اختصاصات محكمة القضاء الإداري المصرية
اختصاصات محكمة القضاء الإداري المصرية

اختصاصات محكمة القضاء الإداري المصرية

Advertisements

اختصاص محكمة القضاء الإداري المصرية

اختصاص محكمة القضاء الإداري المصرية – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «أهم إختصاصات القضاء الاداري ولاسيما في نظر جميع العقود الادارية»، حيث حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري ، وجعلت محكمة القضاء الاداري مختصة دون غيرها بنظر العقود الادارية ونظر المنازعات التي تدور حول أي بند من بنوده … بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

اختصاصات محكمة القضاء الإداري المصرية
اختصاصات محكمة القضاء الإداري المصرية

تعرف علي أهم اختصاصات محكمة القضاء الإداري المصرية؟

محكمة القضاء الإداري تعد احد اهم اقسام مجلس الدولة المصري، فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وقد حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة ما هية اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:

أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.

Advertisements

ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.

ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

Advertisements

خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.

سابعاً: دعاوى الجنسية.

Advertisements

ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.

ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.

رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.

  • يشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»

Advertisements

شاهد أيضاً

“اعرف حقك”.. إجراءات إحالة القضايا للمحكمة التأديبية والنيابة العامة، 8 حالات لإحالة الموظفين للمحاكمة التأديبية، أحالة الموظف للمحاكمة التأديبية .. هل توقف صرف راتبه، أحكام المحكمة التأديبية، أسباب تحويل العامل للمحاكمة التأديبية وسلطة النيابة الإدارية، أقسام المحاكم التأديبية ومستوياتها، أهم الأخبار وفقا للقانون.. تعرف على إجراءات تحقيق «النيابة الإدارية» مع الموظفين، إجراءات إحالة القضايا للمحكمة التاديبية ؟، إحالة القضايا للمحكمة التأديبية و النيابة العامة، الآثار القانونية لمحاكمة الموظفين تأديبيا – الناس والقانون، الأعمال المحظورة، الإدارية العليا: لا يجوز للنيابة الإدارية تجزئة مخالفات البلاغ الواحد لعدة دعاوى تأديبية مستقلة، الإنذار، التأديبية: لا يجوز للنيابة الإدارية إسناد بطلان الجزاء بحكم قضائي، الجزاءات التى توقع بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة، الحضور أمام المحكمة التأديبية، الدفوع أمام المحكمة التأديبية، الرئيسية حوادث متى تحال القضايا إلى المحكمة التأديبية وشروط إحالة الدعوى للنيابة العامة؟، السلطة التأديبية، العقوبات التى توقعها المحكمة التأديبية، المحكمة التأديبية للموظفين، المساءلة التأديبية، النيابة الإدارية، النيابة الادارية – الناس والقانون، الواجبات الوظيفة، بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، بطلان قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية، بعد المعاش.. محاكمة تأديبية لموظفين بصحة المنيا بتهم اختلاس، تختص النيابة الإدارية بتحريك الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية، تشكيل المحاكم التأديبية، تعليق محاكمة تأديبية لـ 6 مسؤولين بالشؤون الصحية بدمياط، جزاءات المحكمة التأديبية، جمهورية مصر العربية — قانون رقــم 117 لسنة 1958 — بتاريخ 24 / 8 / 1958، حكم المحكمة التأديبية، دعوى تأديبية، س وج.. كل ما تريد معرفته عن إحالة القضايا للمحكمة التأديبية، كل ما تريد معرفتة، كيفية إقامة الدعوى التأديبية ونظرها أمام المحكمة ؟، لا حجيه لقرارات النيابه العامه امام المحاكم التاديبيه اوالنيابه الاداريه وانما الحجيه تكون للحكم الجنائي النهائي البات، لدعوى التأديبية هى دعوى تقيمها النيابة الإدارية أمام المحاكم التأديبية ضد موظف مخالف، ما هي الجزاءات والعقوبات التى توقعها المحكمة التأديبية، متى تحيل المحكمة التأديبية الدعوى إلى النيابة العامة؟، مذكرة لتقديمها أمام المحكمة التأديبية، نظرة قانونية | المحاكم التأديبية

