرية والعربية ، الـناس والقانون بـوابـة قـانـونية للتشريعات المصرية ، جميع الخدمات و الاستشارات القانونية من اعمال الشهر العقارى و صياغة العقود و التقاضى و المرافعات ، لدينا نخبة من افضل المحامين فى مصر، افضل و أشطر محامي و مستشار قانوني مصري في القاهرة والجيزة ، المتر ، أحجز أول زيارة من خلال موقع الناس والقانون ، الناس والقانون موسوعة قانونية للتشريعات والأحكام المصرية ، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية ، موقع الناس والقانون بوابة مصريةللمحاماة و للقانون والقضاء ، بوابة الناس والقانون تنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية ، دليل القانون و القضاء في مصر ، تعليم المحامين المبتدئين فن المرافعة وكيفية كتابة المذكرات القانونية ، تدعيم رجال القانون ، الطلاق وقانون الأسرة ، الخبرة والرحمة، حماية حقوقك وعائلتك في متناول الجميع! ، تمثيل الجودة ، أسعار معقولة ، متاح دائمًا عبر الرسائل النصية، الدعم والحضانة ووسائل الإعلام, استشارة هاتفية مجانية، خبير ومخصص للأسرة، احجز جلسة مع محامي الآن ، استشارات القانونية من الخبراء، تأسيس شركات ، افضل مكتب استشارات قانونية، استشارات قانونية على مدار 24 ساعة فاليوم ، اسأل محامي على الانترنت مجانا مصر ، طلب استشارة قانونية واستشارات قانونية اون لاين مصر ، أطلب استشارات قانونية مصرية اون لاين محامي مجاني في مصر ، استشارات قانونية مجانية في كافة القضايا في القانون المصري ، استشارات قانونية مجانية ، احصل علي استشارة اون لاين وبالموبيل ، استشارات قانونيه القاهرة، رقم محامى استشارات مجانية في مصر ، الاستشارات القانونية، استشارات قانونيه مجانيه في كل قوانين مصر ، استشارات قانونية مجانية كافة جوانب و فروع القانون المصري ، استشارات قانونيه مجانية واتس اب وفون ، متخصص قانون الأحوال الشخصية ، تأسيس الشركات في مصر ، استشارات قانونية مصرية مجانية ، استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية عقارية ، استشارات قانونية مجانية بالتليفون ، استشارات قانونية اسرية مجانية ، استشارات قانونية مجانية واتس اب ، استشارات قانونية جنائية ، استشارات قانونية مصرية ، استشارة قانونية مصرية ، استشاره قانونية مصرية ، استشارات قانونية جنائية ، موقع للاستشارات القانونية المصرية ، استشارات قانونية مصرية في الميراث ، الناس والقانون شبكة قوانين مصر والعرب والشرق ، الناس والقانون اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية و الاستشارات القانونية ، الناس والقانون تسخر محامى مصرى للرد على أسئلتكم وإستفساراتكم القانونية والإدارية، الناس والقانون قضايا المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، الناس والقانون دار القانون والمحاماة و الاستشارات القانونية، الناس والقانون شركة محاماه و إستشارات قانونية و اعمال المحاماه ، الناس والقانون أفضل محامي في القاهرة ، الناس والقانون استشارات قانونية مجانية ، الناس والقانون محاماة نت ، الناس والقانون محاماة أون لاين ، الناس والقانون محاماة بوسائل التواصل الاجتماعي ، تهنىء الناس والقانون نقابة المحامين المصرية ، الناس والقانون تنشر الموقع الرسمي لنقابة المحامين المصرية، الموقع الرسمي للناس والقانون والمحامين المصريين والعرب، الناس والقانون الموسوعة القانونية لوائح وزارة العدل المصرية، الناس والقانون مواقع قانونية مصرية، الناس والقانون شبكة القوانين والاحكام المصرية ، الناس والقانون التشريعات المصرية، الناس والقانون مكتبة الأحكام والقوانين المصرية، الناس والقانون موقع قانوني ، الناس والقانون التشريعات والأحكام المصرية الحديثة والقديمة، الناس والقانون موقع تشريعات،

اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

Advertisements التعليم لائحة تنفيذية رقم 2840 لسنة 2007 تفسر القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن …

