البراءة والإدانة في قضايا التزوير
البراءة والإدانة في قضايا التزوير

أسباب البراءة في قضايا التزوير وهل جنحة أم جناية

Advertisements

البراءة والإدانة في قضايا تزوير المحررات

البراءة والإدانة في قضايا التزوير – تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «أسباب البراءة في قضايا التزوير وهل جنحة أم جناية»، حيث من أسباب البراءة في قضايا التزوير متنوعة، يتم الحكم ببراءة المتهم من تهمة التزوير في المحررات المنسوبة إليه، وما هي العقوبات الرادعة التي يفرضها القانون المصري على المتهمين بالتزوير في المحررات الرسمية، وما هي الجوانب المختلفة لجريمة التزوير، والشروط الكاملة لوقوع جريمة التزوي القانوني … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

 البراءة والإدانة في قضايا التزوير
البراءة والإدانة في قضايا التزوير

البراءة والإدانة في قضايا التزوير

قضايا التزوير هي عبارة عن قضايا يتم الحكم فيها على المتهم بعقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد في بعض الحالات، وهي القضايا التي يتم بها إسناد أمر إلى شخص لم يقوم بهذا الأمر، أو عبارة عن التغيير في الحقائق، أو تقديم المستندات المزورة للحقائق، ويشترط في هذه الحالة تقديم المستندات الأصلية؛ وذلك لأن تقديم الصور من المحررات حتى لو كانت مزورة لا يمكن الاعتراف بها من قبل المحكمة.

ويمكن تمثيل المتهم قانوناً بتوكيل محامي قضايا تزوير للدفاع عنه أمام محكمة الجنح المختصة؛ لتعدد أسباب البراءة فى قضايا التزوير، ويجب التأكد من خبرة المحامي للحصول على البراءة.

Advertisements

أركان جريمة التزوير

الركن المادي من أهم وأبرز أركان جريمة التزوير التي يجب توافرها هو الركن المادي الذي يتحقق بتغير الحقائق في المحرر باستخدام أي من طرق التزوير المختلفة والموضحة بالقانون المصري.

يشترط أن يكون التغيير في المحررات الرسمية حتى يتم اعتبار الجريمة أمام المحكمة كجريمة تزوير.

وقوع الضرر في جريمة التزوير

يجب وقوع ضرر من جريمة التزوير على أحد الاشخاص حتى يتم الاعتراف بجريمة التزوير أمام المحكمة، سواء كان هذا الضرر حقيقي، أو كان هذا الضرر محتمل الحدوث.

Advertisements

الركن المعنوي

يتمثل الركن المعنوي لجريمة التزوير في نية المتهم الكاملة في القيام بجريمة التزوير، ودراية بكافة الأضرار التي تنتج عن استخدام تلك المحررات المزورة.

أسباب البراءة فى قضايا التزوير محرر رسمي

تتمثل أسباب البراءة في قضايا التزوير التي بدورها تعمل على نفي جريمة التزوير في المحررات الرسمية كالآتي:

كما يتم الحكم بالبراءة في قضايا التزوير في حالة عدم وقوع ضرر على الأشخاص من التزوير.

انتفاء العلم بتزوير المحرر ينفي الحكم الصادر ضد هذا الشخص؛ لأنه يشترط إدراك الشخص الكامل بأن المحرر مزور قبل استخدامها لإثبات تزويره لهذا المحرر.

يصدر الحكم بالبراءة في قضايا التزوير فور تنازل المدعي عن التمسك باستخدام المحررات المزورة؛ لأن هذا بدوره ينتج عنه عدم وجود قضية.

أبرز أسباب البراءة والإدانة في قضايا تزوير المحررات

في حالة قيام المدعي بذات نفسه بطلب استخدام المستندات المزورة، مع علمه بأنها مزوره، وحدث ذلك الأمر بإرادة المتهم الكاملة؛ فأنه يحكم بالبراءة لعدم تضرر أحد، وذلك وفقًا لقاعدة الإسناد.

يشترط تقديم النسخة الأصلية من المحرر المزور لإدانة المتهم؛ وذلك وجود النسخة الضوئية فقط من المحرر المزور لا تكون كافية لإدانة المتهم بالتزوير.

ومن أبرز الأسباب التي ينتج عنها البراءة من تهمة التزوير تتمثل في الدفع بعدم تزوير الورقة المقدمة.

