إختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بتكاليف العلاج علي نفقة الدولة و البدلات الوظيفية
إختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بتكاليف العلاج علي نفقة الدولة و البدلات الوظيفية

إختصاص محكمة القضاء الاداري بمنازعات العلاج علي نفقة الدولة

Advertisements

إختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بتكاليف العلاج علي نفقة الدولة و البدلات الوظيفية ومصاريف الانتقال الخاصة بالمرضي

اختصاص محكمة القضاء الإداري المصرية – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «إختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بتكاليف العلاج علي نفقة الدولة و البدلات الوظيفية ومصاريف الانتقال الخاصة بالمرضي»، حيث أصدر رئيس مجلس الدولة المصري المستشار/ محمد حسام الدين، قد أصدر قرارًا بإنشاء دوائر جديدة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، علي ان يكون مقرها مبنى الديوان العام بالجيزة، وجعلها تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بتكاليف العلاج علي نفقة الدولة، ومصاريف الانتقال الخاصة بالمرضي، من العاملين الذين تدخل منازعتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري.، حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري ، وجعلت محكمة القضاء الاداري مختصة دون غيرها بنظر العقود الادارية ونظر المنازعات التي تدور حول أي بند من بنوده … بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

إختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بتكاليف العلاج علي نفقة الدولة و البدلات الوظيفية
إختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بتكاليف العلاج علي نفقة الدولة

دوائر جديدة بمجلس الدولة للفصل في منازعات العلاج علي نفقة الدولة

رئيس مجلس الدولة المصري المستشار/ محمد حسام الدين، قد أصدر قرارًا بإنشاء دوائر جديدة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، علي ان يكون مقرها مبنى الديوان العام بالجيزة، وجعلها تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بتكاليف العلاج علي نفقة الدولة، ومصاريف الانتقال الخاصة بالمرضي، من العاملين الذين تدخل منازعتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري.

إختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالبدلات الوظيفية ومصاريف الانتقال الخاصة بالمرضي

Advertisements

كما تختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة كذلك بالبدلات الوظيفية وكافة المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الملغي، الطعون علي القرارت الصادرة عن ان توفيق المنازعات التي تدخل في هذه اختصاص الدائرة.

Advertisements

وقد نشرت الوقائع المصرية الجريدة الرسمية العدد 175 في يوم 9أغسطس عام 2021 كافة تفاصيل القرار والي نص القرار بالجريدة الرسمية.

إختصاص القضاء الاداري وفقاً لنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة

كما تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

Advertisements

الطعن علي أحكام محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا

تعد المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»

Advertisements

شاهد أيضاً

“اعرف حقك”.. إجراءات إحالة القضايا للمحكمة التأديبية والنيابة العامة، 8 حالات لإحالة الموظفين للمحاكمة التأديبية، أحالة الموظف للمحاكمة التأديبية .. هل توقف صرف راتبه، أحكام المحكمة التأديبية، أسباب تحويل العامل للمحاكمة التأديبية وسلطة النيابة الإدارية، أقسام المحاكم التأديبية ومستوياتها، أهم الأخبار وفقا للقانون.. تعرف على إجراءات تحقيق «النيابة الإدارية» مع الموظفين، إجراءات إحالة القضايا للمحكمة التاديبية ؟، إحالة القضايا للمحكمة التأديبية و النيابة العامة، الآثار القانونية لمحاكمة الموظفين تأديبيا – الناس والقانون، الأعمال المحظورة، الإدارية العليا: لا يجوز للنيابة الإدارية تجزئة مخالفات البلاغ الواحد لعدة دعاوى تأديبية مستقلة، الإنذار، التأديبية: لا يجوز للنيابة الإدارية إسناد بطلان الجزاء بحكم قضائي، الجزاءات التى توقع بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة، الحضور أمام المحكمة التأديبية، الدفوع أمام المحكمة التأديبية، الرئيسية حوادث متى تحال القضايا إلى المحكمة التأديبية وشروط إحالة الدعوى للنيابة العامة؟، السلطة التأديبية، العقوبات التى توقعها المحكمة التأديبية، المحكمة التأديبية للموظفين، المساءلة التأديبية، النيابة الإدارية، النيابة الادارية – الناس والقانون، الواجبات الوظيفة، بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، بطلان قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية، بعد المعاش.. محاكمة تأديبية لموظفين بصحة المنيا بتهم اختلاس، تختص النيابة الإدارية بتحريك الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية، تشكيل المحاكم التأديبية، تعليق محاكمة تأديبية لـ 6 مسؤولين بالشؤون الصحية بدمياط، جزاءات المحكمة التأديبية، جمهورية مصر العربية — قانون رقــم 117 لسنة 1958 — بتاريخ 24 / 8 / 1958، حكم المحكمة التأديبية، دعوى تأديبية، س وج.. كل ما تريد معرفته عن إحالة القضايا للمحكمة التأديبية، كل ما تريد معرفتة، كيفية إقامة الدعوى التأديبية ونظرها أمام المحكمة ؟، لا حجيه لقرارات النيابه العامه امام المحاكم التاديبيه اوالنيابه الاداريه وانما الحجيه تكون للحكم الجنائي النهائي البات، لدعوى التأديبية هى دعوى تقيمها النيابة الإدارية أمام المحاكم التأديبية ضد موظف مخالف، ما هي الجزاءات والعقوبات التى توقعها المحكمة التأديبية، متى تحيل المحكمة التأديبية الدعوى إلى النيابة العامة؟، مذكرة لتقديمها أمام المحكمة التأديبية، نظرة قانونية | المحاكم التأديبية