النيابة الإدارية و إحالة القضايا الي المحكمة التأديبية و النيابة العامة

النيابة الإدارية و إحالة القضايا الي المحكمة التأديبية و النيابة العامة .. الناس والقانون

إخلال بواجبات الوظيفة، استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 73 جلسة 7 / 6 / 2014، الظهور بمظهر لا يتفق مع واجباتها وقدسيتها، العديد من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبية دون أن تكون جرائم جنائية، العقاب التأديبي، القانون التأديبي يعد قانونا قائما بذاته، القضاء التأديبي اختصاصه بالنظر في تأديب الموظف، المخالفة التأديبية أساسها تهمة قائمة بذاتها (مستقلة عن التهمة الجنائية)، الموظفين العموميين، الواجبات الوظيفته، تنازل، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو الشريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، جريمة الزنا، قانون العقوبات، لا يجوز الخلط بين السلطة التأديبية وقانون العقوبات، مجلس الدولة الادارية العليا الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، مساءلة الزوجة، موظف عام، يتمثل استقلال نظام التأديب عن النظام الجنائي في استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، يجتمع النظامان التأديبي والجنائي في كون كل منهما نظاما للعقاب

تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو الشريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين

إخلال بواجبات الوظيفة، استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 73 جلسة 7 / 6 / 2014، الظهور بمظهر لا يتفق مع واجباتها وقدسيتها، العديد من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبية دون أن تكون جرائم جنائية، العقاب التأديبي، القانون التأديبي يعد قانونا قائما بذاته، القضاء التأديبي اختصاصه بالنظر في تأديب الموظف، المخالفة التأديبية أساسها تهمة قائمة بذاتها (مستقلة عن التهمة الجنائية)، الموظفين العموميين، الواجبات الوظيفته، تنازل، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو الشريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، جريمة الزنا، قانون العقوبات، لا يجوز الخلط بين السلطة التأديبية وقانون العقوبات، مجلس الدولة الادارية العليا الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، مساءلة الزوجة، موظف عام، يتمثل استقلال نظام التأديب عن النظام الجنائي في استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، يجتمع النظامان التأديبي والجنائي في كون كل منهما نظاما للعقاب

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الفتاوى الإدارية (مجلس الدولة) – مجلس الدولة، اللائحة الداخلية لمجلس الدولة – الناس والقانون، المجلس الأعلى للقضاء يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس الدولة المصري، تحميل فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، صيغة طلب فتوى من مجلس الدولة، فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع – الناس والقانون، فتاوى مجلس الدولة 2020، فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، قانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة – الناس والقانون، كيفية الحصول على فتوى من مجلس الدولة، محكمة النقض المصرية، مذكرة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، نبذة واختصاصات عن الجمعية – مجلس الدولة المصرى

مذكرة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الي رئيس المخابرات العامة بخصوص مدى مشروعية تجاوز راتب بعض الضباط المنقولين مؤخراً من القوات المسلحة إلى المخابرات العامة للربط الثابت لدرجة وكيل أول

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الفتاوى الإدارية (مجلس الدولة) – مجلس الدولة، اللائحة الداخلية لمجلس الدولة – الناس والقانون، المجلس الأعلى للقضاء يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس الدولة المصري، تحميل فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، صيغة طلب فتوى من مجلس الدولة، فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع – الناس والقانون، فتاوى مجلس الدولة 2020، فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، قانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة – الناس والقانون، كيفية الحصول على فتوى من مجلس الدولة، محكمة النقض المصرية، مذكرة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، نبذة واختصاصات عن الجمعية – مجلس الدولة المصرى

الطعن رقم ٩٧٥ لسنة ٧٣ قضائية .. اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

Advertisements اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة  فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.