عدم تقديم الطعن في الحكم الصادر بقضايا التزوير، أو عدم التحريك للدعوى الجنائية للحكم السريع بقضايا التزوير، ينتج عنها براءة المتهم من تهمة التزوير.

تقادم استخدام المحررات المزورة، وعدم تقديم شكوى قبل انتهاء مدة تقادم الدعوى، تعتبر أحد أسباب البراءة من تهمة التزوير.

إذا كان المدعي هو من أراد تزوير المحررات فأنه ينتج عنها براءة المتهم من تهمة التزوير الموجهة ضده.

الدفع بعدم استخدام المحررات المزورة ينتج عنها براءة المتهم.

وكذلك يحصل المتهم على البراءة حال تقديم الدفع بانتفاء القصد الجنائي في قضايا التزوير.

متى تسقط جريمة التزوير و أسباب البراءة في قضايا التزوير

يتساءل البعض متى يسقط حق المدعى فى رفع دعوى عن قضية تزوير ولهذا سنوضح إليك الآتي:

قضايا التزوير تعد من القضايا الوقتية التي تسقط مدة التقادم فيها بانتهاء وقت وقوع الجريمة.

ولهذا يكون مدة تقادم جريمة التزوير في نفس وقت ظهور جريمة التزوير، وبهذا يتم اعتبار تاريخ ظهور الجريمة هو وقت وقوع الجريمة بشرط ألا يوجد دليل يوضح وقوعها في تاريخ سابق.

والأهم أن سقوط الدعوى الجنائية في جريمة استعمال المحرر المزور لا تسقط إلا بالتنازل عن التمسك بالمحرر.

قضية تزوير في اوراق رسمية

يتساءل بعض الأشخاص عن الطرق التي ينص عليها القانون المصري للأخذ في الاعتبار أن الجريمة التي وقعت هي جريمة تزوير في المحررات الرسمي، ولهذا بعدما تعرفنا على أسباب البراءة في قضايا التزوير سنوضح إليك أهم طرق التزوير الموضحة بالقانون والتي تتمثل كالآتي:

طرق التزوير المادية

من أهم طرق التزوير المادية تتمثل في وضع الامضاءات، أو استخدام الأختام المزورة، أو وضع البصمات المزورة.

زيادة كلمات في المحرر، أو التغير في المحررات، أو تغير الاختام، أو تغير الإمضاءات في المحررات.

القيام بوضع صور أشخاص غير الأشخاص الحقيقين، أو وضع الأسماء لأشخاص أخرين.

الاصطناع لبعض البيانات مع كتابتها في المحررات، أو التقليد للخط المدون به المحررات.

طرق التزوير المعنوية

تعد أهم طرق التزوير المعنوية في تغير الاقرار الخاص بالشخص صاحب المحرر.

التغير في الحقائق، كأن يوضع بالمحرر المزور واقعة غير حقيقية كأنها واقعة صحيحة، والعكس.

شروط جريمة التزوير

بعدما أوضحنا أسباب البراءة في قضايا التزوير سنوضح إليك أهم الشروط التي يجب توافرها في جريمة التزوير حتى يتم اعتبارها كجريمة التزوير، وتتمثل هذه الشروط كالآتي:

1 ــ ألا يحدث تغير في الحقائق التي توضحها المحررات الرسمية.

2 ــ ألا يكون التغير في البيانات الجوهرية التي تتضمنها المحررات الرسمية.

3 ــ يجب الإدراك بأن القصد الجنائي لجريمة التزوير يتحقق بنية المزور في الاستخدام للمحررات المزورة.

4 ــ توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير ليتم اعتبارها كجريمة تزوير، وهو استخدام الشخص للمحرر مع العلم بأن مزور.

5 ــ يجب أن يكون الغرض الأساسي من استخدام المحرر المزور هو إلحاق الأذى بالأخرين.

عقوبة جنحة التزوير

قبل التعرف على أسباب البراءة في قضايا التزوير سنوضح العقوبات الرادعة الموضحة بقانون العقوبات المصري والتي جاءت كالآتي:

تنص المادة 211 من قانون العقوبات المصري على أنه:” كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا في أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن”.

Advertisements

أبرز أسباب البراءة والإدانة في قضايا تزوير المحررات

كما تنص المادة 212 من قانون العقوبات على أنه:” كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين”.

والمادة 213 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه:” يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره في صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏في صورة واقعة معترف بها”.

وكذلك المادة 215 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه:” كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل”.

