التحكيم الدولي و المحلي والإستثماري و تعريفة و طبيعته و أطرافه وحجية حكمه

Advertisements

تعريف التحكيم ،و هل هو بديل عن القضاء ، و هل يعترف القضاء به ، و هل التحكيم الدولي خاص فقط بالدول ام بالشركات ام يمكن للافراد للجوء اليه؟

 

 في سياق التقرير التالي تسلط “الناس والقانون” الضؤ علي التحكيم وكل ما يخصه، حيث يبين الخبير القانوني في مجال التحكيم “أشرف فؤاد” المحامي، ماهية التحكيم، وتعريف التحكيم، و هل هو بديل عن القضاء، و هل يعترف القضاء به، و هل التحكيم الدولي خاص فقط بالدول ام بالشركات ام يمكن للافراد للجوء اليه؟، كيف يتم تنفيذ قرارات التحكيم الدولية؟,  ما هو التحكيم الدولي السريع؟, التقاضي التقليدي للمحكمة, محلات التحكيم الدولية, ما هي فوائد التحكيم الدولي على التقاضي؟, ما هو التحكيم الدولي ؟, القانون الواجب التطبيق في التحكيم, نشأة التحكيم, الأدلة علي مشروعية التحكيم, هل التحكيم اختيارى أم إجباري؟, هل يعد التحكيم خروجاً على طرق التقاضي العادية، أطراف و محل التحكيم، أين يمكنني أن أجد محامين للتحكيم الدولي؟،  العلاقة بين اطراف النزاع و المحكمين.

 

ما هو المقصود بالتحكيم ؟

يعرف التحكيم بأنه قضاء خاص يُخول هيئة التحكيم سُلطة فصل النزاع بين الأطراف المُتنازعة وهذه السُلطة مُستمدة من إرادة طرفي النزاع.

 

Advertisements

تعريف التحكيم لغةً وإصطلاحاً

التحكيم لغة : مصدر حكم يحكم – بتشديد الكاف – أي جعله حكما ، والحكم – بضم الحاء وسكون الكاف – هو القضاء ، وجاء بمعنى العلم والفقه والقضاء بالعدل ، ومنه قول الله عز وجل : ” و آتيناه الحكم صبيا ” ، ومنه الحكمة بمعنى وضع الشيء في محله.

و الحكم – بفتح الحاء والكاف – من أسماء الله الحسنى ، قال القرآن : ” أفغير الله أبتغي حكما ” ، ويطلق على من يختار للفصل بين المتنازعين ، وبهذا ورد في القرآن الكريم في قول القرآن :

“و إن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها “

Advertisements

والمحكـم بتشديد الكاف وفتحها هو الحكم بفتح الكاف.

و يعرف التحكيم على أنه :

 هو طريق ومسار خاص استثناء عن المسار العام لحل المنازعات (القضاء) إذ يتيح إمكانية مباشرة الفصل في النازعات يبن الأفراد من قبل أفراد عاديين لا يعدون من الجسم القضائي للدولة فالتحكيم هو عرض خلاف معين بين الأطراف المتحكمين على هيئة تحكيمه تتكون من الأغيار يتم تعين أعضاء الهيئة التحكيم من قبل أطراف النزاع وذلك وفق شروط يحددونها لتفصل تلك الهيئة بذلك النزاع بقرار يفترض أن يكون بعيدا عن التحيز لأي من أطراف النزاع.  ومن المعروف أن التحكيم يطلق عليه بعض الفقهاء القانونيين ” القضاء الخاص ” وذلك لأنه لا يدخل في تشكيله أى في تشكيل محكمة التحكيم سلطان الدولة ونفوذها رغم تطبيق قوانينها ، فيرأس محكمة التحكيم محكمين وليس قضاه.

تعريف التحكيم في الاصطلاح القانوني

يعريف التحكيم قانوناً بأنه هو الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين للفصل فيه دون المحكمة المختصة.

تعريف التحكيم بشكل عام ومن منظور فقهي

هو نظام أو طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات سواء كانت مدنية أو تجارية عقدية كانت أو غير عقدية.

ويُعرَّف التحكيم بأنه إتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن تثور ، عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين ، حيث يتولى الأطراف تحديد أشخاص المحكمين أو أن يعهدوا لهيئة تحكيم ، أو إحدى هيئات التحكيم الدائمة أن تتولى تنظيم عملية التحكيم وفقا ً للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات أو المراكز.

