أركان الجريمة، أسباب الطعن، إيراد الأدلة المنتجة، استفادة الرد علي الدفع من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، الأدلة المنتجة، الإهمال في العلاج لا يقطع رابطة السببية .. علة ذلك ؟، الباعث، الباعث . لا يؤثر في قيام الجريمة أو القصد الجنائي ولا عبرة به في المسئولية، الجدل الموضوعي في تقدير الدليل، الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض، الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وعدم ارتكابه لها، القصد الجنائي العام، انتفاء القصد الجنائي، باعث، تسب معيب، تسبيب غير معيب، جرائم إحداث الجروح عمداً، جرح عمداً، جريمة، جريمة إحداث الجروح عمداً، جنحة قتل خطأ، حكم، دفع موضوعي لا يستوجب رداً صريحاً، رابطة السببية، ضرب، ضرب أفضى إلى موت، قتل خطأ، قصد احتمالي، قصد جنائي، ما لا يقبل من أسباب الطعن، مسئولية جنائية، نقض ، 6 إجراءات لتحقيق وضع اليد المُكسب للتملك و6 أخرى للمنع، أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية بشأن التقادم المكسب للملكية، أساس التقادم المكسب وتمييزه عن التقادم المسقط، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الأصلية، الاجراء القاطع للتقادم، التقادم المسقط للملكية، التقادم المكسب في مواجهة دفتر عقاري، التقادم المكسب للملكية، التقادم المكسب للملكية في القانون المصري – الناس والقانون، التقادم المكسب: هو سبب من أسباب كسب الملكية، التقادم في العقار، الحائز العرضي، الحائز الفعلي، الحقوق الميراثية وقواعد التقادم المكسب، انقطاع التقادم، تملك أملاك الدولة بالتقادم، حق التسجيل في السجل العقاري بالإرث، دعوى وضع اليد، ست طرق لاكتساب ملكية حق عيني في القانون المدني المصري، شرح القانون المدني المادة 968 و 969 و 970 و 971 و 972 973 و 974 و975 ** التقادم المكسب للملكية، شروط التقادم المكسب، شروط كسب الملكية بوضع اليد، طرق إثبات ملكية أرض زراعية، قواعد التقادم المسقـط، كل ما يتعلق بالتقادم المكسب للملكية .. تعرف عليها؟، كم مدة التقادم المكسب للملكية في القانون المصري؟، كيف تنقل ملكية عقار؟، كيف-تتملك-عقار-بهدف-الاستثمار-والسياحة، كيفية إثبات وضع اليد، كيفية اثبات الحيازة المكسبة للملكية؟، لا يجوز إسناد الملكية إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية في الحالات الآتية:، لجنة الشهر العقاري لنظر الطلبات والاعتراضات بخصوص التقادم المكسب للملكية، ما هو أثر التقادم علي الحقوق؟، ما هو التقادم الثلاثة و الثلاثين المكسب للملكية ؟، ما هو التقادم المكسب للملكية وشروطه وما يترتب عليه؟، ما هي أنواع التقادم المكسب للملكية ؟، ما هي الأسباب التي تحول دون كسب الملكية بوضع اليد؟، ما هي الاشياء التي تكسب بالتقادم المكسب للملكية؟، ما هي شروط الحيازة المكسبة للملكية؟، ما هي شروط كسب الملكية بوضع اليد ؟، محكمة النقض المصرية، مدة التقادم المسقط، هل الحيازة الزراعية تثبت ملكية الأرض، هل تجوز الملكية بـ«وضع اليد»؟.. الشروط والحالات وحق الميراث، هل تسقط الملكية بالتقـادم، وبالهبات فيما بين الأحياء أو بالوصية، وضع اليد هو التقادم المكسب للملكية، يشترط في التقادم المكسب للملكية أن تتوافر للحائز الحيازة المستقرة و الهادئة والفعلية وبنية التملك، ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋـﺍﻟﻌﻘ ﺎﺭﻳﺔ ﺔﺎ ﺻ ـ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊ ﺎﺯﺓ، ﻣﺪى ﺧﻀﻮع ﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎدم اﳌﻜﺴﺐ ، أساليب منع سرقة السيارة، أكثر الجرائم انتشارا في الاونة الاخيرة، إنذار منع سرقة السيارة، ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصنع، استخدام المفتاح المصطنع، استيلاء على السيارات، اعرف احدث الطرق الجديدة بعالم سرقة السيارات، اكبر تشكيل عصابى في سرقة السيارات، الذكاء في السرقة، السجن المشدد، السجن المشدد هو عقوبة، السيارات المسروقة المضبوطة، العقوبة الواجبة التطبيق، القبض على عصابة سرقة السيارات، المادة ٣١٤ من قانون العقوبات، بأسلوب توصيل الكهرباء.. القبض على عصابة سرقة السيارات، بلاغات سرقة السيارات، تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها لقطع غيار.، تشكيل عصابى، تعرف على أحدث طرق سرقة السيارات الحديثة، تفاصيل مثيرة في اعترافات عصابة سرقة السيارات، سرقة السيارات، سرقة السيارات عن طريق السطو المسلح، سرقة العربيات، سرقة العربيات وهي مركونة في الطرق، سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه، سياق السيارات، سياق سرقة السيارات في العربية، عقوبة السرقة بالإكراه، عنوان مكتب مكافحة سرقة السيارات بالقاهرة، كل ما تريد معرفته عن سرقة-السيارات، كيف تعمل أنظمة منع سرقة السيارات وتتبع السيارات المسروقة؟، كيف يتم سرقة السيارات الحديثة، لصوص السيارات، ما عقوبة السرقة، ما عقوبة جناية السرقة بالاكراه؟، ما هي عقوبة السرقة .. و السرقة بالإكراه .. في الطريق العام و وسائل المواصلات .. وسرقة السيارات في قانون العقوبات المصري؟