ما هي أسباب قبول الأشكال في التنفيذ
أسباب وشروط قبول الأشكال في التنفيذ وخصائصه – فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « أهم الشروط اللازمة لقبول الاستشكال» ، حيث أن غاية رفع الدعوي هو صدور الحكم النهائي فيها والحصول على الصيغة التنفيذية لهذا الجكم، ثم يبادر الشخص الذي صدر الحكم لصالحه، إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ، حيث تقوم إدارة التنفيذ بإعلان الصيغة التنفيذية للمحكوم ضده، تمهيدا لتنفيذ الحكم. الاشكال في التنفيذ هو منازعة من منازعات التنفيذ الوقتية … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا.
متى يتم قبول الاستشكال؟
غالباً عند تنفيذ الحكم يلجأ المحكوم ضده إلى عرقلة التنفيذ عن طريق الاستشكال في تنفيذ الحكم قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ، و الاشكال هو إجراء يترتب عليه، وقف التنفيذ وإحالة الأوراق إلى قاضي التنفيذ لنظر أسباب الأشكال. يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية، بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة أعمالا لنص المادة ٢/٢٧٥ من قانون المرافعات.
والاستشكال في التنفيذ يجب ان تتوافر به شرائط قانونية وهي: شروط قبول الأشكال قانوناً ومايستتبعه من إجراءات وهي:
إذا كان الأشكال مبنيا على أسباب جديدة تالية لصدور الحكم، فإن هذه الأسباب التي استجدت تدفع قاضي التنفيذ إلى نظر موضوع الأشكال في ضوء عدد من الاعتبارات القانونية أهمها :
- أن يكون المطلوب في الأشكال إجراء وقتيا.
- يجب ألا يمس الأشكال اصل الحق، سواء بالنسبة للطلبات المبداة فيه، أو بالنسبة للحكم الذي يصدر في تلك الطلبات.
- يجب ألا يتضمن الأشكال طعنا على الحكم أو السند التنفيذي المستشكل فيه.
- يجب أن يكون الاستشكال قبل التنفيذ، فإذا كان التنفيذ قد حدث بالفعل، فلا مبرر للإشكال.
- ركن الاستعجال يجب أن يكون متوافرا.
خصائص الحكم الصادر من قاضي الاستشكال (قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة )
- الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في الأشكال، لايمس موضوع الحق، ولا يعتبر فاصلا فيه، ولايحوز أمام محكمة الموضوع حجية الشئ المحكوم فيه.
- الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ، لايعد سندا تنفيذيا على غرار الأحكام المعتبرة كذلك. لأنه مرهون بالظروف التي صدر فيها، ومايتبينه القاضي من ظاهر الأوراق من مخاطر التنفيذ، وامكان تداركها، دون مساس بأصل الحق المقضي به، أو التأثير على المراكز القانونية الثابته للخصوم بالسند التنفيذي.
الأثر القانوني للاستشكال
- وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستشكال.
- الاستشكال الاول فقط هو الذي يوقف التنفيذ.
- ملحوظة:
لايترتب على الأشكال الوقتي في الحكم الصادر في أشكال سابق وجوب وقف التنفيذ طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ٣١٢ من قانون المرافعات إذ المقصود بحكمها الوجوبي هو الأشكال الوقتي الأول في السند التنفيذي مما لاينطبق على الحكم الصادر في الأشكال بل يعتبر الأشكال الوقتي فيه عن ذات التنفيذ أشكالا ثانيا، لايترتب عليه بحسب الأصل وقف التنفيذ طبقا لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة.