هناك فريق آخر من الفقه إلى تعريف التحكيم بأنه “نظام قضائي خاص ، يختار فيه الأطراف المتخاصمين قضاتهم ، ويعهدون إليهم بمقتضى إتفاق مكتوب ، بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية (تعاقدية أي التي أبرمت بينهم من خلال عقد مكتوب) أو غير التعاقدية والتي يجوز حسمها بطريق التحكيم ، وفقا ً لمقتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم لهم”

فالتحكيم إذن هو عبارة عن وسيلة قانونية أفسح المشرع لها المجال للفصل في المنازعات المتفق على عرضها على التحكيم كنظام مواز ٍ  للقضاء لا يخلو من مزايا حيث ينتهي إلى حكم يتقيد به الفرقاء ويؤدي إلى حسم النزاع الذي شجر بينهم شأنه في ذلك شأن القضاء ولكن بسرعة ملحوظة وبقدر أقل من الجهد.

 

هل التحكيم بديل يغني عن القضاء ؟

يتفق التحكيم والقضاء بكونهما جهات مُختصة للفصل في المُنازعات الناشبة بين الأطراف المُتعاقدة، إلا أن التحكيم يبقى قضاء” خاصا” ، بينما يبقى القضاء الرسمي يمثل السُلطة القضاائية في الدولة وأحد مظاهر سيادتها، لولهذا يختصُ القضاء بنظر جميع القضايا التي تُعرضُ عليه ويفصلُ بها وفقا” للأنظمة والقوانين النافذة، بينما يظل التحكيم بصفته قضاء” خاصا” غير قادر على حل جميع القضايا حتى لو إتجهت إرادة طرفي النزاع لذلكإ خاصة أنّ هُناك مسائل لا يجوز فيها اللجوء إلى التحكيم لحلها.

لايصح التحكيم الا في  المسائل التي يجوز فيها الصلح ولا يصح الاممن له اهلية التصرف في الحقوق و يجوز التحكيم بين الزوجين حسب قانو ن الاحوال الشخصية.

 

هل يعترف القضاء بالتحكيم كقضاء خاص ؟

القضاء يعترف بالتحكيم على أنه قضاء خاص، وخير دليل علي ذلك أنه يتمُ إكساء حكم المُحكمين صيغة التنفيذ.

حيث إن التحكيم هو نظام أو طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات سواء كانت مدنية أو تجارية عقدية كانت أو غير عقدية.

والتحكيم هو بديل لاحكام القضاء اذ انه يحكم بين طرفين حدث نزاع بينهما ولا سبيل سوى التحكيم بينهما اذا ما يصدر من حكم فهو واجب النفاذ .

التحكيم هو اسلوب لفض المنازعات ملزم لاطرافه اذ يبنى على اختيار الخصوم  بارادتهم افرادا عاديين للفصل فيما يثور بينهم من نزاع وهو بديل عن القضاء لما فيه من توفير للجهد والوقت والقضاء يعترف به فله دور الرقابه وسلطه الاجبار على تنفبذه مثله مثل الاحكام القضائيةوالتحكيم باتى فى مقدمةالوسائل التى طرحها الفكر القانونى لحسم النزاعاتالمتعلقه بالعقود الادارية وعقود التجارة االدوليه

 التحكيم الدولي يشبه التقاضي أمام المحاكم المحلية, ولكن بدلاً من أن تُحال أمام محكمة محلية ، فإنها تُعقد أمام محكمين خاصين معروفين بالمحكمين. إنها بالتراضي, محايد, ربط, نشر و واجب النفاذ وسائل حل النزاعات الدولية, وهو عادة بسرعة و أقل غلاء من إجراءات المحكمة المحلية.

والقضاء يعترف بالتحكيم حيث ان القضاء يعترف بالاحكام العرفيه فمن الاحرى به الاعتراف بالتحكيم .

كما يجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم او تبطله كلا او بعضا.عندها يجوز لها اعادة القضية للمحكمين لاصلاح ما شاب القرار او تفصل في النزاع بنفسها ان كانت القضية صالحة للفصل.

والتحكيم خاص بالدول والافراد والشركات .

 

ما المقصود بالتحكيم الدولي ؟

التحكيم الدولي هو التحكيم الذي يكون فيه أحد أطراف النزاع أجنبيا”.

هل التحكيم خاص بالدول أو بالشركات أم يُمكن للأفراد اللجوء إليه؟

التحكيم الدولي فهو الذي يحصل في المنازعات بين الدول حصرا  وحسب مبادئ القانون الدولي العام ولا يمكن للشركات او الافراد اللجوء اليه

أكيد يُمكن لكل من الدول والشركات والأفراد الإتفاق على اللجوء للتحكيم لحل النزاعات الناشبة بين الأطراف المُتنازعة، وذلك إمّا قبل وقوع النزاع عن طريق تضمين العقد المُبرم بين الأطراف المُتعاقدة شرط التحكيم وذلك من بداية التعاقدد، أو بعد وقوع النزاع عن طريق الإتفاق على حل النزاع الناشب بين الأطراف بطريق التحكيم.