أهم الدفوع الجوهرية في جريمة التزوير

أهم الدفوع التي يمكن تقديمها للمحكمة التي لها كامل السلطة في التقدير لقوة الدفوع المقدمة، ولها حرية الأخذ بتلك الدفوع أم لا، وتتمثل أهم الدفوع الجوهرية في قضايا التزوير كالآتي:

1 ــ الدفع بالتقادم في وقت ارتكاب جريمة التزوير.

2 ــ الدفع بأن المحرر الاصلي لجريمة التزوير في المحررات الرسمية غير موجود.

3 ــ الدفع بأن المستند المقدم لا يعبر عن ارتكاب جريمة التزوير.

4 ــ الدفع ببطلان الإجراءات التي قامت بها المحكمة قبل الاطلاع على المحرر محل الجريمة.

5 ــ انتفاء القصد الجنائي في جريمة التزوير.

6 ــ الدفع بأن جريمة التزوير التي وقعت ليست جريمة بتزوير محرر رسمي، بينما هي الجريمة التي تنص عليها المادة 215 من قانون العقوبات المصري.

7 ــ الدفع بعدم إدراك مستخدم المحرر بأنه محرر مزور، ويكون الدفع بانتفاء جريمة التزوير.

أنواع و أسباب البراءة في قضايا التزوير

بعد معرفة أسباب البراءة في قضايا التزوير سنوضح إليك أنواع قضايا التزوير ألا وهي:

التزوير المادي

قضايا التزوير المادي هي القضايا التي تكون بفعل جريمة ملموسة، كأن يقوم المتهم بتزوير الأوراق الرسمية منها شهادات الميلاد، أو التغير في البيانات الموجودة برخص القيادة، أو الأوراق الرسمية الأخرى.

التزوير المعنوي

قضايا التزوير المعنوية تكون عبر خداع الشخص بالحقائق المغايرة للواقع، وتكون بالاحتيال على الشخص، وهذه الجرائم تشابه جرائم انتحال الصفة، ويشترط لاعتبار واقعة التزوير كجريمة أن يكون المتهم على علم كامل بكافة الأضرار التي تقع نتيجة استخدام المحررات المزورة.

هل التزوير جنحة أم جناية؟

يتساءل الكثير من الأشخاص عن جريمة التزوير، ويرغب البعض في التعرف إذا كانت جريمة التزوير جنحة، أم جناية والإجابة تتمثل كالآتي:

قضايا التزوير مثل باقي القضايا، فقد تكون جناية، وفي بعض الحالات يتم اعتبارها كجنحة.

وطبيعة المستند الذي تم تزويره هو الذي يحدد إذا كانت الواقعة جنحة، ام جناية.

فالتزوير في المحررات الرسمية تعتبر جناية، مثل التزوير في أحكام المحكمة، او التزوير في شهادات الميلاد، أو التزوير في قسيمة الزواج، أو قسيمة الطلاق، وغيرها من المحررات الرسمية.

بينما يعد التزوير جنحة في حالة التزوير في الأوراق العرفية مثل تزوير إيصالات الأمانة، أو التزوير في عقد الإيجار، أو غيرها من المستندات العرفية كقائمة المنقولات.

حكم براءة في جناية تزوير مبيناً أسباب البراءة في قضايا التزوير

بعدما تعرفنا على أسباب البراءة في قضايا التزوير سنوضح إليك براءة متهم من جريمة التزوير بالمحررات الرسمية، وجريمة تزوير أختام رسمية بهدف الاستيلاء على الأموال من أحد البنوك الكائنة في المعادي، وصدر هذا الحكم من قبل محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وأمانة سر سعيد عبد الستار، ومحمود عبد الرشيد.

وكانت النيابة قد أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليه تهمة الاشتراك مع شخص أخر للتزوير في المحررات المنسوبة إلى واحدة من شركات المساهمة المصرية، وذلك عن طريق التزوير في المحررات الرسمية الصحيحة، وكانت التهمة بموجب اتفاق المتهم مع الشخص الأخر واشتراكهم معًا للتزوير في تلك المحررات.

وكذلك قامت النيابة بتوجيه تهمة تقليد الأختام المنسوبة إلى البنك؛ وذلك للاحتيال على البنك عن طريق تقديم المحررات المزورة مع الإدراك الكامل بتزويرها.