، مافيا سرقة السيارات تنشط بشكل كبير في مصر، مافيات سرقة السيارات، مباحث السيارات المسروقة، مباحث سرقة السيارات، مباحث سرقة السيارات بالجيزة، مجرمين، مكافحة سرقة السيارات ، أحكام نقض فى إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده، إثبات “إلزام الخصم بتقديم ورقة”. محكمة الموضوع “تقدير الأدلة”. إجابة المحكمة لطلب الخصم إلزام خصمه بتقديم محرر تحت يده. شرطه. أن يكون منتجاً فى الدعوى، إجابة المحكمة لطلب الخصم إلزام خصمه بتقديم محرر تحت يده، إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده، الزام الخصم بتقديم ما تحت يده من أدله و مستندات، الزام الغير بتقديم ما تحت يده من مستندات، صور نموذج إعلان بإلزام خصم بتقديم محرر تحت يده، صيغة إعلان بإلزام خصم بتقديم محرر تحت يده منتج في دعوي مدنية منظورة امام المحكمة، صيغة إنذار على يد محضر بتقديم مستندات، صيغة دعوى إلزام بسداد مبلغ، صيغة دعوى إلزام خصم بتقديم محرر تحت يده، صيغة دعوى إلزام وتعويض، صيغة دعوى رد وبطلان عقد إيجار، صيغة صحيفة دعوى بإلزام الخصم بتقديم ما تحت يدة من أدلة ومستندات، صيغة و نموذج إعلان بإلزام خصم بتقديم محرر تحت يده، صيغة و نموذج صحيفة دعوى بالزام خصم بتقديم ورقة تحت يده، صيغة ونموذج إعلان بتقديم أصل ايصال الامانة سند الجنحة، طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده – الناس والقانون، طلب الزام خصمه بتقديم اى محـرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده، فضل صيغة نموذجية لـصيغة إعلان بإلزام خصم بتقديم محرر تحت يده، قانون الإثبات، قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية، محكمة النقض المصرية، مذكرة ادخال خصم جديد لتقديم ما تحت يده من مستندات في الاستناف، نصت المادة 20 من قانون الاثبات المصرى على: «يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده، نموذج إعلان بإلزام خصم بتقديم محرر تحت يده ، أثر فسخ أحد عقود البيع الواردة على المبيع، أحكام نقض في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ، أن للمشترى أن يختصم فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، الأحكام الجائزة الطعن فيها، البيوع، البيوع المتتالية، التزامات البائع، تسجيل الحكم، تسجيل صحيفة دعوى المشتري بصحة التعاقد على بيع عقار. أثره. اكتساب الحق الذي يقرره الحكم، حجية حكم صحة ونفاذ عقد البيع، حكم نقض محكمة النقض المصرية الدوائر المدنية الطعن رقم ١٦٢٦١ لسنة ٧٩ قضائية الطعن رقم 16261 لسنة 79 قضائية جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧، دعوى صحة التعاقد، دعوى صحة التعاقد ماهيتها و نطاقها وأثر فسخ أحد عقود البيع الواردة على المبيع، دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها، شروط دعوى صحة التعاقد، شروط قبول دعوى صحة ونفاذ، صيغة دعوى صحة تعاقد، عدم قبول الدعوى لعدم اختصام البائع للبائع، عقد البيع الأبتدائي ناقل للملكية وحجيته حجية العقد المسجل، عقد_البيع محكمة، عودة الملكية للبائع، عوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآل، محكمة النقض المصرية الدوائر المدنية الطعن رقم ٢٠٠١ لسنة ٧٤ قضائية (عقد البيع الابتدائي – آثار عقد البيع العرفي – حجية عقد البيع بالنسبة لاطرافه والغير)، مدة تسجيل حكم صحة ونفاذ، مفهوم الفسخ. : هو زوا. ل العقد بجميع آثاره في الماضي والمستقبل، منازعات بشأن ملكية المبيع، نقل الملكية، ،7 أسباب لقبول التماس إعادة نظر الأحكام الانتهائية.. تعرف عليها، 8 حالات يجوز فيها التماس إعادة النظر فى الأحكام النهائية، 8 حالات يجوز معها الالتماس على الأحكام النهائية.. تعرف عليها، أحكام التماس إعادة النظر على ضوء نظام المرافعات الشرعية، أحكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٨٥ قضائية، أفضل صيغة نموذجية لعريضة إلتماس إعادة النظر، أفضل وأقوي نموذج صحيفة إلتماس إعادة النظر، أقوي وافضل صيغة طلب إلتماس إعادة النظر، إجراءات نظر الطعن بطريق التماس إعادة النظر، إعادة النظر في الأحكام النهائية، التماس إعادة النظر، الدوائر المدنية، الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٨٥ قضائية، الغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، القضاء بما لم يطلبه الخصوم، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﲈس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ، بدء سريان ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر . أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم، حالات الطعن بالنقض : الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، سقوط الطعن، شروط وميعاد دعوى التماس إعادة النظر، شروط وميعاد دعوى التماس اعادة النظر، صحيفـة التمـاس إعـادة الـنـظــر، صيغة صحيفة إلتماس إعادة النظر في حكم، صيغة طلب إلتماس إعادة النظر، صيغة و نموذج صحيفة إلتماس إعادة النظر، صيغة ونموذج طلب إلتماس إعادة النظر، طلب التماس إعادة النظر، طلب قيد دعوى التماس، عيوب التدليل، فرض الحراسة، فى شأن التماس إعادة النظر فى قرارات و أحكام، قبول الالتماس شكلا، ما هو التماس إعادة النظر في حكم؟ وكيف تتقدم بواحد للمحكمة؟، مادة ۲٤۲ – ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولايبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من، ماهيه التماس إعادة النظر ومراحل نظره ونطاقه، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٨٥ قضائية (التماس إعادة النظر – ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر – الحراسة وانتهاءها)، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مواعيد الطعن، ميعاد الطعن : بدء سريانه، ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر، ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر . أربعون يوماً .، ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر هو أربعون، نموذج صحيفة إلتماس إعادة النظر
الإهمال في العلاج . لا يقطع رابطة السببية . علة ذلك