أما في حالة إذا ما نشب نزاع بين الأطراف ولم يسبق لهم أن إتفقوا على حله بالتحكيم ، في هذه الحالة يُمكن لهم حله عن طريق التحكيم، وذلك بإتفاق جديد مُستقل، وهذا ما نُسميه ( استقلال شرط التحكيم) ، وهو ما يطلق عليه أيضاً  “مُشارطة التحكيم” ، وهي تعني إتفاق خاص مُستقل عن العقد أو مُشارطة التحكيم.

إذاً التحكيم يمكن  يكون بين الشركات سواء كانت جزء منها وطنى والاخر اجنبى او معظمها وطنية او معظمها اجنبية ويكون الاتفاق على التحكيم مسبقا او ملحقا فى عقد خارجى وهوا يصلح ان يكون بديل عن احكام القضاء ويتميز بسهولتة وسرعة الفصل فية وتلجاء الية معظم الشركات الكبرى فى التحكيم التجارى والتحكيم يكون بنائا على نصوص العقد المبرمة بين الطرفين لانه شرعيتهم بما لا يخالف النظام العام والاحكام العامة.

 

كيف يتم تنفيذ قرارات التحكيم الدولية؟

بفضل معاهدة تعرف باسم اتفاقية نيويورك, التي دخلت حيز التنفيذ في 7 يونيو 1959, يمكن تنفيذ قرارات التحكيم في معظم البلدان على عكس أحكام المحاكم التقليدية. على 150 بلدان صدقت على اتفاقية نيويورك اليوم, مما يعني أنه يمكن تنفيذ قرارات التحكيم تقريبًا 3/4 من البلدان المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

القوانين الأولية التي على أساسها يدعي محامو التحكيم الدولي أن القضية هي القانون الحاكم للعقد, أو قانون الضرر المتعلق بالعقد, قوانين التحكيم لمقر التحكيم, واتفاقية نيويورك وواشنطن (أو تعرف باتفاقية ICSID).

 

ما هو التحكيم الدولي السريع؟

على الرغم من أنه من حيث المبدأ يجب أن يكون أسرع وأقل تكلفة من التقاضي التقليدي للمحكمة, تعرض التحكيم الدولي مؤخراً لانتقادات بسبب تكلفته المتزايدة وطول الإجراءات, الأمر الذي جعلها أكثر تشابهًا مع الدعاوى القضائية التقليدية. لتقليل تكلفة التحكيم الدولي, من الممكن الاستعانة بمحامين في محلات التحكيم الدولية, الذين يتقاضون عادة أقل من الشركات العالمية الكبرى. تمويل طرف ثالث, حيث يوافق المستثمر على دفع الرسوم القانونية فيما يتعلق بقضية مقابل حصة في المبلغ الممنوح في نهاية المطاف, يمكن أن يعمل أيضًا على تقليل تكاليف الضحية من الجيب لدفع التحكيم الدولي.

لضمان سرعة حل النزاعات ، من الممكن للأطراف الموافقة على حل التحكيم عبر ما يعرف باسم “المسار السريع” أو “المعجل” تحكم, وهو تحكيم بقواعد إجرائية تهدف إلى ضمان إنهاء النزاعات بسرعة. من المفيد أيضًا اختيار محكم ماهر ومستشار قانوني مناسب, مع خبرة قانونية كبيرة في قانون التحكيم الدولي والإجراءات.

 

ما هي فوائد التحكيم الدولي على التقاضي؟

تشمل الفوائد الأساسية لاستخدام التحكيم الدولي لحل النزاع بدلاً من التقاضي التقليدي للمحكمة:

يمكن أن يحل التحكيم الدولي النزاعات بسرعة أكبر من التقاضي أمام المحاكم التقليدية نظرًا لوجود عدد محدود من الاستئنافات من قرارات التحكيم.

يمكن أن يكون التحكيم الدولي أقل تكلفة من الدعاوى القضائية التقليدية.

يمكن أن يوفر التحكيم الدولي عدالة أفضل, لأن الكثير من المحاكم المحلية مثقلة, وهو ما لا يتيح دائمًا للقضاة الوقت الكافي لإصدار قرارات قانونية ذات جودة عالية.

 

ما هو التحكيم الدولي ؟

التحكيم الدولي يمثل هجين  لتسوية المنازعات الدولية, لأنه يمزج عناصر من إجراءات القانون المدني وإجراءات القانون العام, مع إتاحة الفرصة للطرفين لتصميم إجراء التحكيم الذي سيتم بموجبه حل نزاعهما. يمكن استخدام التحكيم الدولي لحل أي نزاع يعتبر “قابل للتحكيم,” مصطلح يختلف نطاقه من دولة إلى أخرى, ولكن يشمل معظم النزاعات التجارية.