أهم الأحكام في قضية تزوير في محرر عرفي

أصدرت محكمة أول درجة حكمًا ببراءة المتهم في تزوير المحرر العرفي على الرغم أن قضايا التزوير من اختصاص محكمة النقض، وتتمثل أسباب البراءة في قضايا التزوير في عدم توفر دليل اتفاق الطرفين على تزوير المحرر، وكذلك لا يوجد أي دليل على حدوث ذلك.

وكانت الجريمة تتمثل في قيام المتهم بتزوير إيصال أمانة عبر إضافة بعض البيانات المتعلقة بالمجني عليها، وتم استماع المحكمة لشهادة الشاهد على الجريمة، وهو شاهد بالحق المدني، وقال الشاهد أنه على معرفة بالمدعية وهي كانت تتاجر بالدواجن وتعرضت للخسارة، ثم شاركت المتهم الأخر في تجارة الدواجن، وكان أصل الدين 120 ألف جنيه، وأوضح أنه لا يوجد أي إيصالات أخرى.

أبرز أسباب البراءة والإدانة في قضايا تزوير المحررات

وأوضحت المحكمة أن الحكم في هذه القضية سيكون وفقًا للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه:” يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به ولا يعول عليه”.

وكذلك تنص المادة 304 في الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أنه:” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه أن كان محبوساَ من أجل هذه الواقعة وحدها”.

وأوضحت المحكمة أن أحكام النقض في هذا الشأن أنه من المقرر أن تكون العقوبة في هذه القضية نتيجة إثبات مخالفة إرادة أطراف الدعوى، ولهذا تم الحكم ببراءة المتهم في هذه القضية.

نصائح لتجنب التعرض إلى جريمة التزوير

أهم النصائح التي يمكنك إتباعها لتجنب الوقوع في جريمة تزوير، وتتمثل أهم هذه النصائح كالآتي:

1 ــ التأكد من البيانات المدونة بأي مستند رسمي قبل التوقيع عليه حتى لا تتعرض لجريمة تزوير.

2 ــ يجب الامتناع عن التوقيع على أوراق لا تتضمن بيانات، أو أوراق يوجد بها خانات فارغة.

3 ــ يشترط الإبلاغ عن فقدان أي من المستندات التي تتضمن أهم البيانات الشخصية الخاصة بك بصورة فورية، مثل البطاقة الشخصية، أو جواز السفر، أو أي من المحررات الرسمية.

4 ــ يجب عدم ترك مسافات كبيرة بين الكلام حتى لا يقوم الشخص الأخر بإضافة بعض الكلمات، أو الحروف، أو الأرقام التي تساعد في تغير الحقائق.

5 ــ احرص على استخدام توقيع يصعب تقليده من قبل الاشخاص الأخرين، كأن يتكون من أكثر من جزء حتى يصعب تزويره.

6 ــ اسرع في التوقيع على المحررات الرسمية حتى لا يتمكن الشخص الأخر من تقليد التوقيع الخاص بك.

7 ــ وجب التنويه في نهاية الأمر أنه يوجد الكثير من الطرق الاحترافية التي يقوم بها خبراء الفحص للتعرف إذا كان المستند مزور أم لا، وذلك عبر استخدام أحدث الأجهزة، والمناهج العلمية المختلفة.

أبرز أسباب البراءة والإدانة في قضايا تزوير المحررات

وفي ختام حديثنا نكون قد أوضحنا في هذا المقال أسباب الإدانة والبراءة في قضايا التزوير في المحررات الرسمية والعرفية والأركان التي يجب توافرها لتحقق جريمة التزوير، وكذلك تعرضنا الي أهم الشروط التي يجب توافرها لتحقق القصد الجنائي من جريمة التزوير، وأوضحنا أهم العقوبات المقررة لعقوبة جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وكذلك بعض النصائح لتجنب الوقوع في جريمة تزوير.

Advertisements

شاهد أيضاً

إخفاء ملامح الوجه، ارتداء الأقنعة، الاجتماعات العامة، الخطر، الطرق العمومية، المظاهرات، الممتلكات للضرر، المواكب، تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر، تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، تنظيم الحق في التظاهرات، تنظيم الحق في التظاهرات السلمية، تنظيم الحق في المواكب، رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، عقوبة التظاهر في مصر، قانون، قانون الاجتماعات العامة، قانون التجمهر الجديد، قانون التظاهر الجديد، قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، قانون التظاهر ٢٠١٩، قانون السلطة القضائية، قانون المظاهرات، قانون تنظيم التجمعات، قانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، قانون مجلس الدولة، قانون نظام الإدارة المحلية، قانون هيئة الشرطة، قانون – رقم 107 – لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات

تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب ‏والتظاهرات السلمية

إخفاء ملامح الوجه، ارتداء الأقنعة، الاجتماعات العامة، الخطر، الطرق العمومية، المظاهرات، الممتلكات للضرر، المواكب، تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر، تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، تنظيم الحق في التظاهرات، تنظيم الحق في التظاهرات السلمية، تنظيم الحق في المواكب، رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، عقوبة التظاهر في مصر، قانون، قانون الاجتماعات العامة، قانون التجمهر الجديد، قانون التظاهر الجديد، قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، قانون التظاهر ٢٠١٩، قانون السلطة القضائية، قانون المظاهرات، قانون تنظيم التجمعات، قانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، قانون مجلس الدولة، قانون نظام الإدارة المحلية، قانون هيئة الشرطة، قانون – رقم 107 – لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات

محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٩٠٧٦ لسنة ٦٠ قضائية .. الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات

Advertisements الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات  فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ …

“جريمة واحدة وعقوبات مختلفة”..، أركان الجريمة، أسباب الطعن، أو عن طريق إرهاب الضحية.، إدراك، احكام محكمة النقض المصرية فى جريمة السرقة بالاكراه – الناس والقانون، اختطاف الشيء المسروق، اختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجني عليه لا يتحقق به ركن الإكراه.، اختيار، الإدانة، الإكراه، الإكراه في السرقة، الاختلاس، التسليم النافي لركن الاختلاس، التقرير بالطعن، الجرائم، الجريمة، الركن المادي لجريمة السرقة بالاكراه، السارق، السرقات المشددة لظروف الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، السرقة بالإكراه، الطعن رقم 11984 لسنة 85 قضائية، الطعن رقم 11984 لسنة 85 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧، الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية، الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية .. ركن الإكراه فى جناية السرقة، المادة ٣١٤ من قانون العقوبات جاءت مفسرة لعقوبة السرقة، المتهمين، المجرمون، اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ، اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي والمعنوي، اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ، بالقانون: الإكراه كظرف مشدد في السرقة – الناس والقانون، بيان ماهية الاكراه، جرائم السرقة، جريمة السرقه في القانون المصري – الناس والقانون، جريمة سرقة، جناية السرقة بالإكراه، جنح النقض الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية، دوائر الجنايات الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية، ركن الإكراه فى السرقة، سرقة أي شيء ذي قيمة بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة، سلاح. إكراه، شروع، ظرف عينى متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ظرفي الإكراه والتهديد، ظروف الإكراه، ظروف مشددة، ظروف مشددة مادية، عقوبة السرقة بالإكراه، عقوبة السرقة بالإكراه تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، غلط، فكرة نزع الحيازة، قانون العقوبات، كافة العناصر القانونية للجريمة، كبسولة قانونية.. جريمة “السرقة بالإكراه” فى القانون المصري، ما عقوبة السرقة بالإكراه؟، ما هي الظروف المشددة؟، ماهية السرقة بالإكراه فى القانون المصري، محاولة سرقة، محكمة النقض المصرية، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، مذكرة طعن بالنقض في جريمة سرقه بالاكراه .. وبيان ماهية الاكراه فى السرقه، نزع الحيازة، نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية، نية التملك، وليد إكراه، يأخذ السارق الشىء بنية تملكه، ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻹﻛﺮاه ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم

الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية .. ركن الإكراه فى السرقة