محامي في جميع القضايا جنايات - مدني - أسرة - مجلس الدولة - نقض الاحكام الجنائية والمدنية، اشهر موقع قانوني مصري، موقع مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه ، شبكة القوانين والأحكام المصرية والعربية ، الـناس والقانون بـوابـة قـانـونية للتشريعات المصرية ، جميع الخدمات و الاستشارات القانونية من اعمال الشهر العقارى و صياغة العقود و التقاضى و المرافعات ، لدينا نخبة من افضل المحامين فى مصر، افضل و أشطر محامي و مستشار قانوني مصري في القاهرة والجيزة ، المتر ، أحجز أول زيارة من خلال موقع الناس والقانون ، الناس والقانون موسوعة قانونية للتشريعات والأحكام المصرية ، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية ، موقع الناس والقانون بوابة مصريةللمحاماة و للقانون والقضاء ، بوابة الناس والقانون تنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية ، دليل القانون و القضاء في مصر ، تعليم المحامين المبتدئين فن المرافعة وكيفية كتابة المذكرات القانونية ، تدعيم رجال القانون ، الطلاق وقانون الأسرة ، الخبرة والرحمة، حماية حقوقك وعائلتك في متناول الجميع! ، تمثيل الجودة ، أسعار معقولة ، متاح دائمًا عبر الرسائل النصية، الدعم والحضانة ووسائل الإعلام, استشارة هاتفية مجانية، خبير ومخصص للأسرة، احجز جلسة مع محامي الآن ، استشارات القانونية من الخبراء، تأسيس شركات ، افضل مكتب استشارات قانونية، استشارات قانونية على مدار 24 ساعة فاليوم ، اسأل محامي على الانترنت مجانا مصر ، طلب استشارة قانونية واستشارات قانونية اون لاين مصر ، أطلب استشارات قانونية مصرية اون لاين محامي مجاني في مصر ، استشارات قانونية مجانية في كافة القضايا في القانون المصري ، استشارات قانونية مجانية ، احصل علي استشارة اون لاين وبالموبيل ، استشارات قانونيه القاهرة، رقم محامى استشارات مجانية في مصر ، الاستشارات القانونية، استشارات قانونيه مجانيه في كل قوانين مصر ، استشارات قانونية مجانية كافة جوانب و فروع القانون المصري ، استشارات قانونيه مجانية واتس اب وفون ، متخصص قانون الأحوال الشخصية ، تأسيس الشركات في مصر ، استشارات قانونية مصرية مجانية ، استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية عقارية ، استشارات قانونية مجانية بالتليفون ، استشارات قانونية اسرية مجانية ، استشارات قانونية مجانية واتس اب ، استشارات قانونية جنائية ، استشارات قانونية مصرية ، استشارة قانونية مصرية ، استشاره قانونية مصرية ، استشارات قانونية جنائية ، موقع للاستشارات القانونية المصرية ، استشارات قانونية مصرية في الميراث ، الناس والقانون شبكة قوانين مصر والعرب والشرق ، الناس والقانون اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية و الاستشارات القانونية ، الناس والقانون تسخر محامى مصرى للرد على أسئلتكم وإستفساراتكم القانونية والإدارية، الناس والقانون قضايا المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، الناس والقانون دار القانون والمحاماة و الاستشارات القانونية، الناس والقانون شركة محاماه و إستشارات قانونية و اعمال المحاماه ، الناس والقانون أفضل محامي في القاهرة ، الناس والقانون استشارات قانونية مجانية ، الناس والقانون محاماة نت ، الناس والقانون محاماة أون لاين ، الناس والقانون محاماة بوسائل التواصل الاجتماعي ، تهنىء الناس والقانون نقابة المحامين المصرية ، الناس والقانون تنشر الموقع الرسمي لنقابة المحامين المصرية، الموقع الرسمي للناس والقانون والمحامين المصريين والعرب، الناس والقانون الموسوعة القانونية لوائح وزارة العدل المصرية، الناس والقانون مواقع قانونية مصرية، الناس والقانون شبكة القوانين والاحكام المصرية ، الناس والقانون التشريعات المصرية، الناس والقانون مكتبة الأحكام والقوانين المصرية، الناس والقانون موقع قانوني ، الناس والقانون التشريعات والأحكام المصرية الحديثة والقديمة، الناس والقانون موقع تشريعات،

قانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

Advertisements كود القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية فى التقرير التالى تلقي «الناس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.