تطور استخدام التحكيم الدولي للسماح للأطراف من مختلف القانونية, الخلفيات اللغوية والثقافية لحل نزاعاتهم بشكل نهائي وملزم, عادة بدون شكليات القواعد الإجرائية لأنظمتها القانونية الخاصة.

كثيرا ما تدرج الشركات اتفاقيات التحكيم الدولية في عقودها التجارية مع الشركات الأخرى, بحيث إذا نشأ نزاع فيما يتعلق بالاتفاق ، فإنهم ملزمون بالتحكيم بدلاً من متابعة الدعاوى القضائية التقليدية. يجوز أيضًا استخدام التحكيم من قبل طرفين لحل نزاع عبر ما يعرف بـ “اتفاقية التقديم”, وهي ببساطة اتفاقية تحكيم موقعة بعد نشوء نزاع بالفعل.

اتفاقيات التحكيم النموذجية قصيرة جدًا. شرط التحكيم النموذجي للمحكمة الجنائية الدولية, على سبيل المثال, يقرأ فقط:

“تتم تسوية جميع النزاعات الناشئة عن أو فيما يتعلق بالعقد الحالي نهائيًا بموجب قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية من قبل محكم واحد أو أكثر يتم تعيينهم وفقًا للقواعد المذكورة.”

وكثيرا ما تضيف الأطراف قواعد تتعلق بالقانون الذي يحكم العقد, عدد المحكمين, مكان التحكيم ولغة التحكيم.

يمكن للعملاء أن يلعبوا دورًا نشطًا في اختيار محكم خبير في الصناعة في التحكيم الدولي, بدلاً من اختصاصي مثل العديد من قضاة المحاكم المحلية.

التحكيم الدولي مرن, وتلعب أطراف النزاع دورًا مهمًا في اختيار الإجراء الأكثر ملاءمة لحل نزاعهم الدولي, اتخاذ قرار بشأن تضمين إجراءات مثل إنتاج المستندات.

يمكن أن يكون التحكيم الدولي سراً, وهو أمر مفيد إذا رغب الطرفان في مواصلة علاقتهما التجارية أو تجنب الدعاية السلبية.

التحكيم الدولي محايد. هذا مهم جدا للمعاملات عبر الحدود, لأنه يتجنب إمكانية “محكمة المنزل” ميزة لطرف واحد.

في بعض البلدان, لا يحكم القضاة بشكل مستقل. في التحكيم الدولي يجب أن يتم إصدار الجائزة بشكل مستقل, أو لا يمكن فرضه.

في بعض الحالات, مثل النزاعات بين المستثمرين والدول, يقدم التحكيم الدولي الانتصاف الوحيد لانتهاك حق قانوني.

محامو التحكيم الدولي يساعدون موكليهم في متابعة مطالباتهم, إعداد المرافعات والحجج في الأسس الموضوعية أمام المحكمين. معظم محامي التحكيم الدولي لديهم فهم للثقافات الأجنبية, ويعملون على أساس العديد من القوانين الأجنبية المختلفة. المهارات اللغوية مهمة جدا في التحكيم الدولي, وكذلك فهم الاختلافات الإجرائية الهامة مع الدعاوى القضائية التقليدية.

Advertisements

 

ما هي قواعد التحكيم الدولية؟

توفر معظم مؤسسات التحكيم الدولية القواعد التي تحكم حل النزاعات التي يتم حلها عن طريق التحكيم. تشمل قواعد التحكيم الأكثر شهرة قواعد غرفة التجارة الدولية (“المحكمة الجنائية الدولية”), محكمة لندن للتحكيم الدولي (“ندن للتحكيم الدولي”), المركز الدولي لتسوية المنازعات التابع لجمعية التحكيم الأمريكية (“ICDR“), وقواعد مركز سنغافورة للتحكيم الدولي (“SIAC“) ومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي (“HKIAC“). غالبًا ما يتم حل عمليات التحكيم المتعلقة بالاستثمار بموجب قواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (“ICSID“) أو لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (“الأونسيترال”) قواعد. تتم العديد من عمليات التحكيم التي تشمل الشركات الروسية بموجب قواعد غرفة ستوكهولم التجارية (“SCC“).

 

القانون الواجب التطبيق في التحكيم

القانون الواجب التطبيق في جميع الأحوال سواء أكان التحكيم بين الدول أو الشركات أو الأفراد فإنّ القانون الواجب التطبيق في دعاوي التحكيم هو القانون المُتفق على تطبيقه حين الإتفاق على اللجوء للتحكيم في حال نشوب نزاع بين الطرفين.