“جريمة واحدة وعقوبات مختلفة”..، أركان الجريمة، أسباب الطعن، أو عن طريق إرهاب الضحية.، إدراك، احكام محكمة النقض المصرية فى جريمة السرقة بالاكراه – الناس والقانون، اختطاف الشيء المسروق، اختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجني عليه لا يتحقق به ركن الإكراه.، اختيار، الإدانة، الإكراه، الإكراه في السرقة، الاختلاس، التسليم النافي لركن الاختلاس، التقرير بالطعن، الجرائم، الجريمة، الركن المادي لجريمة السرقة بالاكراه، السارق، السرقات المشددة لظروف الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، السرقة بالإكراه، الطعن رقم 11984 لسنة 85 قضائية، الطعن رقم 11984 لسنة 85 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧، الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية، الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية .. ركن الإكراه فى جناية السرقة، المادة ٣١٤ من قانون العقوبات جاءت مفسرة لعقوبة السرقة، المتهمين، المجرمون، اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ، اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي والمعنوي، اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ، بالقانون: الإكراه كظرف مشدد في السرقة – الناس والقانون، بيان ماهية الاكراه، جرائم السرقة، جريمة السرقه في القانون المصري – الناس والقانون، جريمة سرقة، جناية السرقة بالإكراه، جنح النقض الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية، دوائر الجنايات الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية، ركن الإكراه فى السرقة، سرقة أي شيء ذي قيمة بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة، سلاح. إكراه، شروع، ظرف عينى متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ظرفي الإكراه والتهديد، ظروف الإكراه، ظروف مشددة، ظروف مشددة مادية، عقوبة السرقة بالإكراه، عقوبة السرقة بالإكراه تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، غلط، فكرة نزع الحيازة، قانون العقوبات، كافة العناصر القانونية للجريمة، كبسولة قانونية.. جريمة “السرقة بالإكراه” فى القانون المصري، ما عقوبة السرقة بالإكراه؟، ما هي الظروف المشددة؟، ماهية السرقة بالإكراه فى القانون المصري، محاولة سرقة، محكمة النقض المصرية، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، مذكرة طعن بالنقض في جريمة سرقه بالاكراه .. وبيان ماهية الاكراه فى السرقه، نزع الحيازة، نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية، نية التملك، وليد إكراه، يأخذ السارق الشىء بنية تملكه، ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻹﻛﺮاه ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم

أشهرالدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب فى ضوء أحكام محكمة النقض، أفضل مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أفضل واقوي صيغة نموذجية لمذكرة دفاع في جنحة ضرب، أقوي مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث، أنتفاء قصد الاتجار: المنازعة في القصد، أهم مذكرة دفاع في جنحة ضرب، التقارير الطبية، الدفع باستحالة الرؤيا، الدفع بالتأخر فى الإبلاغ، الدفع بالتراخى فى الأبلاغ، الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى، الدفع بالتناقض في أقوال الشهود، الدفع بالجنون أو العاهة العقلية، الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني، الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل، الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما، الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي، الدفع بانتفاء حالة التلبس، الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى، الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم (في جرائم خيانة الامانه)، الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، الدفع ببطلان أذن التفتيش، الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة، الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه، الدفع ببطلان أقوال الشهود، الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية، الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي، الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما، الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة، الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه، الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون، الدفع ببطلان الاستجواب، الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته، الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه، الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة، الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى، الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل، الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه، الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم، الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، الدفع ببطلان الضبط، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات، الدفع ببطلان المعاينة، الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة، الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، الدفع ببطلان تشكيل المحكمة، الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك، الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب، الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين، الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها، الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته، الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي، الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور، الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي، الدفع بتجهيل مكان الضبط، الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى، الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه، الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما، الدفع بتلفيق الاتهام، الدفع بتلفيق وشيوع التهمة، الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال، الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب، الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )، الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له، الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي، الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية، الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة، الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى، الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام، الدفع بشيوع الاتهام، الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق، الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، الدفع بعدم الاختصاص، الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه، الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس، الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس المنصوص عليها في المادة30 مرافعات، الدفع بعدم جديه التحريات، الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية، الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها، الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم، الدفع بعدم كفاية التقرير الطبي كدليل ادانة، الدفع بعدم معقولية الواقعه، الدفع بعدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه، الدفع بعدم وجود شاهد بالأوراق، الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري، الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها، الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد، الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه، الدفع بقصور التحقيقات، الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى، الدفع بكيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين، الدفع بكيدية الاتهام، الدفع تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني، الدفوع الجنائية المتعلقة بجرائم الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة، الدفوع الجنائية في جنحة الضرب والعاهة المستديمة المتعلقة بالنظام العام، الدفوع القانونيه في جنحة الضرب، الدفوع المتعلقة بالجريمة، الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية، الدفوع الموضوعية، الدفوع في جنح الضرب والعاهة الغير متعلقه بالنظام العام، الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات، اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين، المتهم، المجني عليه، المدعي بالحق المدني، المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه، المنازعه فى قصد الحيازه، النيابة العامة سلطة الاتهام، انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة، انفراد بالشهادة، تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني، ثغرات جنحة الضرب، جنحة ضرب، جنحة ضرب كيدية، دفاع في جنحة ضرب، دفوع المجني عليه في جنحة ضرب، دفوع شكلية، دفوع متنوعة، شرح مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة، صيغة مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صيغة مذكرة دفاع في جنحة ضرب – الناس و القانون، صيغة مذكرة في جنحة ضرب – أشرف فؤاد، صيغة نموذجية، صيغة ونموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صيغة ونموذج مذكرة في جنحة ضرب، ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له، طلبــات الدفـــــاع، عدم التصور المنطقي للواقعة، عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين، عدم توافر الركن المادى للجريمة، عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم، عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها، عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له، عدم كفاية الأدلة، عدم معقولية التهمة، عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال، عقيدة المحكمة، علوم مسرح الجريمة، غرض الاتجار، فساد الاستدلال، قضايا الاتجار فى المخدرات، كيفية قراءة التقرير الطبى فى جنح الضرب و العاهة المستديمة، كيفية قراءة جميع محاضر الضرب والجرح واستخراج ثغرات البراءة، لدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة، محضر جمع الإستدلالات، محكمة النقض، مذكرة بالدفاع روعة في – جنحة ضرب – مكتب أشرف فؤاد المحامي، مذكرة جنحة ضرب الزوجة، مذكرة دفاع بالبراءة في جنحة ضرب، مذكرة دفاع فى جنحة ضرب – اشرف فؤاد المحامي، مذكرة دفاع في جنحة المشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة جرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب بسيط، مذكرة دفاع في جنحة ضرب جسيم، مذكرة دفاع في جنحة ضرب زوج لزوجته، مذكرة دفاع في جنحة ضرب شيوع الاتهام، مذكرة دفاع في جنحة ضرب قُضِي فيها بالبراءة بفضل الله، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مستانفة، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مشدد، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح غير عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب – الناس والقانون، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة زوجية، مذكرة دفاع مدعي بالحق المدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة دفاع مدعي مدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة فى جنحة ضرب، مذكرة فى جنحة ضرب بألة حادة، مذكرة فى جنحة ضرب باليد، مذكرة فى جنحة ضرب بسكين، مذكرة فى جنحة ضرب بشومة، مذكرة فى جنحة ضرب بمطوة، مذكرة فى جنحة ضرب بمعلقة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة – الناس والقانون، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة فى اول جلسة، مذكرة فى جنحة ضرب – أشرف فؤاد المحامي بالنقض، مذكرة في جنحة ضرب عن المدعى بالحق المدني، مذكره فى جنحة ضرب بدون أداة، مسرح الجريمة، نموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، هى حيازه عرضيه، هى حيازه مجرده، وجيـــــز الوقائع