النيابة الإدارية و إحالة القضايا الي المحكمة التأديبية و النيابة العامة

النيابة الإدارية و إحالة القضايا الي المحكمة التأديبية و النيابة العامة .. الناس والقانون

إخلال بواجبات الوظيفة، استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 73 جلسة 7 / 6 / 2014، الظهور بمظهر لا يتفق مع واجباتها وقدسيتها، العديد من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبية دون أن تكون جرائم جنائية، العقاب التأديبي، القانون التأديبي يعد قانونا قائما بذاته، القضاء التأديبي اختصاصه بالنظر في تأديب الموظف، المخالفة التأديبية أساسها تهمة قائمة بذاتها (مستقلة عن التهمة الجنائية)، الموظفين العموميين، الواجبات الوظيفته، تنازل، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو الشريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، جريمة الزنا، قانون العقوبات، لا يجوز الخلط بين السلطة التأديبية وقانون العقوبات، مجلس الدولة الادارية العليا الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، مساءلة الزوجة، موظف عام، يتمثل استقلال نظام التأديب عن النظام الجنائي في استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، يجتمع النظامان التأديبي والجنائي في كون كل منهما نظاما للعقاب

تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو الشريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين

إخلال بواجبات الوظيفة، استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا، الطعن ٣٩٣٧٢ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 73 جلسة 7 / 6 / 2014، الظهور بمظهر لا يتفق مع واجباتها وقدسيتها، العديد من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبية دون أن تكون جرائم جنائية، العقاب التأديبي، القانون التأديبي يعد قانونا قائما بذاته، القضاء التأديبي اختصاصه بالنظر في تأديب الموظف، المخالفة التأديبية أساسها تهمة قائمة بذاتها (مستقلة عن التهمة الجنائية)، الموظفين العموميين، الواجبات الوظيفته، تنازل، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا، تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو الشريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، جريمة الزنا، قانون العقوبات، لا يجوز الخلط بين السلطة التأديبية وقانون العقوبات، مجلس الدولة الادارية العليا الطعن 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا، مساءلة الزوجة، موظف عام، يتمثل استقلال نظام التأديب عن النظام الجنائي في استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، يجتمع النظامان التأديبي والجنائي في كون كل منهما نظاما للعقاب

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الفتاوى الإدارية (مجلس الدولة) – مجلس الدولة، اللائحة الداخلية لمجلس الدولة – الناس والقانون، المجلس الأعلى للقضاء يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس الدولة المصري، تحميل فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، صيغة طلب فتوى من مجلس الدولة، فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع – الناس والقانون، فتاوى مجلس الدولة 2020، فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، قانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة – الناس والقانون، كيفية الحصول على فتوى من مجلس الدولة، محكمة النقض المصرية، مذكرة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، نبذة واختصاصات عن الجمعية – مجلس الدولة المصرى

مذكرة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الي رئيس المخابرات العامة بخصوص مدى مشروعية تجاوز راتب بعض الضباط المنقولين مؤخراً من القوات المسلحة إلى المخابرات العامة للربط الثابت لدرجة وكيل أول

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الفتاوى الإدارية (مجلس الدولة) – مجلس الدولة، اللائحة الداخلية لمجلس الدولة – الناس والقانون، المجلس الأعلى للقضاء يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس الدولة المصري، تحميل فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، صيغة طلب فتوى من مجلس الدولة، فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع – الناس والقانون، فتاوى مجلس الدولة 2020، فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، قانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة – الناس والقانون، كيفية الحصول على فتوى من مجلس الدولة، محكمة النقض المصرية، مذكرة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، نبذة واختصاصات عن الجمعية – مجلس الدولة المصرى

الطعن رقم ٩٧٥ لسنة ٧٣ قضائية .. اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

Advertisements اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة  فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.