 

ماهية التحكيم وطبيعته ؟

يعرف التحكيم بأنه نظام أو طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات سواء كانت مدنية أو تجارية عقدية كانت أو غير عقدية ، فالتحكيم قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية،  فهو يعتمد أساسا ً على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد التي يقيمون بها وتسمى(هيئة التحكيم) وتتكون من محكم واحد أو أكثر حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.

والجير بالذكر أنه يجوز الإتفاق على التحكيم في العقود النهائية ويجوز كذلك في الوعد بالعقد باعتباره عقدا ، بل إن بعض الفقه يرى أنه يجوز الإتفاق على التحكيم في مجال أوسع من هذا ، فليس بالضرورة أن تكون العلاقة المالية ناجمة عن عقد بل ربما تكون ناشئة عن أي مصدر آخر من مصادر الإلتزام المختلفة المعروفة ، كأن تكون ناشئة عن فعل ضار (عمل غير مشروع ) أو فعل نافع ( إثراء بغير سبب ) أو إرادة منفردة(التصرف الإنفرادي) أو القانون ، لكن في كل هذه الأحوال يجب الإتفاق على إحالة النزاع للتحكيم ، على أن يتم ذلك بعدنشوء سبب الإلتزام ، ولا يتصور غير ذلك عملاً.

 

تعريف التحكيم

هو نظام أو طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات سواء كانت مدنية أو تجارية عقدية كانت أو غير عقدية.

ويُعرَّف التحكيم بأنه إتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن تثور ، عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين ، حيث يتولى الأطراف تحديد أشخاص المحكمين أو أن يعهدوا لهيئة تحكيم ، أو إحدى هيئات التحكيم الدائمة أن تتولى تنظيم عملية التحكيم وفقا ً للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات أو المراكز

فانه بديل عن احكام القضاء وللافراد الحرية التامة فة اختيار هذا التحكيم وذلك فى العقد الذى نشأ بينهم.

وبالرغم من ذلك فالقضاء يعترف بمثل هذه الاحكام مادامت موثقة

التحكيم هو الإتفاق على حل المنازعات التى تنشاء بين الأفراد أوالشركات عن طريق هيئة تحكيم وليس المحكمة أى أن التحكيم هو البديل للمحكمة بحسب إختيار الأطراف  وبحسب قانون التحكيم السودانى لسنة2005م يكون بأحد طريقين1/ أن يكون منصوص علية فى عقد الإتفاق إبتداءً2/ أن يتم الإتفاق عليه أام المحكمة ثم تُودع مشارطة التحكيم لدى المحكمة , وفى كلا الحالتين يعتبر القضاء أو المحكمة رغيب علية لأن المحاكم تعترف به إذا تم وفقاً للقانون  وقد يكون التحكيم دولياً أو محلياً فى حال ما إذا كان أحد الأطراف أجنبياً . وعلى ذلك يمكن للأطراف إذا كانت دول منتازعة فى الحدود أو غيرها اللجؤ للتحكيم ويمكن للشركات اللجؤ إليه كما يمكن للأفراد كذلك .

وقد يلجاء احد الطرفين الى رفع دعوى دون اعتداد بشرط التحكيم فان لم يعترض عليه الطرف الاخرفي الجلسة الاولى جاز نظر الدعوى و اعتبار شرط التحكيم لاغيا, اما عند اعتراضه فتقوم المحكمة باستاخار الدعوى حتى يصدر قرار التحكيم.

الجدير بالذكر أن التحكيم قضاء خاص يفتقد لبعض الأمور وهنا يستعين بالقضاء، وكذلك في بعض الحالات قد نطلب من القضاء التدخل لكنه يرفض لإعتبارات معينة .

 

نشأة التحكيم

نظام التحكيم قديم قدم وجود الإنسان، ولقد عرف التحكيم منذ العصور القديمة قبل الميلاد فقد قال أرسطوعن مزايا التحكيم: ” أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء ، ذلك أن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع “.

نظام التحكيم قبل الإسلام عرفت حيث العرب أشهر قضاية تحكيم في تاريخ العرب هي حادثة الحجر الأسود عندما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم  قبل نزول الرسالة علية بين المتنازعين على وضع الحجر الأسود عندما كانوا يعيدون بناء الكعبة.

 نظام التحكيم في الإسلام حيث أجاز الإسلام التحكيم في الدعاوى المتعلقة بحقوق الناس ابرزها  صور التحكيم عند نشوب خلاف بين الزوجين، إذ قال تعالى في سورة النساء : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا (35 ) )

 

الأدلة علي مشروعية التحكيم

هناك أدلة كثيرة في مشروعية التحكيم في الحياة السياسية والشئون الاجتماعية والعائلية والمالية ، ففي المسائل المتعلقة بالأموال قال تعالى : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا (58) ) سورة النساء.