صيغة مذكرة دفاع متهم في جنحة ضرب

أشهرالدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب فى ضوء أحكام محكمة النقض، أفضل مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أفضل واقوي صيغة نموذجية لمذكرة دفاع في جنحة ضرب، أقوي مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث، أنتفاء قصد الاتجار: المنازعة في القصد، أهم مذكرة دفاع في جنحة ضرب، التقارير الطبية، الدفع باستحالة الرؤيا، الدفع بالتأخر فى الإبلاغ، الدفع بالتراخى فى الأبلاغ، الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى، الدفع بالتناقض في أقوال الشهود، الدفع بالجنون أو العاهة العقلية، الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني، الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل، الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما، الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي، الدفع بانتفاء حالة التلبس، الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى، الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم (في جرائم خيانة الامانه)، الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، الدفع ببطلان أذن التفتيش، الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة، الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه، الدفع ببطلان أقوال الشهود، الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية، الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي، الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما، الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة، الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه، الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون، الدفع ببطلان الاستجواب، الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته، الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه، الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة، الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى، الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل، الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه، الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم، الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، الدفع ببطلان الضبط، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات، الدفع ببطلان المعاينة، الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة، الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، الدفع ببطلان تشكيل المحكمة، الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك، الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب، الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين، الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها، الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته، الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي، الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور، الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي، الدفع بتجهيل مكان الضبط، الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى، الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه، الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما، الدفع بتلفيق الاتهام، الدفع بتلفيق وشيوع التهمة، الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال، الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب، الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )، الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له، الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي، الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية، الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة، الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى، الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام، الدفع بشيوع الاتهام، الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق، الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، الدفع بعدم الاختصاص، الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه، الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس، الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس المنصوص عليها في المادة30 مرافعات، الدفع بعدم جديه التحريات، الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية، الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها، الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم، الدفع بعدم كفاية التقرير الطبي كدليل ادانة، الدفع بعدم معقولية الواقعه، الدفع بعدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه، الدفع بعدم وجود شاهد بالأوراق، الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري، الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها، الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد، الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه، الدفع بقصور التحقيقات، الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى، الدفع بكيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين، الدفع بكيدية الاتهام، الدفع تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني، الدفوع الجنائية المتعلقة بجرائم الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة، الدفوع الجنائية في جنحة الضرب والعاهة المستديمة المتعلقة بالنظام العام، الدفوع القانونيه في جنحة الضرب، الدفوع المتعلقة بالجريمة، الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية، الدفوع الموضوعية، الدفوع في جنح الضرب والعاهة الغير متعلقه بالنظام العام، الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات، اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين، المتهم، المجني عليه، المدعي بالحق المدني، المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه، المنازعه فى قصد الحيازه، النيابة العامة سلطة الاتهام، انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة، انفراد بالشهادة، تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني، ثغرات جنحة الضرب، جنحة ضرب، جنحة ضرب كيدية، دفاع في جنحة ضرب، دفوع المجني عليه في جنحة ضرب، دفوع شكلية، دفوع متنوعة، شرح مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة، صيغة مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صيغة مذكرة دفاع في جنحة ضرب – الناس و القانون، صيغة مذكرة في جنحة ضرب – أشرف فؤاد، صيغة نموذجية، صيغة ونموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صيغة ونموذج مذكرة في جنحة ضرب، ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له، طلبــات الدفـــــاع، عدم التصور المنطقي للواقعة، عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين، عدم توافر الركن المادى للجريمة، عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم، عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها، عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له، عدم كفاية الأدلة، عدم معقولية التهمة، عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال، عقيدة المحكمة، علوم مسرح الجريمة، غرض الاتجار، فساد الاستدلال، قضايا الاتجار فى المخدرات، كيفية قراءة التقرير الطبى فى جنح الضرب و العاهة المستديمة، كيفية قراءة جميع محاضر الضرب والجرح واستخراج ثغرات البراءة، لدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة، محضر جمع الإستدلالات، محكمة النقض، مذكرة بالدفاع روعة في – جنحة ضرب – مكتب أشرف فؤاد المحامي، مذكرة جنحة ضرب الزوجة، مذكرة دفاع بالبراءة في جنحة ضرب، مذكرة دفاع فى جنحة ضرب – اشرف فؤاد المحامي، مذكرة دفاع في جنحة المشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة جرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب بسيط، مذكرة دفاع في جنحة ضرب جسيم، مذكرة دفاع في جنحة ضرب زوج لزوجته، مذكرة دفاع في جنحة ضرب شيوع الاتهام، مذكرة دفاع في جنحة ضرب قُضِي فيها بالبراءة بفضل الله، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مستانفة، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مشدد، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح غير عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب – الناس والقانون، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة زوجية، مذكرة دفاع مدعي بالحق المدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة دفاع مدعي مدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة فى جنحة ضرب، مذكرة فى جنحة ضرب بألة حادة، مذكرة فى جنحة ضرب باليد، مذكرة فى جنحة ضرب بسكين، مذكرة فى جنحة ضرب بشومة، مذكرة فى جنحة ضرب بمطوة، مذكرة فى جنحة ضرب بمعلقة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة – الناس والقانون، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة فى اول جلسة، مذكرة فى جنحة ضرب – أشرف فؤاد المحامي بالنقض، مذكرة في جنحة ضرب عن المدعى بالحق المدني، مذكره فى جنحة ضرب بدون أداة، مسرح الجريمة، نموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، هى حيازه عرضيه، هى حيازه مجرده، وجيـــــز الوقائع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.