“لو فلوسك ومتعلقاتك اتحرزت” .. كيف تستردها قبل انتهاء القضية، Promo P1 00:00 Previous PauseNext 00:51 / 01:00 Unmute Fullscreen Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Mox Player قانون الإجراءات الجنائية، أو محلاً للمصادرة.، البضائع المسروقة، التصرف فى المضبوطات، التصرف في المضبوطات، الطعن رقم 14181 لسنة 89 قضائية، الطعن رقم ١٤١٨١ لسنة ٨٩ قضائية، النيابة العامة، تبديد مضبوطات، تسليم المضبوطات، دعوى استرداد مضبوطات، رد الأشياء المضبوطة في الجرائم للنيابة العامة أو قاضي التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة، رد المضبوطات، صيغة دعوى استرداد مضبوطات، صيغة طلب استلام مضبوطات، طلب إعادة المضبوطات، طلب إفراج عن سيارة من النيابة، قانون الإجراءات الجزائية، قانون الإجراءات الجنائية، قد تصبح ملكا للحكومة.. إجراءات رد مضبوطات القضايا، قضايا الرشوة، كيف يتم التصرف فى المضبوطات أثناء التحقيقات؟، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٤١٨١ لسنة ٨٩ قضائية، مصير الاشياء المضبوطة، نظام الإجراءات الجزائية – الناس والقانون، يجوز أن يؤمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق، يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، إجراءات التحقيق، إجراءات المحاكمة، اجراءات المحاكمة، اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، استجواب. محاماة . تحقيق . إجراءات “إجراءات تحقيق”. بطلان. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره، اعتبار الحكم المطعون الجرائم التي قارفها الطاعنون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد ومعاقبهم بعقوبة الجريمة الأشد وفقاً للمادة ٣٢ عقوبات . لا عيب .، الإجراءات أمامها، الإخلال بحق الدفاع، الاخلال بحق الدفاع، التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟، التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده، النيابة العامة، بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة، حكم بالإعدام .. جريمة قتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة مع تعدُّد الجناة، خطأ الحكم المادي في الكتابة . زلة قلم . ليس نتيجة خطأ المحكمة في فهم واقع الدعوى . لا يقدح في سلامته، رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام، سرقوا الدراجة البخارية “توك توك “، عقوبة الجريمة الأشد، كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها، للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، محاماة، محكمة الجنايات، مفاد نص المادة ١٢٤ إجراءات جنائية ؟عرض الحكم لدفع الطاعنين ببطلان التحقيق لعدم حضور محام معهم بأسباب سائغة . لا بطلان .، وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ، وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.، يصدور الحكم بالإعدام بإجماع آراء قضاة المحكمة من محكمة مالمشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل بعد استطلاع رأى المفتي وفقاً للمادة ٣٨١ / ٢ إجراءات. الجنائية
رد الأشياء المضبوطة في الجرائم للنيابة العامة أو قاضي التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة

رد الأشياء المضبوطة في الجرائم للنيابة العامة أو قاضي التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة

Advertisements

اسباب الطعن بالنقض :  مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى في موضوع الدعوى حال عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظرها مخالفة بذلك قواعد الاختصاص برد الأشياء المضبوطة والمتحصلة من جرائم التحقيق أمام النيابة العامة أو المحاكم الجنائية عملاً بالمواد من ۱۰۱ حتى ۱۰۹ من قانون الإجراءات الجنائية ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

هذا النعي سديد

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مؤدى نصوص المواد ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية – يدل على أن الأصل في الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم يكون إما للنيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال ما لم تكن هذه المضبوطات لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة ، وفي حالة المنازعة أو في حالة وجود شك حول من له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة لا يجوز لسلطة التحقيق الأمر بالرد سواء أكانت النيابة العامة أم قاضي التحقيق ، وإنما يتعين من أيهما رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه ، ويجوز للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع – محكمة الجنح أو الجنايات – أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك ، مما مفاده عدم جواز التظلم من القرار الذي تصدره محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في النزاع حول طلب تسلم الأشياء المضبوطة في الجرائم أمام المحكمة المدنية ، وكذلك لا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية إذا كانت الدعوى الجنائية ما زالت متداولة أمام محكمة الموضوع – محكمة الجنح أو الجنايات – ولم يقدم إليها طلب الرد من ذوي الشأن أو قدم ولم تصدر قراراها فيه .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه ابتداء بطلب الحكم بإلغاء قرار محكمة جنح مستأنف الأميرية منعقدة في غرفة المشورة الصادر بجلسة ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧ – بتسليمه السيارة المبينة بالأوراق على سبيل الأمانة والتعهد بعدم التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات – وتسليمها له بشكل نهائي ورفع الحظر المفروض عليها لصالح النيابة العامة ، وكانت المحكمة مصدرة القرار المتظلم منه لم تر موجباً لإحالة النزاع إلى المحكمة المدنية ، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية التي ضبطت على ذمتها السيارة المطلوب رفع الحظر عنها – الجناية رقم ……. لسنة ٢٠١٦ جنايات الأميرية – لا تزال متداولة أمام محكمة الجنايات حال رفع الدعوى الراهنة أمام المحكمة المدنية ، مما كان يتعين معه على المطعون ضده اللجوء إلى المحكمة الجنائية التي تنظر الجناية لنظر تظلمه من القرار محل الدعوى الراهنة أو التربص لحين الفصل في الدعوى الجنائية ، مما ينحسر معه اختصاص المحكمة المدنية عن نظر هذه الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى في موضوع الاستئناف وهو ما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاص المحكمة المدنية بنظرها ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الحكم

فلهذة الاسباب

وحيث إن المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة “.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية المدنية نوعياً بنظر النزاع.

أمين السر        رئيس المحكمة

Advertisements

شاهد أيضاً

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

محكمة النقض المصري - الطعن رقم 4671 لسنة 80 القضائية

محكمة النقض المصري – الطعن رقم ٤٦٧١ لسنة ٨٠ القضائية

محكمة النقض المصري - الطعن رقم 4671 لسنة 80 القضائية

دعوى إشهار الإفلاس دعوى إجرائية تحفظية

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة

ما هي أهم الأسباب التي تجيز طلب استعجال نظر النقض الجنائي ؟

صيغة طلب استعجال نظر نقض جنائي مدعومة بالأسباب والمستندات

ما هي أهم الأسباب التي تجيز طلب استعجال نظر النقض الجنائي ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.