“لو فلوسك ومتعلقاتك اتحرزت” .. كيف تستردها قبل انتهاء القضية، Promo P1 00:00 Previous PauseNext 00:51 / 01:00 Unmute Fullscreen Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Mox Player قانون الإجراءات الجنائية، أو محلاً للمصادرة.، البضائع المسروقة، التصرف فى المضبوطات، التصرف في المضبوطات، الطعن رقم 14181 لسنة 89 قضائية، الطعن رقم ١٤١٨١ لسنة ٨٩ قضائية، النيابة العامة، تبديد مضبوطات، تسليم المضبوطات، دعوى استرداد مضبوطات، رد الأشياء المضبوطة في الجرائم للنيابة العامة أو قاضي التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة، رد المضبوطات، صيغة دعوى استرداد مضبوطات، صيغة طلب استلام مضبوطات، طلب إعادة المضبوطات، طلب إفراج عن سيارة من النيابة، قانون الإجراءات الجزائية، قانون الإجراءات الجنائية، قد تصبح ملكا للحكومة.. إجراءات رد مضبوطات القضايا، قضايا الرشوة، كيف يتم التصرف فى المضبوطات أثناء التحقيقات؟، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٤١٨١ لسنة ٨٩ قضائية، مصير الاشياء المضبوطة، نظام الإجراءات الجزائية – الناس والقانون، يجوز أن يؤمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق، يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، إجراءات التحقيق، إجراءات المحاكمة، اجراءات المحاكمة، اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، استجواب. محاماة . تحقيق . إجراءات “إجراءات تحقيق”. بطلان. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره، اعتبار الحكم المطعون الجرائم التي قارفها الطاعنون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد ومعاقبهم بعقوبة الجريمة الأشد وفقاً للمادة ٣٢ عقوبات . لا عيب .، الإجراءات أمامها، الإخلال بحق الدفاع، الاخلال بحق الدفاع، التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟، التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده، النيابة العامة، بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة، حكم بالإعدام .. جريمة قتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة مع تعدُّد الجناة، خطأ الحكم المادي في الكتابة . زلة قلم . ليس نتيجة خطأ المحكمة في فهم واقع الدعوى . لا يقدح في سلامته، رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام، سرقوا الدراجة البخارية “توك توك “، عقوبة الجريمة الأشد، كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها، للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، محاماة، محكمة الجنايات، مفاد نص المادة ١٢٤ إجراءات جنائية ؟عرض الحكم لدفع الطاعنين ببطلان التحقيق لعدم حضور محام معهم بأسباب سائغة . لا بطلان .، وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ، وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.، يصدور الحكم بالإعدام بإجماع آراء قضاة المحكمة من محكمة مالمشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل بعد استطلاع رأى المفتي وفقاً للمادة ٣٨١ / ٢ إجراءات. الجنائية
رد الأشياء المضبوطة في الجرائم للنيابة العامة أو قاضي التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة

رد الأشياء المضبوطة في الجرائم للنيابة العامة أو قاضي التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة

Advertisements

رد الأشياء المضبوطة في الجرائم للنيابة العامة أو قاضي التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي إشكالية رد الأشياء المضبوطة في الجرائم ، الي من يقدم طلب رد الاشياء المضبوطة في الجريمة ، هل النيابة العامة أم قاضي التحقيق أم محكمة الموضوع (الجنايات ــ الجنح) ، لقد أرست محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ١٤١٨١ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر المدنية بجلسة ٢٠٢٠/٠٩/٢٠ ، مبدأً هاما في هذا الخصوص وهو: أن الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم . للنيابة العامة أو قاضى التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة . الاستثناء . وجوب رفع الأمر بالرد من أيهما لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في حالة المنازعة أو الشك ممن له حق تسلم المضبوطات . للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع الجنائية إحالة الخصومة للمحكمة المدنية متى رأت موجباً لذلك . .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

Advertisements

بإسم الشعب 

محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ١٤١٨١ لسنة ٨٩ قضائية

الطعن رقم 14181 لسنة 89 قضائية

الدوائر المدنية 

جلسة ٢٠٢٠/٠٩/٢٠

العنوان : 

اختصاص ” الاختصاص النوعى : اختصاص المحكمة الجنائية ” .

الموجز :

الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم . للنيابة العامة أو قاضى التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة . الاستثناء . وجوب رفع الأمر بالرد من أيهما لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في حالة المنازعة أو الشك ممن له حق تسلم المضبوطات . للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع الجنائية إحالة الخصومة للمحكمة المدنية متى رأت موجباً لذلك .
مفاده . عدم جواز التظلم من قرار محكمة الجنح آنفة البيان أمام المحكمة المدنية أو رفع الطلب بالرد مباشرة أمام الأخيرة . شرطه. تداول الدعوى الجنائية أمام محكمة الموضوع الجنائية وعدم تقديم طلب الرد من ذوى الشأن أمامها أو قدم ولم تصدر قراراها بشأنه .
القاعدة : إذ إن مؤدى نصوص المواد ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية – يدل على أن الأصل في الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم يكون إما للنيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال ما لم تكن هذه المضبوطات لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة ، وفي حالة المنازعة أو في حالة وجود شك حول من له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة لا يجوز لسلطة التحقيق الأمر بالرد سواء أكانت النيابة العامة أم قاضي التحقيق ، وإنما يتعين من أيهما رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه ، ويجوز للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع – محكمة الجنح أو الجنايات – أن تأمر بإحالة الخصومة إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك .
 مما مفاده عدم جواز التظلم من القرار الذي تصدره محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في النزاع حول طلب تسلم الأشياء المضبوطة في الجرائم أمام المحكمة المدنية ، وكذلك لا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية إذا كانت الدعوى الجنائية ما زالت متداولة أمام محكمة الموضوع – محكمة الجنح أو الجنايات – ولم يقدم إليها طلب الرد من ذوي الشأن أو قدم ولم تصدر قراراها فيه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد الشهاوى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

Advertisements
Advertisements

شاهد أيضاً

انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح في جناية الاستيلاء غلي المال العام

الإضرارالعمدي بالمال العام وإمكانية التصالح مع الدولة

انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح في جناية الاستيلاء غلي المال العام

الصلح والتصالح في مختلف الجرائم الجنائية

ماهية الصلح والتصالح في الجنايات والجنح والمخالفات

الصلح والتصالح في مختلف الجرائم الجنائية

الغلط و التدليس عيب الإرادة في القانون

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٦٠٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الغلط و التدليس عيب الإرادة في القانون

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم 9410 لسنة 78 قضائية

Advertisements الغش والتدليس في القانون المصري ومبادىء وأحكام محكمة النقض الغش والتدليس في القانون المصري …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.