وأما الدليل على جواز التحكيم في الحياة السياسية قال تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) [النساء:65]

كما أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اجمعوا على صحة التحكيم لفض النزاعات ومثال لذلك ما حدث من نزاع بين سيدنا عمر بن الخطاب وأبي بن كعب حيث اتفقا على تحكيم زيد بن ثابت للفصل في النزاع.

 

هل التحكيم اختيارى أم إجباري؟

في المجمل التحكيم اختيارى بحت ، بمعنى أن يكون للأطراف حرية اللجوء إليه من عدمه وتحديد كافة شروطه منذ بدايته ، ودون فرض أية قيود معينة مما ينص عليه القانون أمام محاكم القضاء الرسمى ، إلا فى نطاق ضيق جدا قاصر فقط على عدم مخالفة النظام العام أو المسائل الجوهرية فى الإجراءات مثل عدم المساس بحق الدفاع وعدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه ، واشتراط أن يكون عدد المحكمين ( وترا ) و أن يكون شرط التحكيم مكتوبا.

والتحكيم قوامة إرادة الأطراف إذ تهيمن هذه الإرادة على نظام التحكيم بأكمله بدءً من الإتفاق على المبدأ ذاته مروراً باختيار المحكمين وتحديد عددهم واختصاصهم وتحديد الجهة التي تتولى الإشراف على التحكيم وتحديد الإجراءات واجبة التطبيق والواجب إتباعها لحل النزاع ، والقانون الذي يحكم ذلك النزاع ، مما يُشعر الأطراف بأنهم يشاركون في عملية التحكيم.

وقد أدى ذلك كله إلى تزايد إقبال الأفراد والمؤسسات والشركات على اللجوء إلى التحكيم كأسلوب لحل منازعاتهم خاصة في مجال المعاملات ذات الطابع الدولي حيث يكون القاضي أجنبي عن كل أو بعض الأطراف وكذلك شأن القانون الذي يحكم النزاع سواء كان يحكم موضوعه أو إجراءاته.

 

هل يعد التحكيم خروجاً على طرق التقاضي العادية

التحكيم هو نظام أو طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات سواء كانت مدنية أو تجارية عقدية كانت أو غير عقدية ، فالتحكيم قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية فيعتمد أساسا ً على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد التي يقيمون بها وتسمى(هيئة التحكيم) وتتكون من محكم واحد أو أكثر حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه يجوز الإتفاق على التحكيم في العقود النهائية ويجوز كذلك في الوعد بالعقد باعتباره عقدا ، بل إن بعض الفقه يرى أنه يجوز الإتفاق على التحكيم في مجال أوسع من هذا ، فليس بالضرورة أن تكون العلاقة المالية ناجمة عن عقد بل ربما تكون ناشئة عن أي مصدر آخر من مصادر الإلتزام المختلفة المعروفة ، كأن تكون ناشئة عن فعل ضار (عمل غير مشروع ) أو فعل نافع ( إثراء بغير سبب ) أو إرادة منفردة(التصرف الإنفرادي) أو القانون ، لكن في كل هذه الأحوال يجب الإتفاق على إحالة النزاع للتحكيم ، على أن يتم ذلك بعدنشوء سبب الإلتزام ، ولا يتصور غير ذلك عملاً.

قرار التحكيم لا ينفذ لدى دوائر التنفيذ الا بعد مصادقة المحكمة المختصة ولا ينفذ قرار التحكيم الا بحق الخصوم الذين حكموهم وفي الموضوع الذي جرى التحكيم من اجله.

 

أطراف و محل التحكيم

 لتحكيم خاص بالدول والافراد والشركات فالتحكيم ليس نظاماً خاص فقط بالدول او بالشركات ولكن يمكن للافراد العاديين اللجوء اليه اذا كانو اطرافا فى عقود من عقود التجارة الدوليه او ذات طبيعة دولية.

التحكيم هو نظام أو طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات سواء كانت مدنية أو تجارية عقدية كانت أو غير عقدية ، فالتحكيم قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية فيعتمد أساسا ً على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد التي يقيمون بها وتسمى(هيئة التحكيم) وتتكون من محكم واحد أو أكثر حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.

 

 العلاقة بين اطراف النزاع و المحكمين

تعتبر العلاقة في نظام التحكيم بين المحكم الذي ينظر النزاع و بين اطراف النزاع  هي عبارة عن عقد، به ايجاب من قبل أطراف التحكيم وأخر قبول من قبل المحكم، وهو ما يطلق عليه “اتفاق التحكيم”.