التقادم الطويل المكسب ووضع اليد كسبب مستقل لكسب الملكية

Advertisements

التقادم الطويل المكسب ووضع اليد كسبب مستقل لكسب الملكية

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضوء علي نظام االتقادم المكسب للملكية وهو ما يعرف بــ «وضع اليد» و بلغة القانون «التقادم المكسب للملكية»،  ومن المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٩٧٣ من القانون المدنى يدل على سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المسكب فيما يتعلق بانقطاع التقادم وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد طبيعة التقادم المكسب. ,  وتعني أن واضع اليد يحوز عقارا أو منقولا لمدة خمسة عشر سنة، و بشروط معينة يجب توافرها حتي يكتسب ملكيته، وهذه الحيازة بشروطها القانونية تتسبب في كسب الملكية، إذ تقوم على اعتبارات عملية حرصا على استقرار التعامل وجزاء لصاحب العين المغتصبة طوال هذه المدة وقام الحائز برعايتها واستغلالها ومن ثم فهو أولى بالرعاية ، وسنتناول في هذا المقال كل ما يخص التقادم المكسب للملكية بوضع اليد، وما يتعلق بها من احكام نقض .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ١١٦٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الطعن رقم 11647 لسنة 81 قضائية

الدوائر المدنية

جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

العنوان : 

حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب “. تقادم ” التقادم الطويل المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية ، ما يقطع التقادم ” التقادم المسقط “. دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بشأن تكييف الدعوى ” ” سلطتها بشأن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى “. ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : كفاية الحيازة بذاتها سبب للملكية “.