 إن اتفاق الأطراف على محكم لفض النزاع القائم بينهم قد يكون عند إبرام العقد أو ما شابه , أي قبل حدوث النزاع ، كما قد يكون لاّحق علي حدوث النزاع، ومن هنا يفترض على المحكم كالقاضي النزاهة والحيادية ، فدوره مماثل ولا يقل عن دور القاضي في المحكمة.

 

ما هو التحكيم الاستثماري؟

ظاهرة حديثة نسبيًا, “التحكيم الاستثماري”هو أحد أنواع التحكيم التي تنمو بشكل أسرع. وهي تتعلق بإقامة إجراءات التحكيم من قبل المستثمرين الأجانب ضد الدول على أساس معاهدات الاستثمار الثنائية أو المتعددة الأطراف, أو القوانين المحلية التي تنص على موافقة الدولة على التحكيم. وقد يكون الملاذ الوحيد رداً على مصادرة الدولة للاستثمارات الخاصة.

 

أين يمكنني أن أجد محامين للتحكيم الدولي؟

الموقع المادي للمحامين ضليعين في التحكيم الدولي أقل أهمية بكثير, بالنظر إلى أن جلسات الاستماع الجسدية قليلة تحدث عادةً. بشكل نموذجي, جلسة أو جلستين قصيرتين فقط متورطتان في التحكيم الدولي, والتي تتم أحيانًا عبر التداول بالفيديو في النزاعات الصغيرة. وبالتالي, وكثيراً ما يعمل المحامون الموجودون في دول أو قارات أخرى كمحامين تحكيم دولي. القانوني 500, غرف, GAR وصناع القرار (دوري القائد) تقديم قائمة أفضل شركات قانون التحكيم.

 الإجراءات والجلسات في التحكيم

  التحكيم  نظام يشبه في إجراءاته وجلساته نفس النظام المتبع في نظام المحاكم وذلك من حيث المهل والتأجيلات وحجز القضية للتدقيق، كما يشترط في ضبوط جلسات التحكيم أن تكون مكتوبة ومؤرخه وموقعه بطريقة تشبه إلى حد كبير ضبوط الجلسات لدى المحاكم.

 جلسات الخبراء بوزارة العدل، ربما بها نوع من المرونه في التدقيق البحثي، واخطار الطرفين بأمر تتوقف فيه للجنة التدقيق من مستشاري التحكيم.

 

حجية حكم التحكيم وهل تحوز احكام التحكيم قوة الامر المقضي فيه؟

تحوز احكام التحكيم قوة الامر المقضي بها ولها ذات الحجيه المقرره للأحكام النهائيه الصادره من القضاء الوطني بما يسمح تنفيذها وفقاً للقواعد القانونيه وبالقوه الجبريه أذ لزم الامر

 

 ميزات التحكيم

السهولة والمرونة والسرعة في الفصل في المنازعات والاقتصاد بالنفقات.

في التحكيم يتم الاتفاق على القانون الواجب تطبيقه والذي سيتم على أساسة الفصل في النزاع، ومن ثم عدم التقيد بتطبيق قانون معين أو اجراءات معينية ، مما يؤدي إلي حل النزاع والمشاكل عند وجود أطراف من دول مختلفة أو وجود دول ومنظمات أجنبية كأطراف في النزاع .

عدم فرض قانون دولة معينة للفصل بالنزاع الدولي يعد أحد ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم.

لا يشترط في المحكم ان يكون حائز على شهادة بالقانون، بخلاف القضاء، ومن ثم يصدر الحكم عن خبراء بمجالات معينة، إذ بعض الخلافات تتطلب خبراء بمجالات معينة للفصل بها ، مما يعتبرإحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم.

يقوم المحكمين ” أعضاء هيئة التحكيم” والذين يتم اختيارهم من قبل أطراف النزاع بتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع وصلا إلى حل توافقي، مما يوفر وجود فرص أكبر لحل النزاعات والخلافات عن طريق الصلح.

لا يشترط العلانية في جلسات التحكيم، إنما يتم تناول الخلاف بشكل يكفل السرية، مما يحفظ لأطراف النزاع من نتائج إعلان الخلاف بالأخص في المعاملات التجارية.

تخفيف الأعباء عن القضاء، حيث يتم بالتحكبم حل النزاع مع عدم العودة الي القضاء في كل النزاعات التي قد تنشأ.

التحكيم يفسح المجال لأطراف النزاع، حيث يمكنهم من اختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع، أي إختيارالمحكم مما سيؤدي إلي الأطمنان إلى أحكامهم.

Advertisements

شاهد أيضاً

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، تحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير ، الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ، قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية ، وزيرة التأمينات ، رعاية الطفولة والامومة ، النوادى الرياضية او الاجتماعية ، مراكز رعاية الشباب ، تنفيذ حكم الرؤية ، محكمة القضاء الإداري ، قرار زير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، تحديد أماكن تنفيذ الإحكام الصادرة برؤية الصغير ، إلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، إلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية ، القانون رقم 1 لسنة 2000 ، قرار وزير العدل بتنظيم الرؤية ، إلغاء قرار الرؤية ، قانون الرؤية الجديد 2020 ، برلمانى يطالب وزارة العدل بسرعة تنفيذ حكم إلغاء القرار المنظم لرؤية الطفل ، جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقــم 1087 لسنة 2000 بتاريخ 7 / 3 / 2000 ، لقضاء الإداري بالقاهرة، بشأن إلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، تأجيل الطعن على حكم تنظيم الرؤية ، الرؤية وإشكالية الإستضافة ، مجموعة القرارات الوزارية في مسائل الأحوال الشخصية ، قرار وزير العدل بشأن قانون الرؤية ، ضوابط التنفيذ حتى الاستضافة من صاحب الحق في رؤية ، الطلاق ، صاحب الحق في رؤية المحضون ، «الإدارية العليا» تؤيد رفض قرار «العدل» بتنظيم مدة الرؤية ، قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه بشأن تنظيم مدة رؤية ، قصر حق الرؤية ، طلبت إلغاء قرار وزير العدل ، قطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال ، المذكرات الايضاحية لقانون الأحوال الشخصية ، تعرف على إجراءات رؤية الطفل والآثار المترتبة علي عدم تنفيذ الحكم ، ينفذ حكم الرؤية قهراَ ، تشريعات و قوانين الاحوال الشخصية للمسلمين و غير المسلمين ، حق الرؤية ، كل ما تريد معرفته عن إشكاليات رؤية الصغار في زمن الكورونا ، قوانين الأحوال الشخصية المصرية ، تحديد أماكن رؤية الصغير ،

قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 بالمعاونين الملحقين للعمل بشأن نيابات الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية

Advertisements قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 الخاص بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية و …

محكمة النقض المصرية مدي بطلان التسجيلات المرئية التي أجريت في مكان خاص كعنصر من عناصر الاستدلال

حماية الحيازة بدعوى استرداد الحيازة

Advertisements محكمة النقض المصرية الدوائر المدنية جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤ الطعن رقم ٦٦٩٩ لسنة ٧٤ قضائية العنوان …

قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018 ، النظام الأساسي للصندوق ، رئيس مجلس الوزراء ، تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر ، صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ، قانون صندوق مصر السيادي PDF ، القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر ، محكمة النقض المصرية ، إنشاء صندوق مصر ، قانون-إنشاء-صندوق-مصر-السيادي ، التعديلات الكاملة لقانون صندوق مصر السيادي ، التعديلات الكاملة لقانون صندوق مصر السيادي عقب موافقة النواب عليه ، الحكومة تعدل قانون صندوق مصر السيادي (نص التعديلات) ، الحكومة تعدل قانون صندوق مصر السيادي (نص التعديلات) ، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء “صندوق مصر” ، الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية ، النظام الأساسي ، لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك ، ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، إنشاء صندوق مصر ، قرار رئيس الجمهورية ، إنشاء صندوق مصر ، مكتب الشهر العقاري المختص، آثار الشهر القانونية ، عدم الإخلال بحق التقاضي، الصندوق المنقول ،البرلمان يوافق على قانون صندوق مصر السيادي ، البرلمان يصوت على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي ، تعرف على تعديلات قانون صندوق مصر قبل إقرارها من البرلمان ، النواب المصري يوافق نهائياً على تعديل قانون إنشاء صندوق تكريم "الشهداء" ، أهداف غير معلنة لتعديل قانون "صندوق تحيا مصر" ، تعديلات قانون إنشاء صندوق تحيا مصر ، بشأن إنشاء صندوق (تحيا مصر) ، «الخطة والموازنة» تناقش قانون إنشاء «صندوق تحيا مصر» ، صندوق تكريم الشهداء ، قانون إنشاء صندوق للوقف الخيري ، الملامح الأساسية لمشروع القانون إنشاء صندوق للوقف الخير ، مصر.. إنشاء "صندوق مخاطر المهن الطبية" لدعم الأطقم الطبية ، صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ، مليارات الدولارات لـ"صندوق مصر" السيادي ، النظام الأساسي للصندوق ،

قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018 مع أحدث تعديل بتاريخ 27 سبتمبر 2020 بالقانون 197 لسنة 2020

Advertisements قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020 قانون …

صلاة التهجد كيفية أداءها و أفضل وقت لأدائها وعدد ركعاتها

Advertisements صلاة التهجد كيفية أداءها و أفضل وقت لأدائها وعدد ركعاتها صلاة التهجد صلاة التهجد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.