Advertisements

الموجز : 

قواعد التقادم المسقط . سريانه على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاعه . م ٩٧٣ مدنى .

Advertisements

القاعدة : 

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٩٧٣ من القانون المدنى يدل على سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المسكب فيما يتعلق بانقطاع التقادم وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد طبيعة التقادم المكسب.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عبد البارى عبد الحفيظ ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .. لسنة ٢٠٠٧ مدنى محكمة الفيوم الابتدائية – على الطاعن بطلب الحكم بطرده من المنزل المبين بالصحيفة والتسليم ومنع التعرض له فيه . على سند من أنه يمتلك هذا العقار بالميراث عن والده والذى آلت إليه ملكيته بموجب العقد المسجل رقم ٠٠لسنة ١٩٥٢ شهر عقارى الفيوم ، وإذ غصبه الطاعن ووضع يده عليه دون سند فقد أقام الدعوى . تدخل المطعون ضده الثانى خصماً في الدعوى منضماً للمطعون ضده الأول في طلباته ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة ٤٧ ق استئناف بنى سويف – مأمورية الفيوم – وبتاريخ ../ ٥ / ٢٠١١ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه ساير الحكم الابتدائي في تكييفه للدعوى بأنها دعوى مطالبة بأصل الحق وقضى فيها على هذا الأساس في حين أنها ليست كذلك لأن التكييف الصحيح للطلبات الواردة بالطرد للغصب ومنع التعرض أنها من دعاوى الحيازة ، وإذ لم يفطن الحكم لذلك يكون قد أخطأ في التكييف وحجبه هذا الخطأ عن بحث شروط الحيازة من استمرار لمدة سنة وإقامة الدعوى قبل انقضاء سنة من تاريخ الغصب الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك أنه على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح ، وأن العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى بالحق هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذى ترتكز عليه .
لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول رفعها وطلب فيها طرد الطاعن من عقار التداعي مؤسساً ذلك على ملكيته لهذا العقار بالميراث الشرعى عن والده ، وقد نازعه الطاعن في ذلك وذهب إلى تملكه للعقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والسبب القانوني الذى استندت إليه تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس .

اسباب الطعن بالنقض : لقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

وحيث إن مما ينعاه الطاعن من باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه يضع اليد على منزل التداعي خلفاً لمورثه لمدة أكثر من خمس عشرة سنة وتملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك ولم يجبه إلى طلبه رغم أنه دفاع جوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها . وأن مفاد النص في المادة ٩٧٣ من القانون المدني يدل على سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب . وكان مفاد نص المادتين ٣٨٣ ، ٣٨٤ من ذات القانون أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى أو إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً ، وأن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع دعوى بالحق الذى يراد استرداده ، ومؤدى ذلك أن الشكاوى الإدارية التي تبلغ للشرطة لا تعتبر مطالبة قضائية بالمعنى الذى أفصح عنه المشرع في قطع التقادم . وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصراً في التسبيب متعيناً نقضه . وأنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت تملكه لعقار التداعي خلفاً عن سلف بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ورفض طلبه المشار إليه على ما ذهب إليه بأن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة ،
ولعدم اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب للملكية في جانب الطاعن معتداً في ذلك بانقطاع التقادم الذى بدأ في .. / ٦ / ١٩٩٢ بالمحضر المحرر بشأن الواقعة رقم ….. لسنة ٢٠٠٧ إداري الفيوم المؤرخ …/ ٥ / ٢٠٠٧ حال أن ما تضمنه هذا المحضر لا يعد من الإجراءات القاطعة للتقادم ، وقضى بطرد الطاعن من منزل النزاع والتسليم اعتماداً على ما انتهى إليه الخبير في تقريره من تملك المطعون ضده الأول لعقار التداعي بالميراث عن والده ، وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ولا يصلح رداً عليه ، وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاعه وبحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم الطويل المدة المشار إليه بوجه النعي ، وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه .

الحكم

لذلك 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية الفيوم – وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                                 نائب رئيس المحكمة

Advertisements

Advertisements

شاهد أيضاً

الدفع بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة

الدفع بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة لا تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى

الدفع بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة

الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة

الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة

الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة

فسخ العقد

فسخ العقد بحكم من القاضى استثناء من الأصل العقد شريعة المتعاقدين

فسخ العقد بحكم من القاضى استثناء من الأصل العقد شريعة المتعاقدين

ختان الإناث

عقوبة ختان الإناث من قبل الممرض أو الطبيب

ختان الإناث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.